پرسش و پاسخ .. درباب خروج از دین

پرسش و پاسخ .. درباب خروج از دین

یک. می‌گویند: ذکر نشدن کیفر دنیوی برای مرتد در قرآن، مانع عمل به آن نیست، چون سنت صحیح نبوی از مجازات مرتد سخن گفته است. معروف است که سنت نبوی گاهی موافق موضوعات مذکور در قرآن است، و گاهی در شرح و توضیح مجملات آن است. در پاره‌ای أوقات اشکالات ذهنی مسلمانان را توضیح می‌دهد و گاهی هم مطلق قرآن را مقید کرده یا عام آن را تخصیص می‌دهد. در عین حال که سنت می‌تواند بنیان‌گذار یا ایجادکننده حکمی باشد که در قرآن نیامده است. بسیاری از احکام شریعت از همان اول، در سنت به اثبات رسیده است. علمای اصول، جایگاه سنت نبوی را در شریعت اسلامی به‌طور مفصل بیان کرده‌اند.

در حدیثی صحیح آمده است: «عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌ ّرضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْكُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّه ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا ِبعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».  (صحيح بخاري، 9/15، شماره‌ی 6922). (از عکرمه روایت شده که ملحدانی را نزد علی ـ رضی الله عنه ـ آوردند. او ایشان را سوزاند. هنگامی که خبر به ابن عباس رسید، گفت: اگر من بودم، آنان را نمی‌سوزاندم، زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ اجازه نداده و فرموده: با عذاب خدا کیفر ندهید. من آنان را می‌کشتم، چون رسول الله فرموده : هر کس دینش را عوض کند، او را بکشید). 

در حدیث دیگری پیامبر فرموده است: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة».  (صحيح بخاري، 6/2521، شماره‌ی6484). (حلال نیست خون فرد مسلمانی که گواهی می‌دهد معبودی جز خدا نیست و من فرستاده‌ی خدا هستم، جز به سه چیز: جان در برابر جان، متأهل زناکار و کسی که دینش را رها می‌کند و جمع مسلمانان را ترک می‌نماید).  

در متن این دو حدیث صحیح و روشن، دلالتی کافی وجود دارد بر اجرای حد ارتداد بر کسی که از اسلام بریده است.

دو: به آزادی اعتقاد استدلال می‌کنند که در قرآن پذیرفته شده است: «لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». (بقره/256). (در دینداری اجباری نیست؛ راه و بیراهه مشخص شده است، هر کس به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، به دستاویزی استوار چنگ زده است که گسستنی در آن نیست. و خدا بسی شنوا و داناست). این گروه در تثبیت این آزادی افراط کرده و آن را از بافت قرآنی‌ مقررش بیرون می‌کنند.

پاسخ:

یک. احترام به جان انسان و تحریم خون‌ریزی با دلایلی قطعی ثابت شده است و مباح دانستن خون انسان باید دلایلی قطعی و همتراز در قاطعیت، اثبات و دلالت داشته باشد.  

دو. حدود شرعی بر مسلمانان اجرا می‌گردد تا پاک گردند و کفاره‌ی گناهان‌شان باشد، به همین سبب، پیشینیان امت می‌گفتند: «رسوایی دنیا بهتر از رسوایی آخرت است»، زیرا جنایاتی که خداوند برای‌شان حدود مقرر کرده است، این اجرا باعث کفاره و تطهیر خطاکاران می‌گردد و دوباره این افراد در آخرت مؤاخذه نمی‌شوند، چون خداوند میان دو کیفر دنیوی و اخروی جمع نمی‌کند. بنابراین، کسی که بر او حد شرعی اجرا گردد، پاک می‌شود. حال اگر بر مرتد حد ارتداد ـ به تعبیر خودشان ـ اجرا گردد، آیا این کیفر او را پاک می‌کند تا به بهشت وارد شود؟ بر این مبنا که گناهی مرتکب شده و در دنیا کیفرش را دیده و کار تمام شده است؟ اگر بگویید با اجرای حد، او بر ایمان و اسلام مرده است، سخن خودتان را نقض کرده‌اید! و اگر بگویید مرتد بر کفر مرده است، بر کفار که حد شرعی اجرا نمی‌شود!؟ علمای أصول در این باره، موضعگیری‌های پراکنده‌ای دارند و در این‌که آیا کافران در فروع شریعت مکلف هستند یا نه، اختلاف نظر دارند. 

در عین حال که استقلال سنت در تشریع، موضوعی اختلافی است و امت نتوانسته‌اند در گذشته و حال بر آن توافق نمایند. هر دلیلی که آورده‌اند با این آیه در تعارض است که فرموده: «إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ». (انعام/57). (حکم جز از آن خدا نیست. حق را باز می‌گوید و او بهترین داور است).

پرواپیشه باشید، از شرک بپرهیزید و رسول الله را شریک خدا در حاکمیت و تشریع قرار ندهید. ای کسانی که ادعا دارید و می‌گویید به یکتایی خدا در الوهیت، ربوبیت و أسماء و صفاتش ایمان آورده‌اید.

این هم فتوای الازهر در این باره:

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد بزرگوار، رئیس کمیته‌ی فتوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آیا کسی که استقلال سنت را در اثبات وجوب و تحریم منکر شود، کافر قلمداد می‌گردد یا نه؟

امیدواریم پاسخ و ارائه‌ی دیدگاه با استدلال باشد.  تشکر

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد:

احکام نزد جمهور به پنج بخش تقسیم می‌شود:

1.واجب:   آن‌چه با متون صریح قرآن یا سنت متواتر، و قطعی از نظر اثبات و دلالت بر مکلف مقرر گردیده است. یعنی یک معنا دارد و مجتهدان در مفهومش اختلاف ندارند.

2.حرام: آن‌چه با متون صریح قرآن یا سنت متواتر و با دلایل قطعی از لحاظ ثبوت و دلالت از مکلف ترک آن خواسته شده است. 

3.مستحب: آن‌چه شریعت انجام دادنش را به طور غیر حتمی و غیر جازم از ما خواسته است که به سبب انجامش پاداش می‌دهد، ولی بر ترک آن کیفر نمی‌دهد.

4.مکروه: مواردی که شریعت با متونی غیرحتمی و غیرلازم رهاکردنش را خواستار شده است و برای ترکش پاداش می‌دهد، اما به خاطر انجامش، کیفر نمی‌دهد.

5.مباح: آن‌چه مکلف بین انجام و ترکش اختیار دارد تا وقتی که دلیل تحریمش به اثبات برسد.

سنت به دو بخش متواتر و آحاد تقسیم می‌شود:

متواتر روایتی است که آن را گروهی از گروهی نقل کنند به گونه‌ای که امکان توافق‌شان بر دروغ محال یا بعید باشد. حازمی در کتاب «شروط الأئمة الخمسة» (ص37) گفته است: «اثبات تواتر در حدیث بسیار دشوار است».

شاطبی در بخش اول کتاب «الاعتصام» (ص135) گفته است: «بعید می‌دانم حدیثی متواتر از رسول الله یافت شود». 

گرچه حدیث متواتر به ندرت یافت می‌شود و علمای اهل سنت در اثبات یا تعدادشان اختلاف دارند، اما جمهور علما بر این باورند که هر کس استقلال سنت متواتر را در اثبات یک واجب یا حرام منکر شود، کافر می‌گردد.

سنت آحاد: احادیثی است که افراد کم‌تری آن را از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت کرده‌اند. در این‌که آیا سنت آحاد می‌تواند واجب یا حرامی را به تنهایی به اثبات برساند، اختلاف دارند.

