عوامل و خاستگاه‌های اختلاف اهل حدیث و اصحاب رأی

عوامل و خاستگاه‌های اختلاف اهل حدیث و اصحاب رأی

باید دانست كه برخی از علما در دوران سعید بن مسیب، ابراهیم، زهری، و در زمان مالك و سفیان و هم‌چنین پس از آن‌ها، پرداختن به آرای شخصی (و خوداندیشی و اظهار نظر درباره‌ی مسایل) را ناپسند می‌دانستند و از فتوا دادن و استنباط جز در زمانی كه چاره و گریزی نداشتند، می‌هراسیدند. بلكه توجه و اندیشه‌ی بیش‌تر آنان در آن زمان، روایت احادیث رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- بود.

از عبدالله بن مسعود-رض- درباره‌ی مسأله‌ای سؤال شد؛ وی، فرمود: «من، ناخوشایند و ناپسند می‌دانم كه برای تو چیزی را حرام كنم كه خداوند، آن را بر تو حرام كرده است یا چیزی را كه خدا، برایت حلال و روا داشته، حرام و ناروا بگردانم.»

معاذ بن جبل-رض- می‌گوید: «ای مردم! به نزول بلا و مصیبت، پیش از فروآمدنش تعجیل و شتاب نكنید؛ همانا درمیان مسلمانان، همواره كسانی هستند كه چون از آنان سؤال شود، به درستی پاسخ بگویند و نیاز پرسش‌گر را برآورند. (بنابراین دیگر نیازی به پیش‌دستی شما، برای پاسخ‌گویی به سؤالات نیست.)»

چنین روایاتی درباره‌ی ناپسند بودن سخن گفتن در آن‌چه كه (درباره‌اش، حكمی) نازل نشده، از عمر، علی، ابن‌عباس و ابن‌مسعود-رح-، روایت شده است. ابن‌عمر-رض- به جابر بن زید فرمود: «تو، از فقهای بصره هستی؛ بنابراین جز به قرآن ناطق یا سنتی كه گذشته و هویدا شده، فتوا مده؛ چراكه اگر تو، چنین بكنی (و به غیر كتاب و سنت فتوا بدهی) هم خودت را در ورطه‌ی هلاكت می‌افكنی و هم دیگران را به هلاكت و نابودی می‌كشانی.»

ابوالنضر می‌گوید: زمانی كه ابوسلمه به بصره آمد، به همراه حسن، به نزدش رفتم. او، به حسن گفت: «تو حسن هستی؛ هیچ كس در بصره نیست كه به اندازه‌ی اشتیاق دیدارت، مشتاق دیدارش بوده باشم؛ به من خبر رسیده كه تو به رأی خود فتوا می‌دهی؛ پس از این به رأی خود فتوا مده مگر آن‌كه سنتی از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- یا سخنی از كتاب خدا باشد.»

ابن‌منكدر می‌گوید: «عالم، درمیان خدا و بندگانش قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید در جستجوی راهی باشد كه از آن میان، خارج شود.» از شعبی پرسیدند: «هرگاه از شما سؤالی می‌شد، چه روی‌كردی داشتید؟» فرمود: «(برای دریافت پاسخت) انگشت، روی كسی گذاشتی كه در این‌باره، اطلاع دارد؛ (قبلاً) هرگاه از شخصی سؤال می‌شد، به یار و هم‌نشین (عالمش) می‌گفت: جواب این پرسش‌گر را بده و آن‌قدر (برای اجتناب از فتوا دادن) پرسش‌‌گر را به دیگری حواله می‌دادند كه در نهایت به همان فردی كه اول از او پرسیده بود، ارجاع داده می‌شد.»

هم‌چنین شعبی گفته است: «آن‌چه را كه این‌ها از احادیث رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- برایت می‌گویند، بگیر و آن‌چه را به رأی خود بیان می‌كنند، در بیت‌‌الخلاء بینداز.» (این گفته‌ها را دارمی روایت كره است.)

تدوین احادیث و آثار و نوشتن كتاب‌ها و جراید حدیث در بلاد اسلامی به‌گونه‌ای رایج شد كه كم‌تر كسی از اهل روایت یافت می‌شد كه بنا به رایج شدن تدوین احادیث، جریده و یا كتابی (از احادیث و آثار) نداشته باشد. آن دسته از بزرگان اهل روایت كه در آن زمان بودند، به مناطق مختلف از جمله حجاز، شام، عراق، مصر، یمن و خراسان رفتند، به جمع‌آوری كتاب‌ها پرداختند، نسخه‌های حدیث را مورد بررسی قرار دادند و با ظرافت و دقت تمام به جستجوی احادیث و آثار كم‌یاب مشغول شدند و بدین ترتیب با تلاش و توجه این‌ها، احادیث و آثاری كه برای گذشتگان جمع‌آوری نشده بود، تدوین شد و برایشان چنان چیزی (از دسترسی به احادیث) فراهم گردید كه برای پیشینیان فراهم نشده بود و درنتیجه طرق روایی بسیاری به ایشان رسید و در اختیارشان قرار گرفت؛ چنان‌چه برخی از اهل روایت از صد طریق روایت و بلكه بیش‌تر برخوردار شدند. البته برخی از طرق روایت كه برای بعضی هویدا شد، بر عده‌ای دیگر پوشیده ماند. اهل روایت، محل و جایگاه هر حدیث را از لحاظ پیچیدگی و پوشیدگی یا شهرت و انتشار دریافتند و توانستند با بررسی ظریفانه‌ی شواهد و قراین، به احادیث صحیح بسیاری كه بر مفتیان پیش از آن‌ها پوشیده مانده بود، دست یابند.

شافعی رحمه‌الله تعالی به احمد رحمه‌الله، چنین گفت: «شما از اخبار و روایات صحیح، بیش از ما دانش و آگاهی دارید؛ بنابراین اگر از روایت صحیحی –چه كوفی باشد و چه بصری یا شامی- اطلاع داشتی، به من بگو تا به سراغش بروم.» (این روایت را ابن‌همام نقل كرده است.)

آری بسیاری از احادیث صحیح را تنها اهل منطقه‌ی خاصی همانند شام و عراق و یا خانواده‌ی به‌خصوصی روایت كرده‌اند؛ مانند نسخه‌ی برید بن ابی‌برده از ابوموسی و نسخه‌ی عمرو بن شعیب از پدرش از جدش. هم‌چنین ممكن است كه یك صحابی، گم‌نام و ناشناحته بوده و جز تعداد اندكی، از او روایت نكرده باشند. بیش‌تر اهل فتوا از احادیثی این‌چنینی بی‌خبر بوده‌اند و تنها آثار فقهای صحابه و تابعین هر منطقه‌ای (صحابه و تابعین نام‌دار) در دسترشان بوده است.

كسانی كه پیش از اهل روایت می‌زیستند، تنها توانایی دست‌یابی و جمع‌آوری احادیث و آثار منطقه‌ی خود و اصحاب و هم‌مرامان خود را داشتند. طبقه‌ی پیش از اهل روایت، در شناخت اسمای رجال و میزان عدالت و راستی آن‌ها تنها به مشاهده‌ی احوال و شواهد ظاهریشان اعتماد و بسنده می‌كردند؛ اما محدثان، در این پهنه با دقت و ظرافت خاصی وارد شدند و این را رشته‌ی مستقلی در تدوین، بحث و وارسی در موضوع صحت و درستی روایت یا سقم و نادرستی آن، قرار دادند؛ بدین‌سان بر اساس این تدوین و كنكاش‌ها، نكات مبهم و پوشیده‌ در مورد اتصال و پیوستگی (سند روایت‌ها) یا انقطاع و بریدگی آن‌ها، بر این دسته از اهل روایت هویدا شد.

سفیان و وكیع و امثال این‌ها، تمام تلاش خود را در این پهنه به‌كار می‌بستند و آن‌گونه كه ابوداود سجستانی در نامه‌اش به اهل مكه یادآوری كرده، برای دست‌یابی به حدیث مرفوع متصلی، به كنكاش درمیان هزار حدیث می‌پرداختند. این طبقه (از محدثان) چهل هزار حدیث یا نزدیك به این تعداد را روایت می‌كنند. در مورد امام بخاری رحمه‌الله نیز مشهور است كه ایشان، احادیث صحیح بخاری را از میان ششصد هزار حدیث، برگزیده‌اند. ابوداود رحمه‌الله نیز كتاب (سنن) را با گزینش احادیث از میان پانصد هزار حدیث، تدوین كرده است. احمد حنبل رحمه‌الله نیز مسندش را سنجه‌ی شناخت حدیث رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- قرار داد؛ بدین ترتیب كه هر حدیثی كه در (المسند) یافت می‌شد هرچند كه به یك طریق روایت شده بود، برایش قایل به پایه و اساسی بود و در غیر این صورت، آن را بی‌اساس می‌دانست.

