مصر به کجا خواهد رفت؟

مصر به کجا خواهد رفت؟

سیر رویدادها و جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی را باید در ظرف زمان و مکان و موقعیت خود مورد تحلیل و بررسی قرارداد و سطح توقعات و انتظارات نیز لزوماً بر این مبنا خواهد بود. باید دقت داشت که انقلاب مردمی مصر چند دستاورد مهم و غیرقابل‌انکار با خود به همراه داشت. انقلابی که اندکی پس از سقوط بن علی در تونس سلسله جنبان سایر انقلاب‌ها و حرکت‌های مردمی در جهان‌اسلام و کشورهای عربی بود و حاصل تلاش و مبارزه‌ی همه‌ی اقشار و اکثر گرایش‌ها و سلایق سیاسی، دینی و مدنی مصر بود و هیچ گروه ‌یا قشری در به پیروزی رساندن آن کوتاهی نکرده و حق مصادره‌ی آن را نیز ندارند؛ اما این پیروزی در شرایطی اتفاق افتاد که بلافاصله پس از سقوط دیکتاتور مبارک، شورای نظامی و ژنرال‌های بازمانده از زمان استبداد که از قضا منصوبان شخص دیکتاتور بودند کنترل اوضاع و اداره‌ی موقت مملکت را به دست گرفتند و با گذشت زمان مشخص شد که قصد تمکین به انقلاب مردم را ندارند و در صدد مصادره‌ی آن می‌باشند؛ اما با هوشیاری نخبگان و همراهی بی‌دریغ مردم و با حفظ سنگر اصلی انقلاب که همان میدان تحریر بود آنان را وادار به عقب‌نشینی کردند. 

از جمله‌ی این دستاوردها؛ انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست‌جمهوری و تصویب قانون‌اساسی در فضایی آزاد و دموکراتیک بود که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بارها صحت و سلامت همه‌ی این همه‌پرسی‌ها و رفراندوم‌ها را تأیید نموده‌اند. مردم انقلاب کرده و برای اولین‌بار رایحه‌ی خوش آزادی را استشمام کرده بوند، آزادانه و بدون هیچ دلهره و نگرانی به پای صندوق‌های رأی رفتند و نمایندگان خود را برای ورود به پارلمان انتخاب کردند. گرچه برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور مصر مسبوق به سابقه بوده است؛ اما این‌بار با همیشه‌ی تاریخ متفاوت بود. همه‌ی سلایق و گرایشات بدون نگرانی از حذف و تقلب و تزویر به میدان آمدند و خود را در معرض رأی و انتخاب ملت نهادند. اندکی پس از آن در همان شرایط و با همان ظرفیت‌ها همه‌ی گروه‌ها بدون هیچ محدودیتی نامزد خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری و تصدی امور اجرایی کشور به مردم عرضه کردند.

به‌دنبال آن قوه‌ی مجریه برحسب وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود اقدام به تشکیل هیئتی از کارشناسان  با سلایق مختلف برای تهیه و تدوین قانون‌اساسی کرد و به تبع آن قانون‌اساسی تدوین شده پس از جرح و تعدیل‌های لازم به رفراندوم گذاشته شد و با رأی آری مردم به تصویب رسید و پس از آن لازم الاجرا و لازم الاحترام بود.

