درباره‌ی قانون ممنوعیت برقع در فرانسه

نویسنده: 
امین بزرگیان
درباره‌ی قانون ممنوعیت برقع در فرانسه

قانون ممنوعیت برقع در چند کشور اروپایی از جمله فرانسه برای ما نیز دارای اهمیت است. در واقع اشتراکاتی میان مسایل ما و چیستی قانون برقع وجود دارد که مارا به این قانون حساس می‌سازد. اشتراک اول مسأله‌ رابطه میان این قانون با مدرنیته یا به طور دقیق‌تر دموکراسی است. طالبان دموکراسی در ایران بی‌شک برایشان مهم است که بدانند سرشت عینی و واقعی دموکراسی در جهان امروز چیست؟
اهمیت سیاسی این موضوع برای ما هنگامی آشکارتر می‌شود که قانون برقع صراحتاً با یکی از مهمترین اصول دموکراسی یعنی تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی ودولت پیوند خورده است؛ اصلی که بسیاری از انتقادات به نظام‌ها‌ی سیاسی غیردموکراتیک را به خود اختصاص داده است. اشتراک بعدی این قانون و وضعیت ما، اسلام است. داستان برقع در اروپا عینیت یافته تمام آنچیزی است که ما ذیل رابطه اسلام وغرب می‌شناسیم. می‌دانیم که این رابطه نقل و نبات فضای روشنفکری و پروژه مدرن سازی و یا دموکراسی خواهی ما حداقل از مشروطه به این طرف بوده است. مسأله‌ حجاب اجباری در سیستم سیاسی حاضر نیز بر اهمیت این موضوع بی شک افزوده است.

قانون ممنوعیت برقع در اروپا فرصتی است برای ما که به واسطه ومیانجی این اتفاق به مسایل و امور پروبلماتیکمان بیندیشیم و دوباره بیندیشیم. اساسا بدون چنین میانجی‌ها‌یی (که نظریه نیز یکی دیگر از این میانجی‌ها‌ست)، تأمل در وضعیت تاریخی‌مان چیزی جز تک گویی‌ها‌ی فرهنگی وتکرار راه رفته نمی‌شود. اما متاسفانه چنین رویدادهایی که در حقیقت سرشتی عمومی و جهانی( universal ) دارند، هرچند که در گستره جغرافیایی خاصی روی داده باشند، مورد توجه ما برای بهبود وضعیت‌مان قرار نمی‌گیرد. متوجه نیستیم که تا چه میزان متأثر از جهانی هستیم که درآنیم. بی شک بسیاری از مسایل‌مان به سبب اشتراکاتی که با جهان اطراف داریم از درون بررسی و تدقیق رخدادهای جهانی برای‌مان گشوده می‌شود. در واقع ارتباط با جهان تنها محدود به دیپلماسی و مبادلات اقتصادی نیست بلکه مسایل ما در پیوندی عمیق با مسایل دیگران است.
****
بسیاری از منتقدان سکولار قانون برقع، بحث درباره جدایی حوزه خصوصی از حوزه دولت را به عنوان یکی از دستاوردهای دموکراسی پیش می‌کشند. از نظر آن‌ها‌ این قانون، آزادی افراد در حوزه خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد. حقوق بشر در جامعه دموکراتیک بر این تأکید دارد که افراد در انتخاب پوشش ونوع لباس آزادند و دولت‌ها‌ نمی‌توانند برای حوزه خصوصی قانون بگذارند. این منتقدان می‌گویند همانگونه که مجبورساختن زنان به داشتن حجاب در کشوری مثل ایران نقض آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نیز نوعی بی حجابی اجباری و به همان میزان تجاوز به آزادی زنان است.
این استدلال یا چیزی شبیه به آن بسیار شنیده شده است. آیا قانون برقع زیرپا گذاشتن ارزش‌ها‌ی دموکراسی است؟ نکته جالب اینجاست که قانون برقع در میان روشنفکران حوزه عمومی، احزاب چپ و سندیکاهای مختلف فرانسه، مخالفین کمی دارد، در حالی که به سبب ضدیت داشتن با ارزش‌ها‌ی انسانی می‌باید این قانون بسیار مخالفت برانگیز می‌شد، آنهم در کشوری که با کوچکترین قانون به ظاهر تبعیض‌آمیزی – بالاخص در دولت راستگرای سارکوزی- افراد به خیابان می‌ریزند و اعتصاب می‌کنند. به نظر می‌رسد بیشتراین قانون از نظر مای ایرانی (یا چیزی شبیه به ما) ضد دموکراتیک است، تا یک فرانسوی (یا چیزی شبیه به او). حتی مسلمانان ساکن فرانسه هم در این داستان صدایی نداشتند. اگر چنانچه اعتراضی هم به این قانون شده نه از جنبه زیرپا گذاشتن استقلال حوزه خصوصی که از جهت تبعات واقعی و عینی این قانون برای زنان برقع پوش بوده است.
