درباره قتل عام ارامنه توسط حکومت عثمانی

نویسنده: 
احمد حکیمی
درباره قتل عام ارامنه توسط حکومت عثمانی

به مناسبت سالگرد ادعای کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط حکومت عثمانی در جریان جنگ اول جهانی و بهره‌برداری گسترده تبلیغاتی جهان غرب به ویژه دولت فرانسه از این قضیه احساس می‌شود لازم است پیرامون این رویداد تاریخی بحثی کوتاه داشته باشیم به این هدف فرازهایی از کتاب «تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید» ۱۹۷۵-۱۸۰۸ جلد دوم نوشته استانفورد جی شاو و ازل کورال شاو استادان دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس ۱۹۷۷ ترجمه محمود رمضان‌زاده را عیناً نقل می‌کنیم. 

در این احوال تزار [روس] نیکلای دوم خود به قفقاز آمد تا برای همکاری با ارامنه علیه عثمانی‌ها آخرین برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهد و ریاست دفتر ملی ارامنه در تفلیس در پاسخ به این تلاش تزار اعلام کرد ارامنه از سراسر جهان شتابان می‌آیند تا به رده‌های مختلف ارتش منظم روسیه بپیوندند و با خون خود به پیروزی ارتش روسیه کمک کنند.... در نیمه ماه می‌۱۹۱۵ فرامینی صادر شد که همه جمعیت ارمنی ساکن در ولایات وان، بتلیس و ارز روم از سرزمین‌هایشان خارج و به سرزمین‌های دور از نواحی جنگی منتقل شوند تا بتوانند اسباب تضعیف نیروهای عثمانی در رویارویی با روسیه فراهم آورند. برای ارتش [عثمانی] دستورالعمل‌های ویژه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه در برابر حملات عشایر از ارامنه حفاظت کنند. و برای تأمین نیازهای آنان طی راهپیمایی‌ها و پس از اسکان در مناطق موردنظر، غذا و سایر مایحتاج به قدر کافی در اختیارشان قرار دهند. به فرماندهان نظامی هشدار داده شد که به هیچ وجه اجازه ندهند که کرد‌ها یا اقوامی دیگر از مسلمان‌ها در واکنش به سال‌ها تروریسم ارامنه با استفاده از وضع موجود در پی انتقام جویی برآیند. قرار شد که ارتش از جان و مال مهاجران در زمان سفر و در زمان استقرار در عراق و سوریه حفاظت کنند و حکومت به محض خاتمه یافتن بحران مقدمات مراجعت آنان را [ارامنه] فراهم آورد. طی بقیه مدت جنگ بخش عمده‌ای از ارامنه امپراتوری به قتل رسیدند یا مجبور به فرار شدند. براساس ادعای ارامنه دو میلیون ارمنی در این جنگ به قتل رسیدند اما در واقع از شمار کشته شدگان این جنگ آماری فراهم نشده است و شمار آنان را تنها می‌توان حدس زد. ارامنه همچنین احساس می‌کنند که این کشتار‌ها ناشی از سیاستی از پیش طرح شده از سوی حکومت عثمانی برای قلع و قمع آنان بوده است. این اتهام طی جنگ و سال‌ها پس از آن از سوی چند کمیسیون اروپایی نیز تکرار شد اما گزارش‌های هیئت دولت عثمانی این موضوع را تایید نمی‌کند و بیشتر نشانگر تلاش‌های بسیار دولت در شناختن علل و تصحیح موقعیت است که طی آن حدود ۶ میلیون تن از ترک‌ها، یونانی‌ها، اعراب، ارامنه، یهودیان و سایر گروه‌های قومی و مذهبی در اثر قیام‌های گوناگون حملات گروه‌های راهزن، کشتارهای دسته جمعی و قتل عامهای متقابل، قحطی، تجاوزات خارجی و نیز تجاوزاتی که در بروز آن تمامی اقشار و گروه‌های امپراتوری به نوعی مجرم بوده‌اند و خود نیز ضمن آن متحمل تلفاتی شدند. برای مشخص کردن میزان دقیق مسئولیت هریک از گروه‌های درگیر مطالعات بسیار دیگری ضرورت دارد. لشکر روسی قفقاز نیز با کمک نیروی عظیمی از داوطلبان ارمنی آواره تهاجم به سوی وان را آغاز کرد. لشکر مذکور طی دو روز [ماه می‌۱۹۱۵] در میان جمعیت مسلمانان محلی کشتار عمومی به راه انداخت در حالی که پادگان کوچک عثمانی مجبور به عقب نشینی شد اما در اوایل ماه جولای [۱۹۱۵] نیروهای تقویتی عثمانی لشکر روسی- ارمنی را عقب راندند. این تهاجم هزاران تن از ارامنه را که با قتل عامهای خود استقرار دولت کوتاه مدت ارمنی را ممکن کرده بودند به هراس انداخت... حدود دویست هزار تن از آوارگان [ارمنی] در حال فرار به پشت خطوط نیروهای در حال عقب نشینی روسی بسیاری از اموال خود را از دست دادند و هنگامی که به سرزمین ماورای قفقاز رسیدند حدود ۴۰ هزار تن از آنان جان باخته بودند. رقمی که در مورد آوراگان ذکر شد در واقع همه ارامنه ولایات شرقی را که در معرض کوچ اجباری قرار نگرفته بودند شامل می‌شد. «بنابراین ارامنه عمدتاً به هنگام همراهی با لشکر در حال عقب نشینی روسیه به داخل قفقاز و نه در اثر تلاش‌های مستقیم عثمانی به منظور به قتل رساندن آنان جان باختند.» (کتاب فوق، صحات ۵۳۳-۵۳۰) 