در همه‌ی موارد انتخابات فوق گرایش مردم به سوی جریانی خاص بود و مردم به پاس همراهی خالصانه و بی‌ریا و بی‌توقع جریان مذکور در طول سالیان سخت گذشته به آنان روی آوردند و مورد اعتمادشان قرار دادند (چرا که آنان در گذشته امتحان خود را پس داده بودند و در روزهای سخت جنگ با دشمن صهیونیستی بهترین سربازان دفاع از کیان دینی و ملی مصر بودند؛ پس از آن نیز مورد خشم و بی‌مهری نظامیان حاکم که از قضا با همکاری و همراهی همان انسان‌های پاک باخته به قدرت رسیده بودند واقع شدند، هیچ‌گاه جانب مردم را رها نکرده و همراهی خود را در قالب گروه‌های خیریه در کمک‌رسانی به اقشار محروم و بی‌پناه ادامه دادند. این جریان همان جریان اصیل و ریشه‌داری است که ریشه در مصر پس از سقوط امپراطوری عثمانی دارد. جریانی که ابتدا اخوان من المسلمین (برادرانی از مسلمانان) بود؛ اما اکنون اخوان‌المسلمین است. به همت برادرانی از مسلمانان شکل گرفت و پس از گذشت بیش از هشت دهه همچنان براصول اخلاقی و پایبندی به عهد ایمانی خود ثابت قدمند؛ اما باید دقت کرد که علی‌رغم دستاوردهای عظیمی که این انقلاب به همراه داشت وجه تمایزی نیز با اکثر انقلاب‌های دنیا دارد و آن این که برخلاف معمول انقلاب‌ها که سران حکومت‌پیشین معمولاً متواری یا محاکمه و مجازات می‌شوند در این انقلاب بیش از هشتاد در صد دست‌اندرکاران حکومت قبلی در مصدر کار خود باقی ماندند. فرماندهان و امرای ارتش همگی بازماندگان رژیم سابق هستند و اتفاقاً مدعی، قوه‌ی قضاییه همان شکل قبلی خود را داشت و از قضا آن هم با رئیسی که منصوب دیکتاتور سابق بود. به همه‌ی موارد فوق باید قدرت بی‌حد و حصر اقتصادی در ساختار بسیار بیمار اقتصادی مصر و رخنه و نفوذ آنان در همه‌ی سطوح و عطش سیری‌ناپذیر مدعیان را نیز افزود؛ و در کنار آن قدرت رسانه‌ای آنان، که کانال‌های متعدد تلویزیونی و ده‌ها روزنامه و نشریه را نیز در اختیار داشته‌اند به گونه‌ای که قدرت رسانه‌ای نهادهای انتخابی و هیچ سازمان و گروه دیگری در داخل مصر یارای مقابله با آنان را به هیچ وجه ندارد. همه‌ی این‌ها و ضعف فرهنگ دموکراسی و دگرپذیری در کشور تازه رهیده‌ی مصر و فرصت‌طلبی شکست‌خوردگان سیاسی که اتفاقاً تمام موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی خود را مدیون حکومت ساقط شده توسط مردم بودند، موانع پیشرفت دموکراسی‌اند که به آن کارشکنی‌های مدعیان دموکراسی و فضولی‌ها و فتنه‌گری‌های دیکتاوری‌های منطقه از جمله عربستان و امارات و کویت و قطر که نگران حکومت‌های غیر‌انتخابی خود هستند را باید افزود. 

در این‌جا سعی خواهد شد که به بررسی نقش هر یک از موانع پیشرفت دموکراسی که در بالا مورد اشاره واقع شد؛ به‌طور خلاصه پرداخته شود.

الف – موانع داخلی:

1 – فقر مادی و آمار بالای بی‌کاری و به تبع آن فقر فرهنگی که به‌راحتی خیل بی‌کاران و گرسنه‌گان را احساساتی و راهی میادین کرده و بلافاصله در فضای مسموم رسانه‌ای عده‌ای فرصت‌طلب که آرمان‌های خود را از دست‌رفته می‌بینند و یا از مصادره‌ی دستاورد‌های انقلاب مأیوس می‌شوند سوار بر موج احساسات پاک همین گروه فضا را بسیار غبارآلود کرده، سعی در بالابردن توقعات و رادیکال کردن فضا می‌نمایند.

2 – نظامیان و ژنرال‌هایی که در مصدر قدرت بودند و بنا به جو خاص مصر در زمان مبارک نقش محوری را در همه‌ی امور داشته و شاه راه‌های اقتصادی را دردست داشتند. امری بدیهی است که این گروه در برابر تقسیم ثروت‌ها یا واگذاری قدرت بی‌حد و حصر خود به مردم مقاومت کنند و در صورت عدم موفقیت از راه تحریک احساسات ملی جوانان، آنان را علیه حاکمیت منتخب بشورانند.

3 – قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی که منبعث از قدرت مادی و سیاسی است به گونه‌ای که به‌راحتی می‌توان با استفاده از قدرت رسانه و با بمباران تبلیغاتی در مدت زمان اندک فضا را عوض کرد و به هر شیوه‌ای حقایق را وارونه جلوه داد؛ مثلاً هیچ‌گاه به این واقعیت اشاره نمی‌گردد که محمد مرسی کشور را در حالی تحویل گرفت که سیستم اقتصادی به جای مانده از دوران مبارک به ویرانه‌ای بیشتر شباهت داشت.

حال جا دارد که در فضایی عقلانی و کارشناسی دستاورد‌های اقتصادی دولت رئیس‌جمهور منتخب را با وجود تمام موانع و کارشکنی‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که آمارها گویا‌ی پیشرفت چشم‌گیر در مقایسه با گذشته می‌باشد.

