ملاحظات جماعت دعوت و اصلاح ایران در مورد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی

بسم الله الرحمن الرحیم
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ‌ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَ‌فُوا ۚ إِنَّ أَكْرَ‌مَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ‌) الحجرات/13

انتشار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در ماه‌های آغازین شروع به‌کار دولت تدبیر و امید، در حد ذات خود اقدامی مثبت و ارزشمند است و تداوم جدی آن در گام‌های آتی می‌تواند زمینه‌ساز ترمیم اعتماد شهروندان و جبران کاستی‌‌های موجود در برخی حوزه‌ها باشد. جماعت دعوت و اصلاح ایران، ضمن استقبال از این اقدام، امیدوار است تدوین و نهایی شدن این سند، مقدمه‌ی تحقق وعده‌های آقای رییس جمهور در زمینه‌ی حقوق شهروندی باشد و بر این اساس، خلاصه‌ی دیدگاه‌های خود را در خصوص پیش‌نویس حاضر به شرح زیر بیان می‌دارد:

1- پشتوانه‌ی اعتبار چنین سندی، ضمانت اجرایی و قطعیت تحقق آن است. فقدان ساز و کار اجرایی لازم برای به فعلیت درآمدن ایده‌های موجود در این سند، می‌تواند منشأ سرخوردگی و سلب انگیزه در میان شهروندان، به‌ویژه اقلیت‌ها و گروه‌های اجتماعی – فرهنگی آنان باشد. لذا ضروری است برای ضمانت اجرای منشور، ساز و کار مؤثر و شفافی پیش‌بینی شود. «مرکز ملی حقوق شهروندی»، «سازمان حقوق شهروندی» و «شورای عالی حقوق شهروندی» نهادهایی هستند که برابر مواد فصل سوم پیش‌نویس، علی القاعده متکفل پیگیری تحقق اهداف منشور خواهند بود؛ اما در نهایت نوعی ابهام در خصوص سرانجام موارد نقض حقوق بشر برجا می‌ماند.

2- بند 1-6 ماده‌ی یک فصل اول، منشور را برنامه و خط مشی دولت معرفی می‌کند که در پی ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نیست و تأکید می‌نماید که صرفاً بیان مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که در قوانین جاری ... شناسایی شده‌اند. صرف‌نظر از نوعی ناهمگونی بیانی در تتمه‌ی بند فوق‌الذکر، احصاء حقوق شهروندی و بازگو نمودن مجدد آن‌ها می‌تواند برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و یادآوری حقوق و تکالیف شهروندان و مسؤولین مفید باشد؛ اما در همین سند، اختصاص تنها دو بند کلی به سرفصل اقلیت‌ها و اقوام، در بستر موارد عدیده‌ی نقض حقوق شهروندی اقلیت‌های مصرح در قانون اساسی، می‌تواند نوعی تغافل و اهمال نسبت به این دسته از حقوق تلقی شود و شایسته است سرفصل حقوق اقلیت‌ها و اقوام با عنایت به واقعیت‌های موجود، با غنا و تفصیل بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

3- با عنایت به سابقه‌ی ذهنی موارد نقض حقوق شهروندی با اتکا به توجیهات مذهبی، لازم است در بند 1-1 ماده‌ی فوق‌الذکر در کنار مفاهیم جنسیت، قومیت و ...، «مذهب» نیز افزوده شود.

4- بند 3-14 تمام ارکان حاکمیت را موظف به حمایت، حفاظت و احترام به تنوع‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای حفظ آزادی رسانه می‌داند؛ با توجه به موارد نقض گسترده‌ی حقوق پیروان مذاهب در حوزه‌ی رسانه، لازم است تنوع مذهبی نیز صراحتاً مورد اشاره قرار گیرد.

5- تبیین مفهوم جرم سیاسی و تعریف حقوقی آن در این منشور، می‌تواند بازه‌ی حقوق و تکالیف کنشگران سیاسی را شفاف‌‌تر نماید. سکوت پیش‌نویس منشور در این مورد، نقیصه‌ای است که عطف توجه به آن در چارچوب اصل 168 قانون اساسی، می‌تواند مانع نقض حقوق شهروندی متهمان و زندانیان سیاسی باشد.

6- در بخش حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حق تجمع اعتراضی موضوع اصل 27 قانون اساسی نادیده گرفته شده است.

7- شایسته است بند 3-116 منشور این‌گونه قید شود: احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی، تکلیف دولت و تمامی شهروندان است.

8- منشور در جاهایی از جمله در بند 3-36 از مفاهیم تفسیربردار، همچون «مصلحت عمومی» استفاده می‌نماید که می‌تواند مخاطره‌ی تحمیل برداشت‌های شخصی از آن را مطابق میل و سلیقه‌ی متولیان امور به اذهان متبادر نماید. لذا لازم است منشور به چارچوب اصول قانون اساسی محدود شود.

9- تحقق کامل منشور حقوق شهروندی، مستلزم فسخ کلیه‌ی قوانین و بخش‌نامه‌های مغایر با آن است و این نکته باید صراحتاً در متن منشور مورد تأکید قرار گیرد. 