شافعیان و پیروان‌شان بر این باورند که هر کس این امر را در احکام عملی همانند نماز، روزه، حج و زکات، انکار کند، کافر است. و هر کس آن را در احکام علمی همانند الهیات، رسالت، اخبار آخرت و أمور غیبی منکر شود، کافر نیست، زیرا احکام علمی جز با متون قطعی کتاب یا سنت متواتر رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به اثبات نمی‌رسد.

حنفی‌ها می‌گویند: سنت آحاد در اثبات واجب یا حرام مستقل نیست، خواه علمی باشد یا عملی، در نتیجه منکرش کافر نمی‌گردد. علمای أصول فقه حنفی بر همین باورند. بزدوی گفته است: «ادعای دست یافتن به علم یقین بر أساس حدیث آحاد، باطل است، زیرا بی‌گمان خبر واحد دارای احتمال هست، و یقین هم با احتمال سازگار نیست. هر کس این را منکر شود، خودش را جزو ابلهان کرده و عقلش را از دست داده است». 

امام محمد عبده، شیخ محمود شلتوت، شیخ محمود ابودقیقه و دیگران این را پذیرفته‌اند.

مرحوم امام محمد عبده می‌گوید:

«قرآن کریم تنها دلیلی است که اسلام دعوتش را بر آن بنا نهاده است، ولی غیر آن، از  جمله احادیث، خواه سندشان صحیح باشد یا مشهور یا ضعیف، باعث قطعیت نمی‌شوند».

شیخ شلتوت در کتاب «الإسلام شریعة و عقیدة» می‌گوید: «گمان و تردید از دو جهت سند و دلالت (ورود و معنا) به سنت می‌چسبد، چون در متصل بودن سند شبهه وجود دارد و دلالتش هم با احتمال همراه است».

امام شاطبی در کتاب «الموافقات» معتقد است که سنت در اثبات واجب و حرام مستقل نیست، چون وظیفه‌اش فقط تخصیص عام قرآن، قید زدن به مطلق‌های آن و تفسیر مجملاتش است. این هم باید با احادیث متواتر ثابت شود، نه اخبار آحاد.

دیدگاه‌های علمای مذکور را روایتی در صحیح بخاری در باب وصیت رسول الله پیش از وفات‌شان تأیید می‌کند: «عن طلحة بن مصرف قال: سألت ابن أبي أوفي: هل أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لا. قلت: كَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُوصِ؟ قال: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّه». (طلحه بن مصرف می‌گوید: از ابن ابی اوفی پرسیدم: آیا رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ وصیت کرد؟ گفت: نه. پرسیدم: چگونه وصیت را بر مردم مقرر کرد، اما خودش وصیت نکرد؟ پاسخ داد: به کتاب خدا وصیت کرد).

ابن حجر در شرح این حدیث گفته است: یعنی تمسک جستن به قرآن و عمل به مقتضای آن. شاید به این سخن پیامبر اشاره کرده باشد که فرمود: «ترکتم فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: کتاب الله». (در میان‌تان چیزی را رها کردم که اگر به آن چنگ زنید، هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا).

از این جهت تنها به کتاب خدا وصیت کرد که در آن بیان همه چیز هست، خواه با نص صریح یا استنباط. اگر مردم در پی کتاب باشند، به همه‌ی أمور دینی عمل کرده‌اند.

سلمان فارسی در حدیثی از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ نقل کرده است: «الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو لكم». (حلال همان است که خدا در کتابش حلال کرده و حرام چیزی است که خدا در کتابش حرام نموده است. و آن‌چه درباره‌اش سکوت کرده، بخشایشی برای شماست).

برخی از علما در اثبات استقلال سنت به این آیه استدلال کرده‌اند: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». (نساء/59). (خدا را پیروی کنید واز رسول و صاحبان امر در بین خودتان اطاعت کنید). شاطبی در پاسخ گفته است: منظور از وجوب پیروی از رسول همان احادیثی است که عام قرآن را تخصیص می‌دهد یا مطلق آن را مقید کرده و یا مجملش را تفسیر و تبیین می‌کند. این هم با حدیث متواتر امکان‌پذیر است.

لازم است هرچه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آورده است، از قرآن باشد. عایشه ـ رضی الله عنها ـ درباره‌ی رسول الله گفت: «کان خلقه القرآن». (اخلاقش قرآن بود). 

آیه‌ی «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ». (نحل/89). (و کتاب را بر تو به عنوان بیانگر هر چیز فرود آوردیم). نشان می‌دهد که سنت هم در آن داخل است. شاطبی برای تأکید معنا به این آیه استدلال می‌نماید: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ». (انعام/ 38). (در کتاب چیزی را فرونگذاشته‌ایم).

برخی به این روایت نیز استدلال کرده‌اند: «يوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان من حلال فيه أحللناه وما كان من حرام حرمناه ألا من بلغه مني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله». (نزدیک است که یکی از شما بگوید: این کتاب خداست، آن‌‌چه در آن حلال است، حلالش می‌دانیم و آن‌چه حرام است، حرامش می‌دانیم. هان، هر کس که حدیثی از من به او برسد و آن را دروغ بپندارد، به یقین خدا و رسولش را تکذیب کرده است). اما در بین راویان این حدیث، زبد بن حباب است که بسیار اشتباه می‌کرده است. و به همین سبب امامان بخاری و مسلم از او هیچ حدیثی روایت نکرده‌اند.

 به طور خلاصه خبر واحد بیانگر و مفید یقین نیست و در این باره فرقی میان احادیث بخاری و مسلم یا دیگران نیست. 

از آن‌چه گفته شد، روشن می‌گردد که وجوب یا تحریم جز با دلیل یقینی که از نظر ثبوت و دلالت قطعی باشد، ثابت نمی‌شود. در رابطه با سنت، این امر جز با احادیث متواتر تحقق پیدا نمی‌کند. و از آن‌جا که این گونه روایات به علت عدم اتفاق علما، تقریبا نامشخص است، پس سنت نمی‌تواند در اثبات وجوب یا تحریم، مستقل باشد.  

بدین ترتیب، هر کس منکر استقلال سنت در اثبات وجوب یا تحریم باشد، در واقع منکر امری اختلافی در بین امامان و علماست و از موارد ضروری دینی نیست. در نتیجه کافر به شمار نمی‌آید.

رئیس کمیته‌ی فتوا در دانشگاه الازهر

1/2/1990م

 

