میوه‌ی بهار عربی

میوه‌ی بهار عربی

هر وقت صحبت از تحولات جهان عرب پیش می‌آید اکثریت کارشناسان بلافاصله مدل و الگوی حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه را پیشنهاد می‌دهند که در این زمینه ذکر موارد زیر را لازم دانستم:

در این‌که ترکیه در سال‌های اخیر و پس از به‌دست گرفتن قدرت توسط حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه(1) توانسته در سایه‌ی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و با رشد شاخصه‌های اقتصادیش رفاه نسبی را برای شهروندانش فراهم آورد و خود را به عنوان قدرت منطقه‌ای مطرح نموده و در بین جوامع به شدت استبداد زده‌ی اسلامی همچون نوری بدرخشد، شکی در آن نیست؛ امری که اکثریت تحلیل‌گران منطقه و فرامنطقه‌ای بدان اذعان دارند ولی تجویز الگوی حزب عدالت و توسعه برای جوامع اسلامی به‌خصوص برای اخوان‌المسلمینی که منشأ بسیاری از احزاب اسلامی در جهان اسلام حتی حزب عدالت وتوسعه بوده نکاتی را به ذهن متبادر می‌نماید که از دید بیشتر کارشناسان مورد غفلت واقع شده و یا نادیده گرفته شده است:

الف) دین اسلام برای اداره‌ی جوامع فاقد برنامه بوده و مدل حکومتی  پیامبر(ص) در مدینه و پس از ایشان ـ خلافت راشده ـ که مسلمین به عنوان الگوی عملی بدان استناد می‌نمایند، بدون پشتوانه‌ی دینی و یا حتی در صورت صبغه‌ی دینی داشتن، مربوط به همان دوران و جوابگوی نیازهای جوامع قبیله‌ای وبسته‌ی آن زمان بوده که در زیست جهان عصر حاضر امکان پیاده نمودن آن وجود نداشته و نمی‌توان از آن الگوبرداری نمود. البته اجماع امت اسلامی و ادعای علما از متقدمین و متأخرین، سیره عملی پیامبر(ص) و جانشینان پس از ایشان و کتاب‌های بی‌شماری که توسط علمای اسلامی در مورد سیاست اسلامی تألیف شده و دلایل فراوان درون دینی از قرآن و سنت، واهی بودن این ادعا را اثبات می‌نماید. 

ب) الگوی حکومتی حزب عدالت و توسعه در ترکیه، یک مدل کاملاً اسلامی است و همین تشابه و تجلی مبانی اسلامی در این مدل، سبب اشتباه تحلیل‌گران گشته، به‌گونه‌ای که آنها به‌جای این‌که سراغ اسلام رفته و مدل حکومتی را از متون دینی مسلمین استنباط نمایند و آن‌را راهکاری مناسب برای جوامع عربی و اسلامی بدانند الگوی عملی آن‌را که در عدالت و توسعه متجلی است پیشنهاد می‌نمایند. چنین تحلیلی هم به هیچ‌وجه درست نیست؛ زیرا نه رهبران حزب خود را نماینده اسلام معرفی نموده و نه حزب خویش را برآیند تمامی اصول و مبانی اسلامی می‌داند. ناظران بین المللی هم فاقد چنین دیدگاهی هستند. از سوی دیگر قضاوت‌ها و انتقاداتی که از سوی منتقدین به سیاست‌های این حزب وارد می‌شود مؤید آن است. حزب عدالت و توسعه از سویی متهم به ارتباط و نزدیکی به غرب، داشتن روابط صمیمانه با اسرائیل(هرچند مدتی است کمرنگ شده)، دفاع از اصول و مبانی سکولاریسم، کُرد و ارامنه ستیزی می‌شود و از سوی دیگر متهم به بنیادگرایی، نزدیکی به جریان‌های اسلامی و عثمانی‌گری می‌شود که به نظر می‌رسد چنین قضاوت‌هایی ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای دوگانه و چندگانه‌ی این حزب جهت حفظ حامیان بین المللی در خارج و پایگاه مردمی در داخل و خارج از ترکیه است.

