دین و دموکراسی‌: «معضل سیاسی بزرگ زمان ما»

نویسنده: 
نادر هاشمی
دین و دموکراسی‌: «معضل سیاسی بزرگ زمان ما»

نادر هاشمی استاد دانشکده روابط بین‌الملل در دانشگاه دنور در آمریکاست. وی دکترای خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تورنتو (۲۰۰۵) در کانادا دریافت کرده، و تا کنون آثار متعددی از وی در رابطه با سکولاریسم، اسلام‌گرایی، بنیاد‌گرایی اسلامی، و تحولات اجتماعی و گذار به دموکراسی در جوامع مسلمان منتشر شده. در کتاب "اسلام، سکولاریسم، و لیبرال دموکراسی"، (چاپ ۲۰۰۹، انتشارات دانشگاه آکسفورد) نادر هاشمی به بررسی‌ رابطه نظری و تاریخی‌ میان دین و دموکراسی با هدف تجدید نظر در دیدگاه‌های تئوریک پیرامون این رابطه می‌پردازد.

یاد‌آوری این نکته ضروریست که تحولات اخیر منطقه افق نظری جدیدی را پیش روی پژوهشگران و نظریّهٔ‌پردازان مسائل خاورمیانه و جهان اسلام قرار داده است. تصویری که هاشمی از شرایط سیاسی - اجتماعی جوامع اسلامی و چشم انداز دموکراسی و توسعه سیاسی در آنها ارائه میدهد در همین یکی‌ دو سال گذشته و در پی‌ ظهور جنبش سبز در ایران، و اخیرا "بهار عربی‌" در دیگر نقاط خاورمیانه دستخوش تغییر و تحول عمیقی شده. در عین حال، معضل رابطه دین و دموکراسی‌ همچنان یکی‌ از دغدغه‌های اصلی‌ کنشگران سیاسی و اجتماعی باقی‌ مانده است. حکومت ایران که کمر به حذف همه پایه‌های دمکراتیک مشروعیت سیاسی بسته، همچنان مدعی طرح ولایت فقیه به عنوان یک مدل حکومتی‌است. در بسیاری از کشورهای منطقه احزاب اسلام گرا همچنان به عنوان یک نیروی مهم سیاسی و در بسیاری موارد به عنوان آلترناتیو اصلی‌ نیروی حاکم مطرح هستند. در ترکیه، سکولاریسم آمرانه آتاتورکی در مواجهه با چالش‌های هویّتی و نیز توفیق جریان‌های اسلام‌گرا و پسا‌اسلام‌گرا دچار تغییر و در زمان‌هایی‌ مجبور به عقب نشینی شده. و در لبنان، علیرغم آنکه در سال‌های اخیر سکولاریسم به یک خواست اجتماعی تبدیل شده، اما هنوز توافق عمومی بر سر شکل بالقوه آن و راه‌های رسیدن به آن وجود ندارد. مطلب پیش رو، با ارائه صورت مساله معضل دین و دموکراسی، و نیز خلاصه‌ای از بحث‌های جاری و سر خط پیشنهاد‌های هاشمی برای رسیدن به یک "تئوری بومی سکولاریسم" ، طرحی کلی‌ از موانع و چشم‌انداز‌های حل این معضل را به تصویر می‌کشد.

موضوع بومی‌سازی سکولاریسم در جوامع مسلمان، که هاشمی در فصل چهار کتاب به تفصیل به آن میپردازد، در سالهای اخیر مورد توجه صاحبنظران دیگری نیز قرار گرفته است. به طور کلی‌، بومی‌سازی سکولاریسم به شناسایی جنبه‌های نظری و 

عملی‌ جدایی دین از نهاد حاکمیت و مشروعیت مردمی یافتن قدرت سیاسی با اتکا به منابع موجود فرهنگی‌-تاریخی و با توجه به شرایط خاص اجتماعی اشاره دارد. همانطور که آزاده کیان مینویسد، سکولاریسم یا جدایی دین و دولت را باید با "خصوصیات فرهنگی‌ و تاریخی هر مملکت" تطبیق داد. کیان نیز، همچون هاشمی به نیاز به ایجاد یک مدل بومی سکولاریسم (یا "مدل ایرانی سکولاریسم") اشاره می‌کند، مدلی‌ که به گفته وی هنوز وجود ندارد [1] . در شماره‌های آینده درنگ قصد داریم تا از طریق 

معرفی دیدگاه‌های مختلف فکری در اندیشه سیاسی معاصر و نیز گفتگو با صاحبنظران بحث رابطه دین و سیاست و پایه‌های نظری بومی سازی سکولاریسم در جوامع مسلمان به طور عام، و در ایران به طور خاص را پیگیری کنیم.

( زیرگروه فلسفه سیاسی)

***

در کتاب "دموکراسی‌ در آمریکا" (۱۸۳۱) الکسی دو توکویل به موضوعی میپردازد که خود او از آن به عنوان "معضل سیاسی بزرگ زمان ما" یاد می‌کند. مخاطب اصلی‌ توکویل در این کتاب، نه آمریکائی‌ها، بلکه طبقات تحصیکرده اروپایی، خصوصأ در فرانسه، بودند که شناخت مشکلات سیاسی‌شان مهمترین دغدغه فکری توکویل را شکل میداد. به گفته توکویل، "ایجاد و استمرار دموکراسی‌ در سرزمنیهای مسیحی‌ مساله اصلی‌ سیاسی در زمان ما به شمار میاید." با آنکه توکویل این نکته را ۱۷۸ سال پیش مطرح می‌کند، اما یادآوری آن از این رو حائز اهمیت است که نشان میدهد که مساله رابطه دین و دموکراسی‌ مختص به جوامع مسلمان نیست، و سنت‌های دینی دیگر – و به طور مشخص مسیحیت – نیز با آن درگیر بوده‌اند. اگر به گفته توکویل "معضل بزرگ سیاسی" در اروپای قرن ۱۹ رابطه دموکراسی‌ و مسیحیت بود، امروز میتوان گفت که مساله اصلی‌ زمان ما در قرن حاضر ایجاد و نظام یافتن دموکراسی‌ در جوامع مسلمان است.

