شورا در اسلام و وجوه اشتراک آن با دموکراسی

نویسنده: 
صلاح قاسمیانی
شورا در اسلام و وجوه اشتراک آن با دموکراسی

گفت‌وگوی اختصاصی اصلاح‌وب با «صلاح قاسمیانی»؛ کار‌شناس امور سیاسی

اصلاح: شما چه رابطه‌ای میان اصطلاحات سه گانه‌ی «شورا، اهل حل و عقد و اجماع» با «اولوالأمر و نهاد حکومت در اسلام»، می‌بینید؟ 

قاسمیانی: قبل از ورود به بحث لازم‌ است توضیح داده شود سیستم سیاسی در اسلام، نظامی شورایی است که از تشکیل‌دهندگان شورا به عنوان اهل حل و عقد یاد می‌شود. ثمره‌ی اجتهاد دسته‌جمعی این نخبگان -اهل حل و عقد- مصوبات لازم الاجرایی است که اجماع نام دارد. (البته نوع دیگری از اجماع وجود دارد که جنبه‌ی دینیِ صرف دارد و در برگیرنده‌ی اجتهاد دسته‌جمعی مجتهدان مسلمان در خصوص احکام شرعی مکلفان است و خارج از موضوع اجماع دنیوی اهل حل و عقد در راستای تبیین مصالح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می‌باشد.) 

می‌توان در دنیای معاصر از شورا و اهل حل و عقد به عنوان قوه‌ی مقننه یاد کرد که در آن صورت رابطه‌ی شورا، اهل حل و عقد و اجماع با اولوالامر و نهاد حکومت به عنوان قوه‌ی مجریه همچون اجزای یک سیستم اعمال قدرت به خوبی روشن می‌گردد. 

اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی کشورهای جهان فرمولی است که امروزه به منظور مقابله با دیکتاتوری و استبداد کاملا پذیرفته شده است و در هر دولتی با تقسیم قدرت میان قوای مقننه، مجریه و قضاییه، هر یک از آن‌ها متصدی قسمتی از زمامداری کشور می‌گردند و بخشی از حاکمیت را از طریق سازمان‌های مربوطه اعمال می‌نمایند. قدرت نخستین در هر کشوری به قوه‌ی مقننه تعلق دارد که ریشه در آرای عمومی دارد و سهم قابل توجهی از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور‌ها اعمال می‌نماید و برنامه‌ی زندگی مردم را به صورت مجموعه‌ای مدوّن در مجاری اجرا قرار می‌دهد. از این قوه در اسلام به عنوان شورا و اهل حل و عقد یاد می‌شود. قوه‌ی مجریه و به تعبیر دیگر اولوالامر زیر تسلط و اقتدار کامل قوه‌ی مقننه به اجرای قوانین و تنفیذ مصوبات آن می‌پردازد و اهمیّت ویژه‌ای در ایجاد روابط و مناسبات عادلانه‌ی حاکم بر جامعه دارد و نهایتاً قوه‌ی قضاییه به عنوان یک قوه‌ی مستقل از آن دو به حل و فصل دعاوی حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت می‌پردازد و علاوه بر آن در اسلام وظیفه‌ی اقامه‌ی حدود نیز بر عهده‌ی آن گذاشته شده است. این اصل تفکیک قوا از قرن هفدهم میلادی طرح و هم اکنون جهانگیر شده است ولی در اسلام این تفکیک نه به شیوه‌ی کنونی آن بلکه به شیوه‌ی خاص خود تئوریزه شده و در دوران حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) و خلفای راشدین عملیاتی شده است. 

