استمرار دموکراسی، خواست عموم مردم ترکیه در انتخابات اخیر

استمرار دموکراسی، خواست عموم مردم ترکیه در انتخابات اخیر

برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه، اعلام سریع نتایج و پذیرش آن از سوی حزب حاکم ترکیه؛ بیانگر وضعیت قابل اتکایی از استقرار نظام سیاسی در این کشور است. امری که در منطقه‌ی خاورمیانه و در میان کشورهای همواره پر تنش آن نمونه‌ی کم‌نظیری به نظر می‌رسد. نتیجه‌ی انتخابات را از هر زاویه‌ای اگر بنگریم، به نظر می‌رسد که خواست عمومی مردم این کشور، استمرار دموکراسی در ترکیه بوده است. 

ترکیه کشوری است که در حال حاضر دارای چهار حزب تأثیرگذار در پارلمان است. البته به مدد انتخابات اخیر در این کشور حزب چهارم یعنی حزب دموکراتیک خلق به رهبری دمیرتاش و از میان جامعه‌ی کردها، وارد پارلمان شده است. وجود چهار حزب سیاسی در نظام سیاسی یک کشور، آنرا در زمره‌ی کشورها و نظامهایی قرار می‌دهد که به نظام چند حزبی معروفند. 

نظام چند حزبی عبارت است از نظامی که در آن بیش از دو حزب بازیگر اصلی صحنه‌ی سیاسی باشند. در این نظام‌ها مانند فرانسه، ایتالیا و ترکیه، آرا بین چند حزب تقسیم شده و فاصله‌ی آنها با یکدیگر زیاد نیست. دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی معتقد است که از بعد موازین دموکراسی لیبرال، قوت این نظامها از دیگران بیشتر است؛ اما از نظر ثبات سیاسی وجود احزاب متعدد یک عامل منفی تلقی می‌شود.(نقیب زاده،1393،ص119) زیرا هیچ یک از احزاب قادر به کسب اکثریت مطلق آرا نمی‌شوند و بایستی دولت ائتلافی تشکیل شود که معمولاً با شکاف در ائتلاف؛ دولت نیز متزلزل می‌گردد. با توجه به اینکه نظامهای چند حزبی، از نظر تعداد و چگونگی حضور احزاب سیاسی به انواع دیگری قابل تقسیم هستند، می‌توان گفت که نظام حزبی در ترکیه‌ی فعلی بر پایه‌ی چند حزبی با یک حزب مسلط شکل گرفته است. در تعریف نظام چند حزبی با حزب مسلط گفته شده که نظامی است که در آن یک حزب برای یک دوره‌ی معین به میزان چشمگیری از سایر احزاب جلوتر باشد، به گونه‌ای که حتی بتواند هویت خود را با هویت تمام جامعه یکسان جلوه داده  و روش خود را با مقتضیات دوره‌ی خود، سازگار نماید.(همان،ص122) حزب حاکم عدالت و توسعه را در ترکیه از این دست از احزاب می‌توان تلقی کرد که برای سه دوره‌ی متوالی نه تنها حزب مسلط بوده است، بلکه به مدد کسب اکثریت مطلق آرا در دوره‌های پیشین؛ بدون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر توانسته بود که دولت را تشکیل دهد و حتی به مدد این توان و قدرت پارلمانی؛ توانست که تغییراتی را نیز در قانون اساسی ایجاد کند و در تلاش بود بعد از این انتخابات نیز موضوع تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی را به مرحله‌ی اجرا بگذارد. رژیم ریاستی سیستمی سیاسی است که در آن حکومت با تفکیک قوای قانونی و سیاسی، میان مقننه و مجریه تقسیم شده است. قوه‌ی مجریه اختیارات را به یک رئیس جمهور منتخب واگذار می‌کند که در مقابل پارلمان پاسخگو نیست و مجلس نیز نمی‌تواند وی را برکنار سازد(آندرود هیوود،1391،ص201). در حالیکه نظام کنونی ترکیه پارلمانی است که در آن تصمیمات عمده‌ی کشور توسط پارلمان گرفته می‌شود. تمایز میان دو قوه‌ی مقننه و مجریه در این سیستم هرچند در ظاهر امر وجود دارد، اما در واقع پیوندی ارگانیک میان حکومت و پارلمان برقرار می‌شود. حکومت در برابر پارلمان پاسخگوست و در صورتیکه اعتماد پارلمان را از دست دهد، سقوط می‌کند. از سوی دیگر، حکومت هم با درخواست انتخابات زودرس می‌تواند پارلمان را منحل نماید. رئیس دولت با حکومت دو مقام جدا بوده و قدرت اصلی با نخست‌وزیر است. از این رو گفته شده است که حکومت پارلمانی غالباً باعث توسعه‌ی دموکراسی و نظارت عمومی مردم بر دولت می‌شود(آندرود هیوود،1391،ص200). با این وصف، عدم موفقیت آقای اردوغان برای تبدیل نظام این کشور از پارلمانی به ریاستی را در ترکیه که هنوز مبانی دموکراسی در مسیر تحقق آن نیازمند حمایت بیشتر است، را باید به فال نیک گرفت. 