ج) پیشنهاد این الگو واکنشی است در مقابل سایر مدل‌های حکومتی اسلامی که جامعه‌ی جهانی تجربه‌ی عملی آن را مشاهده نموده است؛ از جمله الگوی طالبان و ایران. در واقع از آن‌جائی‌که نوعی اسلام هراسی در جامعه‌ی جهانی وجود دارد و  اسلام سیاسی و شیوه‌ی حکومتی آن‌را با مدل سنی در افغانستان(طالبان) و نوع شیعی آن در ایران می‌شناسند، تحلیل‌گران می‌خواهند با منحرف نمودن اذهان از این دو الگو به مدلی که مورد پسند جامعه‌ی غربی است، هم فشارها را از روی احزاب اسلامی برداشته، هم خیال خود و جامعه‌ی جهانی را از تکرار تجربه‌ی اسلام سیاسی آسوده نمایند و هم این دو شیوه‌ی حکومتی را آماج حملات خویش قرار دهند. چنین مقایسه‌ایی هم به هیچ‌وجه صحیح نمی‌باشد و بیشتر ناشی از جهالت، غفلت و کینه‌ورزی افرادی است که تحلیل خویش را وسیله‌ی اغراض و تسویه حساب‌های شخصی قرار داده‌اند؛ زیرا اولاً مدل حکومتی و مبنای قانون‌گذاری در ایران بر اساس فقه جعفری اثنی عشری است که در بسیاری موارد با اهل سنت تفاوت دارد. ثانیاً شیوه‌ی حکومتی طالبان در افغانستان، یک قرائت افراطی از اسلام بوده که قارچ‌گونه در کشور جنگ‌زده افغانستان بدون پشتوانه تئوریک به‌وجود آمد. شیوه‌ای که اکثریت علمای اسلام و حتی عوام جامعه اسلامی مخالف آن هستند؛ زیرا آن‌را مخالف متون دینی و نصوص قطعی شریعت می‌دانند. شیوه‌ی حکومتی‌ای که آمیزه‌ای از قرائت افراطی از دین و عرف حاکم بر افغانستان و حتی پاکستان است و به دلیل ناکارآمدی حتی در کشور به شدت سنتی افغانسان هم دوام نیاورد؛ در ضمن تعدادی از رهبران طالبان به اشتباه خود در مدت حاکمیت بر افغانستان اعتراف نموده‌اند. در حالی که در جوامع عربی و اسلامی به دلیل تنوع احزاب و سلایق و افزایش سطح آگاهی‌ها در مواجه با شیوه‌ی حکومتی در غرب، بستر مناسب برای این مدل حکومت به هیچ‌وجه فراهم نبوده و اکثریت احزاب اسلامی در جوامع عربی در سایه‌ی فهم صحیح از قرآن وسنت و اتکای به اندیشه‌های سیاسی احیاگران دینی معاصر؛ مانند سیدجمال، محمدعبده، رشیدرضا، غزالی مصری، قرضاوی و.....دنبال چنین روشی از حکومت نیستند؛ زیرا حاکمیت غیردینی دموکرات را بر چنین شیوه‌ای از حاکمیت که تیشه بر ریشه دین می‌زند، ترجیح می‌دهند.  

د) حزب عدالت و توسعه توانسته است با ارائه‌ی قرائت جدیدی از اسلام ضمن راضی نگه‌داشتن خدا و خلق خدا، رضایت نسبی شرکای بین‌المللی خویش را نیز به‌دست آورده تا هم  در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا سنگ‌اندازی ننمایند وهم با بیمه نمودن بقای خویش در داخل، ترکیه را به عنوان قدرتی تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان معرفی نماید. چنین دیدگاهی هم چنان‌چه بیان شد صحیح نیست؛ زیرا هرچند ممکن است ناظران و کارشناسان از بیرون دین بر این امر صحه بگذارند ولی عالمان دینی در عصر حاضر در سایه‌ی دلایل درون دینی فاقد چنین دیدگاهی هستند. از سوی دیگر سیاست اسلامی به‌هیچ وجه خود را مدافع اصول ومبانی سکولاریسم و وفادار به کمالیسم معرفی نمی‌کند.(مگر بر اساس تقیه‌ی سیاسی) کمالیسمی که پدر معنویش آتاتورک، بلافاصله پس از شکل‌گیری جمهوری ترکیه در سایه‌ی ناسیونالیسم افراطی ترکی با تمامی نمادهای دینی مقابله و مبارزه آشکار را در پیش گرفت. در ضمن در بستر یک سیاست اسلامی، مهم‌ترین و بدیهی‌ترین حکم پروردگار؛ یعنی حجاب که جزو حقوق ابتدایی و اولیه‌ی هر انسانی است، این همه مورد بی‌مهری واقع نمی‌شود و ...... 

