بحران ترکیه، محدودیت‌های دموکراسی یا تصرف حکومت از درون

"سرویس سیاسی پایگاه اطلاع رسانی اصلاح"
در تحلیل حاضر نویسنده در پی بیان آن برآمده است تا مهمترین بحرانهای موجود در گذشته و حال ترکیه را مورد بحث قرار دهد. آنچه بیشتر در این بین قابل مشاهده است، وجود مشکلات جدی در اداره یک سیستم محافظه‌کار مبتنی بر لائیسیته نظامی‌گرانه به عنوان میراث آتاتورک از یک سو و ضرورت تغییرات دمکراتیک در قدرت سیاسی ترکیه برای دوره‌ای که قراراست ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا در آید می‌باشد.علاوه بر این، در سالهای اخیر ترکیه در معرض پدیده‌ی دیگری نیز بوده‌است که از نگاه نویسنده این مقاله نه تنها دور نبوده ،بلکه به میزان تأثیرگذاری آن بر ساختار قدرت در آینده ترکیه نیز واقف است که از آن به رشد اسلام‌گرایی در ترکیه تعبیر می‌شود. نویسنده اظهار می‌دارد که احزاب اسلامی و از جمله حزب حاکم در چهارچوب مدل دموکراتیک و الگوی مورد نظر اروپا حرکت می‌کنند و از این نظر شدت برخورد نظامیان محافظه‌کار با آنها را نیز چندان چاره‌ساز نمی‌یابد. یک وجه دیگر بحران که از نظر نویسده پنهان مانده‌ است و یا به آن اشاره نکرده ‌است مسئله‌ی فساد مالی و گاهاً اخلاقی در دولت ترکیه است.دولتهای دیگر ترکیه چه دست راستی یا میانه‌رو معمولاً با مشکل رشوه ،فساد مالی و بعضاً اخلاقی روبرو بوده ودر اکثر موارد موجب بی‌ثباتی سیاسی در ترکیه شده‌اند. از آن هنگام که گروه‌های اسلامی معتدل در ترکیه وارد دولت شده‌اند این بخش از واقعیت قدرت در ترکیه مسکوت مانده است و دیگر مانند گذشته سروصدا ایجاد نمی‌کند.شاید یکی از دلایل رأی‌دهندگان ترک (و البته کردها هم از این استثنا نیستند)به احزاب اسلامی همین مسئله است و گرنه یک رفتار بسیار تناقض آمیز است که مردم در خیابان‌ها علیه آنچه گسترش اسلام در ترکیه و خطر اضمحلال نظام لائیک خوانده می‌شود تظاهرات کنند و در هنگام انتخابات نیز گزینه‌ی آنها باز هم احزاب اسلام‌گرا باشد.
در هر صورت نویسنده به طرح مهمترین چالشهای ترکیه در حال حاضر می‌پردازد و خاطرنشان می‌سازد که تغییری در ترکیه می‌بایست صورت بگیرد که در هر حال مطابق خواست نظامیان نخواهد بود.سرویس سیاسی پایگاه اطلاع رسانی اصلاح شما را به خواندن این مطلب که در زیر آمده ‌است،دعوت می‌نماید.