در رأس این طبقه از اهل روایت، عبدالرحمن بن مهدی، یحیی بن سعید قطان، یزید بن هارون، عبدالرزاق، ابوبكر بن ابی‌‌شیبه، مسدد، هناد، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهویه، فضل بن دكین، علی بن مدینی و هم‌ردیفانشان قرار داشتند و این‌ها را طراز و طبقه‌ی اول محدثین می‌دانیم. محققان، پس از پایه‌ریزی فن روایت و شناخت مراتب حدیث، به فقه، روی آوردند؛ آنان، بر این باور نبودند كه باید از پیشینیان تقلید شخصی نمود. این در حالی است كه ایشان، احادیث و آثار مختلف و متعارض را در هر یك از اقوال و شیوه‌های استدلالی می‌دیدند؛ اما روی‌كردشان چنین بود كه آن‌ها، احادیث رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- و آثار صحابه و تابعین-رح- و هم‌چنین اقوال مجتهدانی كه برخی از اصول و ضوابط را پایه‌ریزی كرده بودند، مورد بررسی قرار می‌دادند. اگر خواسته باشیم این روی‌كرد را شرح دهیم باید گفت: روی‌كرد این‌ها بدین ترتیب بود كه هرگاه در مورد مسأله‌ای آیه‌ی صریحی از قرآن وجود داشت، مراجعه به سایر منابع را ناروا می‌دانستند و اگر آیه‌ی قرآن در مورد آن مسأله به ترتیبی بود كه چندین برداشت و قرائت را به دنبال داشت، سراغ سنت می‌رفتند و چنان‌چه در كتاب خدا، پیرامون مسأله‌ی مورد بحثشان، چیزی نمی‌یافتند، به سنت رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- مراجعه می‌كردند؛ فرقی نمی‌كرد كه آیا آن سنت، درمیان فقها رایج و شناخته‌شده بود و یا تنها از اهل دیار و خاندانی خاص و یا به طریق به‌خصوصی روایت می‌شد. هم‌چنین برای ایشان (در پهنه‌ی عمل به سنت) تفاوتی نداشت كه آیا صحابه و فقها، به آن عمل كرده‌اند و یا نه؟. بنابراین اگر در مورد مسأله‌ی مورد بحثشان، حدیثی وجود داشت، به هیچ یك از آثار مخالف با آن و یا اجتهاد هیچ یك از مجتهدان عمل نمی‌كردند. آن‌ها، زمانی به سراغ اقوال صحابه و تابعین می‌رفتند كه پس از كوشش و تلاش بسیار در وارسی و بررسی احادیث، در مورد مسأله‌ی مورد بحثشان، حدیثی نمی‌یافتند؛ در مراجعه به اقوال صحابه و تابعین نیز همانند پیشینیان خود، خودشان را مقید به گروه و منطقه‌ی خاصی نمی‌داستند. بلكه اگر جمهور خلفا و فقها در مورد چیزی اتفاق نظر داشتند، به آن عمل می‌كردند و چنان‌چه در مورد مسأله‌ای میان آن‌ها، اختلاف نظر وجود داشت، گفتار كسی را می‌پذیرفتند كه دارای علم، زهد و ورع و حفظ و حافظه‌ی بیش‌تری بود. همین‌طور در صورتی كه در مورد مسأله‌ای دو قول برابر و هم‌سان می‌یافتند، به قولی عمل می‌كردند كه شهرت بیش‌تری داشت. اگر از دست‌یابی به حكم، باز می‌ماندند، در داده‌های عمومی كتاب و سنت و اشارات و مقتضیات آن‌ها می‌اندیشیدند و چنان‌چه همانند مسأله را می‌یافتند، آن را در حكم، بر مسأله‌ی مورد بحث، حمل می‌كردند؛ این رویه، بر پایه‌ی اصل و ضابطه‌ی ویژه‌ای انجام نمی‌شد. بلكه آن‌ها، بر مبنای فهم و گواه دل (بدور از هواپرستی و پاكشان)، بدین منوال عمل می‌كردند. چنان‌چه میزان تواتر، تعدادِ راوایان و وضع و حال روایت‌گران نیست؛ بلكه سنجه‌ی تواتر، یقین و باور راسخ در مورد مسأله‌ای است كه در دل می‌افتد. این موضوع را در بیان احوال صحابه مورد بررسی قرار دادیم؛ این اصول برگرفته از روی‌كرد و گفته‌های صریح و روشن نخستین محدثان و مجتهدان می‌باشد.

میمون بن مهران می‌گوید: هرگاه طرفین درگیر برای قضاوت به ابوبكر-رض- مراجعه می‌كردند، ایشان، هنگام قضاوت ابتدا به كتاب خدا مراجعه می‌كرد و چنان‌چه درباره‌ی مسأله‌ی مورد اختلاف طرفین درگیر، حكمی در كتاب خدا می‌یافت، مطابق آن حكم می‌‌نمود و در صورت نیافتن حكمی درباره‌ی مسأله‌ی مورد نظرش، در سنت رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- می‌نگریست تا حكم مورد نظر را بیابد و چنان‌چه در سنت، حكمی درباره‌ی موضوع مورد قضاوت نمی‌یافت، از مردم جست و جو می‌كرد و به آنان می‌گفت: چنین مسأله‌ای پیش آمده؛ آیا از سنت رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- حكمی در این‌باره سراغ دارید یا نه؟ گاهی پاسخش را از مردم می‌شنید كه رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- درباره‌ی این مسأله چنین قضاوت فرمودند و بر همان اساس نیز قضاوت می‌كرد و می‌فرمود: «الحمد لله كه درمیان ما كسی بود كه از حكم رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- خبر داشته باشد.» البته در صورتی كه پس از پرس و جو از مردم نیز به حكمی از سنت دست نمی‌یافت، با علما مشورت و رایزنی می‌كرد و در صورت دست‌یابی به اجماع و اتفاق نظر درباره‌ی مسأله‌ی مورد بحث، حكم قضایی صادر می‌نمود.

عمر بن خطاب-رض- در نامه‌ای به شریح (قاضی) نوشت: «اگر (هنگام قضاوت) چیزی از كتاب خدا یافتی، مطابق آن حكم كن و دیگران، تو را از حكم خدا برنگردانند؛ اگر به مسأله‌ای رسیدگی كردی كه حكمش، در كتاب خدا نیست، به سنت رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- بنگر و مطابق سنت آن حضرت، حكم نما؛ در صورتی كه با مسأله‌ای مواجه شدی كه حكمش، در كتاب خدا و سنت رسول‌الله-صلّی الله علیه وسلّم- نبود، به آن‌چه مردم، درباره‌اش اتفاق نظر دارند، عمل كن و اگر رسیدگی به مسأله‌ای كه حكمش را در كتب خدا، سنت پیامبر-صلّی الله علیه وسلّم- و اقوال پیشینیانت نیافتی، یكی از این دو كار انجام بده: اگر خواستی، به رأی خود اجتهاد كن و به همین ترتیب پیش برو. هم‌چنین می‌توانی از اظهار نظر شخصی بپرهیزی و به گمان من، همین برایت بهتر است.»

عبدالله بن مسعود-رض- می‌گوید: «بر ما زمانی سپری شد كه ما قضاوت نمی‌كردیم و در مقام قضاوت نبودیم؛ اینك خدای متعال، آن‌گونه كه می‌بینید، سرنوشتی مقدر فرموده (كه به وجود قضاوت، نیاز است.) بنابراین هر كس كه پس از این، قضاوتی به او واگذار گردید، مطابق آن‌چه در كتاب خدا است، حكم نماید و اگر رسیدگی به مسأله‌ای به او واگذار شد كه درباره‌اش حكمی در كتاب خدا نیست، مطابق آن‌چه رسول‌خدا قضاوت كرده‌اند، حكم نماید و چنان‌چه با مسأله‌ای مواجه شد كه حكمش، در كتاب خدا نیست و رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- نیز درباره‌اش حكمی نكرده‌اند، برابر آن‌چه صالحان و نیكوكاران حكم نموده‌اند، قضاوت نماید و نگوید: من، هم می‌ترسم و هم نظر من، این است! چراكه (حلال و حرام، هر دو روشن و مشخص هستند و درمیان حلال و حرام، امور مشتبهی وجود دارد)[1]؛ پس (آن‌چه را كه تو را در شك می‌اندازد، واگذار و به آن‌چه شك‌برانگیز نیست، روی بیاور.)[2]»

هرگاه از ابن‌عباس-رض- درباره‌ی چیزی سؤال می‌شد، اگر در قرآن پیرامونش، حكمی بود، مطابق آن به پرسش‌گر پاسخ می‌داد و اگر حكم آن، در قرآن نبود و از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- پیرامون آن مسأله، حكمی سراغ داشت، بر اساس آن به سؤال‌كننده، جواب می‌داد و در غیر این صورت، بر اساس گفته‌های ابوبكر و عمر رضی‌الله‌عنهما فتوا می‌داد؛ در صورتی كه موضع ابوبكر و عمر را در قبال آن مسأله نمی‌یافت، به رأی خود نظر می‌داد.

ابن‌عباس-رض- می‌گوید: «آیا نمی‌ترسید از این جهت كه می‌گویید: رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- چنین گفته‌اند و فلانی چنین گفته است، به عذاب الهی گرفتار شوید و یا در زمین فرو روید؟!.»

