کولبری، ضرورت عزیمت از روایتی صرفاً تراژیک به یافتن راهکاری استراتژیک

کولبری، ضرورت عزیمت از روایتی صرفاً تراژیک به یافتن راهکاری استراتژیک

طی روزهای اخیر پس از وقوع حادثه دلخراش کشته شدن چند کولبر در اثر سقوط بهمن در ارتفاعات نزدیک سردشت، شاهد یک بروز یک موج همدردی این‌بار فراتر از مناطق کردنشین، یعنی در گستره‌ای وسیع‌تر در سطح کشور بوده‌ایم و البته همچنان هستیم. هرچند نیک می‌دانیم این نخستین بار نبوده است که کولبر و کولبرانی بصورتی این‌چنین تراژیک جان خود را از دست می‌دهند؛ اما گویی این‌بار چون علت ظاهری و اولیه نه عامل انسانی، بلکه قهر طبیعت بوده است، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های رسمی‌ و غیررسمی‌ و در مرحله‌ای دیگر برخی از مسئولان و صاحب‌نظران به بیان نظر و دیدگاه خود در این خصوص پرداخته‌اند که اگر اظهار نظر عدّه‌ای معدود را کنار بگذاریم، اکثر قریب به اتفاق واکنش‌ها در راستای نوعی ابراز همدلی و همدردی از مصیبتی این‌بار نه محلی بلکه ملی بوده است که پس از دو واقعه‌ی تأثّرانگیز دیگر، یعنی آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران و وقوع سیلاب و مرگ و مفقود شدن چند هموطن در استان سیستان و بلوچستان، این‌بار در کردستان روی داده است.

در اینکه کولبر کیست؟ کولبران کیستند؟ آیا کار آنان مصداق قاچاق است؟ یا به مانند آنچه که برخی توصیفش کردند، انتخاب ناگزیر مسیری سخت و پرخطر تنها برای تأمین معاش و گذاشتن نانی، هرچند شاید برای ما سهل و کم‌بها، اما برای آنان بسیار سخت و پربها، بر سر سفره‌های عمدتاً خالی و کم‌نواست؟ بحثی نخواهم کرد!

در اینجا و در این معدود فرصتی که پژوهشگاه علوم انسانی و زحمات دوست و استاد گرامی‌ جناب دکتر کسرائی فراهم کرده‌اند، می‌خواهم نوشتار خود را معطوف به یافتن پاسخ این سوال کنم، «که برای کاستن از مشقّت کولبری، چه باید کرد؟ و چه می‌توان کرد؟»

و قبل از آن پیداست که می‌بایست به چراییِ ایجاد سیکل کولبری پرداخت!

راز چندان نهفته‌ای در باب علت‌یابی ایجاد و گسترش «کولبری» وجود ندارد، پرواضح است کولبری متأثر از شرایط سخت معیشت و فقدان کار و فرصت‌های کاری برای تولید درآمد و ایجاد یک زندگی عادی شرافتمندانه است و این هم ناشی از یک واقعیت بزرگ‌تر است و آن هم «فقدان توسعه و عقب‌‌افتادگی» بیشتر مناطق حاشیه‌ای و مرزی کشور و بخصوص مناطق کردنشین است.

بی گمان، توجه ویژه به امر توسعه و شتاب بخشیدن به این مناطق، مؤثرترین و اساسی‌ترین اقدام برای کاستن از گسترش مشاغل کاذبی چون کولبری -البته اگر بتوانیم اسمش را شغل بگذاریم- خواهد بود. همه واقفیم به برنامه‌های متعدّد و طویل‌المدت توسعه‌ای در کشور، که شامل استان‌های مختلف کشور از جمله استان‌های غربی و مناطق مرزی نیز شده و می‌شود، امّا همچنان شاهد آن هستیم که آهنگ رشد توسعه در غرب ایران بسیار کندتر از دیگر مناطق کشور است، آن هم منطقه‌ای که به خودی خود دارای پتانسیل‌های بسیار قابل توجه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی کشور اعم از صنعت کشاورزی، صنعت توریسم و جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی پرشمار، مسیر ترانزیتی از شمال غرب به جنوب غرب و از ایران به عراق عربی و اقلیم کردستان عراق، معادن گسترده، دارای وضعیت پرآب نسبت به دیگر مناطق کشور و ده‌ها ویژگی خاص دیگر است.