● بحران ترکیه، محدودیت‌های دموکراسی یا تصرف حکومت از درون

نویسنده: علی بایرام اغلو
مترجم: علی محمد طباطبایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مردم ترکیه به نقش فعالی که ارتش در حیات سیاسی کشور بازی می کند خو گرفته‌اند. ارتش در میان حوزه‌ی حکومتی جایگاه مستقلی اشغال کرده است و نقش مهمی در جریان های تصمیم گیری و ساختارهای کشور به عهده دارد و قدرت سیاسی را در موقعیتی که به عهده دارد از جهت پاسداری از قدرت حکومتی کنترل می کند.
در واقع نظام سیاسی ترکیه توسط یک سلسله مراتب وارونه معین می شود: قدرت نظامی از کنترل سیاسی معاف است در حالی که قدرت سیاسی تحت نظارت ارتش قرار دارد. «سیستم پاسداری ارتش» توصیف دقیقی است از نظام معمول و در حال کار ترکیه.با این وجود ممکن است ایامی هم وجود داشته باشد که ویژگی آن دخالت ارتش در سیاست است و این هنگامی است که «نظام پاسداری» به «نظام سرپرستی» تبدیل می شود. انگیزه‌ی اصلی برای چنین دخالت هایی که تقریبا هرده سال یک بار روی داده این واقعیت است که ساختار و قالب گفتمانی که توسط ارتش و به عنوان «نظر رسمی حکومت» تعین گردیده به طور جدی به چالش کشیده شده است یا همچون امروز هنگامی که تحولات اجتماعی و سیاسی در زندگی روزمره و در سیاست از محدوده هایی فراتر می رود که ارتش آنها را معین کرده و کشور را به یک نقطه ی جدایی رسانده است.
بحران ارتش سالاری
در این روزهای اخیر ترکیه به یک چنین نقطه‌ی جدایی رسیده است. در نگاه اول، عللی که در پشت این بحران قرار دارد به نظر می رسد که فروریزی نزدیک در الگوی قدرت اجرایی دو وجهی باشد ـ یک رئیس جمهور و یک نخست وزیر ـ یعنی آنچه مطابق با ارتش مظهری است از تفکیک میان قدرت حکومتی و قدرت سیاسی.
این الگو مبتنی بود بر وجود یک رئیس جمهور، کسی که به عنوان نماینده ی حکومت به طور کلی از مسئولیت سیاسی معاف است اما با وجود این سمت های سیاسی مهمی به او تفویض شده است از جمله تعین مقامات بلند پایه حکومتی و مسئولین دادگاه های عالی.
هنگامی که کاخ ریاست جمهوری می‌بایست به حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) تحویل داده شود یک بلوای سیاسی در اثر دخالت ارتش به دنبال آمد. در یک اطلاعیه ارتش اظهار داشت که: «در حال انجام وظایف خود» است ـ یعنی چنانچه دولت در مسیر منافع کشور پیش‌نرود زمام امور مملکت را به دست خواهد گرفت. چنین هشداری را می توان در سنت سیاسی ترکیه به عنوان «یک کودتای درجه ی دوم» تلقی‌نمود. گرچه هیچ سلاحی به کار گرفته نشده، اما نتیجه ای که می‌توانست به دنبال آید هیچ تفاوتی با آن نداشته است. هشدار ارتش در واقع پیامدهای مطلوب خودش را داشت. دادگاه قانون اساسی این هشدار را جدی گرفت. انتخابات ریاست جمهوری متوقف شد و پارلمان تصمیم گرفت که برنامه ی خود را از طریق انتخابات سراسری ادامه دهد.
در این مرحله ارتش برای حفاظت از نقش سیاسی خودش به عنوان یک پاسدار و با جلوگیری از فروریزی الگوی قدرت اجرایی دوگانه‌ی حکومت در برابر دولت سیاسی و از طریق تهدید و فشار تلاش بسیار نمود. بنابراین بحران امروز در ترکیه را می‌توان به عنوان بحرانی از فرمانروایی حکومت تعریف نمود.
بحران نظام لائیک یا سکولار
هرچند نگاه عمیق آشکار می‌سازد که این بحران حکومتی در ترکیه با یک بحران دیگر در سکولاریسم همراه است. حتی با وجودیکه حزب عدالت و توسعه در پنج سال گذشته از سیاست های لیبرال، اصلاح‌طلبانه و طرفداری از اتحادیه اروپا پیروی کرده است، موضوعات چندی از قبیل ریشه‌های اسلامی کادرهای حزبی و این واقعیت که بیشتر همسران وزرا از جمله همسر نخست وزیر و همسر رئیس جمهور احتمالی آینده، عبدالله گل حجاب اسلامی دارند و امکان این که حزب حاکم می‌تواند هم قدرت اجرایی و هم قانون‌گذاری را به تصرف در آورد توسط ارتش و گروه های سکولار به عنوان « تصرف حکومت از درون » تلقی شده است.علتی که در پشت سر عمیق تر شدن شتابان بحران حکومتی، مشروعیت دخالت نظامیان و به میدان آمدن میلون ها نفر در آنکارا و استانبول قراردارد، اضطراب از تمرکز قدرت در دستان حزبی سیاسی است که نمایندگانش افرادی مذهبی هستند. تناقض بنیادین در ترکیه ی امروز را می‌توان در فصل مشترک میان تظاهرات نگران‌کننده و هراس‌های قاطع ارتش مشاهده کرد. در حالی که دین‌گرایی وابسته به دموکراسی شده‌است، به نظر می‌رسد که سکولاریسم مبتنی بر نظامی‌گرایی است.با توجه به این نکته که قدرت دینی و محلی در حال دست اندازی به نظام رنجور و دیرینه‌ی سکولار است، نگرانی قشرهای ممتاز شهری صرفا وجود افراد مذهبی در سیاست ترکیه نیست، بلکه این نگرانی نسبت به عدم تحمل لائیتیسه در ترکیه است.در ترکیه لائیتیسه هنوز هم منبع اصلی معیار نمادینی است که معین می‌کند کدام یک از شهروندان برخوردار از حقوق کامل هستند و بیان کننده‌ی انحصار اقتصادی و فرهنگی مرکز یا هسته‌ی اجتماعی است. کسانی که با این معیار متناسب نباشند تنبیه می شوند. برای مثال، زنان جوانی که حجاب اسلامی دارند از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم می‌شوند یا مردم دیندار مورد تبعیض قرار می گیرند گویی که سیاه پوستانی در دوره ی تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا هستند.