بخشی از نیروهای روسی به سمت دریاچه وان و بخشی دیگر از قارص به سوی ارز روم پیشروی و آن‌ها را در ۱۶فوریه ۱۹۱۶ تصرف کردند. در پی این تهاجم فجیع‌ترین کشتار عمومی اتفاق افتاد زیرا بیش از یک میلیون روستایی مسلمان و عشایر مجبور به فرار شدند و هزاران تن از آنان که می‌کوشیدند خود را به نیروهای در حال عقب نشینی عثمانی به سوی ارزنجان برسانند بر خاک و خون غلتیدند.... ارامنه سراسر جهان نیز گردان‌هایی از نیروهای داوطلب را سازمان دهی و اعزام کردند تا به عملیات پاکسازی آناتولی شرقی از وجود ترک‌ها ملحق ملحق شوند. (همان کتاب، ص ۵۴۴) 

 [پس از اشغال سرزمین امپراتوری عثمانی به دست نیروهای متفقین] زمانی که مدارس دولتی بازگشایی شد تنها به مسیحیان اجازه داده شد که در این مدارس حضور یابند، در حالی که فرزندان مسلمانان مجبور بودند اوقات خود را در خیابان‌ها بگذرانند. «شاید ظالمانه‌ترین اقدام آن بود که مسئولیت یتیم خانه‌های بزرگ به مبلغین مسیحی [Missioners] واگذار شد و آنان نیز در بیشتر موارد با سوء استفاده از موقعیت خود برای هزاران تن از جوانان ترک که طی جنگ خانواده‌های خود را از دست داده بودند برگه هویت مسیحی صادر کردند.» (مطالب داخل کروشه از نویسنده است، ص ۵۵۶، پایان نقل قول) 

مطالب نقل شده ماحصل مطالعات و تحقیقات علمی ۲۰ ساله پژوهشگری غربی و نامسلمان در آرشیوهای حکومت عثمانی و دیگر مجموعه‌های فرهنگی اروپایی و آمریکایی است که نوعاً به سود این حکومت و مسلمانان یکسونگری نداشته است. خواننده محترم می‌تواند خود منصفانه به داوری بنشیند. 

نویسنده این سطور با مراجعه به متن مباحث نقل شده از کتاب و با لحاظ کردن این حقیقت که ملت عثمانی دربرگیرنده قومیت‌ها و ادیان و مذاهب گوناگون بوده و در شرایط جنگی ناشی از تهاجم دشمنان خارجی و شورش‌ها و ناامنی‌های داخلی و خلاصه اوضاع و احوال غیرطبیعی، باور دارد که وقوع حوادثی مانند کشتارهای خارج از قوانین و قواعد زمان صلح در میان گروه‌های قومی و مذهبی متفاوت طبیعی و قابل انتظار بوده است. اما اینکه کشتار ارامنه را به عنوان طرح و برنامه از پیش سازمان دهی شده و با آن ارقام مبالغه آمیز مستقیماً به دولت عثمانی نسبت دهیم جای تأمل و تردید فراوان دارد. از سوی دیگر حکومتی به هرحال منتسب به اسلام و با همین جرم که حدود ۱۰۰ سال پیش در پی اجرای نقشه‌ها و دسیسه‌های گوناگون مخالفان و دشنان و سرانجام تحمیل جنگی نابودکننده و ویرانگر و شکست در این جنگ [جهانی اول] و اشغال این کشور به تاریخ پیوسته است. اکنون وارثان این حکومت و این ملت به خاطر جرمی که مرتکب نشده‌اند باید در قفس اتهام قرار گیرند و پاسخگو باشند. در اینجا به جهت مقایسه و با تابوشکنی! ناگزیر به قضیه هلوکاست اشاره‌ای می‌کنیم. ۳۰ سال بعد از کشتار ارامنه در قاره اروپا و در کشور آلمان کشتاری جمعی به وسیله دولت نازی حاکم صورت گرفته است که هر نوع تشکیکی در این زمینه امروزه در اروپا مجازات سنگین در پی دارد. اما به وارثان این حکومت هیچ نوع اتهامی وارد نمی‌شود لیکن در قاره‌ای دیگر و در کشوری دیگر ملتی به نام فلسطین تاوان و تقاص جنایتی را که هزاران کیلومتر دور‌تر از کشورشان رخ داده و خود هیچ نقشی در آن نداشته است آن هم به بهای از دست دادن سرزمین آبا و اجدادی و ۶۸ سال آوارگی بپردازد. 