اینکه چرا توسعه روی نداده است، یا اگر در حال روی دادن است، چرا آهنگ سرعتش این‌گونه ناساز و کند است و چرا همنوا با رشد نبستاً شتابان توسعه در دیگر مناطق و بخصوص مناطق مرکزی و استان‌های غیرمرزی کشور نیست، یک پرسش بسیار کلیدی برای یافتن پاسخ به سوال این نوشتار است! به‌راستی چرا با مشاهده‌ی این کُندی سرعت توسعه و دیدن این همه مصیبت و مشقّت مردم، اراده‌ای جدّی و مؤثّر برای تغییر این رویه‌ی معیوب و ناکارآمد مشاهده نمی‌شود؟ در این کوتاهی اراده، دولت چه میزان مقصّر هستند؟ سهم نخبگان و جامعه‌ی مدنی و افکار عمومی‌ و رسانه‌ها در سطح ملی از این عدم توجه کافی چه میزان است؟ و خود ساکنان این مناطق اعم از نمایندگان، مسئولان بومی‌ و البته عمدتاً غیربومی ‌-که خواهم گفت یکی از مشکلات اساسی هم هستند- و نیز نخبگان و خود مردم عادی چه میزان مقصّرند؟

بی‌شک هرگروه، مسئول پاسخگوی عملکرد و یا احتمالاً سوء‌عملکرد خود است، می‌توان ساعت‌ها از این سوء‌عملکردها صحبت کرد و ده‌ها کتاب نوشت، اما می‌خواهم باز گردم به این بخش از نوشتارم، چه باید کرد؟

به باور بنده می‌بایست در سه سطح مختلف محلّی، منطقه‌ای و ملی (یعنی در چارچوب طرح‌های استانی، طرح‌های منطقه‌ای در غرب کشور و طرح ملی) و در سه مقطع زمانی کوتاه، میان و بلندمدت برای ایجاد تغییر و اصلاح جدّی و اساسی در غرب ایران و البته سراسر کشور می‌بایست اقدامات عاجلی کرد و این کار میسّر نمی‌شود مگر اینکه نوعی پیوند عملگرایانه میان هم مردم، هم نخبگان و هم دولت و ارگان‌های مختلف نظام برقرار شود، چرا که رفع تدریجی این وضعیت اسفناک کنونی نیازمند یک اراده‌ی به تمام معنای ملی، همدلانه، متفاوت و به‌روز هست!

پس در سه سطح مختلف و برای سه مقطع زمانی متفاوت و با مشارکت سه گروه مردم، نخبگان (غیرحکومتی) و دولتمردان می‌بایست برنامه‌ریزی استراتژیک، منسجم و مؤثّر برقرار ساخت.

 سطح کلان

اعلام عملی اراده‌ی جدّی برای تغییر و تسریع رشد و توسعه در غرب کشور، البته و معمولاً شاهد آن هستیم که مشکلی در بخش سیاست‌های اعلانی وجود ندارد، کما اینکه بارها مسئولان ارشد کشور بر ضرورت رشد شتابان توسعه در مناطق حاشیه‌ای تأکید کرده‌اند، اما مشکل بزرگ در بخش سیاست‌های اعمالی است، که عملاً برنامه مدوّنی برای این امر مشاهده نمی‌شود.