هر ساله ما شاهد انتشار حجم زیادی از مطالب آکادمیک در پیوند با تئوریهای دموکراسی‌ هستیم. اما سهم مطالبی‌ که به رابطه دین و دموکراسی‌ بپردازند، تا همین اواخر، بسیار اندک بوده است. […] شاید این بی‌ توجهی‌ چندان عجیب نباشد. در غرب، مساله رابطه دین و دموکراسی‌ و نیز مساله جایگاه و نقش دین در روابط سیاسی جاری در سطح جامعه تا حد زیادی حل شده است (در این میان می‌توان گفت که آمریکا یک مورد استثنایی به شمار میاید). در سیستم لیبرال - دموکراسی‌ جوامع غربی یک اجماع فراگیر سکولار در رابطه با این مسئله شکل گرفته، و تنش‌های که گهگاه در جامعه نمود پیدا میکنند غالباً از طریق پروسه دمکراتیک و توسط نهادهایی که مشروعیت عمومی‌ دارند حل و فصل میشوند. این نکته، اما، در جوامع اسلامی صدق نمیکند، و این تفاوت کم اهمیت نیست. بسیاری از تحلیلگران، در بر‌رسی‌ مسائل سیاسی جوامع مسلمان دچار یک خطای تحلیل شده و در دام یک نوع "جهان‌شمولی کاذب" میافتند. این تحلیلگران به اشتباه گمان میکنند که تجربه غرب در پیوند با رابطه دین و حکومت، یک تجربه یکسان و جهانشمول در همه جوامع انسانی‌ بوده است. به عبارت دیگر، این یک اشتباه است که ما فرض را بر این بگذاریم که چون در غرب یک اجماع دمکراتیک عمومی‌ در پیوند با رابطه دین و حکومت حاصل شده، دیگر جوامع بشری نیز به این اجماع رسیده‌اند. بر پایه این تفکر غلط، برخی‌، هر شکل از حضور دین در سیاست که با فرضیات سکولاریسم غربی ناسازگار باشد را به عنوان جلوه‌ای از فاشیسم دینی می‌بینند.

در اکثر جوامع مسلمان، معضل رابطه دین و دولت هنوز راه حل دموکراتیکی نیافته است. برای رسیدن به یک درک صحیح از بحران لیبرال - دموکراسی‌ در کشورهای مسلمان، باید به دلایل متعدد و پیچیده این امر توجه شود. دموکراسی‌، خصوصأ آنچه در غرب به عنوان لیبرال دموکراسی‌ شناخته میشود، در جوامع مسلمان با موانع زیادی مواجه است. باید افزود که دخالت‌های اخیر آمریکا در منطقه خاور میانه – به بهانه اشاعه لیبرال دموکراسی‌ – نیز بر این موانع افزوده است […].

تنش‌های تئوریک میان دین و دموکراسی‌ 

تنش میان مذهب و دموکراسی‌ موضوعیست که همواره در تاریخ فلسفه سیاسی حاضر بوده است. در آتن دمکراتیک، سقراط به بهانه ارتکاب دو جرم به محاکمه کشیده شد: فاسد کردن جوانان آتنی، و بی‌-اعتقادی به خدایان. اینکه آیا محاکمه کنندگان سقراط بیشتر انگیزه مذهبی‌ داشتند یا انگیزه سیاسی هنوز موضوع بحث میان مورخین است. در دوران مدرن، در نگاه نخست اینگونه به نظر میاید که مذهب و دموکراسی‌ دو مفهوم کاملا مجزا هستند، و میان آنها اساساً یک تناقض و تضاد ریشه‌ای وجود دارد. مذهب یک سیستم عقیدتی‌ با آداب و رسوم خاص خود است و به امر الهی و قدسی‌ توجه دارد. از این لحاظ، مذهب در غایت و در جهت‌گیری خود یک مفهوم متافیزیکی و آن - دنیاییست. با وجود تفاوتهای فراوان میان آنها، مذاهب از این لحاظ به هم شبیهند. از سوی دیگر، اما، دموکراسی‌ مساله‌ای است این جهانی‌، سکولار، و تساوی‌گرا. صرف‌نظر از عقاید مذهبی‌، نژاد، و کیش فکری، مفهوم دموکراسی‌ (خصوصأ آنچه به آن لیبرال - دموکراسی‌ میگوییم) برابری شهروندان در پیشگاه قانون را تداعی می‌کند. غایت دموکراسی‌ نظم دادن بدون خشونت به امور انسانی‌ با هدف ایجاد شرایط زندگی مطلوب در همین دنیا، و نه‌ در آخرت است. آنچه که اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد آن است که بر خلاف اصول و قوانین مذهبی‌، قواعد و قوانین دموکراسی‌ قابل تغییر، تعدیل، و اصلاح هستند. همین کاراکتر فراگیر و شمول گرای دموکراسی‌ است که آن را از مذهب و سیستم‌های سیاسی مبتنی‌ بر الهیات متمایز می‌کند.

برای درک تنش میان مذهب و دموکراسی‌ می‌توان یک محور عمودی و یک محور افقی را تصور کرد. همان‌گونه که نمودار پایین نشان میدهد، مذهب به طور عام یک رابطه عمودی میان فرد و آفریننده است. در ابتدایی‌ترین شکل خود، این رابطه عمودی الزاماً تاًثیری بر دیگر افراد جامعه ندارد. از سوی دیگر، دموکراسی شکلی‌ از نظام سیاسی است که اساساً معطوف بر یک رابطه افقی میان افراد در جامعه است. ساده‌ترین شکل این رابطه افقی تهی از هر گونه اشاره به امر قدسی‌ یا متعال است. بر این اساس، محل مناقشه نقطه برخورد این دو محور افقی و عمودیست.