بحران اجتماعی
سومین جنبه‌ی این بحران سویه‌ی اجتماعی آن است. ترکیه یک جامعه‌ی تکه تکه شده است و خط اصلی برای تمایز میان آنها فرهنگی است. در ترکیه یک شکاف در حال بازترشدن میان یک مرکز متشکل از نخبگان و متمایل به ارزش‌های غربی که دین را مطیع خود ساخته‌اند و یک حاشیه‌ی محلی، سنتی، دینی و متمایل به ارزش های شرقی وجود دارد. حداقل تا دهه‌ی 1980 ثبات سیاسی و تعادل اجتماعی دقیقا به علت فاصله میان این دو گروه ممکن بود.در سال های اخیر این فاصله کاهش یافته و باعث مواجهه این دو گروه و ایجاد مجادله میان آنها گردیده است. این رویارویی‌ها ترک‌های میانه رو و سکولار را در برابر دموکراتیزه کردن و ترک‌های به شدت مذهبی را در مقابل سکولاریزه شدن قرارداده است. هرچند برخی لحظات بحرانی باعث شده است که این مناقشه‌ها به پیش زمینه‌ی صحنه‌ی سیاسی سوق داده شود ـ چه در مورد حق برخورداری از حجاب اسلامی و چه قانون پیشنهادی در مورد غیر قانونی بودن روابط به اصطلاح نامشروع. در حالی که حاشیه‌ی اجتماعی قوی تر می‌شود و تهدید به اشغال مرکز می‌نماید مناقشه‌ها نیز شدت می‌یابند.
امروز برخورد میان آن دو بسیار نزدیک است و تصرف«مسئله‌ی ریاست جمهوری»توسط حاشیه باعث ناخشنودی و عکس‌العمل در مرکز شده است. به جای نشان دادن واکنش‌های ملایم، مرکز بانگرانی که دارد با لائیتیسه‌ی خشک پاسخ می‌دهد و در حال برداشتن گام‌هایی برای به دست آوردن موقعیت مسلط در این مناقشه است. به این ترتیب ارتش و رژیم پاسداری مهمترین محمل‌های مرکز هستند و به نظر می‌رسد در نگرانی‌های برخاسته از شیوه‌ی زندگی خود زندانی شده‌اند. هم زمان مرکز که از رواداری فاصله گرفته است به موجباتی تبدیل می‌شود که پاسداری ارتش را مشروعیت می‌بخشد. اگر از چنین چشم اندازی به اوضاع ترکیه بنگریم بحران اخیر این کشور محدودیت های دموکراسی ترکیه را آشکار می سازد .
بحران جمهوری
چهارمین بعد این بحران ویژگی تاریخی آن است. ترکیه‌ی امروز بر سیاست یکدست سازی بنا شده است که تحت اسلام به وقوع پیوسته است. یونانی‌های ترک پس از جنگ بالگان به وحشت افتاده و اخراج شدند، ارمنی ها نفی بلد شدند و مسلمان‌ها از نواحی از دست رفته شتابان وارد شدند. میراث عثمانی تا اندازه‌ی بسیاری نظامی بود که در آن عناصر غیراسلامی کنار گذاشته شدند. جمهوری دو پروژه‌ی مهم برای هدایت و شکل دادن به این میراث در اختیار داشت. اولین پروژه «ترکی کردن» مسلمان‌های غیر ترک و بیشتر از جنبه‌ی قومی بود، رویدادی که از اوایل قرن نوزدهم به این سو از قفقاز، کریمه و بالکان شتابان و در دسته‌های وسیع وارد شدند. در ابتدای جمهوری این مهاجرین یک سوم از کل جمعیت را تشکیل می‌دادند.پروژه‌ی دوم مدرنیزه کردن و دگرگون کردن اسلام بود، یعنی عنصر اصلی در ایجاد یگانگی و وحدت ملی. این عمل از طریق یک لائیتیسه‌ی ستیزه جو انجام یافت که می‌بایست اسلام را «مطیع و سربه راه» می‌کرد. از این رو تاسیس یک دولت جمهوری خواه و اقتدارگرا که تحت نظارت ارتش قرار داشته باشد بسیار اهمیت داشت. به استثنای کردها که در برابر ترکی شدن مقاومت کردند و بعضی گروه‌های دینی در برابر مطیع شدن از طریق کمالیزه شدن، می‌توان ادعا نمود که این پروژه تقریبا موفقیت آمیز بوده است. لیکن بخش دیگری نیز وجود داشت که موفقیت آمیز نبود و همان است که امروز ترکیه را به لرزه درآورده است. استمرار وجود گروه‌های اسلامی و خودداری آنها از دریافت اسلام به طریقی که حکومت آن را می فهمد ـ یعنی اسلام سربه راه شده ـ ناکامی سنگینی برای ایده‌ی ترکیه ی مدرن است. تازمانی که این گروه‌های اجتماعی « خطرناک و رام نشده » به رشد سریع خود ادامه دهند و اندوختن قدرت سیاسی از طریق روش‌های مشروع را متوقف نسازند، همچنان به طور فزاینده‌ای از قدرت ارتش و حکومت کاسته خواهد شد. یکی از دلایل ـ و شاید حتی مهمترین دلیل ـ بحران فعلی را در همین نکته می‌توان یافت. تنها راه برون رفت از این بحران کاملا روشن است: یا پروژه‌های جمهوری باید تغییر داده شوند و یا آنها از طریق شیوه های دموکراتیک به مرحله ی اجرا درآیند.

THE TURKISH CRISIS: THE LIMITS OF DEMOCRACY, OR 'SEIZURE OF THE STATE FROM WITHIN'
By Ali Bayramoglu

بدون امتیاز