موانع نرم توسعه در جمهوری اسلامی ایران

موانع نرم توسعه در جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به محصول سی سال سیاست‌ورزی در ایران:

 اشاره: نوشتار در پیش رو، متن ویراسته سخنرانی دکتر رنانی در نشست سالیانه دانش‌آموختگان پیش از انقلاب دانشگاه تبریز (انجمن شهدای دانشگاه تبریز) است که در ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ در دانشگاه اصفهان برگزار شد. محتوای این سخنرانی دارای نکات قابل تاملی درباب ساختار‌ها و سازوکارهای نظام جمهوی است که باید به دقت بازخوانی و اندیشیده شود. آنچه بر اهمیت این سخنان می‌افزاید این نکته است که برخی از حاضرین در این نشست از مقامات فعلی و سابق نظام محسوب می‌شوند و در جناحهای سیاسی مخالف یا در حوزه‌های فکری متمایز اندیشه و تنفس می‌کنند. تداوم فعالیت یک نهاد مدنی دانشجویی بعد از ۳۵ سال و برگزاری اردوهای خانوادگی منظم سالیانه و پرداختن به مباحث انتقادی و جدی در حوزه سیاست و تداوم همکاری و رفاقت این دانش آموختگان – با وجود تباین‌ها و‌گاه تعارض‌های فکری – امری مبارک و ارزشمند است که لازم است سرلوحه کار دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی کشور قرار گیرد. پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح از انجمن شهدای دانشگاه تبریز جهت در اختیار گذاشتن متن پیاده شده این سخنرانی سپاسگزاری می‌کند. 

۱- مقدمه

اکنون در این جمع سه نسل کنار هم نشسته‌اند، در میان این سه نسل سوالات جدی‌ای رد و بدل می‌شود که البته نسل نخست بیش از همه باید پاسخگو باشد. می‌خواهیم در این باب سخن بگوییم که چه دشواری‌‌‌هایی وجود دارد که ما نمی‌توانیم پاسخگوی سوالات نسل سوم باشیم. من به عنوان یکی از اعضای نسل دوم می‌کوشم در این جلسه گفت‌و‌گو را بین دو نسل یک و سه برقرار کنم. تا نسل یک به برخی تلاشهای نافرجامی که انجام داده است اعتراف کند و بکوشد نسل سوم یاری کند تا برای اصلاح این فرایندهای معیوب راهکارهایی بیابد. اجازه بدهید تا مساله را با مرور برخی شاخص‌ها که نشان می‌دهد دستاورد انقلاب نسل اول چگونه بوده است آغاز کنیم. 

۱- دستاوردهای مدیریت نسل اول

نسل اول کوشید تا از طریق یک انقلاب یک ساختار سیاسی – اقتصادی تازه‌‌ای بنا کند و برای این هدف نیز هزینه‌های زیادی بر خودش و بر نسل‌های بعدی تحمیل کرد. اکنون لازم است یک ارزیابی از دستاوردهای کلان او به دست بدهیم. بنابراین لازم است نخست ببینیم این ساختاری که اکنون از تلاشهای نسل اول برجا مانده است، تا چه حد کارآمد و توانمند و قابل دفاع است. 

اجازه بدهید از اقتصاد شروع کنیم. با یک نگاه کلان می‌توان دید که اقتصاد ما به لحاظ بزرگی و حجم در دنیا بین حدود دویست کشور، در سالهای مختلف، رتبه هفدهم تا بیستم را دارد. اما شاخص توسعه انسانی ما رتبه ۷۶ را دارد. شاخص توسعه انسانی مجموعه‌‌ای از شاخص‌های رفاه، بهداشت و آموزش است. این سه شاخص کیفیت زندگی ما را تعیین می‌کند. چرا با وجود رتبه نسبتا بالای اقتصادی در جهان، شاخص توسعه انسانی پایینی داریم؟ ما کشوری هستیم که خیلی ثروت دارد اما سطح رفاه پایین است. یعنی آسایش مادی مردم ما متناسب با ثروت و درآمد ما نیست. برای نمونه تولید ناخالص سرانه کشور ما به قیمت ثابت هنوز پایین‌‌‌تر از سال ۱۳۵۵ است. یعنی ۳۵ سال است داریم پول نفت را در این اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنیم، داریم دانشگاه‌هایمان را توسعه می‌دهیم و دانش‌آموخته تولید می‌کنیم اما هنوز تولید واقعی سرانه کشور که شاخصی برای رفاه افراد کشور است، پایین‌‌‌تر از سال ۱۳۵۵ است. به این معنی است که این سیستمی که نسل اول راه انداخته‌اند، با وجود همه هیاهویش و با وجود سرمایه عظیمی که صرف آن شده است و با وجودی که در این مدت بسیار بیش از کل دوران ۷۰ ساله پیش از انقلاب (از کشف نفت تا انقلاب) بشکه نفت فروخته و مصرف کرده است باز نتوانسته است اندکی بر بهروزی مادی این مردمان بیفزاید. از طرف دیگر یکی از بالا‌ترین نرخهای بیکاری را در جهان را داریم و تنها کشوری در جهان هستیم که چهل سال است تورم دو رقمی داریم (جز یک سال که آن ۹ درصد بوده است). مگر ما از یک اقتصاد خوب چه می‌خواهیم؟ اینکه بتواند برای مردمش اشتغال ایجاد کند، با تورم مداوم فشار مستمر بر زندگی و اعصاب مردمش وارد نکند و یک رفاه قابل قبول شامل درآمد و آموزش و بهداشت برایش فراهم کند. خوب شاخص‌های سه گانه بالا نشان می‌دهد که نظام اقتصادی که محصول تلاش و حتی مجاهدت نسل اول است نتوانسته است چنین کند و چشم انداز روشنی هم وجود ندارد که در آینده‌‌ای قابل پیش بینی بتواند چنین کند. به نظرم همین سه شاخص برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کافی است. 