یکی‌ از بدیهی‌‌ترین اشکال تنش زمانیست که برخی‌ از اعضای جامعه، به منظور نظم دادن به روابطه اجتماعی، سعی‌ در مداخله دادن رابطه عمودی خود با خدا در روابط افقی عرصه عمومی‌ میکنند. به عبارت دیگر، زمانی‌ که قدرت سیاسی مشروعیت اخلاقی‌ خود را نه‌ از محور افقی (حق حاکمیت عمومی‌)، بلکه از محور عمودی (حق حاکمیت الهی) بگیرد، به دموکراسی تعرض میشود. به همین دلیل است که سیاستِ دینی غالباً به عنوان نقطه مقابل سیاستِ دمکراتیک قلمداد میشود، و تئوریسین‌های دموکراسی اصرار دارند که لازمه شکل گیری یک نظام لیبرال دموکراسی جدایی‌ مذهب از سیاست است. به طور کلی‌، ایرادهایی که تئوری لیبرال دموکراسی متوجه سیاست دینی می‌کند اینها هستند: ۱) مذهب مدعی میشود که دارای حقیقتی جهانشمول است. سرسختی ایدئولوژیکی که با این دیدگاه در ارتباط تنگاتنگ است در تعارض با مفاهیمی همچون روادری، تکثر‌گرایی، و تساهل (که از مفاهیم پایه‌ای در دیدگاه لیبرال دموکراسی به شمار میایند) قرار می‌گیرد. ۲) مذهب، از آن رو که قائل به مرز‌های مشخص میان معتقدان و غیر‌معتقدان است، نمی‌تواند شمول‌گرا باشد. در حالی‌ که دموکراسی شمول گرا، تساوی گرا، و بدون تبعیض است. مفهوم شهروندی نه بر اساس اعتقاد به خدا، بلکه بر اساس عضویت در جامعه سیاسی معنی‌ میابد. ۳) مذهب با نظام سکولاری که لازمه لیبرالیسم سیاسی و ضامن صلح دمکراتیک است ناسازگاری دارد. به عبارت دیگر، مذهب به دنبال از میان برداشتن تمایز میان محور عمومی‌ و محور افقی از طریق پایین آوردن خدا از راس محور عمودی و وارد کردن او به مرکز منازعات سیاسی است. خطر بالقوه‌ای که میتواند از سوی اکثریت مذهبی‌ متوجه اقلیت مذهبی باشد، اینجا اهمیت خاصی‌ پیدا می‌کند. بخش عمده‌ای از تئوری‌های لیبرال دمکراتیک این ملاحظات را به عنوان پیش‌فرض‌های تئوریک می‌پذیرند. این ملاحظات با تصور خاصی‌ از نقش دین در جامعه دمکراتیک، مبتنی‌ بر منطق عصر روشنگری در اروپا، منطبق هستند. هدف کتاب حاضر تعمیق درک ما پیرامون این پیش‌فرض‌هاست که اغلب به راحتی‌ پذیرفته میشوند. به طور مشخص، این کتاب در پی‌ به چالش کشیدن دیدگاهی است که قائل به ناسازگاری ساختاری میان سیاست دینی و توسعه سیاسی لیبرال دمکراتیک است. این چالش را بر اساس سه‌ بحث کلیدی پیش خواهم برد:

یک: بحث نخست متوجه رابطه میان لیبرال دموکراسی و سکولاریسم است. درست است که لازمه لیبرال دموکراسی‌ شکلی‌ از سکولاریسم است، اما اینجا باید به دو نکته توجه کرد: نخست اینکه سنن مذهبی‌ در بدو ورودشان به جوامع بشری، خود‌به‌خود دارای ساختار و جهت‌گیری دمکراسی‌خواه یا سکولار نیستند. برای آنکه چنین مفاهیم در جامعه ریشه بگیرند، میبایست که در عرصه عمومی‌ و توسط اعضای جامعه ساخته و پرداخته شوند. چگونگی‌ بومی شدن سکولاریسم در دموکراسی‌های در حال ظهور مبحث مهمی است که هنوز مورد توجه محققین زیادی واقع نشده است. یکی‌ از بحث‌های اصلی‌ کتاب حاضر این است که توافق عمومی‌ بر سر سکولاریسم نیازمند گشایش مباحث و ایجاد تحول در دیدگاه‌های دینی نسبت به سیاست است. همانگونه که اشاره شد، در یک جامعه مذهبی‌، امکان توفیق دراز‌مدت سکولاریسم زمانی‌ بیشتر است که به جای تحمیل شدن از بالا به پائین، از پائین به بالا و در طی‌ یک توافق دمکراتیک بر سر نقش دین در حکومت شکل بگیرد. به عبارت دیگر، برای آنکه گروه‌های دینی بتوانند خود را با درکی از سیاست مبتنی‌ با جدایی دین از نهاد حکومت منطبق کنند، ما نیاز به یک تئوری سکولاریسم سیاسی بر اساس دین داریم.