فقط سؤالی که پیش می‌آید این است: آیا حزبی که داعیه اسلامی بودن را دارد می‌تواند بر بستری که کاملاً آماده اجرای احکام و قوانین الهی نیست، تشکیل دولت دهد؟ آیا می‌تواند جهت نیل به اهداف خویش از اصول و مبانی اسلامی عدول و آنها را قربانی این اهداف نماید؟ آیا اجازه دارد اساسنامه‌ی حزبی خویش را بر دفاع از اصول و مبانی‌ای بنیان نهد که معتقد به مداخله حداقلی اسلام در مسائل مختلف اجتماعی است؟ پاسخ به این سؤالات را به اهل فن و مجتهدان دینی واگذار نموده و از ورود به آن که بحثی کاملاً تخصصی است پرهیز می‌نمایم.

نتیجه‌گیری:

شکی نیست که حزب عدالت و توسعه با در پیش گرفتن چنین تسامح و تساهلی حدود یک دهه حزب غالب در ترکیه بوده، افکار عمومی ترکیه را با خود همراه نموده و قدرت نظامیان را تعدیل و بستری مناسب برای آزادی‌های فردی و اجتماعی حتی برای دینداران و سایر اقلیت‌های ملی و دینی از جمله کردها فراهم آورده است(2) و اگر منهجی غیر از این در پیش می‌گرفت؛ به‌گونه‌ایی که اگر مانند اربکان با ایدئولوژی به جنگ ایدئولوژی می‌رفت و اردوغان رهبر این حزب خود را به‌منزله‌ی رقیب ایدئولوگ آتاتورک در مقابل حزب جمهوری خلق مطرح می‌نمود نه رقیب سیاسی و به‌جای تأکید روی ابعاد اجتماعی اسلام و رفاه اقتصادی بر جنبه‌های سیاسی اسلام(اسلام سیاسی) پای می‌فشرد و از ارزش‌ها و هنجارهای جهان‌شمول مدرنیته در برابر تهاجم سکولارها و کمالیست‌ها استفاده نمی‌نمود چه بسا ترکیه یا دچار آشوب و ناامنی و درگیری‌های قومی و مذهبی می‌شد و یا مانند چهار کودتای قبلی در سال‌های 1960، 1971، 1980 و 1996(دولت ائتلافی اربکان اسلام‌گرا با فشار نظامیان سقوط نمود) زیر چکمه و پوتین استبدادی نظامیان قرار می‌گرفت؛ بنابراین هرگونه تحلیل و انتقادی بدون در نظر گرفتن این کارنامه‌ی درخشان حزب عدالت و توسعه، ناقص و بی‌انصافی است. مسئله مهم دیگر این‌که متأسفانه حاکمیت سیاسی در کشورهای اسلامی پس از خلافت راشده و چند سال خلافت عمربن عبدالعزیز چنان استبدادی، دیکتاتوری و فردمحور بوده که پیدا نمودن حاکمیتی اسلامی و توحید محور در بلاد اسلامی؛ همچون گشتن برای سوزن در کاهدان است و جوامع تشنه‌ی حاکمیت مردمی به‌دنبال تحقق روئا و رفع عطش خویش در طلب سراب می‌گردند تا آن‌را اسباب مجادلات با همنوعان سکولار خویش و دل‌خوشی و قوت قلب خود قرار دهند، ولی آن‌چه بایستی در نظر گرفته شود این است که اسلام دارای نوعی نظام سیاسی است که در بستری اسلامی و در جامعه‌ای که براساس جهان‌بینی الهی‌ـ اسلامی پرورش یافته‌است از پائین به بالا نهادینه می‌شود. در واقع دین اسلام پس استقرار اصول ومبانی سیاسی خویش در درون انسان‌ها و تغییر اندیشه و انگیزه‌ی ایشان بر این مبنا، حکومت مورد نظر خویش را از طریق چنین افرادی استقرار می‌بخشد. ( ابتدا فتح درون وحکومت بر آن، سپس استقرار بیرونی) حاکمیتی که بر برابری تمامی انسان‌ها در حق تعیین سرنوشت (انتخاب، نقد و عزل کارگزاران و حاکمان) صحه گذاشته، عدالت اجتماعی، آزادی‌های فردی و جمعی را ارج نهاده، اجازه‌ی مشارکت احزاب و گروه‌های غیردینی را در اداره‌ی جامعه داده و آزادی‌های آنها را در ادای مناسک و مراسم عبادی و دینی‌شان خدشه‌دار ننموده، و خود را ملزم به دفاع از اهداف پنج‌گانه‌ی شریعت می‌نماید. چنین حاکمیتی در کنار فراهم آوردن سعادت همه جانبه دنیوی برای آحاد جامعه به‌خصوص رفاه اقتصادی، از سعادت اخروی آنها هم غافل نبوده وبستر لازم را برای آن مهیا می‌نماید. البته اسلام هرچند در شکل‌بخشی به چارچوب و اسکلت‌بندی نظام سیاسی جامعه، نقش تأسیسی و تولیدی دارد ولی در جنبه‌های دیگر و جزئیات، از دستاوردهای عملی سایر جوامع استقبال نموده و نقش امضایی، تأکیدی، ارشادی و تشویقی خویش را اعمال می‌کند.(قرآن کلام خدا یا محمد، جلد 3و4، سیاست 1و2، یوسف سلیمان‌زاده)