ب – موانع خارجی:

1 – عدم پایبندی جامعه‌ی بین‌الملل به تعهدات و شعارهای حقوق بشری و در رأس آن آمریکا که علی‌رغم این که بیشترین ادعا و شعار را در این زمینه دارد اما در مقابل کودتای نظامیان مصر علیه رئیس‌جمهور منتخب تنها به این اکتفا کرد که وقایع را با احتیاط زیر نظر دارد و رسماً نیز در مقابل دستگیری ده‌ها نفر از برجسته‌ترین رهبران اخوان موضع‌گیری نکرد و از نظامیان درخواست آزادی آنان را صراحتاً مطرح ننمود. علاوه بر آن جامعه‌ی ملل نیز در مقابل بستن و به آتش کشیدن دفاتر اخوان نه تنها سکوت کرد بلکه نسبت به تعطیلی شبکه‌های تلویزیونی آنان نیز همچنان دم فروبست.

2 – حاکمان و دیکتاوری‌های منطقه از جمله عربستان و امارات و کویت و قطر که نگران حکومت‌های مستبدانه و غیرانتخابی خود هستند؛ به‌طوری که تنها ظرف چهار الی پنج ساعت پس از کودتا در حالی که هنوز رئیس‌جمهور موقت برآمده از کودتا، عدلی منصور، کار خود را آغاز نکرده و سوگند یاد نکرده پادشاه عربستان در اوج ذوق‌زدگی اقدام به ارسال پیام تبریک نموده و مراتب خوشحالی خود را از کودتا ابراز می‌دارد و آمادگی کشورش را برای اهدای کمک‌های مالی به حکومت کودتا اعلام می‌نماید.

همچنین امیرکویت و امیر تازه به قدرت رسیده‌ی قطر نیز برای در اختیار نهادن کمک‌های مالی به حکومت کودتا اعلام آمادگی می‌نمایند. 

حال با توجه به اما و اگرهای فراوان به‌عنوان یک مسلمان و یک ناظر بیرونی که تنها از طریق رسانه‌ها اوضاع و احوال را رصد کرده و واقعیت‌های جامعه‌ی مصر به هیچ وجه همچون خود مصریان نه تنها برای نگارنده بلکه برای هیچ ناظر بیرونی قابل لمس و تجزیه و تحلیل نیست، تعدادی از باید‌ها و نباید‌ها را در حد آرزو، در قالب ‌ای کاش، به‌عنوان جمع‌بندی و همچون یک آسیب‌شناسی، پایان‌بخش مطالب در معرض خوانندگان محترم قرار می‌دهم.

1 – ای کاش اخوان از ابتدا با تمام قوا و تمام قد وارد عرصه‌ی مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری می‌شد و در اوایل مطرح نمی‌کرد که کاندیدا معرفی نخواهند کرد که بعد‌ها با در نظر داشت شرایط، اقدام به معرفی کاندیدا نمودند، سوژه‌ای در اختیار فرصت‌طلبان جهت تخریب آنان قرار گرفت.

2 – ای کاش رئیس‌جمهور منتخب (علی رغم داشتن اختیارات قانونی و مسئولیتش) با در نظر داشتن مصالح در ورود به زمین قوه‌ی قضائیه تأمل می‌کردند. 

3 – ای کاش رئیس‌جمهور منتخب به تعویض سه نفر از استانداران در دو هفته‌ی آخر با توجه به اوضاع متشنج اقدام نمی‌نمود. 

4 – در طرف مقابل، ای کاش نخبگان! به جای موج سواری و سوء‌استفاده از احساسات مردم قانون‌اساسی را مطالعه نموده و ضعف‌ها و اشکالات را از راه‌های پیش‌بینی شده در قانون‌اساسی علاج می‌کردند.

5 – ای کاش کودتاچیان به جای توسل به توپ و تانک و زور اسلحه وظیفه‌ی خود را در پاسداری از حقوق مردم و قانون‌اساسی به خوبی انجام می‌دادند و در راس آنان شخص عبدالفتاح السیسی سوگندی را که در پیشگاه قرآن یاد کرد که از مافوق خود که رئیس‌جمهور منتخب بود عمل می‌نمودند.

در این‌جا به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط بغرنج و حاد منطقه و وجود شرایط بد اقتصادی و به‌منظور جلوگیری از ریختن خون‌های بیشتر «اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان» به‌عنوان گروهی مرجع و مورد اعتماد جهان اسلام از در کدخدایی و ریش‌سفیدی وارد شده و ضمن طرح درخواست آزادی بدون قید و شرط زندانیان و بازداشت‌شدگان و در رأس آن‌ها شخص رئیس‌جمهوری دکتر محمد مرسی و دل‌جویی از شهدا و آسیب‌دیدگان هر دو طرف در کم‌ترین زمان ممکن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد و با حضور همه‌ی احزاب و گروه‌ها فراهم و طرفین متعهد به پذیرش رأی و انتخاب ملت گردند که امید است بدین وسیله زمینه‌ی آرامش فراهم گشته و مصر به مسیر رشد و شکوفایی خود باز خواهد گشت.

بدون امتیاز