 اصلاح: آیا در نصوص کتاب و سنت، خلأ‌ها و گلوگاه‌هایی ممکن است وجود داشته باشد که حاکم اسلامی بتواند با دستاویز قراردادن آن، از تصمیمات شورا یا أهل حل و عقد عدول کند و راه استبداد سیاسی را در پی بگیرد؟ به عبارتی آیا تصمیمات شورای حل و عقد برای حاکم جامعه‌ی اسلامی الزام‌آور و قانونی است یا اینکه این شورا صرفاً جنبه‌ی مشورتی دارد و حاکم می‌تواند تصمیماتی مغایر با رأی شورا اتخاذ نماید؟ 

قاسمیانی: درخصوص کتاب و سنت هیچ گریزگاهی برای عدول از تصمیمات شورا و اهل حل و عقد مشاهده نمی‌شود. در سوره‌ی شورا خداوند در ستایش زندگی مؤمنانه، شورایی زیستن را نشانه می‌گیرد (و امرهم شوری بینهم) و در سوره‌ی آل‌عمران خدامند به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) امر می‌کند به شورا و این تکلیف یک تکلیف عام و مطلق است که همه‌ی امور زندگی را در بر می‌گیرد. (و شاورهم فی الامر) 

اگر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) که به وحی الهی مجهز است مکلف شده است که پس از شکست در غزوه‌ی احد به تکلیف شورایی خود عمل کند آیا راهی برای عدول از تصمیمات شورا برای اولوالامر وجود دارد؟ قطعا راه گریزی برای استبداد فردی حاکمان وجود ندارد. اما مشکل نه از نصوص دینی بلکه در عمل نکردن به آنهاست.

از دیدگاه اسلامی شورا نه یک قاعده و اصل شرعی بلکه اساساً نظام زندگانی مؤمنان است و مبنایی کاملا فطری برای زندگی سیاسی، اجتماعی، انسانی و اخلاقی آنان به شمار می‌آید که از لوازم طبیعی فطرت و از سنت‌های استقرار جامعه و نظام است و در مقام عالیتر از نظام سیاسی نیز قرار می‌گیرد. اگر شورا سنتی اجتماعی و وسیله‌ای برای تحقق اهداف شریعت است باید حکم آن بر حاکم و امت وجوب و الزام باشد و امت حق ندارد از ادای آن چشم بپوشد. به موجب این دیدگاه، امت مسؤول اجرای شورا است و مشروعیت نظامی که از حدود شورا تجاوز کند، مخدوش است و امت مؤظف است چنین نظامی را به رعایت شورا ملزم کند. 

لازم است تمایز میان شورا و مشورت خواستن نیز روشن گردد، چرا که شورا امری واجب و الزامی است، در حالی که مشورت‌خواهی از باب نصیحت بوده و غیر الزامی است. 

در طول تاریخ اسلام بعد از دوران رسالت نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) در مدینه و عهد خلفای راشدین، مسلمانان تحت حکومت رژیم‌های استبدادی به سر می‌برده‌اند و هنوز هم غالباً بسر می‌برند. رژیم‌هایی که اعتقادی به این نصوص نداشته‌اند و در جهت خیره‌سری و استبداد خود با تأویل آیات و احادیث به مخالفت با شورا برخاسته و هرگز محیط مساعدی را برای زندگی شورایی فراهم نکرده‌اند. 

اصلاح: شورا و اهل حل و عقد از طریق چه سازوکارهایی می‌توانند نظارت خویش را بر «حاکم یا رئیس حکومت اسلامی» اعمال نمایند؟ 

قاسمیانی: سازوکارهای نظارت شورا بر حاکم به اصطلاح امروزی «نظارت سیاسی» بوده و شامل سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص، استیضاح و نهایتاً عزل حاکم خواهد بود. علاوه بر نظارت سیاسی شورا، قوه‌ی قضاییه هم نظارت قضایی خود را اعمال خواهد کرد. 

لازم به ذکر است که اسلام با طراحی نظام شورایی و تعیین اولوالامر در چهارده قرن پیش بنیانگذار سیستم تفکیک قوا در جهت مقابله با استبداد فردی بوده است ولی جزئیات و اعمال چگونگی آن به خود مسلمانان واگذار شده است تا بر اساس شرایط زمانی و مکانی با بهره‌گیری از تجارب بشری آن را ارتقاء بخشند و بدین شیوه گمشده‌ی خود را که همانا حکمت است دریابند.