اما در حوزه اجتماعی؛ در این حوزه هم به چند شاخص ساده اما مهم اشاره می‌کنم. با یک نگاه می‌بینیم از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۱ طی ۳۳ سال جمعیت کشور دو برابر شده، اما تعداد زندانیان ما ۴۷ برابر شده است (در سال ۵۸ تعداد کل زندانیان کشور ۵۲۳۳ نفر بوده است که در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسیده است). یعنی نسبت زندانی به جمعیت ما در این مدت بیش از ۲۳ برابر شده است. یعنی چه؟ یعنی به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۵۸، تقریبا ۱۴ نفر زندانی داشته‌ایم حالا به ازای‌‌ همان صد هزار نفر جمعیت ۳۲۷ نفر زندانی داریم. مشکل کجاست؟ چرا این سیستم که قرار بود به سوی یک آرمانشهر برود این اندازه جامعه‌ای پر مساله و پرتعارض ایجاد کرده است؟ به همین ترتیب می‌بینیم سالیانه ۶ میلیون پرونده جدید وارد دادگستری و هم اکنون، ۱۶ میلیون پرونده در دادگستری در جریان است. این بالا‌ترین تعداد پرونده نسبت به جمعیت در جهان است. به عنوان یک شاخص اجتماعی دیگر ما بالا‌ترین مصرف سرانه تریاک را در دنیا داریم. شاخص بعدی، مرگ و میر در تصادفات رانندگی است. در ایران، در تصادفات رانندگی سالیانه به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، ۴۳ نفر کشته می‌دهیم. این شاخص در ترکیه به عنوان کشوری که جمعیت و اقتصادش هم تراز کشور ماست، فقط ۹ نفر است و در مورد کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر. به بیان دیگر، در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ده هزار خودرو سالیانه به طور متوسط در جاده‌‌‌هایشان ۵/۱ تا ۲ نفر کشته می‌شوند. متوسط این نرخ در جهان ۴ نفر است اما در ایران به ازای‌‌ همان تعداد خودرو سالیانه ۳۲ کشته می‌دهیم. در واقع از نظر کشته‌های ناشی از رانندگی، ما در دنیا رتبه پنجم را داریم. دقت کنیم که یک کشته به لحاظ اقتصادی یعنی حدود شش میلیارد تومان هزینه برای کشور، یعنی جامعه برای اینکه یک فرد بالغ با توانایی‌های متوسط را پرورش دهد سرجمع این مقدار باید هزینه کند. 

بگذارید یک شاخص مهم دیگر اجتماعی را هم معرفی کنم که از نظر نشان دادن ظرفیت توسعه در نظام سیاسی‌-‌ کنونی مهم است. حضور زنان در جامعه یک شاخص مهم برای توسعه است. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون این‌که به اندازه کافی به زنان در جامعه میدان بدهد توسعه پیدا کند. توسعه از کارخانه‌ها و فناوری شروع نمی‌شود، توسعه از توسعه اندیشه کودکان شروع می‌شود. اگر کودکان را با توانایی و با اندیشه توسعه بار آوریم، توسعه پیدا می‌کنیم. اگر بچه‌های ما پرسشگر، منتقد، تنوع طلب، خلاق، پرتحرک، خطرپذیر، پر نشاط و دارای توانایی همکاری جمعی یا هوش اجتماعی بالا بار بیایند به این معنی است که اگر سایر شرایط مهیا باشد نسل بعدی ظرفیت ایجاد توسعه در کشور را دارد. اما اگر کودکان ما ساکت و بدون پرسش، مقلد، قانع، کم تحرک، کم نشاط، منزوی و بدون روحیه همکاری جمعی تربیت شوند، به این معنی است که نسل بعدی فاقد ظرفیت لازم برای ایجاد توسعه است. این نظریه حاصل ۳۰ سال تلاش فکری یک محقق اقتصادی به نام داگلاس نورث است که در سال ۱۹۹۳ هم جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرده است. او می‌گوید این ویژگی‌ها‌ و توانایی‌های اخلاقی و رفتاری را ما باید در دوره‌های دبستان و پیش دبستان به کودکانمان بیاموزیم و البته قبل از آن توسط مادرانمان در خانه. و البته تا زمانی که مادران ما وارد جامعه نشوند و حضور اجتماعی موثر پیدا نکنند نمی‌توانند کودکانی منتقد و خلاق و دارای هوش اجتماعی بالا را تربیت کنند. 

بنابراین نقش زنان در جامعه می‌تواند به عنوان شاخصی برای ظرفیت توسعه آفرینی یک جامعه تلقی شود. اکنون به آمار‌ها دقت کنید. در حالی که بعد از انقلاب سهم زنان در دانشگاه‌ها به سرعت بالا رفت و حتی هم اکنون در برخی دانشگاههای علوم انسانی تا هفتاد درصد صندلی‌های کلاسی را دختران اشغال کرده‌اند اما نرخ مشارکت زنان که در سالهای قبل از انقلاب حدود ۱۲ درصد بوده اما الان به ۱۴ تا ۱۵ درصد رسیده است. یعنی زنان را به دانشگاه‌ها فرستادیم اما عملا آن‌ها را وارد مشاغل نکردیم و واقعا به آن‌ها مسئولیت و قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ندادیم. 

البته که تعداد زیادی شاخص که نشانه کارکرد مثبت ساختار سیاسی موجود است می‌توانیم نمایش دهیم، از جمله افزایش نرخ مشارکت زنان در دانشگاه‌ها، افزایش نرخ باسوادی، افزایش حجم راه‌ها و بردن برق و آب به روستا‌ها و نظایر این‌ها که البته شاخص‌های مهمی هستند. اما نکته اینجاست که همه آن عملکردهای خوب نهایتا باید یک جایی در شاخص‌های رفاهی و بهروزی مادی و معنوی یا روحی و جسمی مردم ما منعکس شود. ولی این شاخص‌های رفاهی و بهروزی‌‌ همان شاخص‌های درآمد سرانه و اشتغال و تورم و پرونده‌های دادگستری و غیره هستند. یعنی این‌ها نتایج آن ساختارند. هدف ما از ایجاد یک نظام سیاسی که کشیدن راه و زدن سد نیست. همه این کار‌ها انجام می‌شود تا سرانجام رفاه و بهروزی مردم کشورمان بیشتر شود. و متاسفانه شاخص‌ها نشان می‌دهد که چنین نبوده است. ضمن اینکه ما اکنون در مقام آسیب‌شناسی هستیم و طبیعی است که بر عملکردهای نامطلوب تاکید کنیم. 