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1394/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. امابعد:
نکته اي اصولي و عقلاني در استدلال به ادله ي شرعي در مورد جميع مسايل شرعي:
هرگاه مسأله اي، از مسائلي باشد كه به اصطلاح (عمّت به البلوي)، و مساله اي باشد که در تمامي دورانها، در مجتمع اسلامي، دامنگير مردم با اقشار متعددشان گردد، و لذا جر و بحث و جدل بر آن، در ميان فقهاء و علماء، همواره گرم بوده و وجود داشته باشد!
در چنين حالتي، با چنين وضعيتي، - با توجه به محصور و مشخص بودن ادله ي شرعي-، اقتضاي اين امر وجود دارد كه ذوي الآراء المختلفة، به هر آنچه از نصوص کتاب و سنت، و ... كه دليل بر مدعايشان است، يا هر آنچه شبه دليل است، استناد نموده و مستمسک شوند.
و از زمره ي محالات است، كه مساله ا ي، درجه ي (عموم بلوي) و (تکرار در جامعه اسلامي، در جميع ازمان و امکنة را دارا باشد، - وقطعا محل نظر و آراء علماء باشد-. وبا اين وجود، آيات يا أحاديثي صريح و واضح، وجود داشته باشند كه دال بر حجيت ديدگاه يكي از آراء موجود در مسأله باشد، اما با اين وصف، از جانب هيچ عالمي از علماء امت، به آن استناد نشده باشد.
لذا، نتيجه اي حاصل ميشود:
اگر در مساله ا ي از مسايل، فردي از متاخرين به دليلي (= آيه يا حديثي) استناد كند.
و قولي برخلاف علماء سابق اسلام، را بگويد و گمان داشته باشد كه در آن دليلي بر مدعايش موجود است (و مساله ي مورد نظر از آن قبيل مسائلي باشد كه توضيحش گذشت).
ميتوان به طور قطع گفت: اين آيه يا حديثي که آن فرد به آن استناد نموده، در آن، دلالتي بر ادعاي آن شخص وجود ندارد، و او در اين طريقه ي استدلال، اگر از زمره ي (الذين في قلوبهم زيغ) نباشد، اهل خطأ و اشتباه است.
بخصوص اگر در موضوع مورد نظر، اتفاق علماء بر خلاف مدعاي اين فرد متأخر، استقرار يافته باشد. و موضوع مورد نظر ما هم از قبيل اين موضوعاتي ميباشد كه توضيح داديم./
از اين استنتاج منطقي و عقلاني است كه امام الشاطبي در الموافقات در مبحث (الأدلة و عمل السلف بها) ميفرمايد:
«كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما او اكثريا، او لا يكون معمولا به الا قليلا او في وقت ما، او لا يثبت به عمل، فهذه ثلاثة اقسام: ... والقسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال، فهو أشد مما قبله؛ ... وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة؛ إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة و التابعين ثم يفهمه هؤلاء، فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم و معارض له، و لو كان ترك العمل، فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين، و كل من خالف الإجماع فهو مخطئ، و أمة محمد لا تجتمع على ضلالة؛ فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة و الأمر المعتبر، و هو الهدى، و ليس ثم إلا صواب أو خطأ، فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، و هذا كاف».
موضوع قتل مرتد نيز دقيقا از قبيل آن مسايلي است كه بيانش گذشت. کثرت وقوع اعمال و افعال کفري از انسانهاي ساکن مجتمع، و کثرت اصدار حکم ردة، و خطرناك بودن و حساس بودن مسأله ي دماء و قتل!! همه ي اينها قويترين دوافع و انگيزه ها براي يافتن دليلي، جهت اثبات اينكه (مرتد کشته نميشود) ميباشد. اما با اين همه، تمامي علماء بر وجوب قتل مرتد (ان لم يتب)، هستند.
و كسي از علماء يافت نميشود كه قولي بر خلاف آن، گفته يا دليلي براي خلاف آن آورده باشد.
اما در ميان متأخرين!!!! دوري از قواعد صحيح استنباط و اجتهاد! عدم توجه به اصول اساسي اي، همچون اصلي كه ذکرش گذشت، و تأثير پذيري از فشار هاي جامعه و اعتراضات مخالفان احکام دين، و تسرع در فتوا، و ...
همه ي اين مسايل سبب شده تا اقوالي بسيار شاذ!! با استدلال به نصوصي متشابه، و ترک نصوص محکم، صادر شوند كه - غالبا- اجماع علماء امت بر خلاف اين آراء مستقر شده است.
و نمونه ها ي اين موضوع در دوران ما بسيار است. منه: انکار حکم قتل مرتد! كه با استدلال به آيه ي سوره مائدة (او فساد في الارض). خواسته اند. اثبات کنند كه مرتد کشته نميشود.
در حالي كه اين (فساد في الارض) يک وصف مطلق است. و هرآنچه كه داخل معصيت و ناشرعي، شود، را شامل است. هر صاحب دين و توحيد و صاحب عقل و فطرت سليمي ميداند: هر گونه نافرماني الله متعال داخل در مفهوم فساد في الارض است. شرک و کفر فساد في الارض است. معصيت شخصي انسان، فساد في الارض است! و باعث رفع برکت و رحمت الله، و نزول نقمت است.
اگر عدم اداء زکات بر طبق حديث نبوي سبب قحطي سالي، و ربا خواري سبب ايجاد فقر و محق برکت است و ... آيا اين افساد في الارض نيست.? هرچند که از جانب يک نفر هم باشد. ? آيا کشتن اين فرد طبق فرمايش مستدلين به آيه، جايز است?! و آيا مرتد شدن يک فرد، و رها گذاشتن او در جامعه و آزاد بودنش، و در نتيجه راه باز شدن براي ارتداد قشر عوام مردم نيست (كه طبق فرمايش امام علي: همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجئوا إلى ركن وثيق) هستند? آيا اين إفساد في الأرض نيست! ? در اسلام: سبب و وسيله! با مقصد، هم حكم است! مگر نه اينکه اسلام حافظ ضروريات خمسة است?! ? آيا اگر اسلام راه ارتداد را باز ميگذاشت- كه نتيجه اش واضح است- در ادعاي حفظ ضروريات خمسة صادق ميبود???!!! سبحانک هذا بهتان عظيم. لذا برادران مطلب مذكور در آيه را، سنت رسول الله ص تبيين نموده!
وبيان فرموده كه كدام يك از (افساد في الأرض) ها، داخل مفهوم آيه هستند. و كدام يك، نيستند.
و بيان نموده كه ارتداد - بزرگترينِ افساد في الارض هاست- و مجازات قتل را برايش قرار داده است. تا مجازاتي حاسم بوده و راه اين بزرگترين فساد، كه بزرگترين ضرورت از ضروريات خمسة (= دين) را تهديد ميكند را با قاطعيت ببندد.
و اما استدلال به دو روايت!!
احاديث قتل مرتد از نزديك به 10 صحابي روايت شده اند از جمله:
(ابن مسعود، علي، ابن عباس، عثمان، طلحة، عائشة، معاذ، عمر، سهل بن حنيف، ابن عمر، ابوموسى. و .... ).و برخي مرفوع و برخي موقوف اند. از جمله يك روايت صريح و صحيح:, (من بدل دينه فاقتلوه).بخاري و .... / اين روايت از ابن عباس و ... مرفوعا نقل شده. و صد در صد صحيح است. و دلالت آن بر قتل مرتد هم بسيار واضح است. (و كسي نيايد و سفسطه به خرج ندهد، و همچون اهل زيغ نگويد: يعني يهودي اگر مسلمان شد و ... بايد کشته شود)!!! سبحان الله!! مخاطب اين حديث مسلمانان اند! و مسلمانان براي اين هدف آمده اند که غير مسلمين دين باطل شان را با پذيرش دين حق اسلام، تغيير دهند!! لذا - درس کلاس اول: الجمع بين اطراف الادله!! يادمان نرود). پس اين حديث، صريح بر قتل مرتد بوده و بحثي از محارب در آن نيامده.
حديث بعدي (لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث ... /. اين حديث از (ابن مسعود، عائشة، عثمان، طلحة) به طرق متعددي نقل شده است. از جملة افراد بسياري همچون (ابن عمر، بسر بن سعيد، قتادة، ابو حصين، ابو امامة سهل بن حنيف، و .... ) آن را از عثمان بن عفان روايت نموده اند.
در متنهاي هيچ يک از طرق متعدد اين روايت از طريق اين اصحاب، بحثي از محاربه نيامده، و فقط بحث از (التارک لدينه، يا رجل يکفر بعد اسلامه، يا ارتد بعد اسلامه، يا کفر بعد ايمانه، و .... ) آمده است. تنها در روايت عائشة، قيد (رجل يخرج من الاسلام يحارب الله و رسوله) وارد شده است.
و در اين خصوص، توضيح اينكه: اين روايت به چهار طريق (از طريق چهار نفر راوي) از سيدة عائشة روايت شده كه تنها در يك طريق آن، قيد (محاربة) وارد شده است.
طرق آن:
1 - (طريق الأسود):ابراهيم عن الأسود عن عائشة.
2 - (طريق مسروق):ابراهيم بن طهمان عن منصور عن ابراهيم عن ابي يعمر عن مسروق عن عائشة. {جرير بن عبدالحميد عن منصور عن ابي معشر عن مسروق عن عائشة).
3 - (طريق عمرو بن غالب): سلام، و سفيان عن ابي اسحاق، عن عمرو بن غالب عن عائشة.
4 - (طريق عبيد بن عمير):ابراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة.
نكته: فقط در طريق چهارم، قيد (محاربه) وارد شده است.
و در بقيه ي طرق (کفر بعد اسلامه، ارتد بعد اسلامه، المفارق للجماعة، الخارج عن الجماعة). وارد شده است. بنابر اين: اينكه قتل مرتد فقط در حال محاربه و جنگ با مسلمين و دين، شرعي باشد، دليلش، دليل مستحکمي نيست.
اگر به قضيه ي (حمل المطلق علي المقيد) بخواهيم پناه ببريم.
و اگر راهي براي جمع بندي وجود نداشته باشد، مجبورا، اين تنها طريق، با اين لفظ را، به وهم و خطأ يكي از راويان نسبت ميدهيم. و آن را با داشتن اين قيد، مردود ميدانيم. زيرا برخلاف بقيه ي روايات است.
اما اگر طريق جمع را طي کنيم- (لازم به ذکر است، طرق مختلف روايات مذکور غالبا از لحاظ سند، صحيح بوده، و در کتب. تسعة وارد شده اند). اما طريق جمع: لفظ محارب ميتواند در اين روايت بصورت (خرج مخرج الغالب) وارد شده باشد.
حال از جانب خود رسول ص يا از جانب عائشة يا تصرف راويان. و ميدانيم كه از قواعد اصول است كه (النص اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له).
در كل: همچنانکه حافظ ابن رجب الحنبلي در جامع العلوم و الحکم فرموده.: (حديث عائشه، مقداري اضطراب در آن است. گاهي موقوف و گاهي مرفوع روايت شده، گاهي الفاظش هم فرق ميكند. بر خلاف حديث ابن مسعود. كه لفظش در طرق مختلف. هيچ تفاوتي ندارد. (پايان مفهوم کلام ابن رجب).
و جالب است بدانيم كه مشهورترين طريق روايت ابن مسعود، از طريق مسروق است. كه از عائشه هم روايت نموده. و متن هر دو روايت تقريبا متفق است.
و نكته ي ديگر اينکه راوي طريق چهارم از عائشه يعني طريقي كه (لفظ محاربة) در آن آمده، همان (عبيد بن عمير) است.
كه در مصنف عبدالرازق 18694، و مصنف ابن ابي شيبة 28983). از او نقل شده كه فرموده: (الرجل يكفر بعد ايمانه: يقتل).سندش صحيح است. يعني (مرتد: اگر توبه نکند کشته ميشود. ولو محارب هم نباشد).
و عمل صحابه و تابعين و فتاواي آنها در اين خصوص، بهتر و بيشتر، اشتباه بودن رد (حکم قتل مرتد، چه محارب باشد، چه نباشد) را ثابت ميکند.
اگر به المصنف عبدالرزاق، و ابن ابي شيبة رجوع شود. با اسانيد صحيح خواهيم ديد كه:
عطاء، أبو عثمان النهدي، ابن شهاب الزهري، عبيد بن عمير، طاوس، عمر بن عبدالعزيز و ...
(از تابعين) فتواي بلا منازع در قتل مرتد داده اند و بحثي از محاربه هم موجود نيست.
و از عمر بن الخطاب، علي ابن ابي طالب، و ابن مسعود، و معاذ، و ابن عمر، و ... (كشتن عملي مرتد، يا فتوا به آن- بدون وجود محاربه- به صراحت واضح است).
و جريان سوزاندن (مستورد العجلي) كه بعد از اسلام، دوباره به مسيحيت برگشت، توسط علي ابن ابيطالب، و اقرار ابن عباس بر کشتن و قتل مرتد، و اعتراضش بر سوزاندن! مشهور و مغني از ذکر اسناد است.
و بر همين اساس است كه علماء امت و فقهاء کباري همچون: ابن عبدالبر، ابن دقيق العيد، ابن قدامة، ابن حجر، ابن المنذر، و .... اجماع علماء ,,أمت بر وجوب قتل مرتد (إن لم يتب) را نقل نموده اند.
و سراغ نداريم كسي از علماء امت از ميان گذشتگان، قولي بر خلاف اين موضوع فرموده باشد.
کلام ابي قلابة كه از تابعين است:
اولا: اگر منظور از آن، شرطِ وجود داشتن محاربة باشد. اين بلا دليل بوده و خلاف اتفاق علماست.
ثانيا,: ميتوان همان جواب روايت عائشه (مخرج غالب) را برايش نوشت.
ودر کل اين اثر، نميتواند مستمسکي براي كساني باشد که در صدد رد دادن حکم قتل مرتد هستند.
رحم الله من عرف قدر نفسه! الرجوع الي الحق خير من التمادي في الباطل.
والله تعالى اعلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام.