اصلاح: یکی از چالش‌هایی که نظام شورایی و یا‌‌ همان اهل حل و عقد با سیاست مدرن امروز و نظام دموکراسی روبروست به نقش مردم و مشارکت آنان در پروسه‌ی سیاسی بر می‌گردد. اولا: مردم درنظام شورایی چه نقشی دارند؟ ثانیاً: دریک جامعه‌ی اسلامی ازطریق چه سازوکارهایی اعضای شورای حل وعقد انتخاب می‌شوند؟ 

قاسمیانی: اولا: اگر چه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است، ولی هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و بر اساس نظریه‌ی حاکمیت ملی مجموعه‌ی ملّت، به عنوان پیکره‌ی واحد و شخصیت حقوقی مستقل از افراد تشکیل دهنده‌ی آن، اقتدار عالیه بر امور و شوؤن جامعه دارند. در نوشته‌های اسلامی معاصر عموما بیعت عام مسلمانان بر انتخاب و انتخابات منطبق شده است. اگر در گذشته شیوه‌ی انتخاب اهل حل و عقد تعیینی بوده است، امروزه استفاده از مکانیزم انتخابات به منظور گزینش اعضای شورا هیچ مخالفتی با نظام شورایی در اسلام ندارد و مطابقت با نصوص و سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وسلم) و عملکرد خلفای راشدین را دارد. 

ثانیاً: جایگاه محوری مسجد در پیوند با مسائل سیاسی، اجتماعی مد نظر عالمان اسلامی بوده است و از این طریق برای انتخاب اعضای شورا تأکید شده است، به طوری که اهل هر مسجدی با تعیین نماینده‌ی خود و معرفی به مسجد جامع شرایط انتخاب اعضای شورا را فراهم می‌آورند؛ اما به نظر می‌رسد با گسترش جهانی حق رأی شهروندان، شیوه‌ی انتخاب در شرایط فعلی اتکا به آرای عمومی مردم باشد تا با مشارکت مستقیم خود به بهترین نحو ممکن اعضای شورا و اهل حل و عقد را برگزینند تا نقش امت که به نظام حاکم مشروعیت می‌بخشد بیش از پیش برجسته گردد. خروج امت اسلامی از حالت سقوط تمدنی کنونی جز با مشارکت سیاسی فعالانه امت نخواهد بود و این حق رأی می‌تواند به ایفای مسوؤلیت ایمانی مؤمنان مدد رساند تا جایگاه واقعی خود را بازیابند. 

اصلاح: اگر بخواهیم در نظام‌های دموکراتیک امروز، از نهادی معادل یا مشابه «شورای حل وعقد» نام ببریم، کدام نهاد بیشتر به این شورا شباهت دارد؟ 

قاسمیانی: شورا و اهل حل و عقد بیشترین مشابهت را در یک نظام دمکراتیک با پارلمان دارد. پارلمان یا قوه‌ی مقننه نهادی است که بیشترین سهم قابل توجه از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور‌ها اعمال می‌نماید. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان را مدون می‌کند. 

اصلاح: در ترکیب اعضای شورای حل و عقد آیا زنان و اقلیت‌های دینی و یا مخالفان عقیدتی و فکری می‌توانند حضور داشته باشند؟ 

قاسمیانی: از دیدگاه صاحب نظران اسلامی فعالیت سیاسی در چارچوب واجبات قرار دارد؛ زیرا این عمل یا واجب عینی است، مانند بیعت عام و شورای عمومی و یا یک واجب کفایی است، مانند جهاد و ولایت‌های عام و امر به معروف و نهی از منکر. پس عمل سیاسی در عین آنکه مسؤولیتی فردی است، مسوؤلیت جمعی و گروهی نیز هست، بنابراین هیچ کس از خطاب واجبات چه زن چه مرد مستثنا نیست و لذا به‌‌ همان اندازه که مردان در ترکیب شورا مسوؤلیت دارند به‌‌ همان اندازه زنان نیز تکلیف شرعی دارند. اقلیت‌های دینی هم عملا جایگاه تثبیت شده‌ای را در فعالیت‌های سیاسی داشته‌اند، به گونه‌ای که حتی در منصب وزارت هم ایفای نقش نموده‌اند. 