اکنون سوال این است که اشکال کار کجاست؟ ۳۰ سال است اشکال را به گردن افراد خاص یا دولت‌های خاص می‌اندازیم. هر دولتی می‌آید دولت قبلی را مقصر می‌شمارد و مدام دنبال متهم کردن و تخریب کردن افراد بوده‌ایم. همانگونه که ۳۰ سال است برخی از نابسامانی‌هایمان را به گردن خارجی‌ها می‌اندازیم، البته خارجی‌ها دنبال منافع ما نیستند دنبال منافع خودشان هستند ولی این ما هستیم که باید در این بازی جهانی به گونه‌‌ای بازی کنیم که خارجی‌ها نتوانند کلاه سرمان بگذارند. بنابراین یک جایی باید دست از این به گردن دیگران انداختن بر داریم و خودمان را و ساختار کلی نظام سیاسی را ارزیابی و آسیب‌شناسی کنیم. 

۲- لزوم نگاه سیستمی به مسائل

بنابراین لازم است انگشت اتهام خود را از افراد و از دولت‌ها و دولتمردان گذشته و از خارجی‌ها برداریم و به سوی خودمان یعنی به سوی ساختار نظام سیاسی و اقتصادی‌ای که ساخته‌ایم بگیریم. در عالم هر چه وجود دارد سیستم است و نسبت پدیده‌هایی که سیستم نیستند نسبت به پدیده‌ّی سیستمی بسیار اندک است. بویژه در حوزه اجتماعی و اقتصاد همه چیز سیستمی است و همه نتایج را باید محصول ویژگی‌های سیستم بدانیم. سیستم مجموعه‌ای از اجزاست که کنار هم جمع شده‌اند برای تحقق یک هدف واحد. طیف سیستم‌ها بسیار گسترده است. ساده‌ترین سیستم‌ها، سیستم‌های سازه‌ای ایستا هستند، مثل یک حبه قند که از تعدادی بلور شکر که کنار هم قرار گرفته‌اند تشکیل شده است. سیستم‌های مرتبه بعدی، سیستم‌های ساعت گون هستند، مثل یک ساعت یا منظومه شمسی. به همین ترتیب می‌ریم جلو‌تر تا به سیستم‌های پیچیده‌‌‌تر مثل اتومبیل، موبایل و غیره برسیم. به همین ترتیب بعد از آن به سیستم‌های زیستی مثل گیاهان می‌رسیم که جاندارند اما شعور ندارند. دسته بعدی حیوانات هستند، که هم جان دارند و هم شعور دارند اما خودآگاهی ندارند. دسته بعدی انسان است که هم جاندار است هم شعور دارد و هم خودآگاهی دارد. خودآگاهی یعنی قبل و بعدش زندگی‌اش را می‌بیند و برای هر اقدامی هم اینگونه است و متوجه نسبت خودش با عالم پیرامونش هست. من کیستم؟ ازکجا آمده‌ام؟ به کجا می‌روم؟ و دنبال چیستم؟ بعد از انسان سیستم‌های پیچیده‌‌‌تر اجتماعی هستند. جامعه یک سیستم زنده اجتماعی است یعنی از بدن انسان زنده‌تر است و تعاملات و کنش‌ـ واکنش‌های پیچیده‌‌تری دارد و واکنش‌‌‌هایش حیاتی‌‌‌تر است. 

پس همه آنچه اطراف ما است از یک ریگ تا یک گوجه فرنگی تا منظومه شمسی تا اقتصاد و تا کل جامعه بشری و بعد کل نظام زیستی کره زمین و نهایتا کل نظام هستی، همگی سیستم‌هایی هستند با درجه‌های پیچیدگی و حیاتی متفاوت. پس لازم است پدیده‌های اطرافمان را با سیستمی تحلیل کنیم. یک سیستم زنده اگر بخواهد دوام بیاورد باید به طور مستمر انرژی مصرف کند که یا باید ذخیره انرژی کافی داشته باشد یا به طور مستمر انرژی وارد آن بشود و البته بعد از مصرف انرژی نیست باید بتواند به طور مستمر فضولات انرژی مصرف شده را بیرون بدهد. از گیاهان به بعد وارد سیستم‌های زنده می‌شویم. سیستم‌های زنده برای این‌که زنده بمانند و دوام بیاورند معمولا باید انرژی مورد نیاز خود را از بیرون بگیرند و بعد هم فضولات خود را بیرون بدهند. به ضایعات سیستم‌ها در علم فیزیک، «آنتروپی» می‌گویند. هر سیستمی که نتواند به طور منظم انرژی بگیرد یا نتواند زباله‌ها و ضایعات خود را به طور منظم بیرون بدهد، به هم می‌ریزد، بیمار می‌شود و تنش در آن سیستم ایجاد می‌شود. به سیستمی که تنش درونی آن بالا می‌رود می‌گویند آنتروپی‌اش بالا رفته است یا می‌گویند سیستم با آنتروپی بالا. 

هرگاه یک سیستم آنتروپی‌‌اش پی‌درپی بالا برود حتما بیمار است و اگر افزایش آنتروپی متوقف نشود از یک جایی فرایند مرگ آن آغاز می‌شود. پس هرگاه سیستمی داشته باشیم که مدام آنتروپی‌‌اش بالا می‌رود می‌فهمیم که سیستم یک مشکلی دارد، یا نمی‌تواند انرژی جذب کند، یا نمی‌تواند ضایعاتش را دفع کند. دقیقا مثل بدنی که تب می‌کند لرز می‌کند، فشارش پایین می‌آید، کلیه‌‌‌هایش خون را تسویه نمی‌کند و نظایر این مشکلات که اگر آسیب‌شناسی و درمان نشود، نهایتا می‌میرد. پس تنها با روند تاریخی یک شاخص، یعنی شاخص آنتروپی، می‌توانیم ببینیم یک سیستم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بلندمدت دارد درست عمل می‌کند یا نه. یعنی اگر در یک نظام سیاسی شما شاهد افزایش منظم آنتروپی در طور یک دوره بلندمدت باشید نشانه آن است که این نظام سیاسی به زودی دچار بحران خواهد شد. 

