«انتخاب دکتر حسن روحانی، نتیجه‌ی تضعیف جامعه‌ی مدنی در 8 سال گذشته است» به بهانه‌ی برگزاری انتخابات دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری

«انتخاب دکتر حسن روحانی، نتیجه‌ی تضعیف جامعه‌ی مدنی در 8 سال گذشته است» به بهانه‌ی برگزاری انتخابات دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری

مشارکت بسیار بالای مردم ایران مخصوصاً کردها در انتخابات ریاست جمهوری، پیام معنا داری به صورت عمومی داشت. پیامی که نشاندهنده‌ی خواست عمیق لایه‌های مختلف جامعه‌ی ایرانی برای تغییر و درک این خواست از سوی جناح‌های سیاسی و مخصوصاً اقتدارگرایان بود. البته بخشی از آن هم به کشورهای دیگر معطوف بود. به نظر می‌رسد هریک از بخشهای نامبرده پیام خود را دریافت کرده باشند؛ زیرا واکنشها نسبت به آن صورت گرفته و باز هم ادامه دارد.  در این یادداشت به واکنشهای صورت گرفته داخلی و خارجی نمی‌پردازم و آنرا در یادداشتی دیگر مورد بحث قرار می‌دهم. آنچه در این یادداشت بیشتر مورد توجه من است رفتار انتخاباتی کردها و اهل سنت ایران به عنوان بخش مهم و فعال اقوام و مذاهب کشور است.

توجه تعدادی از کاندیداها به مسئله‌ی اقوام و مذاهب کشور از آقایان قالیباف و رضایی به عنوان بخشی از بدنه‌ی اصولگرایی واقع‌نگر گرفته تا طرح شفافتر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایانی چون دکتر عارف و دکتر روحانی در نشست‌های گروهی یا انفرادی کاندیداهای ریاست جمهوری بیانگر این واقعیت بود که مسئله‌ای به نام اقوام و مذاهب در کشور ما وجود دارد علیرغم آنکه اصولگرایان افراطی قائل به وجود آن نبوده و حتی در نگاه کسانی چون دکتر حداد عادل ممکن است طرح اینگونه از مسائل جا را بر «قومیت فارس» تنگ کند، نگاهی که کاملاً به پس‌زمینه‌های دیدگاه امنیتی پشتبند است. نگاهی به گذشته در این زمینه، مفید به نظر می‌رسد.    

 در مورد اقوام و مذاهب و ادیان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت اصولی را اختصاص داده است که قابلیت اجرایی نیز دارند. البته با توجه به اینکه اجرای برخی از اصول قانون اساسی - ازجمله اصول مندرج در اطلاعیه‌ی اقوام و مذاهب جناب آقای دکتر روحانی – نیازمند اراده‌ای توانمند و هدفمند برای اجرا هستند، به لحاظ محتوایی تا حال اجرای آنها عزمی جدی به‌ دنبال نداشته است. از حق نباید گذشت که در دوره‌ی آقای خاتمی بیشترین توجه رسانه‌ای به این مسئله صورت گرفت، اما مقاومت اقتدارگرایان برای مقابله با دیدگاه‌های دولت در آن دوره، مانع از اجرایی شدن آن اصول گردید. نه تنها این، بلکه مشکلات جدی برای مردم کشور از اقوام و مذاهب و ادیان پیش آمد که به نقض گسترده‌ی حقوق گروه‌های مذکور منجر شد. در دو دوره‌ی دولت فعلی این امر به نهایت درجه‌ی خود رسید تا جایی که بسیاری از افراد را از موقعیت شغلی خود محروم کردند با این تصور که آنان بر مذهب یا دین دیگری هستند یا دگراندیش هستند. این مسئله در مورد همه‌ی ادیان و مذاهب رویداد ولی در مورد اهل سنت با توجه به گستردگی آن محدودیت‌ها و محرومیت‌ها وسیعتر بوده است. در حالیکه هیچ یک از این موارد از نظر قانون اساسی قابل قبول و موجه نبوده و نیست. البته باید تأکید کنم که در دوره‌ی اصلاحات یک مشکلی که به نظر می‌رسید وجود دارد، عدم شفافیت در برخی از گفته‌ها و وعده‌ها بود. به این معنا که گفته می‌شد که مثلاً کردها از اصیل‌ترین ایرانیان هستند، اما این گزاره‌ی خبری هیچوقت تبدیل به ابلاغ حکومتی نشد که مابه اذای خارجی آنها در داخل سیستم چگونه است. به عنوان مثال وقتی دکتر جلال جلالی‌زاده کاندیدای نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم شدند، با موانعی که در داخل و خارج مجلس به‌ راه انداختند مانع این کار شدند در حالیکه انتخاب ایشان چیز عجیبی در کشور پهناوری مانند ایران نبود. با وصف این کمترین مقاومتی هم  در دفاع از ایشان صورت نگرفت. شاید اگر با اقتدار قانونی در برابر این خواسته و خواسته‌های دیگری از این دست می‌ایستادند وضعیت می‌توانست غیر از آنی می‌بود که شد و تا امروز ادامه یافت.