قتاده می‌گوید: ابن‌سیرین رحمه‌الله (درباره‌ی موضوعی) برای شخصی، حدیثی از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- بیان كرد؛ آن شخص گفت: فلانی، (درباره‌ی این موضوع) چنین و چنان گفته است. ابن‌سیرین فرمود: «من، برای تو حدیث رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- را بیان می‌كنم و تو، می‌گویی كه فلانی چنین و چنان گفته است؟!»

اوزاعی می‌گوید: عمر بن عبدالعزیز چنین فرمان نوشت كه كسی حق ندارد، با وجود كتاب خدا، از خود اظهار نظر كند؛ آن‌چه ائمه به عنوان نظر شخصی گفته‌اند، در مواردی است كه درباره‌اش آیه‌ای نازل نشده و سنت رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- نیز به بیان آن نپرداخته است؛ همین‌طور كسی حق ندارد درباره‌ی آن‌چه سنت پیامبر اكرم-صلّی الله علیه وسلّم- به آن پرداخته است، از خود اظهار نظر كند.»

اعمش رحمه‌الله می‌گوید: ابراهیم، بر این باور بود كه (در جماعت دو نفره) مقتدی، سمت چپ می‌ایستد؛ برایش روایت سمیع زیات از ابن‌عباس-رض- را آوردم كه رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم-، او (ابن‌عباس) را برای قیام به سمت راستشان بردند. ابراهیم، پس از شنیدن این روایت، آن را پذیرفت و به آن عمل كرد.

شخصی، به نزد شعبی رحمه‌الله رفت و از او درباره‌ی موضوعی، سؤال كرد؛ شعبی، در پاسخش گفت: «ابن‌مسعود-رض- در این‌باره چنین و چنان گفته است.» آن شخص از شعبی درخواست كرد كه او (شعبی)، نظر خودش را درباره‌ی آن مسأله بگوید. شعبی، فرمود: «شما از كار این شخص تعجب نمی‌كنید؟ من، برایش از ابن‌مسعود-رض- روایت می‌آورم و او، نظر شخصی مرا می‌خواهد! به خدا سوگند كه اگر به ترانه‌سرایی مشغول شوم، بهتر از این است كه برای تو از پیش خود اظهار نظر كنم!»[3] (این، گفته‌ها را دارمی، روایت كرده است.)

ترمذی از ابی‌السائب چنین روایت كرده كه ایشان می‌گوید: ما، نزد وكیع بودیم؛ وی به شخصی كه رأی‌نگر (از اصحاب رأی) بود، چنین گفت: «با وجودی كه رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- (هنگام بیرون آمدن از احرام،) موی (قربانیشان) را تراشیده‌اند، ابوحنیفه، آن را مُثله می‌پندارد.» آن شخص گفت: «این، از ابراهیم نخعی، روایت شده است.» ابوسائب می‌افزاید: وكیع را دیدم (كه با شنیدن سخن آن شخص) به‌شدت عصبانی و برآشفته شد و گفت: «رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- چنین گفته‌اند (و با عملشان، این سنت را مقرر فرموده‌اند)؛ آن وقت تو، می‌گویی كه ابراهیم، چنین گفته است؟! من، تو را سزاوار این می‌دانم كه تو را زندان كنند و تا از گفته‌ات برنگردی، هم‌چنان در زندان بمانی.»[4]

از عبدالله بن عباس، عطاء، مجاهد و مالك بن انس-رح- روایت شده كه آنان همواره می‌گفتند: «سخن هر كسی را هم می‌توان پذیرفت و هم می‌توان رد كرد و نپذیرفت، جز سخن رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- را كه باید (بی‌چون و چرا) پذیرفت.»

خلاصه ‌این‌كه این دسته از علما، پس از تدوین احكام (و احادیث فقه) بر پایه‌ی این اصول، درباره‌ی تمام مسایل از پیش طرح‌شده یا مسایلی كه در آن دوران مطرح شد، احادیث صحیح، مرفوع و متصل یا مرسل و موقوف و هم‌چنین صحیح حسن و قابل اعتبار، یافتند. هم‌چنین در این پهنه به روایاتی از شیخین یا سایر خلفا و قاضیان شهرها و فقهای مناطق و نیز استنباط‌ها و برداشت‌هایی از داده‌های عمومی یا اشارات و مقتضیات، دست یافتند و بدین ترتیب خدای متعال، عمل به سنت را برایشان میسر فرمود. در این میان احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه در گستره‌ی روایت و شناخت مراتب حدیث و ژرف‌نگری فقهی فراتر از دیگران بودند.

تدوین فقه به صورتی كه بیان شد، منوط به جمع‌آوری احادیث و روایات بسیاری بود؛ چنان‌چه در غایة المنتهی آمده كه از احمد بن حنبل سؤال شد: آیا برخورداری از صدهزار حدیث، كافی است تا كسی بتواند فتوا بدهد؟ پاسخ احمد حنبل رحمه‌الله منفی بود تا این‌كه به او گفته شد: پانصد هزار حدیث چه‌طور؟ فرمود: در این صورت امیدوارم (كه شخصی با یاد داشتن پانصد هزار حدیث بتواند اهل فتوا باشد.).مفهوم گفته‌ی احمد حنبل، این است كه فتوا دادن، بر اصل برخورداری از دانش حدیث، استوارمی‌باشد.

خدای متعال، نسل دیگری به وجود آورد كه دیدند، محدثان پیشین، زحمت جمع‌آوری احادیث و تدوین فقه بر اساس احادیث فقه را از فرارویشان برداشته‌ و كارشان را آسان كرده‌اند؛ از این‌رو به فعالیت و پژوهش در سایر رشته‌ها از قبیل بررسی احادیث جمع‌آوری‌شده توسط علمای حدیث (یزید بن هارون، یحیی بن سعید قطان، احمد و اسحاق و امثال این‌ها) و گلچین احادیث صحیح از میان تمام احادیث جمع‌آوری‌شده پرداختند.

محدثان این دوره، هم‌چنین احادیثی را كه مبنای آرای فقهی فقها و علمای شهرها و مناطق مختلف بود، گرد آوردند و به بیان صحت و سقم احادیث پرداختند. آنان، همین‌طور احادیث شاذ و نادری را كه علمای پیشین، روایت نكرده بودند، جمع‌آوری كردند و یا در روایت حدیث، طرق و راه‌هایی را گرد آوردند كه توسط پیشینیان تخریج نشده و در عین حال از اتصال یا برتری سند و روایت فقیه از فقیه یا حافظ از حافظ و سایر موضوع‌ها و ارزش‌های علمی برخوردار بود.

این دسته از محدثان، عبارتند از: بخاری، مسلم، ابوداود، عبد بن حُمید، دارمی، ابن‌ماجه، ابویعلی، ترمذی، نسائی، دارقطنی، حاكم، بیهقی، خطیب، دیلمی و ابن عبدالبر و امثال این‌ها.

به پندار من، چهار نفر از این‌ها كه تقریباً در یك دوران بوده‌اند، نام‌دارتر هستند و گستره‌ی علمی و بهره‌رسانی بیشتری به دیگران از لحاظ تصنیف و تدوین احادیث داشته و دارند:

1ـ ابوعبدالله بخاری[5]: ایشان، احادیث صحیح متصل و رایج را از سایر احادیث، جدا كرد و بر اساس آن، به استنباط فقه، سیرت و تفسیر پرداخت. بخاری، شروط خاصی در نظر گرفت و بر اساس آن، الجامع الصحیح را تصنیف كرد.

این حكایت به ما رسیده كه یكی از بندگان نیك خدا، پیامبر اكرم-صلّی الله علیه وسلّم- را در خواب دید كه به او گفتند: «تو را چه شده كه به فقه محمد بن ادریس (شافعی) مشغول گشته و از كتاب من، غافل شده‌ای؟» آن شخص، (در خواب) عرض كرد: «ای رسول‌خدا! كتاب شما، چیست؟» فرمودند: «صحیح بخاری.» قسم می‌خورم كه صحیح بخاری، به اندازه‌ای شهرت یافته و مورد پذیرش قرار گرفته كه هیچ كتابی (در موضوع حدیث) به آن حد و پایه نرسیده است.

2ـ مسلم نیشابوری[6]: مسلم، آهنگ آن كرد كه احادیث متصل و مرفوعی را كه سنت از آن، استنباط می‌شود، از میان مجموعه‌ی احادیثی كه محدثان قبلی گرد آورده‌اند، در بیاورد و آن‌ها را به اذهان و توان حفظ و یادگیری افراد، نزدیك كند و بدین‌سان استنباط از احادیث (صحیح) را آسان نماید؛ از این‌رو احادیث را به‌طرز بسیار خوبی گرد آورد و طرق روایت هر حدیث را یك‌جا نمود تا اختلاف الفاظ و متون، كاملاً روشن و هویدا باشد و شاخه‌های مختلف سندها، به بارزترین شكل ممكن درآید. مسلم، احادیث مختلف در هر موضوعی را گرد آورد تا هیچ عذری برای كسانی كه زبان عربی را یاد دارند، در مورد اعراض و روی‌گردانی از سنت و رفتن به سراغ گفته‌های این و آن، باقی نماند.

