ماهیت و ابعاد دموکراسی

ماهیت و ابعاد دموکراسی

مصاحبه‌ی اختصاصی پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح با «عبدالعزیز مولودی»؛ کارشناس امور سیاسی

اگر بخواهیم تعریفی از دموکراسی داشته باشیم، شما چگونه آن را تعریف می‌نمایید؟

‌مولودی: تصور کلی از دموکراسی انحصار حق حاکمیت برای عموم مردم است. یعنی اراده‌ی عموم مردم در شکل‌گیری حاکمیت سیاسی و تداوم آن نقش اصلی و اساسی را دارد. این مفهوم در تاریخ باستان – دولت شهرهای یونان قدیم – نیز مراد شده است و اکنون نیز می‌شود. تنها اَشکال آن دگرگون شده است. امروز معمولاَ نظام‌هایی دموکراتیک تلقی می‌شود که بر اساس قانون اساسی، نمایندگان منتخب مردم به نیابت از آنها قانونگذاری می‌کنند و قوه‌ی دیگری که وظیفه‌ی اجرای قانون را بر عهده دارد زیر نظر نمایندگان مردم به اجرای قوانین مصوب پارلمان می‌پردازد. به عبارت دیگر، نظام دموکراتیک نظامی است که در آن مردم به عنوان مرجع تشخیص دهنده‌ی مصلحت عمومی جامعه شناخته می‌شود.

آیا در عالم سیاست، دموکراسی ماهیت ابزاری دارد و صرفاً سازوکاری در امر انتخابات و سیستمی جهت رأی دادن است یا اینکه دموکراسی یک اندیشه ی سیاسی است؟

‌مولودی: البته دموکراسی یک نظریه برای حاکمیت است. بنابراین در چهارچوب اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی قرار می‌گیرد. معمولادر جاهایی که از آن صرفاً به عنوان ابزار استفاده می‌شود، ممکن است شکل صوری دموکراسی یعنی رأی‌گیری و انتخابات عمومی تحقق یابد ولی این به معنای حاکمیت دموکراتیک نیست. زیرا دموکراسی به انجام شکلی انتخابات محدود نمی‌شود. اولین قدم در دموکراسی‌ها تحقق اراده‌ی عمومی در انتخاب نمایندگان آنها است. اما قبل از هر چیز در یک نظام دموکراتیک برای جلوگیری از استبداد رأی حاکمان منتخب، آنها را در سه قوه تفکیک می‌کنند. هریک وظایف قانونی دارد و برای تأمین خیر عمومی جامعه کار می‌کنند. از این رو می‌توان در یک نظام استبدادی به شکل صوری انتخابات عمومی برگزار کرد ولی در عین حال اراده و خواست عمومی مردم را نیز نادیده گرفت، آزادی‌های اساسی را نادیده گرفت و از قوای نظامی و امنیتی برای سرکوب مردم استفاده کرد. 

لیبرالیسم و پراگماتیسم چه نسبتی با دموکراسی دارند؟

‌مولودی: به عنوان شکل های دموکراسی و نیز اندیشه‌های سیاسی می‌توان از آنها یاد کرد. هریک از اندیشه‌های سیاسی بایستی در مورد چگونگی نگرش به حاکمیت و شکل‌گیری و اعمال آن نظریه‌پردازی بکند. از این رو، تفکیک دموکراسی بر اساس ایدئولوژی یا مکتب های سیاسی مختلف، اشکال متنوعی از دموکراسی را ایجاد می کند. 

اگر در جامعه برابری‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی حاکم نباشد، وجود نابرابری‌ها چه تهدیدهایی را متوجه دموکراسی در یک نظام سیاسی خواهد کرد؟

‌مولودی: دموکراسی در حال حاضر مبتنی است بر برابری سیاسی و قانونی شهروندان در جامعه. اعمال هرگونه روشی که این مسئله را خدشه‌دار کند به نظر من خللی در اندیشه و نظام دموکراتیک ایجاد می‌کند. 