نکته دیگر اینکه در چارچوب لیبرال دموکراسی‌ می‌توان مدل‌های متفاوتی از سکولاریسم را متصور شد. تئوریسین‌های تفکر لیبرال دمکراتیک هنوز پارامترهای مشخصی‌ برای همزیستی‌ دین و لیبرال دموکراسی‌ ارائه نداده‌اند. از محورهای اساسی‌ این بحث یکی‌ چگونگی‌ تعریف سکولاریسم است. اینجا، بیش از آنچه که غالباً گمان میشود فضا برای انعطاف‌پذیری نظری وجود دارد. به اعتقاد من، ما نیازمند به یک بازنگری در مفهوم سکولاریسم سیاسی هستیم. با توجه به پر‌رنگی‌ دین در عرصه عمومی‌ و نیز نگاه شکاکانه برخی‌ مسلمانان نسبت به مفهوم سکولاریسم، این بازنگری برای پیشبرد دیدگاه لیبرال دمکراتیک در جوامع مسلمان اهمیت ویژه‌ای دارد. 

دو: در جوامعی‌ که دین در آنها از مهمترین منابع هویتی به شمار میاید، راه رسیدن به لیبرال دموکراسی‌ اساسا از دروازه سیاستِ دینی می‌گذرد. این مدعا، البته، بر اساس درک فعلی‌ ما در مقطع خاصی‌ از تاریخ و در یک منطقه مشخص (جوامع اسلامی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم) است، و بدین معنی‌ نیست که گذار به دموکراسی در هر زمان یا مکانی (در جهان اسلام و یا در دیگر مناطق جهان) باید از مسیر سیاستِ دینی انجام شود. تا کنون، در حوزه علوم انسانی‌ یک توافق فراگیر وجود داشت مبنی بر اینکه بسیج کردن مردم بوسیله مذهب نقطه تقابل توسعه لیبرال دمکراتیک است. چنین نگاهی‌، به اعتقاد من، یک نوع بدفهمی تاریخ لیبرال دموکراسیست. شکل‌گیری نظام لیبرال دموکراسی‌ در غرب (خصوصأ در سنت آنگلو - آمریکایی) رابطه تنگاتنگی با تحول عقاید دینی دارد. به همین ترتیب، شکل‌گیری یک نوع خاص از گفتمان دینی بود که شرایط مساعد را برای ظهور عرصه عمومی‌ مدرن فراهم کرد. در بسیاری موارد، در جوامعی که نظام لیبرال دموکراسی‌ سابقه‌ای طولانی دارد، نقش دین در عرصه سیاسی همواره از مباحث اصلی‌ و در عین حال محل تنش و منازعه بوده است.

تعامل و بده بستان‌های دمکراتیک برای تبیین نقش دین در حکومت، نقشی‌ اساسی‌ در گذار به دمکراسی و استمرار نظام لیبرال دموکراسی‌ داشته اند. در تاریخ لیبرال دموکراسی‌، سیاستِ دینی - خصوصأ در عرصه عمومی‌ - نقشی‌ اساسی‌ ایفا کرده است. تئوریسین‌های دموکراسی، اما، غالباً توجه چندانی به این نقش نداشته‌اند (خصوصأ در بحث‌هایی‌ که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در پیوند با سیاست در جوامع مسلمان مطرح شد، این نقش تاریخی نادیده گرفته شد). [...] بحث پیرامون پروسه گذار به دموکراسی و نظام لیبرال، به هیچ وجه از بحث رابطه دین و حکومت جدا نیست.

سه‌: چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ تاریخی، ارتباط نزدیکی‌ میان اصلاح دینی و توسعه سیاسی وجود دارد. اولی‌ معمولاً نسبت به دومی‌ تقدم دارد، گرچه رابطه کلی‌ آنها به سختی در هم تنیده و مبتنی‌ بر تاًثیری دو سویه است. خصوصأ در جوامعی که قسمت عمده‌ای از جمعیت تحت نفوذ عقاید سیاسی غیر‌لیبرال و غیر‌دمکراتیک هستند، این گزاره اهمیتی دوچندان میابد. پیش‌شرط توسعه لیبرال دمکراتیک، نه رد کردن مذهب یا محدود کردن آن به عرصه خصوصی، بلکه باز‌تعریف مفاهیم دینی، خصوصأ در پیوند با مبانی مشروعیت سیاسی و حقوق فردیست. از طریق پالایش و بازسازی تفکر دینیست که گروه‌های دینی میتوانند نقشی‌ سازنده در ایجاد و تثبیت پایه‌های لیبرال دموکراسی‌ داشته باشند. [...]

خلاصه‌ای از محورهای اصلی‌ کتاب اسلام، سکولاریسم، و لیبرال دموکراسی‌ 

بسیاری بر این گمان غلط هستند که تحقق دموکراسی‌، حقوق بشر، تکثر‌گرایی، و سکولاریسم در غرب به آسانی حاصل شده. قسمت عمده‌ای از مطالب آکادمیک و تحلیل‌های ارائه شده در رسانه‌های عمومی‌ تلویحاً به این موضوع اشاره میکنند. از این رو، در قیاس با تجربه غرب، توسعه سیاسی در جوامع مسلمان به نظر ناقص و ناهنجار میاید. چرا در قرن بیست و یکم و پس از گذشت دویست سال از انقلاب فرانسه، در جوامع مسلمان اینقدر گرایش به دین و "حکومت اسلامی" وجود دارد؟ پس گروه‌های اپوزیسیونِ سکولار - دمکراتیک کجا هستند؟ چرا احزاب اسلام‌گرا در انتخابات رای می‌آورند؟ چرا اینهمه نفرت و تلخی‌ نسبت به غرب؟ چرا ظهور محافظه‌کاری و خشونت به اشکال مختلف؟ چرا اینهمه درگیری سیاسی در جهان اسلام؟ به قول یک چهره شناخته شده آکادمیک، "کجای کار خراب است؟" [2]. اینها همه سؤالات مهمی‌ هستند. ولی‌ برای پیدا کردن یک پاسخ جامع به این پرسش‌ها ما ناچار از داشتن یک دید تاریخی (نسبت به جهان اسلام، و نیز نسبت به غرب) هستیم. غالباً در مباحث پیرامون جوامع غیر‌غربی این گونه فرض میشود که انگار غرب همیشه سکولار، لیبرال، و دمکراتیک بوده است. انگار که از دوران دموکراسی‌ یونان باستان و عصرِ پریکلس تا امروز، یعنی‌ عصر دموکراسی‌ دوران مدرن در آمریکا و نوشته‌های جان رالز، یک ارتباط پیوسته و بی‌وقفه در تفکر غرب وجود داشته. چنین فرضیاتی باعث مخدوش شدن درک ما از تلاش برای رسیدن به دموکراسی‌ در جوامع غیر غربی میشوند.