3ـ ابوداود سجستانی[7]: ابوداود، این هدف را دنبال كرد كه احادیث مورد استدلال فقها و متداول درمیان آن‌ها را گرد بیاورد و هم‌چنین به جمع‌آوری‌ آن دسته از احادیثی بپردازد كه مبنای اقوال فقهی علمای شهرها بوده است. از این‌رو (السنن) را تصنیف كرد و در آن، احادیث صحیح، حسن و معتبر در عمل را گرد آورد.

ابوداود رحمه‌الله گفته است: «در كتابم، حدیثی نیاورده‌ام كه بر تركش، اجماع شده باشد؛ هم‌چنین به ضعف احادیث ضعیفی كه در كتابم آمده، تصریح كرده‌ و طوری به بیان اسباب ضعف پرداخته‌ام كه برای حدیث‌شناسان، قابل درك است.»[8]

ابوداود، هر حدیثی را به‌گونه‌ای شرح داده و عنوان كرده است كه در پهنه‌ی استنباط و اظهار نظر، برای هر عالمی جنبه‌ی كاربردی یافته است؛ چنان‌چه غزالی و… به این نكته تصریح كرده‌اند كه: سنن ابوداود برای هر مجتهدی، كافی است.

4ـ ابوعیسی ترمذی[9]: ترمذی، شیوه‌ی بخاری و مسلم را در تدوین احادیث، طوری نیكو دانسته كه گویی به تبیین همه چیز پرداخته‌اند؛ وی، روش ابوداود را نیز (از آن جهت) پسندیده كه آورده‌هایش، برای اهل علم، جنبه‌ی كاربردی یافته است. ترمذی، این دو شیوه را در هم آمیخت و اقوال صحابه، تابعین و علمای شهرها را بر آن افزود و بدین‌سان كتاب جامعی فراهم آورد و در بیان طرق روایت، اختصار و ظرافت به خرج داد؛ به‌گونه‌ای كه به بیان یكی از طرق روایت بسنده كرد و به سایر طرق، فقط اشاره نمود. ابوعیسی ترمذی، چند و چون هر حدیثی را بیان كرد كه صحیح و حسن است یا ضعیف و منكر. وی، هم‌چنین به بیان سبب ضعف پرداخت تا پژوهش‌گر، به‌طور كامل از وضعیت حدیث مورد بحثش، آگاه شود و دریابد كه كدامین حدیث، معتبر و كدامین حدیث، غیر قابل استناد است. ترمذی رحمه‌الله از بیان جایگاه حدیث از لحاظ این‌كه مشهور است یا غریب و ناشناخته، غفلت نكرد. او، اقوال صحابه و فقهای شهرها را بیان كرد و در این پهنه كسانی را كه به بیان نامشان نیاز بود، نام برد و كنیه‌ی افرادی را كه باید بیان می‌شد، ذكر كرد و بدین شكل، هیچ چیزی را نگذاشت كه بر عالمان، مخفی و پوشیده بماند. از این‌رو گفته‌اند: این كتاب، نیاز (علمی و تحقیقی) هر مجتهد و مقلدی را برآورده می‌سازد.

موازی با محدثان، در دوران مالك و سفیان و پس از ایشان، گروهی بودند كه سؤال را ناخوشایند نمی‌دانستند و از فتوا دادن، باكی نداشتند؛ آن‌ها، معتقد بودند: مبنا و زیرساخت دین، فقه است و از این‌رو چاره‌ای جز نشر و گسترش آن، نمی‌دیدند. ایشان، از این‌كه حدیثی روایت كنند و یا گفته‌ای را به رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- نسبت دهند، می‌هراسیدند. چنان‌چه شعبی رحمه‌الله گفته است: اگر سند حدیثی، به كسی پایین‌تر از پیامبر برسد و حدیث، به كسی فروتر از ایشان نسبت داده شود، برای ما، محبوب‌تر است؛ چراكه اگر از آن چیزی كم باشد و یا چیزی به آن افزون گردد، كم و زیاد شدن، بر سخن كسی فروتر از رسول اكرم-صلّی الله علیه وسلّم- صورت گرفته است (و حداكثر) برداشت و قرائت ایشان، از نصوص می‌باشد و یا اجتهادی است كه به رأی خود كرده‌اند.»

ابراهیم رحمه‌الله می‌گوید: «این‌كه بگویم: عبدالله، چنین گفته و یا بگویم: علقمه، این‌طور گفته است، برایم بهتر و خوشایندتر است.»

هرگاه عبدالله بن مسعود-رض- از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- حدیث، روایت می‌كرد، رنگ چهره‌اش می‌پرید و می‌گفت: «رسول‌الله-صلّی الله علیه وسلّم-، این یا همانند این گفته را فرمودند.»

عمر فاروق-رض- هنگامی كه گروهی از انصار[10] را به كوفه فرستاد، فرمود: «شما به كوفه و نزد كسانی می‌روید كه پیوند وافری با قرآن دارند؛ آن‌ها، پیش شما می‌آیند و می‌گویند: اصحاب محمد-صلّی الله علیه وسلّم- آمده‌اند؛ یاران رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- آمده‌اند. آنان، نزد شما می‌آیند و از شما می‌خواهند كه برایشان حدیث بگویید؛ بنابراین، برایشان از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- كم، حدیث روایت كنید.»

ابن‌عون می‌گوید: شعبی عادت داشت كه هرگاه، مسأله‌ای به او ارجاع داده می‌شد، (از قیل و قال) پرهیز می‌كرد؛ اما ابراهیم، می‌گفت و می‌گفت (و پیرامون مسأله، زیاد بحث می‌كرد.) این گفته‌ها را امام دارمی، روایت كرده است.

تدوین فقه، حدیث و احكام و مسایل، از جهت و به ضرورتی دیگر نیز، رایج شد؛ بدین ترتیب كه برخی، چندان احادیث و آثاری در اختیار نداشتند كه بتوانند به استنباط فقه بر مبنای اصول مورد گزینش و انتخاب اهل حدیث و محدثان، بپردازند؛ دل‌هایشان نیز گواهی نمی‌داد و خوشایند نمی‌دانست كه به بررسی اقوال علمای مناطق مختلف و جمع‌بندی آن‌ها روی بیاورند. هم‌چنین در مورد توان خود در این پهنه تردید داشتند و در عین حال امامان و پیشوایان فقهیشان را در بالاترین درجه و جایگاه علمی و تحقیقی می‌دانستند و از دل، به آن‌ها مایل‌تر بودند. چنان‌چه علقمه گفته است: «آیا از ایشان كسی هست كه ثبوت و توان علمیش از عبدالله[11]، بیش‌تر باشد؟»

ابراهیم می‌گوید: «این‌كه بگویم: عبدالله یا علقمه، چنین گفته، برایم بهتر و خوشایندتر است.»

ابوحنیفه-رض- به اوزاعی فرمود: «ابراهیم، در مسایل فقهی از سالم آگاه‌تر است و اگر فضیلت هم‌صحبتی و صحابی بودن نبود و عبدالله، چنین فضیلتی نمی‌داشت، می‌گفتم: علقمه از عبدالله بن عمر-رض- فقیه‌تر است.»

این دسته از علما، دارای چنان قدرت گمانه‌زنی و هوشی بودند كه به‌سرعت سمت و سوی ذهنشان از مسأله‌ای به مسأله‌ی دیگر متوجه می‌شد و می‌توانستند به پاسخ‌گویی مسایل بر اساس اقوال اصحاب و هم‌مرامان خویش بپردازند. واقعاً درست است كه هر كسی را بهر چیزی آفریده‌اند. خدای متعال، می‌فرماید: كُلُّ حِزبٍ بِما لَدَیهِمْ فَرِحُونَ. [12]

این‌ها، فقه را بر این اساس فراهم آوردند كه هر یك از ایشان، كتاب كسی را حفظ می‌كرد كه زبان علمی (و سخن‌گوی آرای) گروهش بود و بیش از دیگران اقوالشان را می‌دانست و در پهنه‌ی ترجیح، صحیح‌تر از هم‌ردیفانش، عمل می‌كرد و در هر مسأله‌ای، علت حكم را به‌خوبی مورد بررسی قرار می‌داد. بدین ترتیب هنگامی كه از هر یك از دانش‌آموختگان این مكتب علمی، پرسشی می‌شد و یا خودش، نیازی (علمی) می‌یافت، به محفوظاتی كه از سرآمدان مكتب خود داشت، مراجعه می‌كرد و مطابق جوابی كه می‌یافت، پاسخ می‌داد و در غیر این صورت، تمام مجموعه‌ی اقوال یا اشارات ضمنی سخنانشان را در نظر می‌گرفت و در صدد استنباط حكم و پاسخ‌گویی به پرسش و موضوع مورد بحث برمی‌آمد.

