بررسی مسأله‌ی تطبیق شریعت در گفت‌وگو با دکتر محسن عبدالحمید

بررسی مسأله‌ی تطبیق شریعت در گفت‌وگو با دکتر محسن عبدالحمید

مجله‌ی «الحوار» در پرونده‌ای به نام «تطبیق الشریعة» سؤالاتی را از دکتر محسن عبدالحمید؛ اندیشمند معروف اسلامی، پرسیده است که ضمن تشکر از ایشان، این گفت‌وگو نقل می‌شود:

•آیا تعریف شریعت نزد علمای مسلمان و دیدگاه‌های‌شان و از دوره‌ای تا دوره‌ای متفاوت است؟

در قرآن کریم منظور از شریعت، همان اسلام یک‌پارچه‌ای است که از سوی خداوند سبحان بر انبیاء و رسولان، بویژه پیامبران اولوا العزم وحی شده است. شریعت، اصول اعتقادی، اصول احکام و اصول سلوک یا همان شناخت خداوند به یکتایی، اطاعت از او و ایمان به کتاب‌ها، رسولان، روز آخرت و دیگر ارکان ایمان و الزامات ایمانی است. به دلیل این آیه که فرموده است: «شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ». (شورى/13). (همان دینی را برای‌تان مقرر داشته است که نوح را بدان توصیه کرد و همان که به تو وحی کردیم و به آن ابراهیم، موسی و عیسی را سفارش کردیم که دین را برپای دارید و در آن پراکنده نشوید).

اما جزئیات متنوع احکام که طبق شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند و منفعت ملت‌ها را در هر دوره نبوی جدیدی فراهم می‌نماید، در این آیه به آن اشاره شده است: «لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا». (مائدة/48). (برای هر کدام‌تان شریعت و برنامه‌ای قرار دادیم).

جز اصول متحد و مشترک، در هر زمانی به شریعتی عمل می‌شود که ممکن است با آمدن پیامبر بعدی، همه یا بخشی از آن منسوخ گردد. غیر از شریعت خاتم الانبیاء محمد ـ صلی الله علیه و سلم ـ که احکام اندک و قاطعی از آن تا روز رستاخیز باقی می‌ماند و احکام غیر قاطع بسیاری در معرض اجتهادات دایم قرار می‌گیرد و بر أساس شرایط و حالات گوناگون تا قیامت تغییر می‌کند.

بدین ترتیب و با تکیه بر دو آیه‌ی پیشین، در تعریف شریعت اختلاف به وجود آمده است: آیا همه‌ی اصول، فروع و اجتهادات زیر مفهوم شریعت قرار می‌گیرد یا شریعت فقط اصول است و اجتهادات در فروع عقاید و احکام ظنی غیر قاطع زیر چتر شریعت نمی‌گنجد؟ چون این‌ها صرفا مذاهبی اجتهادی و فقهی هستند که می‌توان در هر زمان و مکان یا طبق عرف و رسم در آن‌ها تجدید نظر کرد و طبق حرکت زندگی در تمام عرصه‌ها آن‌ها را متحول نمود.

در حقیقت دیدگاهی که می‌گوید شریعت همان اصول مشترک تمام ادیان یا به عبارتی همان دین اسلام نزد همگان است که شامل تفرقه و اختلاف در فروع نمی‌گردد ــ ان شاء الله تعالی ــ درست است، چون نظرات علما جزو اصول نیست و صرفا اجتهاداتی در فهم فروع غیر قطعی است. 

علمای امت که خواستار اجرای شریعت هستند، منظورشان همین مفهوم است، زیرا هیچ کس معتقد نیست که اجتهادات فقهی برای مسلمانان الزام‌آورند، نه در این دوره و نه در دوره‌های گذشته و آینده، زیرا هر دوران اجتهاداتی تازه دارد که از اصول قطعی شرعی و مقرر شده از سوی خداوند تا روز قیامت استخراج می‌گردد. این اجتهادات در چارچوب اصول، قواعد، مقاصد و اهداف تطبیق احکام صورت می‌گیرد. 