موضوع دیگر که نیازمند نگاه از مرکز به استان‌های غربی است، قرار دادن «پرونده‌ی ویژه‌ی توسعه‌ای برای غرب کشور» است، نظیر پرونده‌ای که برای توسعه‌ی مناطق ساحلی جنوب غرب کشور در قالب «طرح مکران» اعلام گردیده است و طی روزهای اخیر هم کنفرانسی بین‌المللی در این زمینه برگزار شد، غرب ایران هم می‌بایست با چنین طرحی که به‌نوعی «تبعیض مثبت توسعه‌ای» می‌توان نامیدش، می‌بایست متحوّل شود، چرا که به علل بسیار از جمله وقوع جنگ و یا حاکم بودن فضا و دیدگاه‌های امنیتی در این مناطق، شاهد فاصله‌ی معنادار سرمایه‌گذاری در این مناطق در مقایسه با استان‌هایی نظیر اصفهان و کرمان و ... هستیم. یک مورد را مثال بزنم، استان کرمان در بدو وقوع انقلاب در انتهای جدول مناطق توسعه‌یافته‌ی کشور بوده است، اما به سرعت طی سه دهه‌ی اخیر در میان سه استان پررشد کشور قرار گرفته است. پس این فاصله‌های ایجاد شده می‌بایست با اعمال سیاست‌های حمایتی ویژه در چارچوب «تبعیض مثبت توسعه‌ای» کاهش یابد.

تغییر اساسی در سیاست چگونگی انتصاب مسئولان محلی. من منکر توانمندی و تأثیر مدیران توانمند و خوشفکر غیربومی ‌نیستم، اتّفاقاً باید همیشه از این پتانسیل به‌عنوان فاکتوری تقویت کننده استفاده کرد؛ اما به نظر می‌رسد اگر سیاست‌های کلان انتصاب مقامات مختلف در سطح استانداران و فرمانداران از گسیل مسئولانی از مرکز و دیگر مناطق غیربومی ‌تغییر به انتخاب مسئولانی از بین افراد واجد شرایط بومی‌ کند، ثمرات و اثرات بسیار بیشتر و غیرقابل مقایسه‌ای خواهد داشت. شما در نظر بگیرید که یک نفر از استانی دیگر برای مدت یک تا چهار سال به‌عنوان استاندار و یا مسئول اداره و سازمانی مهم در استانی دیگر منصوب می‌شود، خب طبیعی است در چنین شرایطی این فرد، اگر بخواهد که کاری انجام دهد و نامی‌ به نیکویی از خود بجای گذارد، دستکم باید بخشی از زمان حضورش را صرف شناسایی اولیه شرایط و مشکلات کند، بعد بخشی دیگر از زمان و توانشان را صرف یافتن فرمول و طرح مکانیسم‌هایی برای حل مشکلات کند و حال در مرحله‌ی سوم اگر زمانی و فرصتی بماند (که معمولا نمی‌ماند) می‌خواهد به اقدام عملی دست زند! کافی است به هر استان، شهر و شهرستان و حتی روستا بدون عینک بی‌اعتمادی و امنیتی بنگریم؛ ده‌ها و بل صدها جوان خوش‌فکر، تحصیل‌کرده، متعهد و تشنه‌ی خدمت و انجام کارهای بزرگ را می‌توانیم ببینیم.

در سطح منطقه‌ای

هماهنگ‌سازی سیاست‌های توسعه‌ای استان‌های غرب کشور با توجه به شباهت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ای که به یکدیگر دارند؛ لازم است این سیاست‌ها و تقسیم‌‌بندی‌های منطقه‌ای بر اساس واقعیّات روی دهد نه مانند برخی تقسیم‌بندی‌ها که مثلاً شاهد هستیم استان کردستان در طیف آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل قرار می‌گیرد و استان‌های کرمانشاه و ایلام در طیف منطقه‌ای با خوزستان و مناطق جنوب کشور طبقه‌بندی می‌شوند. باید واقعیات ژئوپلتیکی، فرهنگی و اجتماعی را در این تقسیم‌بندی‌ها اعمال کنیم، بی‌‌شک مشکلات استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام بسیار شبیه‌تر به هم هستند، پس می‌بایست نوعی سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و هماهنگ‌سازی منطقه‌ای هم برای آن‌ها روی دهد، مانند ایجاد مرکز مشترکی برای حضور نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران و البته نمایندگان بخش خصوصی و ان.جی.اوها و گروه‌های مردم‌نهاد!