گاهی بخشی از اشارات یا مقتضیات برخی از اقوال، بیان‌گر موضوع بود؛ در پاره‌ای از موارد نیز به مسأله‌ای تصریح شده بود كه با موضوع مورد بحث همانندی داشت؛ از این‌رو مطابق حكم مسأله‌‌ای كه واضح بود، عمل می‌شد.

این دسته از فقیهان، برخی اوقات با نظرداشت علت حكمی كه (در اقوال جلودارانشان) به آن تصریح شده بود و یا با بررسی جوانب موضوع و به‌خاطر همانندی علت حكم با علت مسأله‌ی مورد بررسی، حكم تصریح‌شده را بر مسأله‌ای كه به‌وضوح بیان نشده بود، حمل می‌كردند.

گاهی نیز دو گفته پیرامون موضوع مورد بحث، وجود داشت كه اگر به صورت قیاس اقترانی یا قیاس شرطی، درمی‌آمدند، به جواب مسأله می‌انجامید.[13]

گاهی در اقوالِ (جلوداران این دسته از فقها) مثالی آمده و یا نوعی تقسیم‌بندی صورت گرفته بود كه دربردارنده‌ی مفهوم و بیان‌گر حكم واضحی نبود. از این‌رو آن‌ها، با مراجعه به زبان‌شناسان (و دانش لغت و زبان‌شناسی) برای دست‌یابی به كنه معانی، درك موارد مبهم مثال‌ها و رفع دشواری‌های مفاهیم، تكلف زیادی به خرج می‌دادند.

این دسته از فقها در مواردی كه اقوال پیشنییان، دوپهلو و دو وجهی بود، می‌كوشیدند تا یكی از احتمالات و جنبه‌های موجود در كلامشان را ترجیح دهند. ایشان، در مواردی كه (در اقوال جلوداران فقهیشان،) دلایل هر موضوعی آشكار نبود، به تبیین دلایل می‌پرداختند.

در پاره‌ای از موارد، كسانی كه به تخریج اقوال فقهی پیشینیان پرداختند، به كردار و سكوت مشایخ و امامانشان، استدلال نمودند.[!]

این‌گونه‌ی استدلالی (كه شرح داده شد)، تخریج (از مذهب) نامیده می‌شود. در این پهنه، از اصطلاحاتی این‌چنین استفاده می‌شد كه: (سخن تخریج‌شده از فلانی، این است.)..( بنا بر مذهب فلانی) یا (بنا بر قول و نظر فلانی) یا (بنا بر اصول فلانی، جواب مسأله، چنین است….)..

به این دسته از فقها، مجتهدان در مذهب گفته می‌شد. این گفته كه: «هر كس، المبسوط را حفظ كند، مجتهد است.»، به همین نوع اجتهاد اشاره دارد كه بر اصول یادشده، استوار است؛ هرچند كه (مجتهد در مذهب) اصلاً هیچ دانشی به علم روایت و یك حدیث هم نداشته باشد.[!!] بدین ترتیب تخریج اقوال هر مذهبی متداول شد و افزون گشت.

هواداران مشهور هر مذهبی، عهده‌دار قضاوت و فتوا شدند و تألیفاتشان، درمیان مردم، شهرت یافت و بدین‌ترتیب مردم، به فراگیری كتاب‌های این‌ها روی آوردند و این‌چنین مذهب هر دسته‌ای، گسترش یافت و این منوال در هر برهه‌ای ادامه پیدا كرد.

مذاهبی كه هواداران گم‌نامی داشتند كه عهده‌دار قضاوت و فتوا نشدند و با اقبال مردم روبرو نگشتند، پس از مدتی، از میان رفتند.

باید دانست كه هم تخریج اقوال فقها و هم كنكاش در الفاظ حدیث، جایگاه ریشه‌داری در دین دارند و همواره مبنای كار علمای محقق و پژوهش‌گر بر اساس تخریج اقوال فقها و بررسی الفاظ حدیث بوده است. البته برخی از علما، بیش‌تر به تخریج اقوال فقها مشغول شده و كم‌تر به بررسی الفاظ حدیث می‌پرداختند؛ بعضی هم بر عكس، به كنكاش در احادیث پرداخته و كم‌تر به تخریج اقوال فقهی مشغول می‌شدند. بنابراین باید دانست كه شایسته نیست كه تنها به یكی از این جنبه‌ها پرداخته شود و از جنبه‌ی دیگر، غفلت گردد؛ چنان‌چه عموم پژوهش‌گران فقهی و محققان حدیث، این روی‌كرد نامناسب را دارند. از این‌رو زیبنده و سزاوار است كه (فعالیت در) هر یك از این شاخه‌های علمی یعنی فقه و حدیث، مطابق و هم‌سوی دیگری انجام شود تا كم‌بود‌های هر یك جبران گردد. گفتار حسن بصری رحمه‌الله، مصداق همین اصل است كه می‌فرماید: «قسم به خدای یگانه، شیوه‌ی شما، باید درمیان روش غلوكنندگان و هم‌چنین افراد خشك و تهی (یعنی: بدور از افراط و تفریط) باشد.»

آری، شایسته است كه سنت‌پژوه و محدث، در عرصه‌ی پژوهش و گزینش اقوال، به آرای مجتهدان تابعی و مجتهدان پس از آن‌ها مراجعه نماید؛ همین‌طور كسی كه اهل تخریج است و در پهنه‌ی فقه، تحقیق و پژوهش می‌كند، باید در صدد دست‌یابی و مراجعه به احادیث باشد تا نتیجه‌گیری و استنباطش، در تعارض با احادیث صریح و صحیح، قرار نگیرد. فقیه، باید تا آن‌جا كه می‌تواند از اظهار نظر شخصی، درباره‌ی موضوعاتی كه پیرامونش، حدیث و روایت صحیحی وجود دارد، بپرهیزد.

برای هیچ محدثی نمی‌زیبد كه طوری در اصول محدثان فرو رود كه بر اساس آن به اندك شائبه‌ای كه در مورد مرسل یا منقطع بودن روایتی به وجود آمده، حدیث یا قیاس صحیحی را رد كند؛ چراكه این اصول، (اجتهادی است و) از مواردی نیست كه شارع، بر درستی آن تصریح كرده باشد. از این دست كارها می‌توان به آن‌چه ابن‌حزم[14] رحمه‌الله در مورد حدیث معازف[15] كه در صحیح بخاری آمده، اشاره كرد؛ ابن‌حزم، این حدیث را از آن جهت كه آن را منقطع دانسته، رد كرده است. این، در حالی است كه حدیث مذكور، صحیح و متصل است و از آن دست احادیثی می‌باشد كه در موارد اختلافی، قابل استناد است.

همین‌طور، این گفتار محدثان كه: حافظه و به‌خاطرسپاری فلان شخص از دیگران در روایت حدیث فلان شخص، بیش‌تر و بهتر است.. از این‌رو روایتش را بر روایت دیگران ترجیح می‌دهند؛ هرچند كه دیگری، دارای هزار وجه تمایز و برتری باشد.[!]

تلاش بیشتر راویان به‌هنگام روایت معنای احادیث، با نظرداشت اصل معانی صورت گرفته و در راستای بیان معنی روایت قرار داشته است؛ از این‌رو باریك‌بینی‌های زبان‌شناسان، در روایت معنوی احادیث، بدین‌گونه كه بر اساس باریك‌بینی و ظرافت گفتاری زبان‌شناسی، در استدلال و نتیجه‌گیری (بنا بر بلاغت كلامی) جایی «واو» به‌كار رود و جایی «فاء» یا كلمات، جابجا و مقدم و مؤخر شوند، مد نظر قرار نگرفته است. به همین سبب، در بسیاری از روایاتِ هم‌سان كه توسط دو یا چند راوی، روایت می‌شود، ترتیب و به‌كاربندی این حروف و واژه‌ها، متفاوت است. به هر حال حقیقت، این است كه به‌ظاهر تمام آن‌چه، راوی، (در قالب الفاظ) می‌آورد، سخن رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- می‌باشد. لذا اگر حدیث یا دلیل دیگری، بیان شود، مراجعه به آن، لازم است.

برای كسی كه به تخریج اقوال فقها می‌پردازد، شایسته نیست كه در این پهنه، در صدد اثبات گفتاری برآید كه از اصل و حقیقت كلام فقها قابل برداشت نیست و از دید زبان‌شناسان، ناشناخته است و (نباید) تخریجی تعلیقی یا برگرفته از مسأله‌ای همانند آن باشد كه آرای متعارضی درباره‌اش وجود دارد و اهل ترجیح، پیرامونش، با هم اختلاف نظر دارند. هم‌چنین این نكته را نیز باید مد نظر قرار دهد كه اگر فقها، با چنان مسأله‌ای مواجه می‌شدند چه بسا ، مسأله‌ای را بر مسأله‌ی دیگر حمل نمی‌كردند و علتی غیر از آن‌چه او، تخریج كرده، بیان می‌كردند. البته، تخریج (اقوال فقها) از آن جهت جایز است كه در حقیقت، گونه‌ای از تقلید مجتهد است و تنها در مواردی صورت می‌گیرد كه از كلام مجتهد، برداشت می‌شود.