گنه کرد در بلخ آهنگری           به شوش‌تر زدند گردن مسگری

و این است مصداق عملی و واقعی کاربرد معیارهای دوگانه در عرصه مناسبات و مناقشات جهانی مدعی عدالت و حقوق انسانی! 

در اینجا مناسبت دارد خطاب به دولتمردان ترکیه در ارتباط با درخواست دیرینه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا گفته شود می‌دانیم و می‌دانید که اتحادیه مزبور به هرحال باشگاهی مسیحی است و راهی برای ورود ترکیه به مثابه کشوری اسلامی بدان وجود ندارد و نیز «یهود و نصارا از تو راضی نمی‌شوند مگر اینکه از آیین آنان پیروی کنی» (بقره/ ۱۲۰) 

مصلحت ملک و ملت آن است به جای تن دادن به پذیرفتن لیست بلندبالای بهانه جویی‌ها و خواست‌های مداخله جویانه کشورهای اروپایی در عین تاکید بر هویت خویش در راستای حل مشکلات و مسایل درونی و در رأس آن‌ها حل و فصل عادلانه حقوق قومی کرد‌ها عاقلانه و شجاعانه و مسئولانه گامهای هرچه بیشتر و سریع‌تری بردارید و راه را بر دخالت‌ها و تحریکات و بهره برداری‌های ریاکارانه و غرض ورزانه دولت‌های بیگانه سد نمایید. آنگاه است که امنیت داخلی که سنگ بنای پیشرفت هر جامعه است برقرار خواهد شد. و این تجربه تاریخی مهم را به کار گیرید که رویکرد جنگ آنهم از نوع فرسایشی به ویژه در این دوران در خصوص مطالبات قومی پاسخ مطلوب را نخواهد داد. نظر عبدالله گل نماینده پارلمان و رئیس جمهوری قبلی ترکیه را نیز در مورد عضویت در اتحادیه اروپا ملاحظه می‌کنیم. «تا زمانی که دولت چنین بیندیشد ترکیه به جای ورود به خانه ثروتمندان اروپایی ناگزیر از سکونت در لانه سگی در گوشه باغچه‌ای در آن خواهد بود. ورود ترکیه به اتحادیه اروپا افسانه‌ای موهوم است.» (نقل از کتاب سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، ۲۰۰۹، نوشته م. هاکان یاووز، ترجمه احمد عزیزی، ص ۲۲۰) 

سخن آخر اینکه پیشاپیش در پاسخ به انتقادات احتمالی عده‌ای از کاربران محترم که در این وضعیت جنگی دولت ترکیه علیه کرد‌ها چه حاجت به دفاع از این دولت سرکوبگر است؟ می‌گوییم اتهام نسل‌کشی ارامنه از سوی دولت‌های مسیحی به ویژه فرانسه مستقیماً به سوی حکومت عثمانی نشانه می‌رود که بد‌ترین شاخصه‌اش از نظر آنان داشتن عنوان اسلامی بوده است. به بیانی ساده‌تر مسلمانان ترکیه به کشتار جمعی ارمنیهای مسیحی متهم هستند. نویسنده همزمان با حفظ هویت قومی و ملی خود درد و دغدغه‌ی دین را نیز دارد و استلزامی هم نمی‌بیند که اندیشه و رفتار خود را در چهارچوب تنگ وابستگی‌ها و علاقه‌های قومی و ملی گرفتار سازد.

* نشر این مقاله به منزله‌ی تأیید همه‌ی محتوای آن و حاکی از دیدگاه مختار سایت اصلاح‌وب نیست.

بدون امتیاز