یک نظام دموکراتیک چگونه و از طریق چه سازوکارهایی می‌خواهد «خودمختاری و آزادی فردی» را برای افراد به ارمغان بیاورد؟

‌مولودی: قانون اساسی معمولا سنگ بنای دموکراسی را در بر می‌گیرد. یعنی قانون مرجع بالاتری از دیگران است که همزمان حاکم و محکوم را به یکسان زیر فرمان می‌آورد. بر این اساس، قوانین هستند که به تنظیم رابطه‌ی قوا و نحوه‌ی اعمال قدرت نظارت می‌کنند. با توجه به جایگاه والای قانون و لزوم حفظ آن در جامعه، تضمین اصلی در رعایت حرمت قوانین در تربیت افراد جامعه بر مبنای شکل‌گیری شخصیت دموکراتیک قابل مشاهده است. در این صورت هر شهروندی حق یا وظیفه دارد که از آزادی‌های مختلف بهره‌مند شود.

مردم چگونه می‌توانند در نظام‌های دموکراتیک حاکمیت خویش را اعمال نمایند؟

‌مولودی: از طرق مختلف مانند مشارکت در فرآیند سیاسی کشور، از طریق ابراز نظر و عقیده‌ی آزاد خود در مورد مسائل مختلف جامعه و البته انتقاد از قدرت اجرایی در مقام اجرای قوانین و تلاش برای اصلاح آن و نیز فعالیت در احزاب، نهادهای سیاسی و انجمن‌های مدنی.

قانون اساسی چه نقشی در استقرار و استمرار دموکراسی در یک سیستم سیاسی دارد؟ عده‌ای التزام به قانون اساسی را با پیروی زندگان از قانون مردگان یکی می‌دانند. سؤال اینجاست که آیا پایبندی به قانون اساسی در یک جامعه با تعهد به اصول دموکراسی تعارض دارد؟

‌مولودی: خیر تعارض ندارد. زیرا همواره قوانین در معرض تغییر و تکامل قرار دارند. نیازهای جدید، قوانین جدیدتری را می‌طلبد. البته قانون اساسی در این بین از ماندگاری و استمرار بیشتری برخوردار است. 

قواعد بازی دموکراسی مبتنی برچه اصول و مبانی است؟

‌مولودی: دموکراسی نظامی مبتنی بر تغییر مداوم و دوره‌ای حاکمان است. هر اتفاقی که این اصل اساسی را خدشه‌دار کند، در واقع به نفی دموکراسی و استقرار استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد.

 از نظر منتسکیو، نظریه‌پرداز سیاسی فرانسوی، دین، فوائد سیاسی بسیاری می‌تواند داشته باشد که سیاستمداران نباید از آن غافل باشند. به نظرشما دین چه کارکردهای دموکراتیکی می‌تواند درعرصه سیاست داشته باشد؟

‌مولودی: رابطه‌ی دین و دموکراسی موضوع دامنه‌داری است. هر دینی دارای برخی آموزه‌ها و قواعد سیاسی مختص به خود است. این امکان وجود دارد که با وجود استقرار و حاکمیت یک یا چند دین در جامعه، بتوان همزمان دارای نظام دموکراتیک نیز بود. چنانکه در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا قابل مشاهده است. دموکراسی‌های مسیحی ترکیبی از دموکراسی و دین است. در این بین نوع تفسیر دین است که نقش‌های دموکراتیک یا غیر دموکراتیک می‌آفریند. در اصل تصور چنین است که چون دین با ارزش‌های ثابت و جزمی همراه است، دموکراسی را بر نمی‌تابد. در برابرآن می‌توان از شرایطی صحبت کرد که ناظر بر تأکید اندیشه‌های دینی بر سازوکارها و اندیشه‌ی دموکراسی است. ‌از این منظر می‌توان گفت تفکر دینی می‌تواند حامی اندیشه‌ی دموکراسی و نظام دموکراتیک باشد. البته نمی‌شود حاشا کرد که متأسفانه بیشترین مخالفت‌ها با دموکراسی، در میان حامیان و متفکران دینی – آسمانی و غیر آن – صورت گرفته است. و این آسیبی است که تهدید جدی برای دموکراسی ایجاد کرده و می‌کند.