كسی كه به تخریج اقوال فقها می‌‌پردازد، نباید بر اساس قاعده و ضابطه‌ای كه او یا هم‌مرامانش، ایجاد كرده‌اند، حدیث یا روایتی را كه محدثان، بر (درستی آن) توافق كرده‌اند، رد نماید. از این دست می‌توان به حدیث مصراة[16] و هم‌چنین اسقاط سهم خویشاوندان اشاره كرد. قطعاً عمل به حدیث، از رعایت اصول فقهی، واجب‌تر و مهم‌تر است.[17] شافعی رحمه‌الله به همین نكته اشاره كرده است كه: «هرگاه حدیثی از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- به شما رسید كه بر خلاف سخن من بود و یا با اصلی كه من بیان كرده‌ام، در تعارض قرار داشت، باید فرموده‌ی رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- را (بی‌چون و چرا) بپذیرید.»

در تأیید آن‌چه پیرامون عمل‌كرد برخی از فقها و محدثان گفته شد، امام ابوسلیمان خطابی[18] در كتاب معالم السنن[19] می‌نویسد: «من عالمان زمان خود را می‌بینم كه به دو دسته تقسیم شده‌اند:

1ـ علمای حدیث و اثر.

2ـ فقها و اهل رأی.

هیچ یك از این دو دسته، از دیگری بی‌نیاز نیست؛ بلكه این‌ها، در پژوهش مسایل، نیازمند یكدیگر هستند. زیرا حدیث، به‌سان پایه و اساسی است كه فقه به عنوان فرع و همانند ساختمانی، بر آن بنا می‌شود؛ هر بنای بی‌اساسی، فرو می‌پاشد و هر اساس و پایه‌ای كه بر آن عمارتی، بنا نگردد، رو به خرابی و نابودی می‌نهد.

من، می‌بینم كه علمای فقه و حدیث با وجودی كه جایگاه علمیشان، به هم نزدیك است و در عموم كارهای علمی، نیازمند هم هستند، از چارچوب فعالیت ( و پژوهش) برادرانه با یكدیگر می‌گریزند و نشانه‌ای از هم‌كاری و تعاون آن‌ها با یكدیگر در مسیر حق كه بسیار ضروری است، مشاهده نمی‌شود.

در رابطه با كسانی كه به عنوان اهل حدیث و اثر، شناخته می‌شوند، باید بگویم كه بیش‌تر، در جهت بیان روایت‌ها و جمع‌آوری طرق روایت و هم‌چنین بررسی احادیث شاذ و غریبی كه اغلب آن‌ها ساختگی و تحریف‌یافته است، می‌كوشند. این‌ها، اصل و درون‌مایه‌‌ی جملات و سخنان روایت‌شده را مورد تأمل و بررسی قرار نمی‌دهند و برای فهم معانی و استنباط نهاد و نهان الفاظ، نمی‌كوشند و فقه و گنجینه‌های نهان متون را بیرون نمی‌كشند؛ چه بسا بر فقها ایراد می‌گیرند و با خرده‌گیری بر آنان، ایشان را مخالف سنت می‌پندارند. این در حالی است كه این دسته از علما، ضمن بازماندن از دست‌یابی به دانش فقها، با سخنان ناشایستی كه در حقشان می‌گویند، خود را گنهكار می‌كنند.

در رابطه با فقها و اهل رأی نیز باید گفت: بیشتر این‌ها خیلی كم از نردبان حدیث، بالا می‌روند و به‌ندرت احادیث صحیح و سقیم را از هم تشخیص می‌دهند. آنان، توان بازشناسی روایات خوب از روایات منكر را ندارند؛ این‌ها بی‌‌پروا و بدون قید و بند، احادیثی را كه هم‌سو و موافق آرا و اقوال مذهبشان است، در برابر منتقدان خود، دلیل می‌گیرند و درمیان خویش به پذیرش احادیث ضعیف و منقطع به شرط آن‌كه در نزدشان از شهرت برخوردار بوده و بر زبان‌هایشان افتاده باشد، توافق نموده‌اند؛ هرچند كه دلیل و برهانی، در مورد درستی آن روایت نداشته باشند. آری، این، گمراهی و انحراف و هم‌چنین سست‌رأیی و بی‌انصافی است (كه درباره‌ی حدیث، چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.).

این در حالی است كه اگر برای این دسته از فقها، حكمی از آرای اجتهادی یكی از سران و بزرگان مذهبشان حكایت شود، به دنبال دلیل برمی‌خیزند و می‌كوشند تا روایت نقل‌شده از امامشان، بدور از ضعف باشد! چنان‌چه هواداران مالك رحمه‌الله، تنها آن دسته از آرای نقل‌شده از او را قابل اعتماد می‌دانند كه از طریق ابن قاسم و اشهب و دیگر فقهای نام‌دار و گذشته‌ی مذهبشان، روایت شده باشد. به همین خاطر اگر روایتی فقهی از عبدالله بن عبدالحكم و امثال او، نقل شود، نمی‌پذیرند. هواداران ابوحنیفه رحمه‌الله نیز هر آن‌چه را كه از ایشان نقل شود، نمی‌پذیرند و تنها روایتی كه ابویوسف، محمد و هواداران و شاگردان سرآمد ابوحنیفه، نقل كنند، مورد قبول آن‌ها است. از این‌رو آن‌چه حسن بن زیاد و هم‌ردیفانش از ابوحنیفه رحمه‌الله روایت كنند، مورد قبول فقهای این مذهب قرار نمی‌گیرد.

 

یاران و هواداران شافعی رحمه‌الله نیز این‌چنین هستند؛ آن‌ها، روایات مزنی و ربیع بن سلیمان مرادی را می‌پذیرند و چنان‌چه حرمله و جیزی و امثال این‌ها از امامشان، روایتی بیاورند، به آن توجه نمی‌كنند و آن را در شمار اقوال شافعی، به حساب نمی‌آورند. به هر حال این رویه، عادت فقهای تمام مذاهب در مورد آرای امامان و مشایخشان می‌باشد. حال كه این‌ها در پهنه‌ی پذیرش اقوال امامانشان به دنبال دلیل و برهان هستند تا درستی آن را دریابند، چگونه می‌توان برایشان روا دانست كه در مسأله‌ای بسیار مهم‌تر، یعنی در نقل و روایت از امام الائمه و فرستاده‌ی خدای متعال (یعنی رسول اكرم-صلّی الله علیه وسلّم-) كه فرمان‌پذیری و اطاعتش، واجب و سر نهادن در برابر دستوراتش، وظیفه‌ای شرعی است، این‌قدر تساهل و سهل‌انگاری بكنند؟! چگونه می‌توان این تساهل و سهل‌انگاری در روایت از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- را روا دانست كه با پذیرش و انجام آن‌چه ایشان، مقرر فرموده‌اند، هیچ تنگنا و گناهی در دل و درون خود، احساس نمی‌كنیم؟ شخصی هم‌چون ولی و سرپرست ضعیف، قیم یتیم یا وكیل و نماینده‌‌ای را در نظر بگیرید كه با بدهكاران خود، با تساهل و تسامح، برخورد می‌كند و ضمن قبول كردن پول‌های ناسره‌ی آن‌ها، از كمی‌ها و كاستی‌های آنان، چشم‌پوشی می‌نماید؛ سؤال این است كه آیا این شخص، می‌تواند این رویه را در قبال بدهكاران ضعیف، یتیم یا موكلی كه نماینده‌‌ی آن‌هاست، در پیش بگیرد؟ آیا غیر از این است كه اگر بدین شكل عمل نماید، در انجام مسؤولیتش، كوتاهی كرده و بلكه خیانت، نموده است؟ این مثال، مصداق بارزی است درباره‌ی فقهایی كه در مورد حدیث رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- كوتاهی می‌كنند و در پذیرش اقوال و آرای امامانشان، سرسخت و جدی هستند.

برخی از فقها، پیمودن راه حق را دشوار و ناهموار یافته و زمان دست‌یابی به حق و رسیدن به مقصود را طولانی پنداشته و در عین حال برای رسیدن به منظور خود، شتاب داشته‌اند؛ از این‌رو در صدد كوتاه كردن راه حق برآمده و كوشیده‌اند تا به اندكی از اصول و آرای فقهی، بسنده كرده (و خود را چنین قانع كنند كه به حق رسیده‌اند.) این‌ها، همین مقدار ناچیز از اصول فقه را زمینه‌های كاری خود قرار داده و آن را برای خود [و بلكه دیگران] رمز دانایی و نشانی از حقیقت علم، قلمداد كرده‌اند. آن‌ها، اصول و برداشت‌های فقهی را در رویارویی با منتقدانشان، به‌سان سپری قرار داده‌اند تا در عرصه‌ی بگومگوها، از آن استفاده كنند و در زد و خوردهای مثلاً علمی به‌كار گیرند و بدین ترتیب پیروز جدل‌ها شده و در موردشان، به علم و تبحر علمی، قضاوت شود و نتیجه این گردد كه چنین فقیهی را فقیه دوران و مهتر علمی شهر و دیارش بپندارند!