2
بدون‌نام (مهمان)
1394/08/04

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «الحاصل أن ثبوت حجية السنة، و استقلالها بتشريع الأحكام، ضرورية دينية، ولا يخالف في ذلك الا من لا حظَّ له في دين الإسلام». (إرشاد الفحول ص 33، ط. مصطفى الحلبي).
امام الشوکاني رحمه الله ميفرمايد: «حاصل مطلب اينکه: ثبوت حجيت سنت، و مستقل بودنش در تشريع احکام از مسايل ضروري دين (يعني از مسايلي است که هيچ يک از مسلمانان به آن جاهل نيستند) و هيچ کسي در اين موضوع رأي مخالفي ندارد مگر آنکه نصيبي از دين اسلام نبرده باشد».
- ابن تيميه در مجموع الفتاوي (19/ 82 - 92) و ابن القيم در اعلام الموقعين (2/ 290 - 293) و عبدالکريم زيدان در اصول فقه زيدان ص 163 و ... اجماع علماء بر حجت بودن سنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و مستقل بودنش در تشريع را نقل نموده اند و هيچ يک از علماء بزرگ اسلام در اين موضوع اختلاف نظري ندارند.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه (الأم ج9 / ص 5): «لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم، يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله والتسليم لحكمه، وأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله واحد لا يختلف، في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله». و قال رحمه الله أيضاً: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». (إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/ 282).
امام عظيم مسلمانان، امام الشافعي رحمه الله در کتابش (الأم ج9/ ص 5) ميفرمايد: «از هيچ کسي که مردم او را به علم نسبت داده باشند، يا خودش را به علم شرعي نسبت داده باشد (يعني عالم باشد)، نشنيده ام که مخالف اين موضوع باشد که الله عزوجل، اتباع و پيروي از کسي بعد از خودش را فرض ننموده، الا اتباع از پيامبر ص، و اينکه هيچ قولي بر کسي الزام آور نميشود در همه ي حالات، مگر قول کتاب و سنت. و اينکه غير اين دو، قول هرکسي که باشد، بايستي پيرو و موافق اين دو باشد، و اينکه الله متعال بر ما و بر کساني که قبل و بعد از ما بوده اند، قبول اخباري را که از پيامبر ص نقل ميشوند، فرض نموده است. و هيچ کسي در اين مساله اختلاف نظر ندارد که قبول فرموده ي رسول الله فرض و واجب است». و فرموده است: «مسلمانان إجماع دارند بر اينکه، هرکسي که سنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و أمر ايشان در موضوعي، برايش واضح گرديد، ديگر براي او جايز نيست که بخاطر قول هيچ کسي از علماء، فرموده ي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را نپذيرد». (إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/ 282).
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله عند قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر). (النساء 59): «الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يُخْلَق ويُرَكَّب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجِنَّة والناس، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله وكل من أتى بعده عليه السلام ولا فرق». (الإحکام في أصول الأحکام 1/ 112).
إمام ابن حزم رحمه الله در تفسير آيه ي (النساء: 59) ميفرمايد: «أمت اسلام إجماع دارند بر اينکه، خطاب اين آيه متوجه ما و جميع آن کساني ميشود که تا روز قيامت خلق ميشوند و روح در بدنشان ترکيب ميشود، أعم از جن و إنس. دقيقاً بمانند توجه خطاب آيه به کساني که در عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجود بودند و تمام کساني که بعد از ايشان ميايند. و همه ي انسانها و جني ها بل استثناء خطاب اين آيه شاملشان ميشود».
امام الشاطبی رحمه الله در الموافقات 4/ 323 میفرماید: « استقراء و بررسی احادیث چنین دلالت دارد که در سنت مسایل زیادی وجود دارد که در قرآن نیامده است ، همانند: حرام بودن ازدواج با عمه یا خاله همسر ( در صورت داير بودن ازدواج همسر با شوهرش) و حرام بودن گوشت الاغ اهلی و حيوانات وجشي و درنده( مانند: شير و ببر و..).
یک نصیحت: سایت دعوت و اصلاح! چرا شما اصرار دارید بر گذاشتن مطالبی که مصادر و منبع دین اسلام را مورد هجوم قرار میدهد؟؟؟ این اصلاح است یا افساد؟؟؟ تبا لکم لهذا الاصلاح الذي تزعمونه . انا لله و انا الیه راجعون.