•به نظر شما معنای تطبیق و اجرای شریعت چیست؟ و چالش‌های فراروی آن در جوامع اسلامی امروزی چه می‌باشد؟

اجرای شریعت به نظر من و نظر همه‌ی عالمان روشنفکر و ژرف‌اندیش در فهم دین و دنیا همان اجرای اصول اعتقادی و احکام و سلوک است، زیرا نمی‌توان جز با این موارد، هیچ جامعه‌ای را به اسلامی بودن توصیف کرد. این اصول مبنا و زیربنایی است که نباید در آن پراکندگی صورت پذیرد و گرنه جامعه از اسلامی بودن بیرون می‌رود. ولی چالش‌های پیش روی تطبیق شریعت بسیار متنوع و فراوان است که مهم‌ترین آن عبارت است از:

الف. دوری جوامع از فهم و درک این اصول و حکمت اجرای آن در جهت تحقق منافع مردم و مقاصد الهی.

ب. نبرد اندیشه‌های مادی، سکولار، بی‌دین و بی‌باک با جوامع اسلامی نوین و نفوذ فراوان آن‌ها در زندگی فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، اجتماعی و... مردم ما که پیش از فروع، با اصول سر جنگ دارد و خواستار پایه‌ریزی زندگی بر استوانه‌هایی تازه است که هیچ ربطی به اصول اسلامی ندارد. این نتیجه‌ی طبیعی عقب ماندگی جوامع ما و جدایی مدارس و مکاتب فقهی و روحی از حرکت زندگی معاصر است که به نام دین باعث قدرت گرفتن استبداد سیاسی و ستم اجتماعی در مناطق اسلامی طی سال‌های متمادی و پیوسته شده است. 

ج. استعمارگری کشورهای طاغوتی در سرزمین‌های اسلامی و ترویج فرهنگ و قوانین خودشان در این مناطق و لغو قوانین اسلامی از دستگاه‌های قضایی و نیز تبلیغات گسترده در مؤسسات فرهنگی و آموزشی موجود در جامعه بر ضد ارزش‌های دینی و کوشش برای ایجاد ساختاری نوین.

د. بروز ادعاهای گوناگون در بیشتر جوامع اسلامی برای تطبیق شریعت، آن هم با درکی ناقص از مبانی شریعت و حرکت تغییر زندگی و تفاوت نگذاشتن میان اصول و اجتهادات و تحمیل اجتهادات قدیم بر مردم با زور و خونریزی، به گونه‌ای که الگوهای زشتی ارائه داده‌اند و به شدت شریعت اسلامی را بدنام کرده‌اند. این باعث شده امروزه هر کس بخواهد جامعه را ــ هر چند تدریجی ــ به جهان باز شریعت، عدالت حکیمانه‌ی آن، ارزش‌های والایش و باورهای توحیدی و خالص آن راهنمایی کند، به شدت دچار تنگنا و مشکل گردد. قطعا اجرای شریعت از کانال فهم عمیق مبانی آن و تجربه‌ی گسترده در پیشرفت جامعه و تفکیک کامل بین اصول و فروع آن در پرتو سیستم‌های نوین حکومتی امکان‌پذیر است، زیرا امروزه افزون بر تثبیت حقوق بشر، بر حق شهروندی و عدالت و بویژه حقوق اسلامی و انسانی زنان تأکید می‌شود. باید علمای اسلامی و دعوتگران تطبیق شریعت باور داشته باشند که اهداف سطحی نامشخص امکان‌پذیر نیست و به فهم، شکیبایی، تدریج، پذیرش و مدارا نیازمند است، زیرا مقاصد شرعی و مبانی کلی و ارزش‌های انسانی آن به تحقق یک حکومت اسلامی مدنی معاصر بسیار نزدیک است. حکومتی که می‌تواند الگوی مناسبی برای بشریت باشد تا او را از کژی‌های اعتقادی و رفتاری و سیاست‌های تجاوزکارانه بر ضد ملت‌های تهیدست و فرودست زمین نجات دهد. 

•چگونه می‌توان در پرتو حکومت‌‌های نوین شریعت را اجرا کرد؟

 قوانین وضعی و ساخته‌ی بشر تا جایی که با أمور قطعی شرعی و اصول آن مخالف نباشد، قابل عمل است، چون یا نتیجه‌ی تجارب درازمدت بشری است یا متکی بر مبانی طبیعی و فطری مورد اتفاق انسان‌ها و یا هم برگرفته از مبانی ادیان و ارزش‌های ثابت آن‌ها در طول تاریخ.