شیطان، برای فریب این‌ها، حقّه‌ی ظریفی به‌كار برده و در فریبشان، حیله‌ی مؤثری پیاده كرده و به آنان گفته است: علم و دانشی كه در درست شما است، اندك و ناچیز می‌نماید و نیاز علمیتان (را در عرصه‌ی جدل) برآورده نمی‌سازد؛ از این‌رو علم كلام و شاخه‌های آن را بر دانش فقهی خود بیفزایید و خود را به اصول متكلمین و علمای علم كلام، قوی و پشت‌گرم بدارید تا میدان دید و استدلالتان (در برابر مخالفان) وسیع گردد.

بله، شیطان، فریبش را درباره‌ی این دسته از فقها عملی ساخت و جز مؤمنان (و فقهای راستین) بسیاری از فقها، راهی را كه شیطان، فرارویشان قرار داد، در پیش گرفتند و از او پیروی كردند. شگفتا از مردان و اندیشه‌هایی كه به راه شیطان رفتند! شگفتا از این‌ها كه شیطان، ایشان را از نیك‌بختی و بهره‌مندی(از علم راستین) بی‌بهره ساخت و آنان را از راه راست (كه مایه‌ی بالندگی آنان بود،) محروم كرد!» (پایان سخن خطابی رحمه‌الله)[20]

منابع و پانوشت‌ها:

[1]اشاره‌ای است به حدیث رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم-؛ نگا: بخاری (52،2051)، مسلم (1599)، ابوداود (3329،3330)، ترمذی (1205)، نسائی (7/241) و ابن‌ماجه (3984): نعمان بن بشیر-رض- از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- روایت كرده كه فرموده‌اند: (إنَّ الحلالَ بینٌ و إنَّ الحرامَ بینٌ و بینهما أمورٌ مشتبهات لا یعلمهنَّ كثیرٌ مِن النَّاسِ فمَن اتَّقی إستبرأ لدینِهِ و عرضِهِ و مَن وقع فی الشبهاتِ وقع فی الحرامِ كالراعی یرعی حول الحمی یوشك أن یرتع فیه ألا و لكل ملِكٍ حمی؛ ألا و إنّ حمی اللَّهِ محارمه، ألا و إن فی الجسدِ مضغة إذا صلحت صلح الجسدُ كلّه و إذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه ألا و هی القلب) یعنی: «حلال و حرام، هر دو روشن و مشخص هستند و درمیان حلال و حرام، امور مشتبهی وجود دارد كه بسیاری از مردم، آن‌ها را نمی‌دانند. هر كس، از آن‌ها بپرهیزد، دین و ایمانش را حفاظت نموده است و كسی كه از شبهات نپرهیزد، مانند كسی است كه در كناره‌ی قرق و حریم چراگاه، گوسفندانش را بچراند و هر آن احتمال دارد كه گوسفنداش، وارد منطقه‌ی قرق و ممنوعه شوند.آگاه باشید كه هر پادشاه، حریمی دارد و حریم خدا، محرمات او هستند. آگاه باشید كه در بدن پاره‌گوشتی است كه اگر درست و به‌صلاح باشد، تمام بدن درست خواهد بود و اگر فاسد و خراب باشد، تمام بدن خراب می‌گردد؛ هان! آن عضو، قلب است.»

[2] حدیث صحیحی كه ترمذی (2529) و احمد (1/200) روایت كرده‌اند: حسن بن علی رضی‌الله‌عنهما می‌گوید: این حدیث را از رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- حفظ كردم كه فرمودند: (دَعْ ما یریبك إلی ما یریبك)

[3] بنگرید كه سلف، چه‌قدر از ترانه‌سرایی و هم‌چنین خودرأیی بیزار بوده‌اند. (مترجم)

[4] جای بحث و تأمل دارد كه آیا اتباع و پیروی هوشمندانه از پیشنیان و امامان فقهی بهتر است یا تقلید كورکورانه؟ و آیا پیروی از آنان بدین معنا است كه گفته‌هایشان را هم‌سان گفته‌های خدا و رسول، بی‌چون و چرا بپذیریم؟ اندكی توجه و انصاف در اصول و عملكرد ائمه، نشان می‌دهد كه پیرو راستین، كسی است كه همانند آنان، فرموده‌ی خدا و رسول را بر گفته‌ی دیگران برتر بداند و به‌خاطر عنوان و قالب مكتبی خاص، دانسته و ندانسته به ستیز با حدیث و سنت صحیح برنخیزد. (مترجم)

[5] او، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بخاری جعفی (ابوعبدالله) است؛ محدث، فقیه، حافظ و مورخی كه در تمام علوم رایج دورانش، بهره‌ی وافری داشت؛ او، در سال 194هـ زاده شد. محمد بن اسماعیل بخاری رحمه‌الله در جستجوی دانش به شهرهای زیادی سفر كرد تا از محدثان مناطق مختلف، حدیث فرابگیرد. وی، تألیفات زیادی دارد كه از آن جمله می‌توان اشاره كرد به: الجامع الصحیح، التاریخ الكبیر، السنن فی الفقه، الأدب المفرد، رفع الیدین فی الصلاة.

نگا: تاریخ بغداد (2/4-34)، تهذیب الأسماء و اللغات از نووی (1/67-76)، وفیات الأعیان از ابن‌خلكان (1/576-577)، تذكرة الحفاظ از ذهبی (2/122-124) و معجم المؤلفین (3/130).

[6] او، مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد قشیری نیشابوری با كنیه‌ی ابوالحسن است؛ وی، محدث و حافظی است كه به حجاز، عراق و شام سفر كرد و از یحیی بن یحیی نیشابوری و احمد بن حنبل و… حدیث شنید؛ هم‌چنین بارها به بغداد رفت و ترمذی واهل بغداد، از او حدیث روایت كرده‌اند.. مسلم، در سال 206هـ یا 204هـ به دنیا آمد و در سال 261هـ درگذشت. برخی از تألیفاتش، عبارتند از: الجامع الصحیح، الكنی و الأسماء، أوهام المحدثین، طبقات التابعین، كتاب التمییز فی الحدیث.

نگا: تاریخ بغداد خطیب بغدادی (13/100-104)، تذكرة الحفاظ (2/150-152)، تهذیب الأسماء و اللغات (2/89-92)، معجم المؤلفین (3/851-852).

[7] او، سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد ازدی سجستانی (ابوداود) است؛ او، محدث، حافظ و فقیهی بود كه برای جمع‌آوری احادیث و تصنیف و تخریج آن‌ها، سفرهای زیادی كرد و از مشایخ شام، مصر، حجاز، عراق و خراسان، حدیث شنید. ابوداود، در سال 202هـ متولد شد و در سال 275هـ یا 276هـ در بصره درگذشت. كتاب السنن و هم‌چنین أسئلة لأحمد عن الرواة الثقات و الضعفاء، از آثار اوست.

نگا: تاریخ بغداد (9/55-59)، الكامل فی التاریخ از ابن‌اثیر (7/142)، تهذیب التهذیب از ابن‌حجر (4/169-173)، معجم المؤلفین (1/784).

[8] رك به: رسالة ابی‌داود إلی أهل مكة (نامه‌ی ابوداود به مردم مكه)، ص25، به تحقیق: دكتر محمد صباغ.

[9] او، محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن ضحاك سلمی ترمذی (ابوعیسی) و محدث، حافظ، مورخ و فقیهی است كه در حدود سال 210هـ زاده شد و در نزد محمد بن اسماعیل بخاری، شاگردی كرد و با او در آن‌چه درباره‌ی برخی از مشایخش از قبیل قتیبة بن سعید و علی بن حجر و ابن‌بشار و… روایت كرده، مشاركت نمود. ابوعیسی ترمذی، برای كسب حدیث، به خراسان، عراق و مكه و مدینه سفر كرد؛ استادش بخاری نیز از او حدیث شنیده است. ترمذی، در سال 279هـ در ترمذ درگذشت. الجامع الصحیح، الشمائل و هم‌چنین العلل فی الحدیث، از آثار اوست.

نگا: تذكرة الحفاظ (2/187-188)، تهذیب التهذیب از ابن‌حجر (9/37-389)، شذرات الذهب از ابن‌عماد (2/174-175)، معجم المؤلفین (3/573-574).

[10] در متن كتاب، امصار، ثبت شده و در مراجعه‌ای كه به همین كتاب به تحقیق: شیخ عبدالفتاح ابوغده داشتم نیز امصار آمده بود؛ به گمان بنده بنا بر ادامه‌ی گفته‌ی عمر، انصار صحیح به نظر می‌رسد. (مترجم)

[11] منظور، عبدالله بن مسعود است. (مترجم)

[12] آیه‌ی 53 سوره‌ی مؤمنون.

[13] قیاس اقترانی كه قیاس حملی و قیاس جزمی نیز نامیده می‌شود، مركب از دو مقدمه‌ی صغری و كبری است كه از آن نتیجه‌گیری می‌گردد؛ مثلاً: هر چیز مست‌كننده‌ای، خمر است (مقدمه‌ی صغری) و هر خمری، حرام است (مقدمه‌ی كبری) بنابراین (نتیجه این می‌شود كه) هر چیز مست‌كننده‌ای، حرام است.