3
از شاگردان علامه الزلمی (مهمان)
1394/08/11

وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً

یکی از سیه روزیها و عقب افتادگیهایی که دامن امت مسلمانان را گرفته است ـ و چنانکه اهل حدیث خود در روایاتی که سندشان را تصحیح کرده اند این امت نیز نعل به نعل همان اعمال سایر امم اهل کتاب را تقلید خواهد کرد ـ فراموش کردن کتاب خدا در عمل ـ و نه در سخن ـ و مستمسک شدن به ادله¬ ی ظنی و مجعول است که نخست باید بر قرآن عرضه شوند.
دو کامنت فوق نزدیک به 100خط است که سعی کرده سفک دماء انسان به جرم داشتن یا تبلیغ عقیده ای را جایز کند! اما دریغ از نیم استدلال به آیه ای از قرآن که تبیان همه چیز است(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)النحل89
کتابی که آیاتش نور و هدی و تفصیل همه چیز است: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)هود1
اگر یک انسان نامسلمان دو کامنت فوق را بخواند قطعا چنین فکر میکند که انگار نعوذبالله امثال شوکانی و بخاری و ابن قیم و شافعی عفا الله عنا و عنهم اجمعین، پیامبران این امت و کتبشان نیز کتب وحی و منبع تشریع است!! در حالیکه اینان انسانهای غیر معصومی بودند که «فهم خود از دین» را بیان کرده و هرگز آن را عین دین قلمداد نکردند. ما در ادامه چند شبهه را بر اساس اقوال خود همین علمای تراث پاسخ می دهیم:

1ـ شبهه ی نخست(استقلال سنت در تشریع)
در هیچ کجای قرآن پیامبر علیه الصلاة والسلام به عنوان مشرّع ذکر نشده و او همواره «بشیر» و «نذیر» و «مبلغ» بوده و تنها وظیفه ی ایشان «بلاغ» و «تبیین» است: «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ»المائدة99
«فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»النحل82و..
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ:النحل44
پیامبر علیه الصلاة والسلام هیچگاه حق تشریع از جانب خود ندارد و یک بار که از جانب خود چیزی را تشریع کرد مورد ملامت قرار گرفت: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ/التحریم1
در مورد دلالت آیه ی «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» نیز کافیست به تفسیر علمای بزرگ اهل سنت نظیر امامان طبری، فخررازی، زمخشری، ابن جزی، فرّا و.. مراجعه کرد تا متوجه شد که دلالت آیه در مورد وقتی است که رسول به قرآن نطق می کند. هرچند این معنا از سیاق سوره به خوبی آشکار است چراکه مشرکین مکه پیامبر را امین و راستگو میدانستند لکن وقتی همین پیامبر به قرآن نطق می کرد او را متهم به کهانت و مسحور شدن میکردند: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ/النجم2
و همین امام شوکانی ـ که در کامنتهای فوق سخن او فصل الخطاب به حساب آمده! ـ ذیل بحث از حق اجتهاد پیامبران در تشریع امور دینی و.. میگوید: «فَأَمَّا اجْتِهَادُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ.. الْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ لنبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.. وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} فَالْمُرَادُ بِهِ الْقُرْآنُ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: {إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ}»(ارشاد الفحول2/218،219 ـ دار الکتاب العربی1999)
البته چنانکه گفتیم دلالت آیه (ماینطق عن الهوی) بر وحی قرآنی اظهر من الشمس است چنانکه حتی مفسرین برادران شیعه ـ که انبیا را از هر نظر معصوم حتی از اشتباه و نه فقط گناه می دانند ـ نظیر شیخ طوسی نیز همین تفسیر علمای اهل سنت را ارائه داده است.
ضمن اینکه «یسالونک عن..» بارها در قرآن تکرار شده و هر بار خاتم النبیین مظلوم علیه الصلاة والسلام منتظر اجابت الهی می ماند. ضمن اینکه اگر تمام امور و سخنان پیامبر وحیانی باشد جایی برای این گونه آیات نخواهد ماند: (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)التوبة117
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿التوبة: ١١٣﴾
البته جمهور اصولیون ـ چنانکه شوکانی نیز گفته ـ در تفسیر آیه ی ماینطق عن الهوی مسیر درست را رفته اند.
اما حتی اخبار آحاد صحیحی در دسترس است که بر این معنای صریح قرآنی دلالت دارد:
محدثین و مورخین بزرگ اهل سنت عبدالرزاق صنعانی، ابن سعد، احمد حنبل، بخاری، مسلم نیشابوری و دیگران نقل کرده اند که عمرفاروق به هنگام فوت پیامبر(ص) گفت: «فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ: عمر گفت درد بر پیامبر چیره شده و قرآن نزد شماست. کتاب خدا ما را بس است»(الطبقات الکبری2/244 ـ دار صادر بیروت)
عبدالرزاق الصنعانی(211هـ) می نویسد: «فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله»(مصنّف عبدالرزاق ش9757 ـ المکتب الاسلامی بيروت)
احمد حنبل(241هـ) در مسند خود می نویسد: «فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله»(مسند احمد ش2992ـ مؤسسة قرطبة القاهره)
حنبل همین روایت را با اندکی تغییر لفظ در جای دیگری هم نقل کرده است: «فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد غلب عليه الوجع وعندنا القرآن حسبنا كتاب الله»(مسند احمد ش3111 ) محدث بزرگ معاصر شیخ شعیب الأرنَؤوط ذیل هر دوی این روایات نوشته: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»
بخاری در کتاب خود از ابن عباس نقل می کند: «قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا»(صحیح البخاری/ش114،5669،7366ـ دار طوق النجاة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
بخاری همین روایت را این بار از تعدادی از صحابه و نه فقط عمر نقل می کند: «فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ حَسْبُنَا، كِتَابُ اللَّهِ»(البخاری ش4432)
مسلم در صحیح خود می نویسد: «فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ»(مسلم ش1637 ـ دار إحياء التراث العربي بيروت)
همچنین محدث برجسته قرن چهارم ابن حِبّان البُستی می نویسد: «قَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ»(صحیح ابن حبان ش6597 ـ مؤسسة الرسالة بيروت)
ما به همین تعداد بسنده می کنیم که بیانگر موقف عمر فاروق درباره قرآن و غیرقرآن است. عمرفاروق قرآن را کافی و وافی دانسته و نمی گوید که قرآن ناقص است!! بلکه می گوید: «حسبنا کتاب الله!» عربیدان بزرگ و مؤلف یکی از معروفترین معجمات ادبیات عرب، الجوهری(393هـ) ذیل مدخل «حَسَب» می نویسد: «أحسبنى الشئ، أي كفانى»(الصحاح تاج اللغة 1/110 ـ دار العلم للملايين بيروت)
بنابراین حسبنا کتاب الله یعنی کفانا کتاب الله! کتاب خدا برای ما کافیست!
عمر و بزرگان صحابه خیلی خوب می دانند که قرآن و سنت متواتر نبوی که واجب الاطاعة بوده و نقش تبیین دارد برای همگان روشن بوده و به جز آن نیاز به چیز دیگری نیست فلذا این مرد بزرگ میگوید: حسبنا کتاب الله.. البته خود قران نیز همین را می گوید:
«أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: آيا همين اندازه براي آنان كافي و بسنده نيست كه ما اين كتاب را بر تو نازل كرده‌ايم و پيوسته بر آنان خوانده مي‌شود مسلّماً در (نزول) اين (كتاب) رحمت بزرگي (در حق بندگان) و تذكّر سترگي است»(العنکبوت51/ترجمه د. خرمدل)
در احادیث دیگری خود رسول الله علیه الصلاة والسلام نیز بر مشرع نبودن خود مهر تایید می زند:
ابن سعد(230هـ) در قدیمی ترین موسوعه تاریخ و تراجم صدر اسلام از ایشان علیه الصلاة والسلام نقل می کند: «وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصَلاهُ أَوْ إِلَى جَانِبِ الْحُجَرِ. فَحَذَّرَ النَّاسَ الْفِتَنَ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ حَتَّى إِنَّ صَوْتَهُ لَيَخْرُجُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ لا أَحِلُّ إِلا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَلا أُحَرِّمُ إِلا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ:
پيامبر كنار محراب يا كنار حجره‏ها نشسته، مردم را از فتنه‏ها بر حذر داشته به آواز بلند كه به بيرون از مسجد هم مى‏رسيد فرمود: به خدا سوگند، مردم نمى‏توانند بر من اعتراضى داشته باشند كه حلال نكردم چيزى را جز از آنچه خداوند در كتاب خود آن را حلال فرموده و حرام نكردم چيزى را مگر آنچه خداوند در كتاب خود حرام فرموده است»(الطبقات الکبری2/244 ـ دارصادر بیروت)
