واکاوی پرسش نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات

واکاوی پرسش نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات

طرح ۲۱ سؤال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از وزیر محترم اطلاعات، به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی کشور که در نوع خود بی‌سابقه است انگیزه‌ی تدوین این نوشتار مختصر شد. مخاطب سؤال اصلی گرچه ظاهراً، وزیر اطلاعات است، لکن اندکی توجه به شرح سؤال که شامل ٢١ مورد است، نشان می‌دهد اکثر اعضای کابینه و در رأس آن‌ها رئیس‌جمهوری محترم مخاطب واقعی است! 

آنالیز سؤالات نشان می‌دهد که هدف، دریافت پاسخ واقعی از مخاطب نیست زیرا مسائلی مانند پرونده‌ی انرژی هستهای در حوزه‌ی اختیارات وزارت خارجه و در سطح کلان‌تر در حوزه‌ی اختیارات رهبری نظام است. موارد مربوط به سبد کالا، مانور موشکی نیروهای مسلح، رسانه‌ها و فضای امنیتی دانشگاه‌ها و غیره هرکدام صاحبانی دارد که قاعدتاً، آن‌ها باید پاسخگو باشند. مواردی مانند عدم توجه به اقتصاد مقاومتی که اخیراً به رؤسای قوا ابلاغ گردید و جملاتی مانند خزانه‌ی خالی یا تعهدات فرا‌تر از قانون در توافق ژنو و غیره بعید است مرتبط با وزیر اطلاعات باشد. بنابراین مشخص است که طراحان محترم سؤال اهدافی فرا‌تر از وزیر اطلاعات را تعقیب می‌کنند. 

آیا این رویکرد درخصوص دولتی که بیش از شش ماه از عمر آن نمی‌گذرد مغایر امنیت ملی نیست؟ آیا این روند انسجام ملی را در معرض خطر قرار نمی‌دهد؟ سؤال حق نمایندگان مجلس است لکن از این حق باید درجهت تأمین منافع ملی و انسجام ملت استفاده شود. نباید فراموش کنیم که این حق از گذشته وجود داشته و در این چند ماه ایجاد نشده است و کشور در منظر همین نمایندگان محترم در باتلاق مشکلات فرو رفته بود. 

هدف در این نوشته تحلیل و بررسی ابعاد همه‌ی سؤالات نیست و وزیر اطلاعات قاعدتاً به میزان مسؤولیتی که دارد پاسخگوی آن‌ها خواهد بود، اما با توجه به اهمیت مسأله‌ی انسجام ملی که در آخرین سؤال به آن اشاره شده است، به منظور تنویر افکار عمومی توضیخاتی ارائه می‌گردد. 

در سؤال آمده است که «اساس وحدت و انسجام ملی بر پایه‌ی اسلام و ایران عزیز است و معاون اقوام رئیس‌جمهوری به این سیاست‌ها توجه نکرده است.» در این رابطه توجه عموم ملت و بویژه طراحان سؤال را به چند نکته اساسی جلب می‌کنم: 

۱- آنچه در حکم ریاست محترم جمهوری درباره انتصاب حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای یونسی آمده است «دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی» است و تاکنون جایگاهی تحت عنوان «معاونت اقوام» تشکیل نشده است. لذا احتمالاً منظور از معاون اقوام، دستیار ویژه است!؟ که با توجه به جایگاه قانونگذاری نمایندگان محترم و بار حقوقی کلمات و عناوین، دقت لازم در این حوزه‌ی ضروری است. البته بجاست که طراحان سؤال حساسیت لازم را درجهت تحقق معاونت اقوام داشته باشند. 

٢- نمایندگان محترم به درستی اسلام و ایران را پایه اصلی انسجام ملی ذکر کردهاند و ما نیز بدان معتقدیم اما اعتقاد داریم که اسلام شامل همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است و ایران عزیز شامل عموم ملت و همه اقوام ایرانی اعم از کرد و بلوچ و عرب و غیره است و همه آن‌ها باید براساس اصل شایسته سالاری در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند. همچنین دفاع از حقوق آنان را توسط هرمقامی که انجام شود در راستای تقویت انسجام ملی و اسلام عزیز محسوب می‌شود. روش امام (ره) و مقام معظم رهبری و اصول قانون اساسی نیز همین رویکرد را نشان می‌دهد. 

۲- اصول ۱۲، ١٣، ١۵و ۱۹ قانون اساسی حقوق بخشی از ملت را که با اکثریت، «تفاوتهایی» دارند به رسمیت شناخته است و دین، مذهب و زبان آنان را مورد احترام قرار داده است. 

قانون اساسی فقط در مورد رهبری نظام و ریاست جمهوری «قید مذهب دارد» بنابراین آنان که فاقد این وصفاند باید به قاعده دموکراسی و اصول قانون اساسی پایبند باشند، البته تاکنون این موارد بطور کامل در کشور مورد احترام بوده است. اما آیا بجز دو جایگاه فوق، منع قانونی درخصوص به کارگیری اقوام و پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده، ولو در سطوح عالی مانند وزیر، معاون وزیر، استاندار و غیره به صراحت یا کنایه وجود دارد؟! بدیهی است که چنین منعی وجود ندارد. آنچه وجود دارد سلیقه‌های فردی، جناحی، گروهی و مصلحت اندیشه‌ای غیر مقبول است. 