سؤال اصلی از همین واقعیت برمی‌خیزد. چرا این قانون ضد اصول دموکراتیک، حوزه عمومی فرانسه را علیه دولت نشورانده است؛ حوزه عمومی‌ای که در همان زمان، برای جلوگیری از تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال کل فرانسه را علیه دولت بسیج کرد؟ این واقعیت شک برانگیز است. آیا واقعا قانون برقع ضد دموکراسی است؟
مسأله‌ اصلی به برداشت فرمال و صوری ما از تفکیک حوزه عمومی- دولت- حوزه خصوصی برمی‌گردد. برای توضیح این مسأله‌ شاید باید نشان داد که این تصویر صوری از کجا می‌آید. فلسفه سیاسی دموکراسی برای ما – و همه ملت‌ها‌یی که دموکراسی ندارند- دانشی است بیرونی. مجموعه روش‌ها‌ و ارزش‌ها‌ی حکمرانی و زندگی مطابق با دنیای نوینی است که «بیرون» از ماست. اگر پروژه تبارکاوی فوکو را که نشان می‌دهد تاریخ یک پدیده، شناخت آن پدیده است، ملاک نظر قرار دهیم، تاریخ سیاسی ما می‌گوید که دموکراسی عمیقاً چیزی بیرون از ماست. بی تبار است.
تاریخ سیاسی ما سلطنتی یا شبه سلطنتی بوده است. روشنفکران ما دموکراسی‌خواه بودند و هستند نه حافظان دموکراسی یا منتقدان دموکراسی موجود. ازسویی دیگر در زندگی روزمره افراد نیز دموکراسی چیزی است محقق نشده یا به طورناقص محقق شده. در واقع روشنفکران همواره به دموکراسی اندیشیده‌اند، اصلاحگران آرزویش را کرده‌اند ومردم عادی آن را معادل زندگی خوب وپیشرفته غربی یا هرج ومرج و آزادی مطلق دانسته‌اند. همه این‌ها‌ نشان می‌دهد که دموکراسی وارزش‌ها‌یش چیزی است غیر درونی. نه روشنفکران اروپا تا این میزان همه دغدغه دموکراسی دارند و نه عموم مردم معنای ارزش‌ها‌ و کنش‌ها‌یشان را ذیل دموکراسی می‌بینند. تجربه تاریخی سالیان متمادی حکومت‌ها‌ی دموکراتیک در اروپا به درونی شدن ارزش‌ها‌یی منجر شده است که بیش از آنکه خودشان آن را دموکراتیک نام بگذارند ما آن‌ها‌ را با این عنوان می‌شناسیم.
دموکراسی برای اروپائیان صرفا «دانش» و ایده نیست، واقعیت زندگی است. و چون واقعیت زندگی زیسته است و عمیقاً تجربه و اجرا شده، در کنار تمامی دستاوردهای بی نظیرش برای بشر، زشتی‌ها‌، نقصان‌ها‌ و نابرابری‌ها‌ی خود را نیز نمایان ساخته و دیگر قدسیتی برای آن‌ها‌ – شاید تنها به غیر از سیاستمدارانشان – ندارد. دموکراسی به سبب موقعیت بیرون بودگی و غیر درون ماندگاری‌اش (immanent) برای ما – موقعیتی آرمانی – همواره این خطر را با خود دارد که همچون هر ابژه تقدس‌یافته‌ای ایدئولوژیک، توهم برانگیز، فرمال و خالی از محتوا گردد. با اغماض چیزی شبیه به نهاد دین. به نظر می‌آید یکی از بهترین نمونه‌ها‌ برای نشان دادن این نوع فرمالیسم، نقد به قانون برقع به واسطه تفکیک حوزه خصوصی از دولت است. فرمالیسمی که شهروند فرانسوی و حتی روشنفکر چپگرایش به سبب درونی بودن این تفکیک، دچار آن نشده است.