تغییر نگاه و فضای امنیت‌محور به فضای بانشاط توسعه‌محور؛ یکی از مشکلات جدّی که در سطوح و ارکان مختلف در غرب کشور و بسیاری دیگر از مناطق مرزی و حاشیه‌ای کشور با آن روبرو هستیم، حاکم بودن نگاه امنیتی در پست‌های غیرامنیتی است. بی‌شک امنیت کشور و امنیت این مناطق امری بسیار مهم است و دست همه‌ی افرادی که در تأمین امنیت کوشا هستند را به گرمی‌ می‌فشاریم؛ اما این امر نمی‌بایست به سطوح دیگر نفوذ و رسوخ یابد. در نظریه‌های مختلف توسعه و تجارب مختلف توسعه در کشور و دیگر کشورهای مختلف می‌توان صدها دلیل و برهان آورد که نگاه امنیتی نهایتاً نه‌تنها امنیت را در یک بازده‌ی زمانی میان و بلند مدت خود به چالش خواهد کشید، بلکه از ترمزها و موانع جدّی رشد توسعه‌ای در ابعاد مختلف نظیر سیاسی، فرهنگی  اجتماعی و اقتصادی است؛ لذا غرب ایران هم نیازمند این امر است تا از شدّت و حجم نگاه و حضور امنیتی‌هایش کم و کمتر شود.

در سطح محلّی

تجربه موفق گروه‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، به ما این نوید و این واقعیت را گوشزد می‌کند که بسط و حمایت از افزایش کمّی‌ و کیفی گروه‌های مردم‌نهاد می‌تواند به مثابه «کاتالیزوری» جهت کم کردن زمان حل این معضلات عمل کند. به‌طور مثال در یکی از گزارش‌های مختلفی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی در مورد کولبرها منتشر شد، دیدیم که یکی از آن‌ها مشکلی جدّی در فکّ و دندان خود دارد و برای رفع آن نیازمند هزینه‌های هنگفت است، هم‌اینک در جمع ما و حتی در جمع همین سخنران‌ها ما دندانپزشک داریم پزشکان دلسوز و متعهد بسیاری دیگر نیز داریم که هریک می‌توانند و البته می‌خواهند که کمک کنند، پس تشکیل گروه‌های مختلف کاربردی مانند «انجمن پزشکان حامی‌کولبران»، «انجمن خیّرین حامی‌ خانواده‌های کولبر»، «انجمن کمک به تحصیل فرزندان کولبران»، «انجمن کمک به تأمین مواد غذایی و اساسی خانواده‌های کولبران»، «انجمن رسانه‌ای پوشش دهنده‌ی اخبار کولبران» و چندین و چند انجمن دیگر را می‌توان تأسیس کرد که خصوصیت آن‌ها حضور مستقیم مردم و متخصّصین و دلسوزان در آن برای کمک به کولبران است. به باور بنده در بازده زمانی کوتاه‌مدت ایجاد و فعالیت چنین انجمن‌هایی مؤثّرتر و مفیدتر از هر اقدام و تشکیلات دیگری می‌توانند باشند.

مسئولانه و آگاهانه‌تر رأی دادن و انتخاب کردن؛ هرچند در این باب می‌توان مباحث زیادی نظیر فقدان تنوّع کافی در بین کاندیداهای مختلف و یا عدم رقابتی بودن انتخابات‌های مختلف را هم برشمرد که خود دلایلی جدی و مهم هستند، اما باید گفت خود مردم هم مسئول هستند، تا از یک‌سو بخواهند که با فشار از پایین به بالای خود، موجبات افزایش تعدد و تنوع کاندیداها شوند و از سوی دیگر در انتخاب نفرات موجود فراتر از طایفه و شهر و روستا بنگرند و اصل شایسته‌سالاری را ارج نهند.

در پایان امیدوارم که موضوع کولبران دچار فراموشی نشده و مجدداً تأکید می‌کنم که درد کولبران تنها با ارائه‌ی روایت‌ها و انتشار فیلم‌های تراژیک و ابراز همدردی التیام نخواهد یافت، حل این مشکل نیازمند تلاش برای یافتن راه‌هایی استراتژیک در سطح و اراده‌ای ملی با مشارکت هم مردم، هم نخبگان و هم دولت می‌باشد.

بدون امتیاز

.:: جدیدترین ::.

عيدفطر، بزرگداشت دستيابى به تقوا است دین و دعوت، رمضان (1396/04/05)