تز‌ معروف فرانسیس فوکویاما مبنی بر "پایان تاریخ" و پیروزی نهایی لیبرال دموکراسی‌، منعکس کننده چنین نگاهیست. یکی‌ از نمودارهای کتاب فوکویاما نشان میدهد که کشورهایی مثل آمریکا از سال ۱۷۹۰ دارای نظام "لیبرال - دموکراسی‌" بوده‌اند. [...] اما ما میدانیم که در سال ۱۷۹۰ اکثریت جمعیت آمریکا، و خصوصأ زنان و سیاهپوستان به حکم قانون از حق رای محروم بودند. برای درک بهتر چالش‌ها و موانع رسیدن به نظام حکومتی لیبرال دموکراسی‌ در جوامع اسلامی، خوب است که نو ظهوری نسبی‌ این پروژه (تکامل تاریخی لیبرال دموکراسی‌ در اروپا و آمریکای شمالی‌ و قوام اخیر آن در قرن بیستم) را در نظر داشته باشیم. [...] فصل نخست کتاب به بر‌رسی‌ پیش‌زمینه تاریخی مورد نیاز برای ساخت و پرداخت یک تئوری لیبرال دمکراتیک برای جوامع مسلمان میپردازد. [...] به عقیده من در مباحث پیرامون لیبرالیسم سیاسی و تئوری مدرنیزاسیون، بسیاری از منابع آکادمیک کمکی‌ به تعمیق درک تئوریک ما از رابطه میان دین و توسعه دمکراتیک نکرده‌اند. وسیع کردن دید تاریخی به رسیدن به درکی دقیقتر کمک می‌کند. استفاده از آثار فرناند برودل (مورخ فرانسوی)، و مایکل والزر (فیلسوف سیاسی آمریکایی) میتواند در رسیدن به این درک دقیقتر کمک ساز باشد. مباحث فصل نخست همچنین متوجه رابطه میان اسلام، مدرنیزاسیون، و توسعه سیاسیست. در پایان قرن بیستم، اکثر جوامع اسلامی دارای دو مشخصه سیاسی بودند: عدم وجود دموکراسی‌ (یا ادامه یافتن استبداد و سیاست آمرانه)، و شرایط بد حقوق بشری. گزارش سالانه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و همینطور گزارش خانه آزادی نیز این مدعا را تائید کرده و تصویری تیره از آینده سیاسی جوامع مسلمان بدست میدهند. رشد اپوزیسیون اسلام‌گرا در اکثر جوامع خاور میانه نیز چشم‌انداز شکل‌گیری لیبرال دموکراسی‌ را با علامت سوال مواجه می‌کند.

رابطه میان بنیادگرایی اسلامی و توسعه سیاسی چیست؟ تفسیر من از ریشه‌ها و تاثیرات سیاسی اسلام‌گرایی، و خوانش من از عواقب جامعه‌شناختی‌ بنیادگرایی اسلامی (مثلا در مقایسه با جنبش پیوریتن‌ها در انگلیس)، دیدگاه‌ها و تفسیر غالب را به چالش میکشد. به عقیده من حرکت‌های اعتراضی رادیکال مذهبی‌ معمولاً در شرایطی ظهور میکنند که جامعه با پدیده مدرنیزاسیون شتابنده، بحران اجتماعی، و فروپاشی نظام سنتی‌ مواجه است. نمونه‌های تاریخی این مساله کم نیستند، و غالباً به پروسه طولانی مدت مدرنیزاسیون سیاسی مربوط میشوند. در نگاهی‌ تاریخی و جامعه شناسانه، بنیادگرایی اسلامی پدیده اجتماعی پیچیده‌ای است که میتواند به شکلی‌ ناخواسته به توسعه کمک کند. یک مقایسه تاریخی میان تحولات سیاسی در اوایل دوران مدرن در اروپا و دوران معاصر در خاور میانه به درک درست این نکته کمک می‌کند، و این فرضیه فراگیر که میان سیاستِ دینی و شکل گیری نظام دمکراتیک ناسازگاری ساختاری وجود دارد را به چالش میکشد.