با شناختی که من از شریعت اسلامی دارم و می‌دانم که برای تحقق منافع انسانی در چارچوب پاسداری از ضروریات پنجگانه‌ی دین، عقل، مال، نسل و نفس آمده است، باور دارم که با بسیاری از قوانین بشری ناسازگار نیست. قوانین هم در مجموع برای پاسداری از این ضروریات مشترک انسانی مقرر گشته است. آن‌ بخش از قوانین وضعی که با اصول احکام شرعی مخالف باشد، پس از بررسی دقیق و علمی به این نتیجه می‌رسیم که حق با شریعت است و می‌توان برای این مخالفت‌ها چاره یافت، گرچه بسیار هم نیستند. در مذاهب فقهی اسلامی، چاره‌ها و درمان‌های حکیمانه‌ی فراوان و مبانی قانونی و حقوقی کلی و جزئی زیادی وجود دارد که مجامع غربی آن‌‌ها را پذیرفته و خواهان بهره‌مندی از آن‌ها در تدوین قوانین صادره در جامعه شده‌اند. افزون بر اجتهادات نوینی که از متون شرعی استنباط شده و می‌تواند با تحولات بشری سازگار باشد و منافع انسانی را در عصر حاضر محقق گرداند.

•اما آیا می‌توان در یک کشور مسلمان، قوانین وضعی و ساخت بشر را ملاک حکم قرار داد؟

بی‌گمان منابع قانون‌گذاری در یک کشور مسلمان می‌تواند متعدد باشد، به شرطی که با منبع اساسی نخست که همان اصول اعتقادی، اصول احکام و اصول سلوک و اخلاق است، ناسازگار نباشد. از آن‌جا که متون قطعی محدود است و رویدادهای زندگی نامحدود می‌باشد، پس باید در هر روزگاری راهکارهای مناسبی برای آن ایجاد گردد. احکام گسترده‌ی دنیوی و مکاتب و مذاهب آن می‌تواند دومین منبع مهم قانون‌گذاری باشد و حرکت زندگی را سامان بخشد، بدون این‌که بر منبع اساسی اولی سرکشی کند.

سومین منبع قانون‌گذاری که عقل، سرشت و طبیعت است و از حرکت بشری در طول تاریخ سرچشمه می‌گیرد، باعث می‌شود جامعه‌ی اسلامی و انسانی از تولیدات تازه برخوردار گردد. این منبع در راستای ترمیم و تقویت اجتهاد در فقه اسلامی بخصوص در این دوران بسیار مهم است، زیرا امروزه تخصص‌های معرفتی و علمی بسیار توسعه یافته و ریشه دوانده است و نمی‌توان از آن‌ها بی‌نیاز شد. بی‌نیازی از آن‌ها جامعه‌ی اسلامی را از حرکت تاریخ بیرون می‌راند و در تمام عرصه‌های زندگی عقب می‌اندازد. حرکت در چارچوب اصول قطعی عمومی در اصطلاح «سیاست شرعی» نامیده می‌شود. ابن عقیل؛ فقیه بزرگ حنبلی در تعریف آن می‌گوید: «هر کاری که مردم به وسیله‌ی آن زودتر به صلاح برسند و از فساد به دور گردند، گرچه پیامبر آن را مقرر نکرده یا برایش وحی نازل نشده باشد.»(الطرق الحکمیة، ابن قیم، 13ــ 18).

هرچند منبع اصلی همان احکام ثابت شرعی است، اما همین‌ها هم هنگام اجرا و تطبیق با توجه به شرایط یا حالات گوناگون تغییر می‌کند. اجتهادات و دیدگاه‌های خلفای راشدین بویژه امیر المؤمنین عمر بن خطاب ـ رضی الله عنه ـ دلیلی بر این است؛ او با توجه به شرایط جدید به طور موقت اجرای متون قاطع را متوقف کرد. 

مفهوم شهروندی در یک حکومت با منابع قانونی متعدد، مفهومی عادلانه است و شهروندان حق دارند از حقوق کامل انسانی و دینی بهره‌مند گردند. رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ در پیمان‌نامه‌ی مدینه به حقوق دیگر شهروندان احترام گذاشت و آنان را با اکثریت مسلمان در تشکیل دولت و امت بر أساس شایستگی‌های‌شان مشترک گرداند؛ نه به آنان ستم می‌شد و نه کسی بر ایشان تجاوز می‌نمود. فقیهان قدیم و جدید به طور مفصل این مقررات و احکام را توضیح داده و بیان کرده‌اند، همانند کتاب «احکام الذمیین» اثر دکتر عبدالکریم زیدان. این قاعده به اختصار بیانگر وضعیت آنان است: «لهم ما لنا و علیهم ما علینا». (برای آنان است آن‌چه برای ماست و بر ایشان است آن‌چه بر ماست). 