به دلیل تغییرات بنیادینی که در دنیای کنونی اتفاق افتاده است و دولتهای فئودال و امپراتوری به دولت کشورهای ملّی تبدیل شده‌اند و عناصر سازنده‌ی جمعیت کشور‌ها از امت‌‌ها به ملت‌‌ها تحول یافته‌اند، بنابراین تغییر در ترکیب اعضای شورا و مکانیزم انتخاب آنان کاملاً طبیعی است و به تبع آن حضور زنان و اقلیت‌‌ها و مخالفان در شورا لازم می‌آید. در واقع امروزه عناصر ملّی هر کشور نه مؤمنان بلکه شهروندان آن کشورند، لذا نه فقط مؤمنان بلکه همگان از حق رأی برخوردارند و جمهوریت نظام اقتضا می‌کند در عین حال که اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی انجام می‌گیرد، اعضای پارلمان از همه اقشار جامعه (زنان و مردان، اقلیت و اکثریت، مسلمان و غیر مسلمان و...) بر اساس آرای واصله از صندوق‌‌ها انتخاب گردند و چنین وضعیتی هیچ منافاتی با نصوص کتاب و سنت ندارد، بلکه در راستای نظام شورایی خواهد بود.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1393/09/04

با سلام
"ريشه نظريه تفكيك قوا به يونان دوره قديم باز مي گردد; مثلا ارسطو بر اين باور بود كه (هر حكومت داراي سه قدرت است و قانون گذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد… نخستين اين سه قدرت, هيئتي است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومين آن ها… به فرمان روايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي شود. سومين قدرت, كارهاي دادرسي را در بر مي گيرد...."
به راحتی با سرچ نمودن موضوع "تفکیک قوا" می توان مطالب بسیاری را گردآوری نمود و در بررسی غیر جانبدارانه می توان درک کرد که بنیاد چنین موضوعی اساسا دینی نیست.
امید که بتوانیم در نگرش خویش طریق علمی پوییم و نه پناهگاهی جوییم.

2
a.f (مهمان)
1393/09/05

سلام و تشکر.صحبت من روی به نویسنده محترم این مطلب ندارد.یک درددل برادرانه است .
یک مساله خیلی جدی در این جماعت دینی در حال روی دادن است و ان توجه و محو شدن در نظرات سایرینی که این جمع را اصلا قبول ندارد.
هر کس هم حرفی بزند به متحجر و سنتی متهم می شود.با واژه های تزیین شده ی جدید ...
به خودتون اعتماد و ایمان داشته باشید و به اهدافی که در رویکردهاتون نوشتید.
باور کنید کسانی که ادعای دموکراسی رو دارن پاش برسه هیچی یادشون نیست.به اندازه ان ها که به درست بودن راهشون معتقدند اعتقاد داشته باشید که این اعتقاد دیکتاتوری نیست بلکه کمک به رسیدن به هدف است.مگر می شود انسان برای قبول هدفش معلق باشد و بتواند با شوق به هدف برسد.
مسلمانان مظلومند به دست خودشون که خود را کوچک می بینند و به دست دیگران که بهشون ظلم می کنند.
اگر شما یک روز جای اخوان مصر بودید لابد از باب مصلحت همه چیز قبول می کردید و با شعار ازادی شنونده رای سیسی هم می شدید.
ادم از این اسلام ابکیتان خسته می شود.از جمعهایتان که بوی دین و روحانیتش جای خود را به بحث های همگانی جامعه داده.
به خدا من سلفی و دشمن و متحجر نیستم فقط برخی مشاهداتم را که می بینم گفتم باور کنید اسلام ارزشمند است برنامه دین ارزشمند است . به خود بیایید و به یاری خانواده هایتان که زندگی سکولاری دارند.
تکلیف خود را روشن کنید خیلی راحتتره تا یک بام و دو هوا .اصولتان را برای چه چیز و چه کسانی زیر پا می گذارید؟؟؟؟؟؟؟؟
دیگر خودتان می دانید .