 با دقت در برنامه‌ی اعلام شده‌ی آقای روحانی، به نظر می‌رسد که مواضع ایشان با شفافیت بیشتری بیان شده که اگر بر اساس برنامه‌های اعلام شده در مناظرات انتخاباتی و در دوره‌ی ریاست جمهوری ایشان، بعد اجرایی پیدا کند می‌تواند در کاهش بخشی از آسیبهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور مؤثر افتد. با همین انگیزه نیز، ایشان مورد حمایت گسترده قرار گرفتند.  

به عنوان مثال در اولین بند از اطلاعیه‌ی اقوام و مذاهب و ادیان ایشان آمده است: «تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به‌ویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و... در دولت تدبیر و امید به منظور رفع  تبعیض.» این بند با این پیش فرض تدوین یافته است که در واقع تبعیضهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. هریک از ما در موارد بسیاری این را از نزدیک تجربه کرده‌ایم. تلاش ما و ایشان در این زمینه با هدف حذف این تبعیض‌ها و تبدیل آن به فرصتی برای توسعه‌ی کشور به انجام می‌رسد. اینکه اراده‌ای بخواهد از طریق قوه‌ی مجریه، لوایحی قانونی برای اجرایی شدن این اصل‌ها به مجلس ارائه کند، فکر می‌کنم که یک نوآوری در نوع خود است. تصویب آنها توسط مجلس و تبدیل شدن آنها به قانون لازم الاجرا هم گام دوم است که بایستی با درخواست از نمایندگان مجلس تحقق یابد.

مورد دیگر در بند ششم آمده است: رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان.

در این مورد البته همپوشانی با آنچه در دوره‌ی اصلاحات مورد تأکید بود، وجود دارد. شاید لازم باشد که یک مقدار بیشتر در مقام عمل مورد توجه قرار گیرد.

از همه مهمتر شاید مفاد بند 9 اطلاعیه است که می‌گوید: تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی و تبدیل ساختار و روش‌های سیاسی-امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد، به‌منظور استفاده‌ی بهینه از منابع بکر و سرشار مادی و انسانی این مناطق. این مورد از مشکلات اساسی جامعه‌ی ایرانی در دوره‌ی اصلاحات و قبل و بعد از آن بوده است. متأسفانه با نگاهی که در بعد مذهبی از نظر رسمی وجود دارد و حمایت‌هایی که با امنیتی کردن فضای اقوام و مذاهب و ادیان در کشور برای آن فراهم شده است، گویی تنها یک گروه از مردم کشور شهروند هستند و مابقی حقی در این زمینه ندارند یا در یک دایره‌ی محدود حقوق آنان قابل بحث و تأمین است. این نگاه زمینه‌های توسعه‌ی اجتماعی- سیاسی کشور را که در دوره‌ی اصلاحات آغاز شده بود به محاق کشید. تداوم آن هم هیچ کمکی به برنامه‌های توسعه‌ی کشور نمی‌کند، بنابراین لازم است برای تحقق وفاق ملی واقعی این نگاه از بین برود. بیان این بند به نظر من جرأت فراوانی در شرایط کنونی می‌طلبد. ضمن اینکه کار خیلی زیادی در زمینه‌ی آموزشی و اجرایی می‌خواهد تا به جایی برسیم که در نگاه مجریان قانون همه‌ی شهروندان ایران از هر قوم و مذهب و گروه جنسی که باشند به یکسان دیده شوند و حقوقشان مورد احترام قرار بگیرد. زیرا ممکن است در برخی زمینه‌ها خلأ قانونی نداشته باشیم، اما مجریان قانون می‌توانند در مقام اجرا و عمل ایجاد تبعیض کنند. این اتفاق در کشور به کرات رویداده است و حقوق بسیاری از افراد ضایع شده است، بخاطر اینکه افراد تصمیم‌گیرنده به هنگام تصمیم‌گیری در مورد دیگران به‌جای قانون به گرایشها و بینش شخصی خود مراجعه کرده‌اند.