تفکیک قوای سیاسی و نظارت بر قوای مقننه، مجریه و قضائیه چه اهمیتی برای دموکراتیزاسیون ساختارهای سیاسی دارد؟

مولودی: به طور طبیعی مانع از انباشت و تمرکز قدرت در یک جا- شخص یا نهاد – می‌گردد. تمام تلاش روند دموکراسی آن است که قدرت سرکش سیاسی را با استفاده از مکانیسم‌های قانونی و حتی اخلاقی مهار کند. تفکیک قوا را از آن جهت متفکران سیاسی و حقوقی مطرح کرده‌اند که تصور می‌شود امکان تبانی زودهنگام میان کسانی که در قوای سه‌گانه فعالیت می‌کنند را می‌بندد. از این نظر، هرگونه تداخل وظایف یا ایجاد محدودیت در اعمال قوای سه‌گانه موجب نفی دموکراسی و مبانی آن است. روشن است که اسقرار و استمرار دموکراسی در جامعه، دارای آثار مهمی مانند اجتماعی کردن افراد بر اساس مبانی دموکراسی، تحقق عدالت اجتماعی و سیاسی، احترام به قانون و قانون‌مداری است.

 

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1393/09/02

در این گفتمان بیشتر بر سه موضوع انتخاب ، تقسیم قدرت و قانون تأکید شده است و نگرشی صرفا سیاسی بر گفتمان حاکم است به عبارت دیگر دموکراسی در حق تعیین سرنوشت خلاصه شده و مترادف حق حاکمیت خوانده شده است. براحتی می توان چنین دیدگاهی را به چالش کشید از آنجا که حق تعیین سرنوشت در اجتماع در قالب احزاب و گروهها و اصناف و طبقات جاری می شود و ساختارهای جمعی هویت جدیدی برای فرد انسانی رقم خواهند زد لذا اساسا فرد نه خود تصمیم می گیرد و نه اراده او در ماهیت تصمیم دخیل است به عبارت بهتر فرد در قالب ساختار عرض اندام می کند و این ساختار با وجود نمایندگی از مردم عملا در دست نخبه هاست لذا در جوامع دموکرات ماهیتا تقسیم قدرتی تاکنون به معنای واقعی صورت نگرفته است بلکه مهار قدرت در بین طبقات شکل گرفته و در نگرش جامعه شناختی این موضوع بسیار حائز اهمیت است اما در بعد روان شناختی چنین موضوعی همواره خلأی ماندگار در ذهن فرد ایجاد خواهد کرد نگرش سیاسی تا حدودی نگرشی عملگراست به همین مناسبت نگرش سیاسی به سادگی با مفاهیم دموکراسی و یا پراگماتیسم و یا دین پیوند می خورد اما آنجا که طبقات حاکمه به چالش کشیده می شوند و قدرت به عنوان امری ممدوح مورد تردید واقع می شود چه بسا ساختارهای مختلف قدرت آن را برنتابند و در این صورت دموکراسی مورد نظر قدرت جوابگو نخواهد بود لذا کارکرد دمو کراسی در مسند قدرت می تواند بسیار متفاوت از کارکرد دموکراسی از نگرش روان شناختی یا جامعه شناختی باشد و بسته به اهداف صاحبان قدرت، دموکراسی می تواند نقش ایفا کند گاه قدرت بازار با ثبات و امنیت می خواهد در اینصورت کارکرد دموکراسی عمیق تر می شود ولی گاه قدرت دموکراسی را به عنوان عامل سکوت طبقات مد نظر دارد که در اینصورت دموکراسی اهمیت ابزاری پیدا می کند لذا به نظر می رسد در نگرش از بالا به پایین یا به عبارت دیگر در نگرشی از ساختار قدرت به سمت پایین چندان نمی توان به دموکراسی امید بست مگر اینکه قدرت کاملا تقسیم شده باشد اما تقسیم کامل قدرت به چه معناست باز چالشی جدی است چرا که قدرت هر اندازه تقسیم شود باز باقی است مگر اینکه نظم را در عدم وجود قدرت جستجو کنیم و دیدگاههای آنارشیستی و لیبرال را دنبال نماییم.از طرفی واقعا نمی دانم تا چه اندازه می توان به قانون امید بست و دموکراسی با شعار حق تعیین سرنوشت و برابری در مقابل قانون چه اندازه واقعی است آنهم در دامنه قدرت؟ به نظر می رسد بشر با رؤیاهایی زیبا در جهت آینده ای بهتر با شعار دموکراسی به پیش می رود اما براستی بسیاری از زوایای چنین آینده ای نامعلوم تاریک و مبهم است.
به نظر می رسد حرکت دموکراتیک در یک نگاه شروع مناسبی باشد اما بدون پسوند و پیشوندهای مناسب چندان نمی توان به دموکراسی امید بست و قدم در وادی دموکراسی حرکت در بیابانی برهوت و مسیری نه چندان روشن می نماید.