•آیا در یک کشور مسلمان منابع قانون‌گذاری می‌تواند متعدد باشد؟ و اگر متعدد باشد، کدام یک منبع اصلی است؟ و مفهوم شهروندی در چنین کشوری چگونه خواهد بود؟

اجرای بخش قابل توجهی از احکام شرعی از وظایف و مسؤولیت‌های اساسی حکومت است، همانند قصاص و حدود، محافظت از آزادی جامعه و افراد، کنترل مسیر اخلاقی و رفتاری، اشراف بر طرح‌های توسعه و پیشرفت و حتی تحقق عدالت و امنیت برای همه‌ی شهروندان و أمور بسیار دیگر. همه‌ی مسلمانان در پیشگاه خدا به خاطر عدم تشکیل حکومتی عادل و سالم مسؤول‌اند، زیرا چنین حکومتی اهداف شریعت را در مبارزه با استبداد سیاسی و ظلم اجتماعی محقق می‌کند و برای حفاظت از حقوق مردم و قوت گرفتن جامعه، راه‌های مشورتی لازم را پیگیری می‌نماید. قبول داریم که در طول تاریخ گاهی حکومت‌های اسلامی از اهداف اسلام فاصله گرفته‌اند و اقداماتی نادرست داشته‌اند، اما این برای ما الزام‌آور نیست. امت باید در این دوران اجازه ندهد زمینه‌های استبداد، ستم و انحراف تکرار گردد. همگان باید یاد بگیرند رویاروی اقدامات نادرست پیشین بایستند و هر حاکم یا حکومتی را که به شوری، عدالت و حقوق ملت در تمام زمینه‌های زندگی پای‌بند نیست، از میان بردارند.

•شریعت برای اجرا چه مقدار به حکومت نیازمند است؟ و آیا در تاریخ مسلمانان حکومت پاسدار شریعت بوده است؟

تدوین قانون طبق شریعت ضروری است. از أواخر حکومت عثمانی اندیشیدن در این باره آغاز شد، اما نباید این تدوین فقط طبق یک مذهب باشد، که باید از همه‌ی مذاهب فقهی و اصول صحیح با رعایت تغییرات دوران و ورود اجتهادات جدید صادره از مجامع فقهی اسلامی معاصر استفاده شود. عملیات تدوین قانون، عملیاتی دینی و الهی یا آسمانی نیست، که عملکردی دنیوی برای سامان بخشیدن به حرکت زندگی و تنظیم آن است. 

این عملیات صرفاً قانونی و حقوقی است و هیچ قداستی به رئیس حکومت نمی‌دهد، زیرا از نگاه شرعی رئیس حکومت منتخب مردم است و به نام مردم بر ایشان حکم می‌کند نه به اسم خدا. در مستنداتی که از زندگی خلفای راشدین به جای مانده شواهد بسیاری در این باره به چشم می‌خورد. آن‌چه در تاریخ اتفاق افتاد و حکومت موروثی و غصب شد و به نام خدا سخن گفتند و نظریه‌ی «پادشاه سایه‌ی خدا در زمین است» به وجود آمد، همگی انحرافی واضح از حقایق شریعت بود که نباید در این دوران تکرار شود. امروزه ملت‌ها بیدار گشته‌اند و خواهان بازپس‌گیری حقوق کامل خویش هستند. ملت‌های اسلامی نباید به حکومت‌های طاغوتی و منحرف راضی شوند، خواه حکومت أحزاب انحصارگر طاغوتی باشد یا حکومت انقلاب‌ها و کودتاهای نظامی غاصب یا حکومت‌های موروثی و خانوادگی واپسگرا یا حکومت‌ مذهبی‌های متعصب یا مذهبی‌های نادان و جاهل که کشمکش‌های خونین گذشته را به جوامع معاصر ما منتقل می‌کنند. هیچ کدام از این طیف‌ها نماینده‌ی اسلام و شریعت در هیچ بخشی نیستند.

بدون امتیاز