۴- روند بی‌نظمی در کشور‌ها

ما اخیرا در مطالعه‌ای شاخص آنتروپی یا‌‌ همان «آشوب درونی» را برای تعدادی کشور توسعه‌یافته و توسعه نیافته را محاسبه کرده‌ایم. نمودار روند آنتروپی تعدای از این کشور‌ها را در انتهای نوشتار آورده‌ایم.‌‌ همان گونه که ملاحظه می‌شود آنتروپی در کشورهای استرالیا، اتریش، کانادا، دانمارک، قبرس، بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لوگزامبورگ، ایتالیا، نروژ، هلند، مالت، اسپانیا، سوئد، انگلستان و آمریکا در ۳۵ سال گذشته آ رو به کاهش بوده است یعنی ضایعات این سیستم‌ها شامل ناکارایی و بی‌ثباتی و ناهنجاری و بی‌خردهای آن‌ها و در یک کلام هرزروی انرژی در آن‌ها در حال کاهش بوده است. یعنی زندگی مردمشان روزبه‌روز قانونمند‌تر شده، نظام اداری آن‌ها کارآ‌تر شده، دادگستری آن‌ها کارآمد‌تر و توانمند‌تر شده کنند، اقتصادشان با ثبات‌تر و خلاقیت در آن بیشتر شده و عقلانیت در آن بالا‌تر رفته است به گونه‌ای که طی این دوره، روز به روز هرزروی انرژی در آن‌ها کاهش یافته و ضایعاتشان کمتر شده است. 

به همین ترتیب تعدادی از کشورهای در حال توسعه، مانند بحرین، آرژانتین، بولیوی، بنگلادش، کامرون، کنیا، اردن و عربستان سعودی را داریم که تغییرات آنتروپی در آن‌ها روند با ثباتی ندارد. در عین حال برخر از کشورهای در حال توسعه را هم داریم مانند چین، هند و شیلی که آنتروپی در حال کاهش است یعنی بی‌نظمی در و این سیستم‌ها درحال کاهش است. کشورهایی مانند ساحل عاج و مصر هم آنتروپیشان به طور منظم رو به افزایش بوده است. شاید بتوان گفت این درهم‌ریزی که الان در مصر می‌بینیم حاصل سی سال افزایش آنتروپی بوده است که امروز به مرز بحران و انفجار رسیده است. نهایتا هم روند آنتروپی در سی و پنج سال گذشته در ایران را داریم که نشان می‌دهد به طور مستمر و منظم افزایش یافته است. یعنی در درون اقتصاد و جامعه و نظام سیاسی ما در این دوره ۳۵ ساله بی‌نظمی یا هرز رَوی انرژی یا ضایعات یا ناکارایی یا بی‌قانونی یا فساد و نظایر ‌این‌ها همواره در حال افزایش بوده است. فرقی نمی‌کند کدام بیشتر بوده، هرکدام بوده معنی‌اش این است که ما داریم ذخایر ارزشمند خودمان را از هر جنس که هست، مانند نفت، اعتماد، خلاقیت، همکاری، اخلاق، قانونمداری و غیره را به سرعت از دست می‌دهیم. 

فرقی نمی‌کند که در زمستان بخاریهای گازیمان را روشن بگذاریم و وقتی گرممان شد پنجره را باز کنیم؛ یا خودرو‌هایمان به‌جای این‌که در هر صد کیلومتر ۶ لیتر بسوزانند ۱۲ لیتر بسوزانند؛ یا اینکه وقتی می‌خواهیم معامله کنیم مجبور باشیم خیلی وقت و انرژی و اعصاب و ضمانت بگذاریم؛ یا وقتی دعاوی خود را برای رسیدگی به دادگستری می‌بریم به جای یک ماه یک سال طول بکشد؛ یا کارگرانمان کم کاری کنند؛ یا مدیرانمان از بیمه کردن کارگران یا از پرداخت مالیات بگریزند؛ یا هر سال ۲۵ هزار کشته در تصادفاتمان بدهیم؛ یا فرزندانمان را بفرستیم چند سال دانشگاه و برای آن‌ها خرج کنیم و متخصصشان کنیم، بعد هم دو سال ببریمشان سربازی و در کارهای بیهوده‌‌ای که ربطی هم به تخصصشان ندارد به کارشان بگماریم تا همه دانش خود را فراموش کنند و به جای آنکه مثل ترکیه ۳۰۰ هزار نفر ارتش حرفه‌‌ای داشته باشیم، سه میلیون نیروی نظامی داشته باشیم که به جای کار حرفه‌‌ای می‌روند در فعالیت‌های اقتصادی و نامرتبط مشغول می‌شوند؛ یا جوانان نخبه خود را با چه دشواری و هزینه‌های سنگین آموزش بدهیم و بعد سالی ۱۵۰ هزار نفر از آنان از کشور بروند؛ یا چقدر پولمان که می‌توانست خرج آموزش شود خرج مبارزه با قاچاق شود؛ یا نیروی انسانیمان که باید در کارخانه‌هایمان تولید کند به اعتیاد کشیده شود؛ یا هزار و یک مساله دیگری از این دست. مهم این است که تمام این موارد معنی‌‌اش هرز روی انرژی در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ماست. 

اما اکنون سوال این است که پس چرا ما تاکنون دوام آورده‌ایم؟ پاسخ کوتاهش این است که ما تا کنون یک منبع انرژی رایگان مثل نفت داشته‌ایم که هر چه و هر کجا انرژی هدر می‌داده‌ایم با درآمدهای نفتی جبران کرده‌ایم. اما خوشبختانه این نفت دیگر نیست و به لطف تحریم‌های خارجی دو سه سالی است که دیگر این درآمد نفت را نداریم و به لطف تغییر الگوی انرژی جهانی که به همت آمریکا دارد رخ می‌دهد و دنیا دارد از وابستگی به انرژی نفت‌‌ رها می‌شود و می‌رود به سوی انرژی‌های پاک، از چند سال دیگر نفت ما قیمتش آنقدر پایین می‌آید که حتی اگر بفروشیم هم بیشتر درآمدش را باید صرف بازسازی صنایع نفتی کنیم. پس دیگر باید با نفت و با درآمدهای سرشار نفتی برای همیشه خداحافظی کنیم. و به همین علت می‌گویم ما اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم که باید تکلیفمان را با خیلی چیز‌ها تعیین کنیم و مهم‌‌‌تر از همه اینکه باید یک فکر اساسی برای بی‌ثباتی‌ها و بی‌نظمی‌ها و تنش‌های داخلی و خارجی و نظام اداری بزرگ و ناکارآمد و نیروهای نظامی مازاد بر نیاز و هزینه‌های نظامی کمرشکن و صنایع فرسوده و بخش خصوصی ضعیف و ناتوان و صنعت گردشگری نابود شده و سرمایه اجتماعی تخریب شده و سرمایه‌های اقتصادی و انسانی از کشور گریخته بکنیم. چرا که این‌ها‌‌ همان چیزهایی هستند که منابع انرژی ما را به سرعت تحلیل می‌دهند و موجب هرزروی عظیم انرژی در سیستم می‌شوند. پس از هم اکنون باید شروع کنیم بکاویم ببینیم این ضایعات انرژی در سیستم کجاست و عامل آن چیست؟ و به جای سرزنش افراد یا دولت‌ها دریابیم و بپذیریم که کل نظام سیاسیمان ناکارآمد و دچار کهولت شده است و به فکر اصلاح و تحول در برخی ساختارهای معیوب آن باشیم. و البته در این بازنگری و بازسازی و اصلاح، وظیفه نسل اول بسی سنگین‌تر است. 