قیاس شرطی، مركب از دو مقدمه است كه مقدمه‌ی اول نیز دارای دو قضیه با صیغه‌ی شرط می‌باشد و در مقدمه‌ی دوم، از صیغه‌ی استثنا استفاده می‌شود و از این‌رو به این نوع قیاس، قیاس استثنائی نیز می‌گویند. به‌طور مثال: اگر این ازدواج را درست بدانیم، گویی ازدواج حلالی است (مقدمه‌ی مركب اول با حرف شرط «اگر») اما این ازدواج، درست است (مقدمه‌ یا قضیه‌ی دوم) پس این ازدواج، حلال و شرعی است. (نتیجه).. محمد عزالی در كتاب (معیار العلم) پیرامون این مسأله بحث مفصلی كرده است. قیاسی كه در این كتاب به آن اشاره شده و ما، در صدد توضیحش برآمدیم، قیاس كلامی (منطق) است و موضوع قیاس شرعی، مطرح نمی‌باشد؛ از این‌رو توضیح این نكته ضروری به نظر می‌رسد كه نباید گمان كرد كه فقها، در نبود نص شرعی پیرامون مسأله‌ای، به قیاس منطقی روی آورده‌اند. بلكه مبنای كارشان در چنین مواردی، قیاس شرعی است كه دارای چهار ركن می‌باشد: * اصل. *فرع. *علت. *حكم.. قیاس شرعی عبارتست از: الحاق فرع (مسأله‌ای) كه نصی، درباره‌اش وجود ندارد به مسأله‌ای همانندش كه درباره‌اش نصی وجود دارد (اصل) تا به سبب علت مشخص و مشترك اصل و فرع، در مورد فرع، مطابق اصل حكم شود. (مترجم، به نقل از تحقیق عبدالفتاح ابوغده بر همین كتاب (الإنصاف).

[14] او، علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفیلان بن یزید فارسی اندلسی قرطبی (ابومحمد) است. فقیه، ادیب، اصولی، محدث، حافظ و متكلمی كه در سال 384هـ به دنیا آمد و در سال 456هـ درگذشت. (المحلی بالآثار)، (مداواة النفوس) و (الفصل بین أهل الأهواء و النحل) از آثار اوست.

نگا: وفیات الأعیان (1/428-431)، تذكرة الحفاظ (3/321-329)، لسان المیزان (4/198-202)، معجم المؤلفین (2/393-394).

[15] از ابوعامر یا ابومالك اشعری-رض- روایت است كه رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- فرموده‌اند: (لَیكونَنَّ مِن أمّتی أقوامٌ یستَحِلُّونَ الحرَّ و الحریرَ و الخمرَ و المعازفَ…) یعنی: «درمیان امت من، افرادی پیدا خواهند شد كه زنا، ابریشم، شراب و آلات موسیقی را حلال می‌دانند….» این، حدیث را امام بخاری روایت كرده است.. نگا: تعلیق التعلیق از ابن‌حجر (5/17-22) به تحقیق: سعید القزقی، چاپ المكتب الاسلامی و دار عمار.

[این حدیث را استاد قرضاوی، در بحث دلایل طرف‌داران تحریم موسیقی در كتاب هنر از دیدگاه اسلام آورده و سعی كرده، در نقد حدیث، راه ابن‌حزم را بپیماید. نووی رحمه‌الله به نقل از ابوعمرو بن صلاح رحمه‌الله، پندار ابن‌حزم رحمه‌الله را درباره‌ی منقطع بودن روایت بخاری مورد بررسی قرار داده و گفته است: پندار ابن‌حزم در این مورد كه میان بخاری و هشام بن عمار (یكی از راویان حدیث)، انقطاع وجود دارد، اشتباه است. نووی سپس دلایل ابن‌صلاح را در مورد نادرستی پندار ابن‌حزم پیرامون حدیث معازف، برشمرده است. (ر.ك: مقدمه‌ی نووی در شرح صحیح مسلم) ابن‌حجر رحمه‌الله نیز در (تعلیق التعلیق، 5/17-22) به بررسی سلسله‌ی راویان این حدیث پرداخته است. استاد قرضاوی، مدعی است: برخی، سند و متن این حدیث را آشفته دانسته‌اند. ایشان، گرچه اقوالی درباره‌ی هشام بن عمار، نقل كرده، اما چیزی از گفتار سایر محدثان كه روایت هشام را پذیرفته‌اند، به میان نیاورده است. هم‌چنین این حدیث به طرق صحیح دیگری غیر از طریق بخاری نیز روایت شده و در برابر افرادی كه دكتر قرضاوی، گفتارشان را به‌طور ضمنی در مورد آشفته بودن روایت بخاری، تأیید كرده، بسیارند محدثان و حدیث‌شناسانی كه به‌طور جزم، بر صحت روایت بخاری از هشام بن عمار، نظر داده‌اند. ابن‌صلاح در علوم الحدیث، بحث مفصلی پیرامون احادیث معلق دارد كه در این موضوع، پرفایده است. مترجم]

[16] حدیث مصراة، از این قرار است: ابوهریره-رض- می‌گوید: رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- فرموده‌اند: (لا تصرّوا الإبلَ و لا الغنمَ فمن فعل ذلك فهو بخیرِ النظرینِ إن شاء أمسكها و أن شاء ردها و صاعاً مِن تمرِ) یعنی: «شیر شتر و گوسفند را (به‌قصد فریب خریدار شتر و گوسفند) در پستانشان ذخیره نكنید؛ هر كس چنین حیوانی را بخرد و بدوشد، دو راه می‌تواند، انتخاب كند: یا آن حیوان را (با وجودی كه فروشنده‌اش، برای فریب خریدار، حیوان را ندوشیده تا پرشیر معلوم شود،) بپذیرد و یا آن را با یك صاع خرما (به‌خاطر شیری كه دوشیده،) به فروشنده، پس دهد.» نگا: روایت بخاری(2150)، مسلم (1515و1524)، ابوداود (3443)، نسائی(7/253)، مالك (2/683)، احمد (2/242-394-410-465) و بیهقی (5/318).

[17] ببینید: علامه دهلوی، عمل به حدیث صحیح را از رعایت اصول فقهی مهم‌تر می‌داند تا چه برسد به پاره‌ای از اقوال و فروع فقهی كه بر خلاف احادیث صحیح می‌باشد. (مترجم)

[18] او، احمد بن محمد بن ابراهیم بن خطاب خطابی بستی است كه در سال 319هـ در (بست) از توابع كابل افغانستان به دنیا آمد و در سال 388هـ همان‌جا درگذشت. وی، محدث، فقیه، ادیب، زبان‌شناس و شاعر بود. از تألیفاتش می‌‌توان اشاره كرد به: غریب الحدیث، أعلام السنن فی شرح صحیح البخاری، معالم السنن فی شرح سنن ابی‌داود، كتاب العزلة و….

نگا: وفیات الأعیان (1/208-209)، البدایة و النهایة از ابن‌كثیر (11/236-324)، شذرات الذهب (3/127-128) معجم‌المؤلفین (1/238-652).

[19] معالم السنن (1/5-10).

[20] لاجپوری، در كتاب (تقلید شرعی، ص68و69- انتشارات صدیقی، ترجمه‌ی: محمدرضا رخشانی)، نقد خطابی بر فقها و محدثین را به‌صورت بریده و ناقص، نقل كرده و آن را گفته‌ی دهلوی، انگاشته است. از این طرز نقل چنین برمی‌آید كه نویسنده‌ی كتاب تقلید شرعی، از درك این نكته كه گفت‌آورد مذكور، از خطابی می‌باشد، باز مانده است؛ هم‌چنین گویا وی، از درك اصل موضوع و گفتار خطابی كه توسط دهلوی، نقل شده، عاجز بوده است. شاید هم صرفاً ضعف استدلالی وی، در این طرز نقل، مؤثر نبوده و ایشان، از آن جهت، چنین رویه‌ای را در پیش گرفته كه بتواند مقصودش را در ترسیم و ارائه‌ی چهره‌ای ضددینی از مسلمانانی كه عمل به سنت صحیح رسول‌خدا-صلّی الله علیه وسلّم- را فراتر از هر عنوان و مكتبی می‌دانند، به انجام برساند. این ناتوانی یا این غرض‌ورزی، در موارد دیگری از كتاب تقلید شرعی نیز كاملاً هویدا است؛ از این‌رو جایگاه علمی این كتاب زیر سؤال می‌رود و این وظیفه، فراروی هر نكته‌سنج منصفی قرار می‌گیرد كه بدور از جانب‌داری از كسی، تنها بر پایه‌ی معیارهای علمی، قضاوت كند كه آیا از كتابی این‌چنینی، می‌توان طیف وسیعی از مسلمانان را ستیزه‌گر با دین دانست كه بر خلاف پندار و یا روی‌كرد برخی، معتقدند كه باید ضمن احترام به میراث فقهی پیشینیان، سنت صحیح پیامبر را بر گفتار هر غیرمعصومی، مقدم قرار داد؟(مترجم)

بدون امتیاز