یکی‌ از بخش‌های کتاب به بر‌رسی‌ رابطه میان اصلاح دینی و لیبرال دموکراسی‌ در الهیات سیاسی جان لاک میپردازد. لاک را معمولاً به عنوان یکی‌ از بنیانگذاران تفکر لیبرال دموکراسی‌ مدرن میشناسیم. اما در طول حیاتش، رابطه میان کلیسا و حکومت همواره یکی‌ از دغدغه‌های اصلی‌ وی بود. بسیاری از مبانی فکری و نظریات لاک از جمله ارکان تفکر فلسفی‌ غرب بحساب میایند. اما تا کنون تلاشی برای به کار بستن سیستماتیک تئوری سیاسی لاک برای بر‌رسی‌ تغییر و تحول اجتماعی در جهان اسلام نشده است. [...] نه تنها نوشته‌های لاک به درک دقیقتر تفکر لیبرال دموکراسی‌ مدرن کمک میکنند، بلکه اساساً میان شرایط اجتماعی - سیاسی زمان لاک و شرایط کنونی جوامع مسلمان شباهت‌های مهمی‌ وجود دارد. اول آنکه در هر دو مورد مذهب مشخصه هویّتی قسمت عمده‌ای از جمعیت است. دوم، نوع تاثیرگذاری مدرنیزاسیون و جابجایی‌های اجتماعی و اقتصادی بر دیدگاه‌های دینی مردم قابل مقایسه است. [...] سوم، آنچه مشروعیت اخلاقی‌ قدرت سیاسی را تعیین می‌کند یک درک سیاسی مبتنی‌ بر الهیات در میان قسمت عمده‌ای از جمعیت است. لاک در زمانی‌ می‌نوشت که پایه مشروعیت و توجیه قدرت سیاسی "حق الهی حاکمیت برای شاهان" بود. دو کتاب مهم لاک، یکی‌ "در باب رواداری" (۱۶۸۹)، و دیگری، "دو رساله در باره حکومت" (۱۶۸۹) میتوانند در بدست آوردن تصویر بهتری از رابطه میان ارزش‌های دینی و شکل گیری ایده لیبرال دموکراسی‌ مفید باشند. [...] آنچه اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد متدولوژی خاص لاک در بسط دادن افکار لیبرال دمکراتیک بر پایه ساختار اجتماعی یک جامعه عمیقا دینی است. نوشته‌های سیاسی لاک در پیوند با مساله رواداری دینی و حاکمیت سیاسی را می‌توان برخاسته از تفسیر نقادانه درون دینی دید. بحث نهایی من در این بخش کتاب این است که در جوامعی که تحت نفوذ افکار سیاسی - مذهبی‌ غیر لیبرال و غیر دمکراتیک هستند، پروژه لیبرال دمکراسی میتواند از طریق تفسیر دوباره دیدگاه‌های دینی پیرامون حکومت پیش برده شود. این گزینه، خیلی‌ بیشتر از خصوصی‌سازی دین و یا حذف آن از عرصه عمومی‌ میتواند به پایه‌گیری لیبرال دموکراسی‌ یاری رساند. چنین تحولی‌ هم در انگلیس قرن ۱۷ به چشم میخورد، و هم در دوران فعلی‌ در کشورهای مسلمان. شاید بتوان ارتباط میان استقرار لیبرال دموکراسی‌ و بازخوانی مبانی دینی را به یک حکم جهانشمول (مستقل از زمان و سننت‌های فرهنگی‌) در تئوری دمکراتیک نسبت داد.

[...]

بخش دیگری از کتاب به بحث سکولاریسم و موانع تئوریک و عملی‌ تحقق آن در جوامع مسلمان میپردازد. مانع تئوریک متوجه این تصور فراگیر است که بر خلاف مسیحیت، اسلام، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ مبانی نظری با سکولاریسم ناسازگاری ساختاری دارد. برنارد لویس از جمله مطرح‌ترین متفکرینی است که قائل به چنین تفاوتی هستند. لویس از دیر‌باز بر این عقیده بوده است که در اسلام هیچ گونه مبنای فکری و تاریخی برای جدایی دین از سیاست وجود ندارد. بحث لویس مبتنی‌ بر مقایسه منطق درونی‌ و شرایط تاریخی ظهور اسلام و مسیحیت است. [...] این مدعا، اما، با شواهد تاریخی هماهنگ نیست. اگر از آن اندرز معروف مسیح که "کار قیصر را به قیصر، و کار خدا را به خدا واگذار" بگذریم، با این واقعیت مواجه می‌شویم که در بیش از هزار سال گذشته تاریخ مسیحیت شاهد یک دوره طولانی وابستگی دوسویه و گهگاه یکی‌ شدن کلیسا و حاکمیت (نه‌ تنها به شکل قیصر - پاپی یا سزار پاپیسم در مسیحیت ارتدکس شرقی‌، بلکه در مسیحیت لاتین غربی نیز) بوده است. لویس، هم با فرض گرفتن یک دوگانگی میان کلیسا و حاکمیت در غرب، و هم در بکار گرفتن این ابزار نظری برای تحلیل جوامع مسلمان، این واقعیت تاریخی را مخدوش جلوه میدهد.

عبدو فیلالی انصاری به درستی‌ به این نکته اشاره می‌کند که "بر خلاف تجربه اروپا که در آن سکولاریسم عمدتاً در پی‌ اصلاح دینی صورت گرفت، در جوامع مسلمان، سکولاریسم از اصلاح دینی پیشی‌ گرفت." توجه به این نکته باعث میشود که بتوانیم درک کاملتری نسبت به ضعف ریشه‌های فکری سکولاریسم در جهان اسلام داشته باشیم. با استفاده از نظرات مارشال هاجسن و مطالعه تطبیقی وی پیرامون مدرنیزاسیون در اروپا و در خاورمیانه، میتوان به بسط یک روایت متفاوت از آنچه برنارد لویس ارائه می‌کند پرداخت. با آنکه بحث هاجسن مستقیماً متوجه موضوع اسلام و سکولاریسم نیست، اما وی معتقد است که یک گسست ناگهانی با گذشته اسلام باعث شد که "تحول قابل دوام اجتماعی و فکری" (پروسه پایین به بالا) نتواند همراه و همزمان با مدرنیزاسیون تکنولوژیک (پروسه از بالا به پایین) صورت پذیرد. در قرن بیستم، این گسست ناگهانی میان سنت و مدرنیته با تاثیرات منفی‌ عمیقی بر توسعه سیاسی در جوامع مسلمان همراه بود.