۵- موانع نرم توسعه، در نظام سیاسی

روشن است که با چنین روند فزاینده هرزروی انرژی، روز به روز سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی پرهزینه‌تر می‌شود و البته چون اصولاً توسعه به معنی تحول در رفتار‌ها و مناسبات و فرایندهاست، تا زمانی که آنتروپی یا بی‌نظمی در سیستم در حال افزایش است به معنی این است که اصولا توسعه امکان رخ دادن ندارد. به زبان دیگر تا وقتی که مثلا در نظام حمل و نقل ما تعداد کشته‌ها بالاست و رو به افزایش است یعنی روز به روز ذهنیت و رفتار مردم دارد پس روی می‌کند و این به منزله امتناع یا عدم امکان توسعه است. 

 اکنون ببینیم «موانع نرم» توسعه کدامند. منظور از موانع نرم موانعی است که قابل مشاهده نیست اما پشت همه پدیده‌ها و در کلیت فضای زیستی نظام اجتماعی و سیاسی ما وجود دارد و تاثیرش را بر ما می‌گذارد. در واقع یک سری موانع توسعه از جنس موانع آشکار و قابل مشاهده و اندازه گیری و شاخص سازی و ملموس است. مثل نداشتن نظام آموزشی مناسب یا نداشتن شبکه‌های راه یا فقدان نظام دادگستری کارآمد و نظایر این‌ها. اما در پشت همه این‌ها یک موانع نرمی و غیر مشهودی هم در جامعه ما هست که اصولا نمی‌گذارد فرایند توسعه شکل بگیرد حتی اگر شما موانع سخت را هم رفع کنید. یعنی حتی اگر نظام آموزشی خوبی هم راه اندازی کنید اما آن موانع نرم نمی‌گذارد که آن نظام آموزشی کمکی به توسعه بکند. و البته از این موانع نرم هم در طرف جامعه می‌توان دید و هم در طرف دولت. در طرف جامعه، مثلا می‌توان به فرهنگ تقلید و تملق و دروغ و ریا و خرافه پرستی و نظایر این اشاره کرد، که البته گرچه این موارد هم زیادند و هم مهم هستند اما موضوع بحث امروز ما نیست. چون امروز ما می‌خواهیم بر موانع نرمی که حکومت و نظام سیاسی در مقابل توسعه ایجاد کرده است و تا رفع نشود فرایند توسعه شروع نمی‌شود اشاره کنیم. 

بنابراین می‌خواهیم بگوییم در پشت ساختار نظام سیاسی ما یک مشکلات غیرمشهودی هست که نمی‌گذارد ما سیستم اقتصادی و اجتماعی خود را به گونه‌‌ای اصلاح کنیم که بتواند با انرژی کمتری کار کند، ضایعاتش را کم کند، بی‌نظمی‌هایش را کاهش دهد، و هرز روی انرژی را کاهش دهد. این‌ها را موانع نرم توسعه در جمهوری اسلامی می‌نامیم. من در شرایط کنونی هفت مانع اصلی نرم را در نظام جمهوری اسلامی شناسایی کرده‌‌‌ام که تا حکومت آن‌ها را رفع نکند ما با امتناع توسعه روبه‌رو هستیم و باید از فکر توسعه بیرون برویم. عناوین این هفت مانع نرم چنین است: 

۱. حکومت در مورد توسعه، مردد است (حکومت مردد)؛ 

۲. حکومت در برخورد با بخش خصوصی متعارض عمل می‌کند (حکومت متعارض)؛ 

۳. حکومت در تصمیمات کلانش به طور منظم دچار «خطای ترکیب» می‌شود؛ 

۴. برخورد حکومت با دموکراسی، تزیینی است؛ 

۵. حکومت از نظر نظام حقوقی لازم برای توسعه، متناقض است؛ 

۶. حکومت از نظر ساختار سیاسی از نوع «نفوذ ناهمگن» است؛ 

۷. حکومت از نظر مدیریتی در «تله بنیانگذار» گرفتار شده است. 

که البته در این نشست، به علت کمبود وقت، فقط به معرفی چهار مورد از آن‌ها می‌پردازیم. 

 ۵-۱. حکومت مردد

نظام سیاسی یا حکومت ما در برخورد با توسعه «مردد» است. یعنی رفتار‌هایش به گونه‌‌ای است که ما نمی‌فهمیم توسعه بالاخره توسعه می‌خواهد یا نه. حکومت ما هنوز تکلیفش را با مساله توسعه روشن نکرده است. هنوز مشخص نکرده تعریفش از توسعه چی بوده است، آیا همین توسعه که در دنیا مصطلح است و برایش ۱۵۰ شاخص تعریف شده است را می‌خواهد یا چیز دیگری می‌خواهد. اگر چیز دیگری می‌خواهد چی است آن. اینکه تازه بعد از ۳۵ نام برنامه‌های توسعه را عوض می‌کنیم به «برنامه پیشرفت» نشانه آن است که یا توسعه را نفهمیده‌ایم یا نمی‌خواهیم. همین که تازه بحث الگوی اسلامی توسعه و پیشرفت مطرح شده است، یعنی الگوی مرسوم توسعه را نمی‌خواهیم و البته طرح این موضع الان دیگر خیلی دیر است. چون ما در این ۳۵ سال انرژی‌هایمان را از دست داده‌ایم، دیگر منابع عظمی درآمد نفتی نخواهیم داشت، جمعیت به جایی رسیده که دیگر نمی‌توانیم به راحتی سیرش کنیم، ذخیره‌هایی که قبلا از نظر ارز و غله و اعتبار و طلا و سرمایه اجتماعی و غیره داشتیم دیگر نداریم و به همین خاطر اگر راه گذشته را خطا می‌دانیم هم دیگر امکان برگشت نداریم چون دیگر در سیستم ما انرژی باقی نمانده است. 