در پایان ضمن احترام گذاشتن به حق انتخاب مردم در کشورهایی که انقلاب را به سرانجام رسانده‌اند و یا همچنان در تلاش و تکاپو جهت دست‌یابی به این مهم هستند، بایستی منتظر ماند ودید آن‌چه که آنها در بهار عربی خویش کاشته‌اند و می‌کارند و با خون شهدا آبیاری نموده‌اند و می‌نمایند، در تابستان چه محصولی از آن درو می‌کنند.

آیا پس درو و برداشت محصول، مردمانی دیگر از سایر کشورها، محصول‌شان را به تاراج برده و از طریق استعمار پنهان و گماشتن حکام‌دست نشانده، همچنان انگل‌وار به تغذیه‌ی از منابع طبیعی و غنی مردمان مظلوم و استبداد زده‌ی جوامع اسلامی و عربی ادامه می‌دهند؟

آیا آفت جهل، تعصب و تفرقه اجازه‌ی باروری و رسیدن محصول را می‌دهد و یا همچنان این کشورها پس از درگیری‌های خونین و کشته شدن افرادی بی‌گناه، مستعد پرورش دیکتاتوریِ دیگر خواهند بود؟

 آیا این کشورها با الگوبرداری از حزب عدالت و توسعه، کشور خویش را به‌عنوان قدرتی تأثیرگذار و الگوبردار در آینده معرفی خواهند نمود؟

بایستی منتظر ماند و دست به دعا برداشت که پروردگارا! در سایه‌ی الطاف خویش محصول این بهار را از آفت‌های پیدا و پنهان و داخل و خارج محفوظ بفرما، و در سایه‌ی باران رحمت خویش آن‌را پربارتر و پرثمرتر بگردان و هرچند سخت است و دشوار و عملی نمودن تئوری سیاسی اسلام در عصر حاضر برای بیشتر مسلمین آرمان‌گرایی است با تبدیل نمودن بهار عربی به تابستان اسلامی وعده‌ی خویش در کتاب‌های آسمانی و آخرین کتابت قرآن را مبنی بر«‏ ما علاوه بر قرآن، در تمام كتب (انبياء پيشين) نوشته‌ايم كه بي‌گمان (سراسر روي) زمين را بندگان شايسته‌ي ما به ارث خواهند برد(و آن‌را به دست خواهند گرفت).(انبیاء/105) تحقق بخشیده و جامه عمل بر آن بپوشان. آینده همه چیز را مشخص خواهد کرد.