ابو داود سجستانی(275) صاحب سومین کتاب الصحاح الستة از ابن عباس نقل می کند: «فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ:
پس خداوند نبیش صلی الله علیه وسلم را برگزید و کتابش را نازل کرد. حلال کتابش را حلال و حرام کتابش را حرام گردانید.. و هرچه درباره آن سخنی نگفته پس عفو شده است»(سنن ابی داود ش3800 ـ المكتبة العصرية، صيدا بيروت) محدث بزرگ سلفی ناصرالدین الألبانی ذیل این حدیث نوشته: «صحیح الإسناد»
ابوعیسی الترمذی(279) صاحب چهارمین سفر از الصحاح از خاتم النبیین علیه الصلاة والسلام نقل می کند: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»(سنن الترمذی بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الفِرَاءِ/1726 ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر) الألبانی سلفی ذیل این حدیث می نویسد: «حَسَن». تقسیم خبرواحد به انواع صحیح، حَسَن و ضعیف از تقسیم بندی های عجیب علم الحدیث بوده که برای صحت یک حدیث و انتساب آن به پیامبر درجه قائل می شوند!! باری احتجاج به حدیث حسن در کنار احادیث صحیح، از اصولِ اکثریت محدثین به خصوص حنابله و سلفیت است و فقط احادیث درجه ضعیف مورد رد و انکار قرار می گیرند. السیوطی می نویسد: «وَالْحَسَنُ مُدْرَجٌ فِي أَنْوَاعِ الصَّحِيحِ»(تدريب الراوي1/59 ـ دارطیبة) نتیجتا این حدیث نیز از نگاه اهل حدیث حجت است.
امام ابن ماجه قزوینی(273هـ) همین حدیث را از خاتم النبیین علیه الصلاة والسلام نقل می کند: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»(سنن ابن ماجه/3367 ـ دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي) الألبانی این حدیث را نیز حسن توصیف می کند.
حاکم نیشابوری نیز همین حدیث را به چهار طریق از پیامبر نقل می کند و آن را صحیح می داند.(المستدرک علی الصحیحین ش3419، تعلیق الذهبی: صحیح ـ دارالکتب العلمیة بیروت)(حدیث3236 تعلیق الذهبی: صحیح علی شرط الشیخین).حدیث7115، (حدیث7113 تعلیق الذهبی: صحیح). بنابراین این حدیث از نظر محدثان برجسته ای چون ابن سعد، ابوداود، ترمذی، ابن ماجه، حاکم النیسابوری و امام شمس الدین الذهبی به درجه صحیح رسیده است.
اما محدث برجسته سلفی ناصرالدین الألبانی هم این حدیث را صحیح می داند: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته *وما كان ربك نسيا»(سلسلة الأحاديث الصحيحة ج5/ش2256 ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض) الالبانی اضافه کرده که این حدیث از دارقطنی، البزار و الطبرانی هم نقل شده است. نهایتا بنا بر خبرواحد صحیح الاسنادی که از چند طریق روایت شده حلال و حرام خدا فقط در قرآن است و لاغیر.
البته ما چون میدانیم متاسفانه عقلانیت بیشتر مسلمانان معاصر ـ که به تعبیر استاد علوانی دچار بحران اِسناد است ـ با خود قرآن قانع نمی شود ناچاریم خود تراث را به عنوان شاهدی بر تناقضات آن و گواه صدق قرآن بدانیم. وگرنه صورت مساله خیلی آسان است: ما مسلمانیم و به قرآن ایمان داریم. قتل به صرف داشتن عقیده ای و یا تبلیغ آن به صورت مسالمت آمیز در تضاد و تناقض و تخالف با دهها آیه ی صریح قرآن است که به شکل نص و ظاهر وارد شده اند و استناد به اخبار آحاد مجعولی که تمامشان برای معتبرترین و قدیمی ترین منبع حدیثی یعنی موطا امام مالک بن انس(179هـ) ناشناخته بودند، نمیتواند ملغی کننده ی این آیات متواتر و صریح قرآن باشد ضمن اینکه شرط نخست پذیرش خبر واحد عرضه به قرآن است و سپس بررسی اسنادی.
اما نویسندگان محترم کامنتهای پیشین به سخن ابن حزم و شوکانی استناد کرده اند که استقلال سنت در تشریع را امری ضروری دانسته اند!
اما امام شافعی(204هـ) که در ادب اختلاف سرآمد بود و مخالفانش را به «افساد» و «هوای نفس» متهم نمی کرد ردیه ی قاطعی بر این ضرورت خیالی استقلال سنت در تشریع، وارد کرده و نظر «اهل العلم» مخالف این نظر را بیان می کند:
((فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سُنن النبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين.. أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبَيَّنَ رسول الله مثلَ ما نصَّ الكتاب، والآخر: مما أنزل الله فيه جملةَ كتاب، فبيَّن عن الله معنى ما أراد؛ وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما.. والوجه الثالث: ما سنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب.. ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سُنَّته لتبيين عدد الصلاة وعملها، على أصل جملة فرض الصلاة..:
کسی از "اهل علم" را نمی شناسم که مخالف این قضیه باشد که سنن نبی سه وجه دارد. "اهل علم" فقط بر دو وجه از این سه وجه اتفاق دارند: وجه نخستِ مورد اتفاق همه ی اهل علم: آنچه خداوند در کتابش به شکل نص نازل کرده است و رسول الله نیز نظیر آن را تبیین کرده است. وجه دوم مورد توافق همه ی اهل علم: آنچه خداوند در کتابش به شکل مجمل نازل کرده و رسول، مراد از آنچه خدا بیان کرده را تبیین کرده است. و اینها دو وجه سنت هستند که اهل علم اختلافی در آن ندارند.. اما وجه سوم[که مورد اختلاف اهل علم است]: چیزهایی است که رسول الله بنیان نهاده و هیچ نصی از کتاب دال بر آن نیست.. و گروهی از اهل علم می گویند: پیامبر هیچ چیزی را نگفته الا اینکه اصلی در کتاب دارد چنانکه سنت ایشان تعداد نمازها و کیفیت آن را بر اساس فرض بودن نماز، تبیین کرده است..))/(الرسالة ص90 ـ مكتبه الحلبي مصر1940م.)
این بیانِ صریحِ بنیانگذار علم اصول و بزرگترین مخالف جبهه اهل رای به رهبری امام ابوحنیفه بود که نهایتاً موفق شد نظریه ی تشریعی بودن سنت را در جدال با نظریه ی امام ابوحنیفه ـ که معتقد به تبیینی بودن سنت بود و از آن رو وقعی به اخبار آحاد نمی گذاشت و کمتر از چند ده حدیث را قبول داشت ـ پیروز کند. اما بنگرید به ادبیات و رویکرد امام شافعی که چه زیبا مخالفین خود را «اهل العلم» میخواند و چه کسی می تواند امثال امام ابوحنیفه را خارج از "اهل العلم" بداند! و بنگرید به این ادبیات سخیف که دفاع از حریم قرآن و تحدید و تعیین قرآنی سنت رسول الله علیه الصلاة والسلام را «افساد» میخواند!!
امام شافعی حتی آن دسته از علمای زمانش که اعتقادی به حکم مخالف قرآنی رجم نداشتند را نیز «العلماء» میخواند و نه «اهل الهوی» یا «الجهلاء»:
«نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ: پاره ای "علما" مناقشه کرده اند که زانی مطلقا رجم نمیشود به دلیل این سخن خداوند: الزانیة والزانی..»(جماع العلم: مساله ی 214، صص55،56 ـ مکتبة ابن تیمیة لطباعة ونشر الکتب السلفیة، تحقیق وتعلیق: احمد محمد شاکر)
این بود ادبیاتِ واضعِ نظریه ی تشریعی بودن سنت در برابر مخالفین خود که اعتقادی به تشریعی بودن سنت ندارند و آنها را گروهی از «اهل العلم» یا «العلماء» میداند. رحمة الله علی الامام الشافعی