پس حکومت ما هنوز در مورد خواستن واقعی توسعه، مردد است. منظور از توسعه‌‌ همان چیزی است که در دنیا به عنوان «توسعه» شناخته می‌شود که دو بعد دارد؛ یکی بعد مادی مثل راههای خوب، اتومبیل خوب، امنیت، بیمه‌های اجتماعی و نظایر آنکه‌‌ همان بعد رفاهی توسعه است؛ و دیگری بعد ذهنی یا رفتاری توسعه است که در اندیشه و رفتارهای ما منعکس می‌شود. مثل اینکه در خودرو که می‌نشینیم زباله به بیرون پرتاب نکنیم، برای عبور از خیابان از روی خط عابر پیاده رد شویم، سیگارمان را روی زمین نیندازیم. مثلا چرا شهرداری باید یک کوزه گل دو هزارتومانی که در باغچه خیابان می‌کارد مجبور باشد صد هزار تومان هم هزینه کند تا دورش را نرده آهنی بکشد؟ این یعنی در ذهن ما هنوز مفهوم و محتوای توسعه شکل نگرفته است. توسعه یک بعد سخت افزاری دارد و یک بعد نرم افزاری. در بعد نرم افزاری اگر جامعه به سوی رواداری و دولت به سوی مدارا برود، اگر دولت قانونگرا باشد، اگر حقوق شهروندی محترم شمرده شود، اگر رای شهروندان محترم شمرده شود و نظایر این‌ها به معنی این است که بعد نرم افزاری توسعه هم در حال تحقق است. 

از سوی دیگر، وقتی توسعه رخ می‌دهد گام به گام پیامدهایی دارد که اگر ما توسعه را می‌خواهیم باید آن پیامد‌ها را هم بپذیریم. مثلا وقتی دانشگا‌ها را به عنوان نماد علمی توسعه، گسترش می‌دهیم طبیعی است که پرسشگری و نقد و مطالبه سیاسی و نهادهای مدنی هم گسترش می‌یابد. اگر هم مانع آن‌ها شویم در عمل دانشگاه را از دانشگاه بودن انداخته‌ایم. به همین ترتیب با گسترش با سوادی و مطبوعات و احزاب و مشارکت زنان و رسانه‌ها و نظایر این‌ّ‌ها، ‌ رفتار و اقتدار جامعه تغییر می‌کند، اگر یک حکومت توسعه خواه باشد، باید به موازاتی که توسعه رخ می‌دهد این تحولات را بپذیرد به آن‌ها تن دهد نه اینکه با آن‌ها مبارزه کند. 

در نظریه توسعه می‌گویند حکومت‌ها از منظر برخورد با توسعه سه دسته هستند: 

- حکومت‌های توسعه خواه، یا توسعه گرا

- حکومت‌های توسعه خوار یا کارشکن و غارتگر 

- حکومت‌های مردد

حکومت «توسعه خواه» حکومتی است که هم در اندیشه و هم در عمل توسعه می‌خواهد و به تدریج که توسعه رخ داد به اقتضائات آن نیز تن می‌دهد. در میان کشورهای اسلامی می‌توان به حکومت‌های مالزی و ترکیه اشاره کرد. حکومت‌های «توسعه خوار» هم آنانی هستند که نه در اندیشه توسعه می‌خواهند و نه در عمل به اقتضائات آن تن می‌دهند. مانند حکومت طالبان یا کره شمالی یا حکومت ایران در زمان قاجار. حکومت مردد حکومتی است که در فکر و در شعار توسعه می‌خواهد اما در عمل وقتی پیامدهای اجتماعی و سیاسی توسعه آشکار شد، تحمل آن‌ها را ندارد و خودش مانع ادامه فرایند توسعه می‌شود. به نظر می‌رسد تمام حکومت‌های ایران پس از مشروطیت از نوع مردد بوده‌اند. این تردید را ما در سالهای پس از جنگ که روند مادی توسعه آغاز شد و پیامدهای اجتماعی آن به تدریج آشکار شد، ‌ در جمهوری اسلامی می‌بینیم. و طبیعی است که این تردید موجب دوباره کاری و موازی کاری و عملکرد متداخل و متضاد دستگاه‌ها با هم می‌شود. مثلا وزارت خارج خرج می‌کند تا مناسبات را با خارج بهبود بدهد و توریست جلب کند، یک دستگاه مثلا فرهنگی دیگر هم می‌کوشد تا با توریست‌ها برخورد کند تا مانع مثلا تهاجم فرهنگی شود. بنابراین در مورد صنعت توریسم دو دسته هزینه خرج می‌شود و در عمل هیچ دستاوری برای کشور ندارد

۵-۲. دموکراسی تزیینی 

مانع نرم دوم این است که نگاه حکومت به دموکراسی، یک نگاه تزیینی است، یعنی حکومت تکلیفش با دموکراسی روشن نیست. دموکراسی یعنی طراحی روشهای معینی برای تصمیم گیری به کمک اکثریت در حالی که نتایج آن پیشاپیش روشن نیست. بنابراین دموکراسی یعنی نظام تصمیم گیری با روش‌های معین و نتایج نامعین. خوب روشن است که اگر حکومت بخواهد روش دموکراسی را به کار ببندد اما نتایج آن را نپذیرد، به معنی این است که برخوردش با دموکراسی تزیینی است. برخورد تزیینی حکومت با دموکراسی، موجب بی‌ثباتی در فضای سیاسی و چشم اندازهای کشور و موجب ناامیدی برخی بخش‌های جامعه از آینده کشور و بنابراین عدم مشارکت آن‌ها در فرایند توسعه کشور می‌شود. 