پیداست نام‌گذاری نسخه‌ی منتشر شده‌ی این سند به «ویرایش 01» پیام انتشار ویرایش‌های بعدی را پیش از نهایی شدن در خود دارد و امید است در مدت زمانی منطقی و معقول، با توجه به اهمیت موضوع، ویرایش بعدی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در اختیار نخبگان و گروه‌های اجتماعی قرار گیرد، تا امکان گفتگوی جدی‌تر ملی، قبل از نهایی شدن سند، با هدف تأمین انتظارات وسیع‌ترین طیف ممکن از شهروندان فراهم گردد.

جماعت دعوت و اصلاح ایران
1392/11/5

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
دوست (مهمان)
1392/11/09

به عرض می رساد پشنهادات شما در عین حال که مفید و به جا می باشد اما ادبیات آن تا حدودی الزامی و همراه با بایدهای متعدد می‌باشد که بهتر بود به جای عبارات« لازم است» یا «باید» و ... از عبارات پیشنهادی استفاده می‌شد. چون شما در مقام املا نیستید داوری متن در اختیار شما نیست.

2
بدون‌نام (مهمان)
1392/11/13

به نظر تنوع مذهبی در رسانه به سن ما جوانان هم نخواهد رسید چه رسد به بزرگترها! اصلا شاید تنوع مذهبی در رسانه با آیه "لتعارفوا" یکسو نباشد و گر نه امروز صدای مذاهب از جاهای دیگر جهان به این شکل بلند نمی شد که شده.

3
بدون‌نام (مهمان)
1392/11/14

واقعا تعجب می کنم که کردی و فارسی شدند زبان ولی ترکی شده لهجه!!!!
کوردی که هنوز مشخص نشده نوشتنش چطور باید باشه
با تمام احترامی که به فکر و اندیشه دارم ولی می دانم و برایم به وضوح روشن است فردی که اینچنین عمل نماید یا صاحب اندیشه نیست و فقط دارد آنچه برایش دیکته شده را می نگارد،یعنی نمی فهمد که چکار می کند و یا از روی قصد و غرض و هدف خاصی اینکار را انجام می دهد که از هر دو نظر یک چیز را صد در صد منجر خواهد شد که از نظر بنده حقیر صاحب صلاحیت نوشتن نخواهد بود.تمام

4
جمال سبحانی (مهمان)
1392/11/22

راستی در کجای این صفحه حرفی از فارس و کرد و ترک و اینکه کدامیک زبان و کدامیک لهجه است بحثی به میان آمده است که این دوستمان ناراحت و بر آشفته شده است. من سه بار متن دیدگاه و کلیه نظرات را خواندم به همچنین موضوعی برخورد نکردم.

5
بهزاد مولائي (مهمان)
1392/11/14

سلام
اين اقدام دولت در تهيه منشور حقوقي با تمام كم و كاستيهايش كاري خوب و اقدامي فرهنگ ساز است كه اميد است اين نوع كارهاي باور واعتماد ساز براي جامعه اسلامي ايراني الزامي است و اين اقدام شما جماعت دعوت و اصلاح از آغاز براي اطلاع رساني در مورد اين منشور و نظر خواهي و ارائه نظر در مورد آن كاري مفيد است اما عاري از نقص نيست كه برخي از آنها زيلا اشاره اي خواهد شد:
اين اقدام مي طلبيد كه نظرات افراد متخصص مختلفي را در آن اعمال مي كرديد تا نظرات ارائه شده جامع و كاربردي تر مي شد
و همچنين مي بايست به مسائل مثبت و مهم اين منشور هم با ذكر چند مثالي اشاره اي مي شد .
و مي شد شما با كمك از نظرات مردم و خاصتا جامعه اهل سنت منشوري پيشنهادي در زمينه ي اقوام و اقليتهاي مذهبي ارائه مي داديد هم پيشنهادي بود براي دولت وهم ارائه مطالباتي بود در چهار چوب قانون و شريعت .
و به دوست نظر دهنده فوق هم بايد گفت كه بايد ها از سر محق بودن است واين حق تمام ايراني ها است كه ايران و دولت و حقوقات ملي ومذهبي را ازان خود بدانند و همانطور أقاي روحاني كفتند ملت ولي نعمت دولت است .
والسلام علي من التبع الحق والهدى

6
بدون‌نام (مهمان)
1392/11/15

از نظر اصلاحی برادران نهایت تشگر را دارد که در جهت اصلاح امور شهروندی نظرات وپیشنهادات راهگشای شان را ارائه می دهند بسیار عالی است اجرتان با خداوند متعال.
اما در جواب دوست عزیزمان باید عرض گنم که نباید در بعضی موارد ادبیات را تا حدی نرم کنیم که طرف مقابل در برسی آن، نظر خود راغالب پندارد در این مورد خاص هم باید جملات وکلمات بشکلی انتخاب شود تا راه وچاه در پیش روی قضاوت کننده اشکار شود چون حقوق شهروندی یکی از الزامات پایداری جامعه وحکومت است در غیر این صورت بسوی بی عدالتی ،حق کشی،زیرپا گذاشتن حقوق اقشار مختلف ...... پیش خواهد رفت و شیرازه جامعه از هم پاشیده خواهد شد ،پس باید نظرات اصلاح گرانه وسازنده آشکارا بیان شده وباید ها ونباید مشخصا گفته شود.