 پی‌نوشت:

دبیر کل

رجب طیب اردوغان

تأسیس

۱۴اوت۲۰۰۱

دفتر مرکزی

آنکارا-ترکیه

ایدئولوژی سیاسی

محافظهکاری، لیبرالیسماقتصادی

رنگ‌ها

نارنجی -سفید

وب‌گاه

عدالت و توسعه

1- حزب عدالت و توسعه (به ترکی:AKP یا Adalet ve Kalkınma Partisi)، حزب سیاسی حاکم در ترکیه است. این حزب خود را جزو احزاب راستگرا و میانه معرفی می‌کند. موسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجم‌الدین اربکان، رهبر حزبهای اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ (میلادی) از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان اسلامگرایی را به دنبال خود می‌کشند. در سال ۲۰۰۸ دادستان ارشد ترکیه به دلیل آنچه که تلاش حزب عدالت وتوسعه در جهت برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در ترکیه خواند شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد.در نهایت در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف با پیشنهاد داستان برای جلوگیری از فعایت سیاسی حزب را مخالفت کرد (برای پذیرفته شدن شکایت ۷ رأی لازم بود) با این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه می‌شود و میلیون‌ها دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع خواهد شد.این رأی به عنوان هشداری به حزب تلقی شد و حزب را مجبور به عقب نشینی در مواضع خود کرد بطوری که معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه از تلاش‌هایش برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه منصرف شده‌است. از ویکی‌پدیا، دانشنامه‌ی آزاد

2ـ بر اساس نتایج یک نظرسنجی که اخیرا در ترکیه انجام شد، حزب عدالت و توسعه همچنان در مقایسه با دیگر احزاب سیاسی این کشور از بیشترین حمایت رای دهندگان برخوردار است. - به گزارش پایگاه اینترنتی ینی اَکسن ترکیه، بر اساس نتایج نظرسنجی بنیاد گِنار 1/51درصد از افراد واجد شرایط رای دادن در انتخابات از حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور حمایت می کنند. -5/24درصد از افراد واجد شرایط رای دادن از حزب جمهوریخواه خلق ، 4/12 درصد از حزب حرکت ملی 6/6 درصد نیز از حزب صلح و دمکراسی حمایت می‌کنند . 15/4/1391

در سپتامبر 2010، ترکها به تعدادی از تغییرات مد نظر در قانون اساسی كه برای بهبود وضعيت دموکراسی در ترکیه به راي گذاشته بودند،راي مثبت دادند، از جمله اين تغييرات مي توان به لغو صلاحيت افسران نظامی در محاكمه افراد، بازسازی سیستم قضایی اشاره کرد. اقلیت های ترکیه نیز از اصلاحات حزب عدالت و توسعه بهره مند شدند.کردها هم اکنون می توانند زبان خود را در مدارس خصوصی و دانشگاهها آموزش دهند.همچنين در يكي از استان هاي تركيه داراي يك شبكه تلویزیونی كردي زبان مي باشند. اقلیتهای دیگر، از جمله ارامنه ها و اعضای کلیسای ارتدکس یونان، در انتخابات پارلمانی سال گذشته برای اولین بار مشاركت داشتند، و احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز اجازه به كارگيري يهوديان ترك تبار را به عنوان ديپلمات صادر كرد. این تغييرات اجازه مشاركت بيشتر تركها را در سرنوشت سياسي و امور داخلي تركيه فراهم می‌كند.

حزب عدالت و توسعه قوانینی را که مانع از عضويت تركها به بيش از يك اتحادیه‌ی کارگری می‌شد و قانون مسافرت خارج از کشور بدون محدودیت را تغيير و اصلاح كرد. حزب عدالت و توسعه، تعداد بسیار زیادی از مقامات کنونی و سابق نظامی حاضر در توطئه کودتا را تحت نظر و كنترل شديد دارد. 20درصد از تمام ژنرال های ترکیه در حال حاضر در زندان به سر می برند، و در ماه مارس دادستان هاي تركيه 364 نفر از افسران وظيفه و بازنشسته را به 15-20 سال زندان محکوم كردند. پس از آنكه دولت، گروهی از افسران ارشد نظامي را به اتهام توطئه کودتا بازداشت كرد، رئیس ستاد كل نيروهاي مسلح تركيه و فرماندهان نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروهای زمینی در اعتراض به اين دستگیریها، استعفا دادند. در اوائل سال جاری نيز، دولت ايلكر باسبوگ (Iker Basbug)، رئیس سابق ستاد مشترك نيروهاي مسلح را دستگير كرد. (باشگاه خبرنگاران، 14/4/1391)

بدون امتیاز