۳- سیاستهای قومی جمهوری اسلامی ایران که منبعث از آموزههای دینی، یافتههای بشری و قانون اساسی است، حقوق همه‌ی اقوام و مذاهب را به درستی مورد حمایت قرار داده و بر حفظ و تقویت وحدت ملی، تقویت مشارکت همه‌ی اقوام در امور کشور براساس اصل شایسته سالاری، از بین بردن تفرقه و اختلاف مذهبی و امثالهم تأکید کرده است. 

۴-طراحان محترم سؤال بهتر است نگاهی به مصوبات مجلس از دور اول تاکنون نیز بیندازند و ملاحظه کنند که آیا درخصوص به کارگیری اقوام و پیروان سایر مذاهب مندرج در قانون اساسی، در پستهای مدیریتی کشور «منع قانونی» وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و سیاستهای قومی و مصوبات دستگاه عالی امنیتی کشور چنین منعی وجود ندارد، از سویی به کارنگرفتن بخشی از جامعه موجب شکاف و تضاد میان ملت و دولت می‌گردد. با این وصف چرا عدهای اصرار دارند همواره شکافهای قومی و مذهبی در کشور وجود داشته باشد؟ آیا چنین رویکردی منجر به آسیب پذیری وحدت و امنیت ملی نمی‌شود؟ 

اقوام ایرانی و اهل سنت، به تمامیت ارضی، ایرانی بودن و وفاداری به نظام بشدت پایبندند و با تجزیه‌طلبی نیز با‌‌ همان شدت مخالفند و برخی از گروههای ضد انقلاب که روزگاری دم از تجزیه‌طلبی می‌زدند در دوره‌ی دولت اصلاحات این سیاست را از برنامه‌های خود حذف کردند بجز عده اندکی که درمیان ملت و اقوام ایرانی هیچ پایگاهی ندارند. همه‌ی اقوام ایرانی، نه تنها خود را متعلق به این سرزمین دانسته، بلکه بعضی از اقوام ساکن در دیگر کشور‌ها را نیز اصالتاً ایرانی و علاقه‌مند به سرزمین مادری خویش می‌دانند! 

۵- آنچه جدیداً از زبان دولتمردان شنیده می‌شود بخشی از ظرفیتهای قانون اساسی و سیاستهای قومی کشور است و اگر طراحان سؤال به قانون اساسی و آن سیاست‌ها معتقد و پایبند باشند قاعدتاً باید بر اجرای تمامی این ظرفیت‌ها تأکید کنند. 

۶- با توجه به مبانی قانونی که تأکید بر تحقق حقوق اقوام دارد کدامیک از طراحان سؤال در نطق‌ها و مصاحبه‌های خویش از دولت جدید تقاضای به کارگیری شایستگان قومی و مذهبی در پستهای کلان مدیریتی کردهاند؟ این نمایندگان جا دارد که راه دولت اعتدالگرای جدید در به کارگیری نخبگان و شایستگان قومی و مذهبی را هموار کنند. زیرا مشارکت همه‌ی نخبگان و شایستگان از هر قوم و مذهبی در اداره‌ی امور کشور از جمله الزامات و متضمن تحقق انسجام ملی است. دغدغه تحقق انسجام ملی ایجاب می‌کند که این مسیر به درستی طی شود. 

۷- اقدام رئیس‌جمهوری در انتصاب «دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی» هرچند یک امر حداقلی است اما یک نقطه‌ی درخشان در کارنامه‌ی دولت یازدهم است. یقیناً این اقدام رئیس‌جمهوری می‌تواند موجب افزایش ضریب امنیت ملی و همگرایی بیشتر بخش قومی و مذهبی جامعه با حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران شود و یکی از گامهای مناسب برای تحقق انسجام ملی باشد. 

۸- مؤلفه‌های اسلام، ایران، قانون اساسی و تمامیت ارضی از اصول بنیادین تحقق انسجام ملی است و البته عملی شدن این اصول و تحقق انسجام ملی الزاماتی دارد که قاعدتاً طراحان سؤال به عنوان نمایندگان ملت می‌بایست بیش از پیش مراقبت لازم در اجرایی شدن آن داشته باشند.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1392/12/14

با تشکر از نویسنده محترم،وجود قوانین و نهادهای زمینه ساز آزادی و عدالت در غیاب اراده موافق حاکمان،دردی از مردمان طرد شده و به حاشیه رانده دوا نمی کند و فقط تمرینی برای نویسنده ای چون شما در باب آزادی خواهی و عدالت طلبی خویش است.بارها گفته ایم به رخ کشیدن آموزه های عدالت آمیز اسلام و مواد قانونی مربوط به حقوق ملت،کار جدیدی نیست؛به جای تحسین اصالتاً توصیه ای وفاداری اقلیت ها و اقوام،درس کشورداری و اخلاق و حقوق به حاکمان بدهید تا با سیاست های تبعیض آمیز،بیش از این سبب تشدید واگرایی ملت نشوند