نتایج انتخابات پارلمانی چند روز گذشته‌ی ترکیه، که در آن حزب عدالت و توسعه از اکثریت مطلق آرا به اکثریت نسبی تنزل یافت، یک تحول سیاسی قابل توجه در ترکیه محسوب می‌شود. زیرا مبانی نظام حزبی این کشور را به سمت و سوی استمرار دموکراسی در ترکیه سوق می‌دهد. باید در نظر داشت که حزبی که برای سه دوره‌ی انتخابات با اکثریت مطلق آرا به تنهایی در قدرت بوده است و دوره‌های ثبات و بحران اقتصادی و سیاسی را پشت سر گذاشته است و در دور چهارم نیز اکثریت چهل درصدی از ارای مردم را هوز بتواند حفظ کند، حزبی توانمند و برنده است. در دور اخیر بحرانهای زیادی را دولت ترکیه پشت سر گذاشته است و با وصف این هنوز مردم به آن اعتماد کرده‌اند، این موجب اتکای به نفس بیشتر این حزب و رهبران آن می‌شود.

اینک، دولت این کشور در یک بازه‌ی زمانی مشخص که از چهل و پنج روز بیشتر نیست، موظف است تا با ائتلاف با یکی از احزاب رقیب یا تعدادی کاندیدای منفرد دولت خود را تشکیل دهد. در غیر این صورت، بایستی بلافاصله انتخابات دوباره برگزار شود. به علت اینکه احزاب سه‌گانه‌ی رقیب، یعنی حزب جمهوری خلق، حزب جنبش ملی‌ و حزب دموکراتیک خلق از احتمال کمی برای تشکیل یک دولت ائتلافی برخوردارند، عملاً حزب عدالت و توسعه در قدرت باقی خواهد ماند. در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد که ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب دموکراتیک خلق که توسط صلا الدین دمیرتاش رهبری می‌شود و به عنوان بخشی از جنبش کردها در ترکیه وارد این دوره از رقابتهای پارلمانی شد؛ شانس قابل قبول تری در میان گزینه‌های دیگر دارد. زیرا برخی از برنامه‌های مشترک میان دو حزب وجود دارد که می‌تواند عامل یک همکاری متقابل سیاسی میان آنها گردد. از جمله‌ی این اهداف و برنامه‌های مشترک، پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا است که تنها این دو حزب در برنامه‌های تبلیغاتی خود به آن پرداخته‌اند. ضمن اینکه نبایستی فراموش کرد که در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه بود که راه برای بسیاری از حقوق شهروندی برای کردها در وهله‌ی اول و بعد اقلیت‌های دیگر باز شد. اگر هر یک از احزاب راست‌گرای کمالیستی یا احزاب چپگرا و سوسیالیستی ترکیه را مورد توجه قرار دهیم، موضوع کردها به عنوان جنبشی برای برابری و عدالت سیاسی را نه تنها قبول ندارند، بلکه هریک بر پایه‌ی استدلال خود، با وجود چنین موضوعی مشکل دارند و طبیعتاً با آن مخالف هستند. تأکید بر اتئلاف این دو حزب از سوی دمیرتاش و حزب او می‌تواند دربردارنده‌ی یک استراتژی منسجم برای جنبش کردی در ترکیه باشد تا به صورت سیاسی و مسالمت‌آمیز در مسیر شکوفایی و تحقق اهداف آن حرکت کند.