از این رو، تلاش در زمینه‌ی تحقق حقوق گروه‌های مختلف مردم ایران، نیازمند یکسان کردن رویه‌های مجریان قانون در عمل است. به عبارت دیگر اگر مجریان قانون یاد بگیرند و مجاب شوند که قانون را به یکسان در مورد همه رعایت کنند، فکر می‌کنم جامعه‌ی ایرانی وارد عصر دیگری از تاریخ و تمدن خود خواهد شد. این امر البته زحمت زیاد، بردباری و استقامت می‌خواهد.  

من فکر می‌کنم که در این صورت امیدواری برای تحقق مفهوم شهروندی افزایش می‌یابد. چرا که برخی در گذشته در قالب برنامه‌های خاص تبلیغ مذهبی، در نظر داشتند که به یکسان‌سازی مذهبی در کشور بپردازند. بسیاری از فشارها هم در آن راستا به مردم وارد شد. به نظر می‌رسد که برای گذار از این دوره‌ی سخت و سنگین، لازم است برخی برنامه‌های ویژه‌ی آموزش مدارای مذهبی، تسامح و پذیرش یکسان همه‌ی مردم با هر تفاوت مذهبی، قومی و زبانی و جنسی برای عموم مردم مخصوصاً نیروهایی که به نوعی در معرض تضییع حقوق مردم قرار دارند، تدارک دیده شود.

با درک چنین دشواریهایی در کشور بود که عموم مردم ایران و در این بین کردها و اهل سنت ایران در انتخابات شرکت کردند و رأی به تغییر شرایط موجود دادند. نگاهی به آمارهای موجود نشان می‌دهد که بعد از شکل گرفتن ائتلاف نانوشته‌ی دکتر عارف و دکتر روحانی و حمایت آقایان رفسنجانی و خاتمی از ایشان، در همه‌ی شهرهای کردنشین، رأی دکتر روحانی بالاترین رأی – در حدود یا بیشتر از 70 درصد آرای شمارش شده‌ی شهرها و روستاها بوده است. 

انتظار این است که در کنار همکاری یا همراهی با دولت جدید که پشتگرم به حمایت گسترده‌ی مردم و گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا دارد، اصول‌گرایان افراطی از این فضا بیشترین بهره را برده و به بازاندیشی روشها و منشهای خود بپردازند تا بتوانند در آینده‌ی کشور نقشی مثبت ایفا کنند.  

*نویسنده‌ و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
عزیز صادقی (مهمان)
1392/03/30

سلام عليکم
استاد بزرگوار خواستم از فرصت استفاده کنم عرض سلام و ادبي داشته باشم خدمت شما
ما که از ديدار شما بي نصيبيم
ولي هميشه از تحليل هاي ارزشمند شما بهره مي بريم
جزاکم الله
در پناه لطف الله باشيد

2
عزیز صادقی (مهمان)
1392/03/30

سلام علیکم
استاد ارجمند روی نکته خیلی مهمی دست گذاشته اند
"لازم است برخی برنامه‌های ویژه‌ی آموزش مدارای مذهبی، تسامح و پذیرش یکسان همه‌ی مردم با هر تفاوت مذهبی، قومی و زبانی و جنسی برای عموم مردم مخصوصاً نیروهایی که به نوعی در معرض تضییع حقوق مردم قرار دارند، تدارک دیده شود."

و این همان باور و دیگاه جماعت است که در صفحه 27 رویکرد و راهکارها بیان شده است:
"تنوع نژادی، ملی، زبانی، مذهبی، دینی و... را به عنوان آیات خداوند و آزمونی برای سنجش میزان عدالت و تقوای دینداران، به رسمیت می‌شناسیم و هیچ یك از این تفاوت‌ها را جاذب و يا دافع حقوق بشر نمی‌دانیم و بر این باوریم كه این تنوع را باید در مجرای طبیعی خود حفظ كرد و هر ‌كس با هر هدف و مرامی كه برای از میان‌برداشتن این تنوع تلاش ‌كند و یا آن را مبنای تبعیض اخلاقی وحقوقی قرار ‌دهد، در جهت مخالفت با سنت‌هاي الهي و فطرت بشری عمل كرده است و بر اين اساس نه تنها مورد حمایت قرار نمي‌گیرد، بلكه بسته به مورد بايد منع، تنبیه و يا مجازات گردد."

واقعا امروز همه ما باید این مفهوم قرانی را بیاد آوریم و بر درک و تفهیم آن در فکر و عمل اسرار بورزیم"
‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ‏ / حجرات 13

با تشکر

3
هیوا (مهمان)
1392/04/02

امید است حاکمان امیدهای اهل سنت را به باد ندهند

4
حسن (مهمان)
1392/04/02

از توجه سایت و تحلیل های آن خرسندیم

5
بدون‌نام
1392/04/02

تحلیل درست و به جای آقای مولودی در بحث اقوام و مذاهب ستودنی است