برخورد تزیینی با دموکراسی همچنین باعث تداخل قوا و بلاتکلیفی کشور در برخی مسائل می‌شود و نیز موجب پیدایش قدرت‌های موازی می‌شود. مثلا شورای شهر اصفهان که یک نهاد انتخابی است تصمیم می‌گیرد نام یک خیابان را «جمالزاده» بگذارد. در مقابل، برخی نیرو‌ها یا نهادهای دیگر در حکومت مخالف آن هستند و تمایل دارند نام آن خیابان «پنج رمضان» باشد. بنابراین در این مورد کشمکش به وجود می‌آید و چقدر هزینه و زمان از جامعه ما می‌گیرد تا مساله حل شود نهایتا هم نهادهای غیر منتخب پیروز می‌شوند. خوب روشن است که اگر ما در مورد دموکراسی برخورد تزیینی نداشتیم، باید نظر شورا را به عنوان نماینده اکثریت مردم شهر، ‌ می‌پذیرفتیم. این دو گانگی در برخورد با دموکراسی در همه سطوح وجود دارد. به تعارض بین شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی یا تعارض میان روسای دانشگاه‌ها و نمایندگان رهبری و نظایر این‌ها بنگرید تا دریابید مساله تا چه حد جدی و پرهزینه است. 

۵-۳. خطای ترکیب

سومین مانع نرم توسعه در نظام سیاسی و نظام تدبیر کشور ما مساله تصمیم‌هایی است که دچار «خطای ترکیب» هستند که این مربوط است به حضور روحانیون در مدارج بالای تصمیم گیری. بگذارید تا نخست مفهوم خطای ترکیب را بگویم و آنگاه توضیح دهم که چرا می‌گویم این مساله ناشی از حضور گسترده روحانیان در نظام تدبیر است. در علم اقتصاد قضیه‌‌ای هست به نام «معمای خست» که چنین می‌گوید: اگر فردی امسال خسیس‌تر از سابق شود و کمتر از قبل خرج کند و آنچه صرفه‌جویی کرده است را ذخیره کند، در پایان سال مجموع دارایی‌‌اش افزایش می‌یابد و ثروتمند‌تر از اول سال است؛ اما اگر کل افراد جامعه امسال خسیس‌تر شوند و بیشتر صرفه جویی کنند، اینجامعه در پایان سال، فقیر‌تر خواهد بود. علت آن هم این است که وقتی یک نفر کمتر خرج می‌کند، بدین معنی است که فعالیت اقتصادی خودش تغییر نمی‌کند و‌‌ همان درآمد را دارد ولی حالا کمتر خرج می‌کند؛ ولی وقتی همه کمتر خرج می‌کنند به این معنی است که تک‌تک آن‌ها هم کمتر خرج می‌کنند و هم کمتر درآمد دارند، چون خرج نکردن همه دیگران به این معنی است که درآمد من هم کاهش می‌یابد و این برای همه افراد دیگر هم صادق است. بنابراین علم اقتصاد می‌خواهد به کمک این تمثیل بگوید اگر یک عملی در سطح خُرد و فردی خوب یا مفید است الزاما در سطح کلان و در کل جامعه خوب نیست و نمی‌شوند توصیه کرد. مثال دیگرش این است: از نظر اخلاقی خوب و ستوده است که ما با فرد معتاد ازدواج نکنیم اما خوب نیست که قانون بنویسیم که ازدواج با معتاد ممنوع. چون اگر ازدواج معتادان را ممنوع کنید آن‌ها و جامعه را دچار انحرافات تازه‌‌ای خواهید کرد. بر همین اساس باید گفت نماز خواندن از نظر فردی خوب و یک ارزش است اما اگر شما قانون نوشتید که همه نماز بخوانند و در مساجد یا نمازخانه اداراتتان حضور غیاب کردید، این یک ضد ارزش می‌شود چون موجب گسترش ریا که خودش یک رذیلت است می‌شود. پس هر کس ارزشهای خرد را بی‌مقدمه به سطح کلان بیاورد دچار خطای ترکیب می‌شود. 

اکنون می‌گوییم نظام تدبیر ما آکنده از خطای ترکیب است و علت آن هم این است که روحانیان که اصلیترین مرجع تصمیم گیر و نظارت کننده در نظام تدبیر هستند، فاقد دانش لازم برای پرهیز از این خطا هستند. دانش روحانیان یک دانش سطح فردی و خرد است. فقه، یعنی حقوق دینی. حقوق هم دانشی است که در مورد افراد و رفتارهای آنان صحبت می‌کند. مثلا اگر کسی دزدی کرد مجازات او چیست یا اگر کسی در نماز شک کرد راه حل آن چیست. فقه هیچگاه نمی‌گوید که اگر همه یا بیشتر افراد جامعه دزدی کردند یا مشروب خوردند راه حل آن چیست. یا اگر همه نمازگزاران با هم شک کردند راه حل آن چیست. در نظام آموزش حوزوی این اشکال جدی وجود دارد که دانش‌‌‌هایی که برای اندیشه و عمل در سطح کلان و کلی جامعه لازم است آموزش داده نمی‌شود. فردی که می‌خواهد در سطح کلان فکر کند و تصمیم بگیرد و مدیریت کند باید حتما ریاضی و بویژه هندسه خوانده باشد، فلسفه خوانده باشد، نظریه سیستم و نظریه مدیریت و متدولوژی و هرمنتوتیک خوانده باشد تا بتواند فرایند‌ها و سازوکارهای سطح کلان را درک کند. متاسفانه نظام آموزشی روحانیان فاقد چنین آموزشهایی است. و بد‌تر اینکه در کشور ما ورود به عرصه سیاست مانند کشورهای توسعه یافته نیست که افراد حتما باید از یک فرایند حزبی عبور کنند و سالهای در احزاب آموزشهای مدیریت کلان سیاسی ببینند. بلکه یک باره از کلاس حوزه وارد سطح مدیریت می‌شوند و به همین علت نه دانش و نه تجربه لازم برای مدیریت سطح کلان را ندارند. به همین علت بخش بزرگی از تصمیمات در نظام سیاسی ما دچار خطای ترکیب است. نمونه‌های عینی این خطای ترکیب را در سی سال گذشته در برخورد با اعتیاد، فحشا، ویدئو، ماهواره، پوشش زنان و نظایر این‌ها دیده‌ایم. اصولا وجود گزینش‌های عقیدتی و سیاسی در کشور ما خودش شاهد بزرگی بر این است که نظام تدبیر ما آلوده به خطای ترکیب است. و البته یک نظام تدبیر که آکنده از خطای ترکیب باشد نمی‌تواند توسعه بیافریند. 