آنچه در اولین واکنشهای دمیرتاش نسبت به آینده‌ی سیاسی حزبش در دولت ائتلافی ترکیه شنیده شده، گویا وی از ائتلاف با حزب عدالت و توسعه استقبال نکرده و شاید ترجیح دهد با وضعیت فعلی هم چنان جزو اپوزیسیون اما در قالب پارلمانی باقی بماند. در غیاب شانس دیگری برای حزب دموکراتیک خلق در ورود به قدرت حاکم در دولت آینده‌ی ترکیه، در صورت استنکاف دمیرتاش، می‌توان دریافت که استراتژی منسجمی بر مبنای جنبش کردی در این حزب وجود ندارد و مانند دیگر احزاب کردی، در کشورهای دیگر از نبود استراتژی برای حرکت ملی کردی رنج می‌برد. سویه‌ی دیگری هم به این گمانه می‌توان افزود که مربوط به اهداف و برنامه‌های وسیعی است که حزب دموکراتیک خلق در انتخابات و برای جلب آرای مردم اعلام کرده بود. بر اساس مانیفست اعلامی این حزب، برنامه‌های اعلام شده چندان وسیع و گسترده‌ای که تنها از عهده‌ی یک حزب دارای اکثریت قاطع آرا بر می‌آید و اجرایی کردن آنها از توان یک حزب با حدود سیزده درصد آرا خارج است. اکنون که حزب دموکراتیک خلق به صورت حزبی وارد پارلمان شده است بایستی از این برنامه‌ها که برخی از آنها در تضاد با واقعیت‌های جامعه و مردم ترکیه نیز می‌باشد، حمایت کند و برای تحقق آنها بکوشد. اهدافی که حتی حزب عدالت و توسعه نیز به تنهایی از انجام آنها ناتوان است. از این رو و با درک این واقعیت، ممکن است حزب دموکراتیک خلق (HDP) ترجیح دهد بر اساس مشی "دموکراسی رادیکال" در خارج از دولت بماند و در مقام مسئولیت دولتی قرار نگیرد، و بنابراین فرصت مناسب و تاریخیی که در ترکیه برای کردها در ورود به بازی و قدرت سیاسی فراهم شده است، از دست برود. باید دید که در مدت قانونی برای تشکیل دولت چه تصمیم مهمی از سوی دمیرتاش گرفته می‌شود و ترکیب نیروها در قدرت به کدام سو رو می‌کند. 

در شرایطی که حزب حاکم کنونی نتواند با همکاری احزاب دیگر یا کاندیداهای مستقل دولت ائتلافی تشکیل دهد و به ناچار انتخابات مجدد صورت گیرد، در مرحله‌ی دوم احتمال ریزش بخشی از آرا وجود دارد، ضمن اینکه با توجه به حساسیت افکار عمومی مردم ترکیه نسبت به ثبات اقتصادی این کشور، ممکن است نظر افکار عمومی به سمت حزب عدالت و توسعه در دور دوم انتخابات برگردد و مجدداً این حزب رأی اکثریت را بیاورد. باید دید که گروه‌های رقیب در این بین چگونه رفتار می‌کنند. 

 منابع:

1-نقیب زاده- احمد(1393)، احزاب سیاسی و گروه‌های ذینفوذ، تهران، نشر قومس.

2-هیوود- آندرو(1391)، مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه‌ی حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

استمرار دموکراسی، خواست عموم مردم ترکیه در انتخابات اخیر
بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
عثمان (مهمان)
1394/03/21

بسیار مقاله زیبایی بود. خیر ببینید استاد مولودی.
نظراتتان دقیق و کامل و با شناخت صحیح از روند حرکت سیاسی در ترکیه بود.
کاش دیگران هم چنین منصفانه درباره مسایل منطقه قضاوت کنند.

