شکوه فقه اسلامی

نویسنده: 
دکتر محمد عماره
شکوه فقه اسلامی

اسلام متشکل از عقیده و شریعت است و عقیده‌ی اسلامی مخصوص مؤمنان به آن است و تحمیل آن بر دیگر شهروندان نامسلمان جایز نیست. 

هم‌چنین در شریعت اسلامی، شعایر و عباداتی ویژه‌ی مسلمانان وجود دارد که نباید بر نامسلمانان تحمیل گردد، ولی در این شریعت جوانب دیگری به نام فقه و احکام معاملات است که همتا و همانندی در مسیحیت ندارد؛ دیعنی که کار سزار (قیصر) را به خودش سپرده و کار خدا را در نجات روحی و ملکوت آسمان محدود کرده است. 

احکام معاملات اسلامی در واقع قانون امت با همه‌ی اختلافات عقیدتی و دینیشان، و نمادی از نوآوری‌های قانونی و استقلال قضایی و تشریعی می‌باشد. این احکام،‌‌ همان قانونی است که فقهای مسلمان آن را با اجتهاد خویش در چارچوب مبانی کتاب و سنت بنا نهادند تا پاسخ‌گوی نیازهای روزافزون و همیشگی و نوین جامعه باشد. معاملات بخشی از ابواب و فصول شریعت است که از عقاید و عبادات اسلامی جداست. 

نوآوری در فقه معاملات یکی از آرزوهای فقیه بی‌همتا و قاضی عادل؛ دکتر عبدالرزاق سنهوری (۱۳۱۳ـ ۱۳۹۱هـ. ق / ۱۸۹۵ـ ۱۹۷۱م) بود تا به قانون مشترک امت اسلامی تبدیل گردد، او می‌گوید: «اسلام عبارت است از دین و دولت، و دولت باید فقه و قانون داشته باشد. فقهای شریعت اسلامی به خوبی دریافتند فاصله‌ی میان احکامی که برای تعامل مردم و ساماندهی روابط‌شان با یک‌دیگر گذاشته شده است و میان اصل دین که به روابط انسان با خدایش مرتبط است. از همین روست که می‌بینیم بین این‌که یک امر از لحاظ قضایی درست باشد و از نظر دیانت مکروه باشد، تفاوت قایل شده‌اند. 

فقه اسلامی، قانونی استوار و پایدار است که اصالت آن از اصالت فقه و قانون رم باستان کمتر نیست، همان‌گونه که در دقت منطق، در متانت ساختار و در قابلیت پیشرفت از آن کمتر نمی‌باشد. در عین حال که همانند آن، شایستگیِ فراگیری و جهانی‌شدن دارد، گرچه در روزگارانی که حکومت اسلامی از کران تا کران و از آن سوی آسیا تا لبه‌های اقیانوس اطلس امتداد داشت، فقه اسلامی، قانونی جهانی بود. 

آن گونه که قانون رم باستان پس از بازسازی و احیا در قرون وسطا توانست باعث رویش قوانین لاتینی و قوانین نوین آلمان شود و امروزه اروپا در سایه‌ی آن روزگار می‌گذراند، اگر فقه اسلامی دوباره مورد پژوهش قرار گیرد و دروازه‌ی اجتهاد گشوده شود، خواهد توانست مقرراتی جدید برویاند که در شکوفایی و همراهی با زمانه از قوانین لاتینی و آلمانی کمتر نباشد. این قانون برگرفته از فقه اسلامی است،‌‌ همان طور که قوانین تازه در غرب از مقررات رم باستان استنباط شد. 

منابع فقه اسلامی‌‌ همان کتاب، سنت، اجماع و قیاس است. کتاب و سنت والا‌ترین منبع و سرچشمه در این احکام می‌باشند که دربردارنده‌ی مبانی کلی و راهگشای رویکردهای فقهی هستند. ولی عین فقه نیستند، زیرا فقه اسلامی دستمایه‌ی فقهاست که همانند قانون‌گذاران و قاضیان رم کهن آن را ساخته و پرداخته‌اند و بر استحکامش افزوده‌اند. ساختار فقهی و شیوه‌های اندیشه‌ی قانون‌گذارانه در آن بسیار روشن است. 

هنگامی که به مرحله‌ی فصل‌گذاری، ترتیب‌بندی، سامان‌دهی، تحلیل و ترکیب در فقه اسلامی گام می‌گذاریم، صنعت فقهی و ساختار آن را در زیبا‌ترین و دقیق‌ترین صورت می‌بینیم. آن‌گاه همین فقیهان بزرگوار با ‌‌نهایت فروتنی به ما می‌گویند این اجماع یا قیاس یا استحسان یا استصحاب یا دیگر منابع و اصول ابتکاری آنان است. اصل در همه‌ی این موارد، کتاب و سنت است. فقهای اسلامی در واقع، فقهی خالص بنا نهاده‌اند که صفحاتی درخشان در فقه و قوانین جهانی می‌باشد. 

آن‌چه ما از واکاوی وبازسازی فقه اسلامی مد نظر داریم، باقی گذاشتن فقه اسلامی خالص است، نه آن‌که قانون غربی را در قالب اسلامی بریزیم، یا این‌که فقه اسلامی را در ساختار قانون غربی بگنجانیم. حتی، نه این‌که فقه اسلامی را بر حال کنونی‌اش واگذاریم، زیرا هدفی که در پی آنیم توسعه‌ و پیشرفت فقه اسلامی طبق اصول ساختاری آن است، تا از آن قانونی نوین و سازگار با زمانه و روزگار استخراج نماییم. 

ایده‌ی من در باب فقه اسلامی همین است، که نه تنها از عاطفه و احساس سرچشمه گرفته، بل‌که در تکوین و سامان گرفتن آن عقل و خرد نیز نقش داشته است و مقداری در آن پژوهش شده است. 

طرح فقه اسلامی و بررسی عالمانه‌ و محققانه‌ی این فقه با شکوه در پرتو قوانین تطبیقی، در دلم ریشه دوانده و بخشی از زندگی‌ام شده است که با آن رشد می‌کند ولی پیر و فرسوده نمی‌شود». 

آری، فقیه قانون در باب فقه اسلامی چنین کار‌شناسانه سخن گفت، بنا بر این شناخت سنهوری بر تمام اسلام‌گرایان و سکولاران واجب است!

بدون امتیاز