درباره تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی ودولت ونیز چیستی هریک از این سه حوزه، بحث‌ها‌ و نوشته‌ها‌ی مفصلی در دهه اخیر به زبان فارسی صورت گرفته ونوشته شده است. در اینجا قصد بازگویی این بحث‌ها‌ و تکرار این «ایده» را ندارم. به نظر می‌رسد تکرار ایده دموکراسی، توهم زا شده است. مسأله‌ را باید به گونه ای دیگر مطرح کرد: استقلال حوزه خصوصی به چه دردی می‌خورد؟ نگاه فرمال به ارزش‌ها‌ی دموکراتیک، به این قوانین جنبه الوهی می‌بخشد: قوانینی فارغ ازموقعیت تاریخی که ابدی اند. از بر کرده ایم که حوزه خصوصی از حوزه دولت جداست و دین، پوشش و…. جزو حوزه خصوصی اند ودولت حق دخالت دراین حوزه راندارد وغیره. اینکه چرا باید جدا باشد وچه کسی با چه منطقی گفته که مثلا پوشش بخشی از حوزه خصوصی است، معمولا مورد سؤال نیست. این نوع مواجهه، مفاهیم وارزش‌ها‌ی دموکراسی را به شابلون و فرم‌ها‌یی تبدیل می‌کند که تنها لازم است همپوشانی‌اش را با وضعیت حاضر بسنجیم تا بفهمیم که آیا این مسأله‌، این دولت، این جامعه وغیره دموکراتیک است یا خیر؟ از این دست ساده سازی‌ها‌ مسبوق به سابقه است. مارکسیست‌ها‌ و احزاب چپ در دهه‌ها‌ی منتهی به انقلاب هر بلایی که خواستند برسر مفاهیم آوردند و نتیجه شابلون بی نظیرشان این شد که: بازرگان بورژواست، [آیت‌الله‌]خمینی خرده بورژواست. پس برای رسیدن به آرمان‌ها‌یمان بهتر است با [آیت‌الله‌]خمینی متحد شویم.
حوزه خصوصی کجاست؟ در تعریفی ساده، حوزه خصوصی – که در آن حقوق شخصی اولویت و مرکزیت دارد – شامل تمام امور و فضاهایی می‌شود که در آنها نه دولت و نه جامعه (جامعه مدنی، حوزه عمومی)، حق تصمیم گیری ندارند. افراد در این حوزه‌ها‌، به اصطلاح، «تنها گذاشته می‌شوند» و از این حق برخوردارند که آزادانه و مستقل درباره امور خصوصی و شخصی‌شان تصمیم بگیرند، بدون این که در مقابل قدرت دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخگو باشند. تصور وجود حوزه عمومی و نهادهای جامعه مدنی بدون به رسمیت شاختن استقلال حوزه خصوصی در جامعه، دشوار خواهد بود. به دیگر سخن، به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندان در حوزه خصوصی است که امکان شرکت شهروندان را در حوزه عمومی و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی امکانپذیر میکند و به آن مشروعیت حقوقی و سیاسی میدهد . از آنجا که نمیتوان به شیوهای عقلانی درباره موضوعهایی مانند ایمان و معنای زندگی و چگونگی تعالی بشری بحث و گفتوگو کرد و به اجماعی جمعی رسید، بهتر است بپذیریم که خود افراد هستند که باید آزادانه و با توجه به وجدانشان راه خود را انتخاب کنند و درباره این مسائل تصمیم بگیرند.
در واقع استقلال حوزه خصوصی از حوزه عمومی و دولت به هدف حفظ حقوق وآزادی‌ها‌ی شخصی از مناسبات عقلانی جامعه وشهروندی است. مناسبات اجتماعی وعمومی همواره آغشته به قانون وخشونت است. چیزی که در جامعه مدنی وجود دارد اجماع، همکاری ورعایت حقوق جمعی و قانون است. بی شک در این عرصه بسیاری از سلایق و افکار شخصی سرکوب وآزادی‌ها‌ی فردی به نفع خیر جمعی محدود می‌شود. حوزه خصوصی جایی است که افراد می‌توانند فارغ از محدوده‌ها‌ی قانونی وجمعی، آزادی‌ها‌ی خود را در تفکر و عمل داشته باشند. این تفکیک، ریشه‌ها‌ی فلسفی و تاریخی عمیقی دارد. براساس اندیشه جان لاک روشنگری، مدرنیته و دموکراسی براساس جدایی خشونت (حوزه قانون/ دولت) وحقیقت (حوزه سلیقه فردی) صورت بندی می‌شود. لاک این مسأله‌ را مطرح کرد که باور به حقیقت مطلق در کجاست؟ او استدلال می‌کند که تعریف حقیقت بایستی در محدوده‌ای انجام گیرد که خشونت در آنجا امکان حضور نمی‌تواند پیدا کند. از نظر لاک حوزه خصوصی جایی است که خشونت در آن راه ندارد و فردیت انسان متجلی می‌شود. فردیت در اندیشه‌ لاک، از وزن و اعتبار بسیار سنگینی برخوردار است. این را می‌توان در تمامی نوشته‌های او مشاهده کرد. درست به دلیل همین باور بنیادی است که لاک در اندیشه‌های بدبینانه‌ی‌ هابز، که انسان را گرگ انسان نامیده بود، خطر نابودی فردیت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخیص می‌دهد و تمام تلاش فکری خود را متوجه مقابله با چنین دولتی و پاسداری از آزادی‌ها‌ی فردی می‌نماید. آزادی فرد نزد لاک، آزادی آنارشیستی نیست. قانون اولیه و قانون طبیعی حاکم بر خرد انسانی، تیرگی‌های دوران «پیش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می‌سازد و لذا از این طریق زمینه‌ی استقلال شخصیتی او و صلح اجتماعی را فراهم می‌آورد.