3
بدون‌نام (مهمان)
1393/09/06

دغدغه این کاربر گرامی هر چند حماسی و احساسی است اما چندان دور از واقع نیست و حکایتی تلخ است از گذشته نه چندان دور و آینده ای نه چندان روشن. به نظر می رسد که با انعطافی که در متن دینی ما وجود دارد سیاست یک بام و دو هوا چندان دور از انتظار نیست به عبارت دیگر می توان در کنار دین و همراه با دین دم از دموکراسی زد و یا به نام دین حتی دموکراسی را شعار خود گرداند این از کارکرد دینی ما سرچشمه می گیرد اما در این معادله یکسری مجهولات وجود دارند که بدون جواب مادنده اند و ساختار اجتماعی و روانی افرد را شدیدا به خود مشغول کرده و چه بسا منشأ آسیب های جدی خواهند بود. اینکه ما ایسم ها و لیستهای آمده از غرب را درست نشناسیم و انها را نقل محافل خویش گردانیم به نظر حکایت تلخی است که خبر از ناخوداگاهی آسیب خورده می دهد حال انکه بجای اینهمه به عاریه گرفتن کلمات و عبارات گنگ و نامفهوم چرا خود قلمفرسایی نکنیم چرا تمام داشته های ما در حوزه روان و جامعه و اقتصاد و سیاست از دیروز تا امروز و فردا از غرب به عاریت گرفته می شود و تاکنون جز ادا و اطوار و در نهایت نزاعهای احزاب و گروهها دستاوردی آنچنان قابل توجه نداشته ایم. لذا وقت ان رسیده که خود مبانی تئوریک حیات جمعی خویش را بازشناسیم و نه از پیشینه کهن خویش دردمند گردیم و نه از دنیای پرزرق و برق غرب مرعوب شویم که الیته چنین حرکتی چندان اسان نخواهد بود و زمانی اتفاق خواهد افتاد که خواب از چشمان ما ربوده شود و کاهلی و تنبلی را به کناری نهیم و خویشتن خویش را باور کنیم.
اما سخن این کاربر گرامی به نظر بیانگر نوعی دلتنگی از خاطرات خوش گذشته و افول ان صحنه های زیبا می باشد و او را که اکنون محروم از آن لذتها می باشد حسرت زده به نمایش گذاشته است ممکن است دلتنگی این کاربر صرفا برای یک کلاس قران باشد که قبلا در نهایت صفا برگزار می شد و بسیار بدان امید می بستیم یا صفا و صمیمیت حماسی دهه شصت یا توصیه به قیامت که قبلا در ذهن او نقش بسته و اکنون همچون گمشده ای به دنبال ان است او را به حسرت واداشته باشد اما نباید فراموش کرد که حرکت اجتماع هیچگاه به عقب باز نمی گردد و لذتهای دیروز دوباره تکرار نخواهند شد لذا در جهت پاراستن خویش از این لذتهای مقدس باید اندیشه نمود.
اکنون سوال این است آیا ما و فرهنگ کهن ما و اجتماع کنونی ما می تواند جامعه را در عصر جدید پیش برده و از جنبه های مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جوابگو باشد ؟ این یک سوال کاملا جدی است اگر جواب مثبت است پس چرا آن نگرانی هنوز در درون ما هست و همواره مضطرب از گامهای لرزان خویشیم اگر هم باز جواب مثبت است و باید مفاهیم را بروز و تازه نماییم باید در این حوزه قلمفرسایی نمود و تلاش کرد و آینده را از آلان تئوریزه نمود اگر هم بنا داریم تا با سیل خروشان تمدن غرب و انسان صنعتی همراهی نماییم آن خود داستانی دیگرست.