۵-۴. حکومت متعارض

چهارمین مشکل نظام تدبیر ما که به یک مساله ضد توسعه تبدیل شده است این است که در برخورد با بخش خصوصی متعارض برخورد می‌کند و تکلیفش با بخش خصوصی مشخص نیست. یعنی در حرف و در تصمیم و حتی در تصویب قانون به گونه‌‌ای برخورد می‌کند که گویا موافق گسترش و تقویت بخش خصوصی است اما در عمل بخش خصوصی را به عقب می‌راند. بهترین شاهد آن هم این است که در طول ۲۵ سال پس از جنگ در تمام سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه، مساله خصوصی سازی مساله اصلی برنامه‌ها بوده است اما آنچه در عمل رخ داده است این است که در این مدت سهم بخش خصوصی در اقتصاد کوچک وکوچک‌‌‌تر شده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۶۸ نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی ما کمتر از ۸۰ درصد بوده است و در تمام این مدت هم خصوصی سازی کرده‌ایم که قاعدتا باید دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگ می‌شد اما در سال ۱۳۹۰ می‌بینم نسبت هزینه‌های دولت به کل اقتصاد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. یعنی قدرت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد شدیدا کاهش یافته است. 

بنابراین به نظر می‌رسد که یک عزم واقعی در حکومت برای قدرت بخشی و بزرگ شدن بخش خصوصی وجود ندارد و نهادهای خاص که باطنی دولتی دارند اما ظاهراشان خصوصی است به اسم بخش خصوصی اقتصاد را قبضه کرده‌اند و می‌دانید که بدون داشتن یک بخش خصوصی قوی و پویا نمی‌تواند وارد یک فرایند توسعه حقیقی شد. اصلا همین نکته که ما اکنون در میان بخش خصوصی یک سرمایه دار صنعتی ملی نداریم نشانه همین است. مگر می‌شود جامعه‌‌ای که می‌خواهد وارد فرایند توسعه شود کارخانه‌ها و صنایع ملی متعلق به بخش خصوصی که بزرگ مقیاس و موتور محرکه توسعه باشند نداشته باشد. الان بروید در مدارس ما و از بچه‌ها بپرسید اسم یک سرمایه دار ملی که برای اقتصاد ما خیلی منافع داشته است را ببرید، بچه‌های ما چه کسی را می‌شناسند که اسمش را ببرند یا چه کسی را داشته‌ایم که این نقش را بازی کرده و به یک افتخار ملی تبدیل شده باشد؟ هیچ کس را نداریم. یکی دو نفر را هم که مردم نامشان را می‌شناسند به عنوان کسانی که اختلاس کرده‌اند یا وام بزرگ گرفته و وارد تجارت کرده‌اند می‌شناسند. 

این وضعیت بدین معنی است که در ساختار سیاسی کنونی امکان رشد سرمایه داری صنعتی که در سطح ملی پیشتاز باشد و توسعه آفرین باشد وجود ندارد. اگر وجود داشت، دستکم یکی دو مورد و یکی دو نفر داشتیم. 

۶. جمعبندی و نتیجه

از هفت موردی که به عنوان موانع نرم توسعه در نظام سیاسی کنونی نام بردیم، چهار موردش را بسیار مختصر در بالا توضیح دادیم. به علت تنگنای زمانی، سه مورد دیگر را چون قبلا در جاهای دیگری بسط داده شده است در اینجا توضیح ندادیم (در مورد «حکومت متناقض»، به فصل دهم کتاب «بازار یا نابازار؟» مراجعه کنید؛ در مورد «حکومت نفوذهای ناهمگن» به مقاله «دولت نفوذهای ناهمگن: تاثیر قانون اساسی بر ساختار دولت و اقتصاد در ایران» در ماهنامه آیین شماره ۲۶ و ۲۷ نگاه کنید؛ و در مورد «تله بنیانگذار» نیز مقاله «توسعه ملی در کمند سیاست: نگرشی سیستمی به نظریه امتناع توسعه در ایران» را در ماهنامه آیین شماره ۲۸ و ۲۹ ببینید). 

خلاصه سخن این نوشتار این بود که در پشت نظام تدبیر در جمهوری اسلامی مجموعه‌‌ای از موانع نامشهود وجود دارد که به صورت جدی به مانعی برای تحقق توسعه در کشور ما تبدیل شده است. این موانع را به علت اینکه جنسشان با سایر موانع قابل مشاهده متفاوت بود، موانع نرم نام نهادیم. سخن این بودکه باوجود آنکه در ۲۵ سال اول تاسیس نظام جمهوری اسلامی به اندازه کل هفتاد سال پیش از آن نفت فروخته‌ایم (از نظر تعداد بشکه نه از نظر ارزش دلاری که بسیار بیشتر می‌شود) و با آنکه در دوره هشت ساله دولت دهم و یازدهم به اندازه کل صد ساله قبل از آن درآمد نفتی داشته‌ایم، با این حال این موانع نرم اجازه نداده‌اند که ما وارد فرایند توسعه شویم. بی‌گمان در ۳۵ سال اخیر ما هم از نظر اقتصادی و هم از نظر شاخص‌های اجتماعی، «رشد کمّی» داشته‌ایم اما وقتی با شاخص‌های «توسعه» که بیشتر وجه کیفی زندگی ما را منعکس می‌کند، نگاه کنیم در می‌یابیم که ما در مسیر توسعه گام چندانی بر نداشته‌ایم. بر این اساس به نظر می‌رسد تا زمانی که این موانع نرم از ساختار نظام تدبیر حاکم حذف نشوند، کشور ما نتواند فرایند توسعه را به طور جدی دنبال کند. به عبارت دیگر، با وجود این موانع، ما هنوز «سال صفر توسعه» را پشت سر نگذاشته‌ایم. «سال صفر توسعه» اشاره به تحقق «شرایطی کافی» توسعه دارد. در طی این سال‌ها ما کوشیده‌ایم «شرایط لازم» برای توسعه را مهیا کنیم در حالی که متأسفانه از شرایط کافی توسعه غافل مانده‌ایم. 

بدون امتیاز