در حوزه عمل نیز سکولاریسم با چالش‌های ایدئولوژیک عمده‌ای روبروست. نخست آنکه در تصور عمومی‌ بسیاری از مسلمانان، مفهوم سکولاریسم غالباً در پیوند با مفاهیمی همچون استعمار و امپریالیسم دیده میشود. دوم، از آنجا که بسیاری از حکومت‌های پسا - استعماری در جوامع مسلمان حکومتهایی سکولار بودند (مثلا حزاب بعثی، اشکال مختلف سوسیالیسم، و ناسیونالیسم عربی‌ و ایرانی که همه بر اساس ایدئولوژی سکولار بودند)، خیلی‌‌ها عدم توفیق این حکومت‌ها را به حساب عدم توفیق سکولاریسم میگذارند. رشد فزاینده اختلافات اجتماعی و اقتصادی میان شهروندان، سرکوب اعتراضات داخلی‌، و وابستگی‌ خیلی‌ از این حکومت‌ها به غربِ سکولار نیز بر این بدبینی نسبت به سکولاریسم در میان جوامع مسلمان افزوده است.حوادث اخیر در خارج از جهانِ اسلام نیز اعتبار سکولاریسم نزد مسلمانان را بیش از پیش زیر سوال برده‌اند. مثلا تصمیم دولت فرانسه در سال ۲۰۰۴ مبنی بر ممنوع کردن حجاب در مدارس عمومی‌ فرانسه به این تصور که سکولاریسم اساساً با اسلام سر ستیز دارد و نهایتاً به پایمال شدن حقوق مدنی مسلمانان منجر میشود دامن زد.

از نتایج بد فهمی‌ و بی‌ اعتباری مفهوم سکولاریسم در جهان اسلام یکی‌ این بوده که برای بسیاری از گروه‌ها و بخشهای سیاسی در جامعه، مخالفت نظری با جدایی دین و حکومت اینک تبدیل به جزئی از "هویت اسلامی" شده است. […] با توجه به این شرایط، تنش اصلی‌ در ارتباط میان دین، سکولاریسم، و لیبرال دموکراسی‌ را می‌توان به این گونه بیان کرد: از یک طرف لیبرالیسم سیاسی نیازمند به نوعی سکولاریسم سیاسیست. از سوی دیگر بسیاری از مسلمانان به سکولاریسم به دیده شک و تردید مینگرند. راه عبور از این بن‌بست چیست؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌توان با بسط روایتی از سکولاریسم به عنوان سازه‌ای اجتماعی به تحقق دموکراسی‌ و لیبرالیسم در جهان اسلام کمک کرد؟

بحث پایانی کتاب این است که برای پیشبرد لیبرال دموکراسی‌ در جوامع مسلمان ما نیازمند به بسط یک "تئوری بومی برای سکولاریسم اسلامی" هستیم. اکیل بیلگرمی بدرستی مطرح می‌کند که در شرق، سکولاریسم "باید به دست بیاید، نه آنکه از ابتدا به فرض گرفته شود." با آنکه بیلگرمی این نکته را در مورد سکولاریسم هندی طرح می‌کند، این سخن درس‌های زیادی برای جوامع مسلمانی دارد که تا کنون سرسخت‌ترین مدافعین سکولاریسم در آنها نخبگانی بوده‌اند که سعی‌ در تحمیل سکولاریسم خود بر اکثریتی عمیقا مذهبی‌ داشته‌اند. به عبارت دیگر، سکولاریسم فاقد ریشه‌های ارگانیک در جوامع مسلمان بوده است. بر پایه تجربه‌های دوران معاصر، سکولاریسم نه‌ به عنوان پیش نیازی برای یک نظام سیاسی عادلانه، بلکه به عنوان یک ایدئولوژی سرکوبگر (خصوصأ در کشورهای عرب) دیده میشود. تغییر این ذهنیت نسبت به سکولاریسم نیازمند آن است که گروه‌ها و روشنفکران دینی در جوامع مسلمان با گشایش بحث پیرامون سکولاریسم، سعی‌ در انطباق ارزش‌های دینی خود با یک مدل حکومتی سکولار و در عین حال سازگار با مذهب کنند. تجربه کشورهایی مثل اندونزی و ترکیه نشان میدهد که رخ دادن این امر باعث پیشبرد پروژه لیبرال دموکراسی‌ میشود. 

نتیجه‌گیری

ویلفرد کنتول، متفکر درگذشته کانادایی و پژوهشگر مطالعات تطبیقی تاریخ و مذهب، در طول عمر خود به آینده توسعه سیاسی در جوامع مسلمان توجه خاصی‌ داشت. در کتابی با عنوان "اسلام در تاریخ مدرن" که نزدیک به نیم قرن پیش از این منتشر شد، کنتول بحث خود را با پیش‌بینی‌ تاثیر گذاری مستقیم اوضاع سیاسی در جوامع مسلمان بر مسائل سیاسی در سطح جهان پایان میدهد. به گفته وی: "مسائل متعدد فکری و اخلاقی‌ امروز جهانی‌ شده‌اند. حضور یک اسلام سالم و بالنده نه فقط برای جوامع مسلمان، بلکه برای همه جهان حائز اهمّیت است." در دوران پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، این نگاه کنتول اهمیت تازه‌ای یافت. مهمترین درسی‌ که از آن حادثه سرنوشت‌ساز می‌توان گرفت این است که جهان امروزه حقیقتاً یک دهکده جهانیست که اهالی آن مشکلات دیرپایی توسعه پایدار و حاکمیت دمکراتیک را فراموش کرده‌اند، و این امر همه را در معرض تهدید قرار داده. در دوران پس از ۱۱ سپتامبر، مساله دین و دموکراسی به یکی‌ از معضلات و مناقشات اصلی‌ زمانه ما بدل شده؛ مخصوصاً که در جوامع اسلامی ما غالباً با عدم وجود دموکراسی و عدم احترام به حقوق بشر مواجهیم. تاثیر تنش‌های موجود در خاورمیانه متوجه همه ماست.