2
جمال دانشمند (مهمان)
1394/03/21

درود خدمت استاد مولودی.
در طی سالهای حکومت آ ک پ بعضی از احزاب کلاسیک ترکیه مثل ج ه پ مجبور شدند اساسنامه حزبی خود را تا حد زیادی تغییر دهند و این تغییرات در خصوص حقوق شهروندی و حقوق اقلیتها بود.
حتی بعضی از سیاستمداران چپ کرد مثل تانریکو اوغلو به صف ج ه پ پیوستند و فکر می کردند که راه دمکراسی ترکیه از مسیر احزاب چپ عبور می کند.
آقای دمیرتاش نیز متاسفانه نشان داده که بیشتر از آنکه متعلق به جبهه ناسیونالیست باشد متعلق به جبهه چپ ترکیه است.
در شرایطی که امروز بر ترکیه حاکم است ه دپ سه راه دارد.
اول:با حزب عدالت و توسعه وارد ائتلاف شود .
دوم:با احزاب) م ه پ (و )ج ه پ( وارد ائتلاف شود.
سوم: بصورت اپوزوسیون پارلمانی عمل کند.
غیر از گزینه اول که آقای دمیرتاش چندان از آن خشنود نیست سایر گزینه ها برای کردها عواقب بدی خواهد داشت.
اگر گزینه دوم را برگزیند باید با احزابی ائتلاف کند که خواهان لغو پروسه صلح هستند. حتی در مورد ج ه پ که اصلاحاتی را انجام داده، رهبر این حزب در درسیم شیخ رضا را تروریست خواند و از کشتار این شهر در دو دهه 20 و30 دفاع کرد.
علاوه بر این اگر با چنین ائتلاف شکننده ای وارد شوند باید از همین حالا به فکر پیروزی آ ک پ در چهار سال آینده باشند.
اما حتی اگر گزینه سوم را هم انتخاب کنند و وارد کابینه نشوند باز خطرناک است چون باید با دولتی بر سر مسئله صلح چانه بزنند که نقطه نظرهای دو حزب حاکم را تامین کند و علاوه بر آ ک پ و هدپ باید یک جریان ناسونالیست افراطی هم به این مسئله اضافه شود.

در مورد مسئله نظام پارلمانی یا ریاستی که امروز بحثی داغ در ترکیه و اقلیم کردستان است بنده معتقد نیستم که نظام پارلمانی الزاما دمکراتیکتر از نظام ریاستی است.نمی توان گفت که آلمان و انگلستان از فرانسه و آمریکا دمکراتترند هر کدام از این نظامها دارای معایب و مزایای خود هستند اما منافع کردها ایجاب می کند که نظامهای پارلمانی را برای این کشورها ترجیح دهند چون کردها در اقلیت هستند و در ساختار ریاستی شانسی برای به قدرت رسیدن یا حداقل تاثیر گذاربودن را نخواهند داشت.
اما برای اقلیم کردستان بنده نظام ریاستی را بیشتر می پسندم چون از ثبات بیشتری برخوردار است و در شرایط بحرانی عملکرد بهتری نسبت به یک کابینه ائتلافی خواهد داشت.یادمان باشد که نظام پارلمانی در کل خاورمیانه چندان موفق نبوده و به انواع کودتا و دیکتاتوری ختم شده است.نمونه های آن:
مشروطه پارلمانی ایران که به رضاخان انجامید.
نظام پارلمانی ترکیه که چندین کودتا را تجربه کرد.
نظام پارلمانی پاکستان و عراق دوران مشروطه همینطور.
نظام پارلمانی لبنان که به جنگهای داخلی و وضعیت اکنون رسیده.
امیدوارم که در اقلیم کردستان اگر نظام به ریاستی تبدیل نشد حداقل همین وضعیت فعلی قانونی تا حدی لحاظ شود

3
بارام (مهمان)
1394/03/21

بۆ حیزبێکی که‌ سێ ده‌وره‌ له‌ زۆرینه‌ی ده‌نگه‌کان پشکی هه‌بووه‌ و ده‌سه‌ڵاتی به‌ده‌سته‌وه‌ بووه‌، هێنانه‌وه‌ی نیزیک به‌41 له‌ سه‌دی ده‌نگه‌کان، گه‌وره‌ترین سه‌رکه‌وتنه‌.

4
عثمان (مهمان)
1394/03/28

کاش به احترام خوانندگان در بخش فارسی سایت از زبان فارسی استفاده گردد. هر چند زبان های دیگر رایج در کشور بر سر و چشممان جای دارد.