2ـ شبهه ی دوم(افسانه ی اجماع)
پاره ای اصرار دارند تا هرچه خود قبول دارند را اجماع بدانند. ما این سخن امام اهل حدیث احمد حنبل را یادآور میشویم: «من ادعى الإِجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا.. [يقول] : لا نعلم، [لعل] الناس اختلفوا ولم يبلغه: هرکسی ادعای اجماع کند قطعاً دروغ گفته. شاید مردم اختلاف کرده اند[و او خبر ندارد]. باید بگوید: من نمی دانم! شاید مردم اختلاف کرده اند و خبرش به وی نرسیده است»(العُدّة فی الاصول4/1059) ابن حزم نیز همین سخن را از امام احمد نقل کرده است.
کسانی که به اجماع استدلال می کنند باید بدانند که یگانه منبع تشریع قرآن است و منبع تبیین نیز سنت. بنابراین اجماع نمی تواند به تنهایی دلیلی برای یک حکم شرعی باشد. ممکن است سالها مردم بر سر یک حکم غلط اتفاق کرده باشند. آیا اتفاق اکثریت فقهای مسلمان تا قرن هفتم ـ به جز نوادری مثل ظاهریه و شیعه ـ بر صحت طلاق بدعی و طلاق ثلاثه در یک لفظ، موجب شد تا ابن تیمیة از بیان نظر صحیح خود ـ که مطابق با قرآن است ـ صرفنظر کند؟؟ و این یک بام و دو هوا چیست؟؟ و مگر اینطور نبود که شیخ الاسلام ابن تیمیة به سبب مخالفت با اجماع فقهای اهل سنت درباره ی طلاق بدعی 5ماه و ده روز به زندان قلعه ی دمشق افتاد؟؟(ابوزهرة: ابن تیمیظ حیاته و عصره صص70،71) اگر امکان دارد و بلکه قطعی است که اکثریت فقها در موضوع مهم و واجد «عمومیت بلوا» مانند طلاق ثلاثه و طلاق بدعی، هفت قرن اشتباه کرده باشند و ابن تیمیة و ابن قیم این اشتباه را تصحیح کنند چرا در سایر مسائل چنین نباشد؟؟ و مگر 2000سال تمام دانشمندان مغرب زمین بر ثبوت زمین و گردش خورشید اتفاق نداشتند ولی چه شد که نظر گالیله درست درآمد؟؟ هیچ تضمینی برای حجیت نظر اکثریت در موارد شریعت وجود نداشته و ندارد و بلکه خداوند در چندین آیه اکثریت را ذم نموده است. رای اکثریت فقط در امور دنیوی مثل پل سازی و اداره ی کشور و رفاه مردم حجیت دارد و به شوری گذاشته می شود(و شاورهم فی الامر) اما در امور تشریعی و عقیدتی هیچ تاثیری ندارد.
بگذریم از اینکه اساسا تعدادی از اصولیون اجماع را حجت نمی دانند مثل شوکانی و خَلّاف و نظام و..، تعدادی آن را ظنی می دانند مثل آمدی و فخررازی و اسنوی و ..، عده ای اطلاع از آن را در عصر به جز صحابه منکر هستند مثل ظاهریه و احمد و خضری بک و..، عده ای اجماع سکوتی را حجت نمی دانند و خلاصه بر روی هیچ فرعی از اجماع، اجماعی نیست! حتی عده ای نیز در تعریف اجماع مناقشه دارند و مثلا امام الآمِدی، اجماع را اتفاق تمام امت اعم از مجتهد و غیر مجتهد می داند و ایضا باقلانی نیز چنین نظری دارد.
آیا با این همه اختلاف ریز و درشت بر سر فروع اجماع، ادعای اجماع بر سر یک حد مجعول و ضد قرآنی گستاخی نیست؟
کدام اجماع در حالیکه سه تن از بزرگترین مجتهدین سلف امت ـ عمر بن الخطاب، ابراهیم النخعی، سفیان الثوری ـ صریحا با قتل مرتد مخالفت کرده اند؟(ابن حزم: مراتب الاجماع ص146 ـ دار الآفاق الجدیدة بیروت، طـ3)
کدام اجماع وقتی ابن حزم ظاهری می گوید: «مسألة المرتدين.. فان الناس اختلفوا في حكمه. وطائفة قالت. يستتاب أبدا ولا يقتل»(المحلی11/188،189)
چرا باید با دروغ و تدلیس سعی در اثبات یک حکم ضد قرآنی داشت که حتی در موطأ امام مالک بروایة شیبانی ـ به عنوان موثقترین و قدیمی ترین کتاب فقه ـ هیچ روایت مرفوعی درباره ی آن وجود ندارد؟(البته یک روایت منقطع و فاسد الاسناد در موطا یحیی اللیثی هست که از نظر رجالی بی اعتبار است) و چرا امام مالک، الردة را ذیل کتاب محاربین و خوارج وارد کرده است؟ و آیا جز این است که معنای ردة در عصور نخستین توأم با رویارویی نظامی و درگیری جنگی و محاربه بود؟؟ چنانکه در زمان ابوبکر صدیق نیز مرتدین بنای یورش و حمله و تجاوز و جنگ را گذاشته و درصدد حمله به مدینه بودند تا اینکه با درایت ابوبکر حمله ی آنها دفع شد؟؟
و چرا می گویید این موضوع برای عصور نخست حل شده بوده در حالیکه این همه اختلاف بر سر استتابه و عدم استتابه و رده ی علنی و رده ی سری و قتل و عدم قتل وی در کتب فقه مقارن آمده است؟؟
و این کدام اجماع است که نه سلف به آن معترفند و نه خلف. عبدالرحمن الجزیری در موسوعه ی «الفقه علی المذاهب الاربعه» می گوید: «إن المتفق علیه من الحدود ثلاثة. الأول: حد الزنا. وإن قَالَ بعضهم: إنه لا رجم فیه، الثانی:حد القذف، الثالث:حد السرقة: همانا فقها در مورد سه حد اتفاق نظر دارند: اول)حد زنا و بعضیشان گفته¬اند که در مورد حد زنا، مطلقا سنگساری وجود ندارد، دوم)حد قذف[تهمت زنا] و سوم)حد سرقت»(الفقه علی المذاهب الاربعة 5/13)
و اگر میگویید سفک دماء کسی به خاطر عقیده، من باب تعزیر است و نه حد. چگونه تعزیز میتواند از حدود فراتر رود؟؟
با این همه تناقض چه می کنید؟؟
و آیا این اتفاق مزعوم بر سر قتل مرتد، سکوتی است یا صریح؟؟ یعنی آیا همه ی فقها به آن تصریح کرده اند؟ اگر این اتفاق ـ و نه اجماع ـ سکوتی است که است ـ و تازه سه نفر یعنی عمر و ثوری و نخعی به عدم آن تصریح کرده اند ـ پس تکلیف آنها که اجماع سکوتی را حجت نمی دانند چیست؟؟(شافعیه و مالکیه اجماع سکوتی را نه اجماع میدانند و نه حجت: الوجیز فی اصول الفقه وهبة الزحیلی ص52)
و خبر این اجماع مزعوم، باید با تواتر رسیده باشد چنانکه ابن تیمیة میگوید: «وأن يكون العلم بالإجماع تواترا.. ومعلوم أن كثيرا من الإجماعات التي حكاها ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلا عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف!»(ابن تیمیة: نقد مراتب الاجماع صص4 ـ 6، دار ابن حزم)
ابن حزم ظاهری میگوید: «وقوم عدوا قول الاكثر اجماعا وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا اجماعا وان لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر اذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا.. وكل هذه آراء فاسدة»(مراتب الاجماع صص9،10)
وقتی این همه مجتهد سلف و خلف در ثبوت چنین حکمی اختلاف دارند و صریحا این اختلاف را اعلان کرده اند چگونه میتوان ادعای اجماع نمود؟؟ در حالیکه خود شوکانی میگوید: «إِذَا خَالَفَ أَهْلَ الْإِجْمَاعِ وَاحِدٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ فَقَطْ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً: اگر حتی فقط "یک نفر از مجتهدین" با اهل اجماع مخالفت کنند چنین چیزی از نگاه جمهور نه اجماع و نه حجت است»(ارشاد الفحول1/234 ـ دار الکتاب العربی1999)
این چگونه اجماعی است که عمر و سفیان ثوری و نخعی و شلتوت و مفتی زاده و علوانی و زلمی و عبدالمتعال الصعیدی و محمد عبده و محمد عمارة و جمال البنا و جمال قطب و حسن ترابی و عبدالرحمن حللی و ریسونی و.. صدها فقیه و مجتهد و اسلام شناس دیگر که ما از نام و نشانشان بی خبریم بر ضد آن فتوا داده اند در حالیکه فقط مخالفتِ یک مجتهد، ناقض اجماع است؟؟ مگر اینکه ما امثال شلتوت ـ رییس الازهر ـ و علوانی را مجتهد ندانیم که آن نیز ناشی از لجاجت است ولاغیر!
نتیجتا هیچ اجماع و حتی اتفاق صریحی بر مسائلی نظیر استقلال سنت در تشریع و حدالردة جعلی وجود ندارد و فتوای لجنة فتوای الازهر صادر شده از طرف شیخ عبدالله المشد در سال1990 نیز بر این مهم مهر تایید میگذارد.(ن.ک: فصل نهم از کتاب تراثنا الفکری شیخ محمد غزالی)
نکته ی آخر اینکه ما فقط و فقط به یک آیه ی قرآن کریم استناد می کنیم که ناقض و نافی قطعی حد الردة مجعول است:
(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)/الممتحنة8
نتیجتا بِرّ و قسط شایسته ی تعامل با هر کسی است که دو شرط را داشته باشد: 1) مسلمانی را به خاطر دینش از خانه اش اخراج نکرده باشد
2) با هیچ مسلمانی به خاطر عقیده اش نجنگیده باشد.
واضح است که مشرکین صدر اسلام با ایجاد فتنه و اضطهاد دینی مسلمانان را مجبور به ترک خانه و کاشانه و هجرت به حبشه و مدینه نمودند و با مصادره کردن اموال آنان جنگهایی را بر آنان تحمیل نمودند اما پیامبر هیچگاه دست به سفک دما مرتدین اطرافش نزد. قرآن کریم و الله متعال صراحتا حکم ارتداد منافقین را صادر فرمود: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ)المنافقون3
اما تمام این مرتدین در مدینه در امن و امان بودند و حتی پیامبر علیه الصلاة والسلام از جانب زعیم مرتدین مدینه یعنی عبدالله بن ابی بن سلول آزارهای زبانی بسیار دید ولی بر اساس منهج قرآنی با آنان تعامل میکرد.
سابقون اولون نیز چنین رویکردی داشتند تا اینکه در انتهای عصر اموی و ابتدای عصر عباسی، حدالردة در پرتو سیاسی مطامع سیاسی خلفا و فقهاء السلطان متولد شد و مخالفان رژیم اموی و عباسی با این تهمت سرکوب شدند.
و اگر کسی با استدلالات صریح قرآنی قانع نشود پس ما به الله و رسولش شکایت می کنیم که:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿البقرة: ١٧٠﴾
صدق الله العظیم..

4
بدون‌نام (مهمان)
1394/08/23

علّامه ابن الوزير اليماني رحمة الله (م840ه) میفرماید: (بل الغالب علي أهل البدعة شدة العُجب بنفوسهم و الإستحسان لبدعتهم) (ايثار الحق علي الخلق ص425).
«براستيكه، غالب بر اهل بدعت، شدت عُجب به نفس و نیکو دانستن بدعتشان است».
دقیقاً این کلام ، لایق این شاگرد مصطفی زلمی است
میپندارد که چیزی آورده که دیگران نمیدانند.
اما واقع نوشته ی او: و کم من عائب قولا صحیحا و آفته من الفهم السقیم
و لکن تأخذ الأذان منه علی قدر القرائح و العلوم.