در دوران پس از جنگ سرد سیاست جهانی‌ با دو تحول مهم روبرو شده است: ۱) فراگیر شدن افکار دمکراتیک و عبور این افکار از مرزهای فرهنگی‌، ۲) باز‌پیدایش هویت‌های قومی/دینی در عرصه عمومی‌. با وجود تاکید روز‌افزون بر ایده‌ال دموکراسی‌ در سطح سیاست بین‌الملل، در حوزه تئوری سیاسی، مفهوم دموکراسی‌ علیرغم مقبولیت عام آن اینک به پرسش گرفته شده است. دوید هلد بر این عقیده است که "پذیرش بی‌ چون و چرای لیبرال دموکراسی‌ باعث بی‌ توجهی‌ به معنی‌ کلی‌ آن و نیز به اشکال بالقوه متفاوت آن میشود." بنابر‌این، هر گونه بحث در باره آینده جهانی‌ لیبرال دموکراسی‌ ناچار از پاسخ دادن به مسئله کلیدی تفاوت است. هدف این کتاب توجه دادن به مساله تفاوت از طریق باز‌اندیشی‌ رابطه تئوریک و عملی‌ میان دین، سکولاریسم، و لیبرال دموکراسی‌ در جوامع مسلمان است. تلاش من در کتاب حاضر کمک به پیشبرد یک تئوری سیاسی لیبرال دمکراتیک برای جوامع مسلمان از راه بر‌رسی‌ رابطه کلی‌ میان دین و دموکراسی‌ (به لحاظ تاریخی و تطبیقی)، با اتکا بر تجربیات تئوری سیاسی در غرب بوده است.

با بر‌رسی‌ نقادانه نقش دین و سیاستِ دینی در شکل گیری نظام لیبرال دموکراسی‌ در غرب، کتاب حاضر فرضیه ناسازگاری ساختاری سیاستِ دینی و لیبرال دموکراسی‌ را به چالش می‌کشد. [...] به گمان من، نه در تاریخ تحولات غرب، و نه در شرایط کنونی جوامع اسلامی نمی‌توان تلاش برای ایجاد لیبرال دموکراسی‌ را از مباحث نظری پیرامون جایگاه دین در حکومت جدا ساخت. [...] میان اصلاح تفکر دینی و توسعه سیاسی یک ارتباط نزدیک و غیر قابل انکار وجود دارد. غالباً در روایتِ کلان تایخ غرب این مساله به آسانی پذیرفته میشود. اما تئوریسین‌های تفکر لیبرال دمکراتیک اغلب به این نکته بی‌ توجه بوده‌اند، خصوصأ آنجا که به بحث سیاست در جوامع اسلامی مربوط میشود. رابطه میان دین و لیبرال دموکراسی‌ در جامعه‌ای که دین در آن از شاخص‌های عمده هویت به شمار میاید و در ساخت فرهنگ سیاسی نقش عمده‌ای دارد، اهمیت خاصی‌ پیدا می‌کند. درک این مسئله میتواند به تئوریسین‌های لیبرال در حل معضل رابطه دین، سکولاریسم، و دموکراسی‌ در شرایط کنونی جهان اسلام کمک کند.

مساله آخر، همان مساله سکولاریسم است. در بر‌رسی‌ شرایط ظهور دموکراسی‌ در جوامع مسلمان هیچ تئوری لیبرال دمکراتیکی نمی‌تواند از این مساله چشم پوشی کند. تجربه کشورهایی که در آنها گام‌هایی‌ در جهت تحقق دموکراسی‌ و حقوق بشر برداشته شده نشان میدهد که یک تئوری بومی یا یک درک بومی از سکولاریسم اسلامی میتواند به پیشبرد لیبرال دموکراسی‌ کمک کند. زمانی‌ که گروه‌های مسلمان طرحی از "الهیات سیاسی سکولاریسم" را بدست دهند که در آن پروژه لیبرال دموکراسی‌ نه در تقابل با ارزش‌های اسلامی، که در تعامل و سازگاری با آنها دیده شود، لیبرال دموکراسی‌ در جوامع مسلمان از حمایت یک گروه عمده سیاسی برخوردار خواهد شد. [...]

برگرفته از مقدمه کتاب "اسلام، سکولاریسم، و لیبرال دموکراسی‌: رسیدن به یک تئوری دموکراتیک برای جوامع مسلمان"، نوشته نادر هاشمی‌

 (Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies)

پي نوشت:

[1] آزاده کیان," سکولاریسم ایران نباید مذهب‌ستیز باشد" - مردمک

[2] Bernard Lewis, "What Went Wrong?", The Atlantic

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام حم شادكام (مهمان)
1390/06/29

ارائه تعاريف جديد از مباني دين بهترين را كار نيل به آزادي و خقوق بش مي باسد كه از جمله توسط علامه يوسف قرضاوي به آن مبادرت شده است. تيشان با عنايت به مقام بالاي خود در ميان علماي مسلمان مي تواند در تغييرات نفساني كه مقدّمه تحولات الهي است مؤثّر باشد. تن شاء الله.

2
بدون‌نام حم شادكام (مهمان)
1390/06/30

ارائه تعاريف نوين از مباني ديني بهترين راه كار نيل به آزادي و تأمين حقوق بشر است كه ازجمله علماي معتبر اسلام علامه يوسف قرضاوي به اين مهم مبادرت كرده اند. ابشان با عنايت به مقام بالاي خوذ در ميان مجتهدين مسلمان مي توانند در راستاي تغييرات نفساني كه مقدمه تغييرات الهي مي باشد بسيار تأثيرگذار باشند. ان شاء الله !

3
بدون‌نام (مهمان)
1390/07/04

با سلام در متن اشاره شده به نمودار پایین اما نمودار موجود نمی باشد.