به سؤالمان برگردیم. چرا حوزه خصوصی از دو حوزه دیگر تفکیک شد؟ جان لاک در قرون پیدایش دنیای مدرن به ما نشان داد که برای حفظ آزادی‌ها‌ی فردی، برابری همگانی وصلح اجتماعی؛ و ریچارد رورتی، متفکرمتاخرآمریکایی، صریحا پاسخ می‌گوید: برای حفظ آزادی‌ها‌ی فردی از سیطره عقلانیت وقانون. پس ما در این تفکیک با مکانیسمی مواجه هستیم که هدفش حفاظت از آزادی، به عنوان ارزشی بشری، است. آیا دربرقع ما با عنصری از آزادی شخصی وفردیت روبروییم که می‌باید بدان احترام گذاشته شود؟ آیا استقلال حوزه خصوصی بدین معناست که حوزه خصوصی در برقراری مناسبات «ستم» نیز آزاد است؟ آیا می‌توان جامعه ای را متصور شد با دولت دموکراتیک و حوزه عمومی قوی که افراد، حوزه خصوصی شان را بر اساس ایدئولوژی‌ها‌ی به غایت سرکوبگرایانه ونابرابرانه سامان داده‌اند؟
به تعبیر لاک اصل عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی در واقع محافظت از وضع طبیعی در برابر مناسبات خشونت وقانون است . وضع طبیعی از نظر لاک این است که همه ما انسانها به طور طبیعی در یک وضع آزادی کامل وبرابر قرار داریم. مردم برابرند و آزادی کامل دارند تا در حدود قانون طبیعی، کنش‌ها‌یی آزادانه انجام دهند بی آنکه از کسی اجازه بگیرند یا تابع اراده شخص دیگری باشند. نگاه فرمال به این اصل، آزادی کامل را معادل هرکسی آزاد است در امور مربوط به حوزه خصوصی هرکاری- حتی نابرابرانه – که دلش خواست بکند، می‌گیرد. دولت در وضعیت طبیعی حق مداخله در دو حوزه دیگر را ندارد وحوزه خصوصی وعمومی در مناسباتشان می‌باید آزادی عمل داشته باشند؛ اما آیا برقع به مثابه بارزترین نماد سرکوب آزادی زن، وضع طبیعی است؟ از آزادی زن در برابر قوانین حوزه عمومی ودولت محافظت می‌کند یا به فرودستی و تمایزات ناعادلانه دامن می‌زند؟ به بیان دیگر استقلال حقوقی حوزه خصوصی از دو حوزه دیگر به این هدف صورتبندی شد که حوزه خصوصی را از «خشونت» قرارداد اجتماعی مصون نگاه دارد و فردیت افراد را حفظ کند؛ حال چگونه زنان برقع پوش می‌توانند متضمن معنای آزادی ورهایی از خشونت وفردیت باشند؟
ریشه قانون برقع برمی‌گردد به یکی از مهمترین دستاوردهای فمینیسم در اصلاح فلسفه سیاسی مدرن. اتفاقاً هشداری که فمنیست‌ها‌ به فیلسوفان سیاسی لیبرال در بحث تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی و دولت داده‌اند، در ارتباط با بی محتوا شدن و ناشی از میل این اصل به سمت نادیده گرفتن سرکوب‌ها‌ وستم‌ها‌یی است که در حوزه خصوصی بر زنان به اسم آزادی حوزه شخصی می‌رود. از این منظر است که می‌باید از قانون منع برقع دفاع کرد.
برقع، تجسد عینی تمام آن چیزی است که بنیادگرایان اسلامی درباره زن می‌اندیشند. اندیشه‌ای که منطق نگاه به زن در طول تاریخ رسمی دین را تا انتهایش پیش برده است. سیاهی برقع (حجاب مازاد) سیاهی خط مرزی است که زن را از هر آنچه غیر از محرمات است جدا ساخته و یادآور فضاهایی است که او در آن‌ها‌ محبوس است. زندان چوبی‌ای را می‌ماند که در قرون وسطی بر روی گاری می‌گذاشتند و درشهر می‌چرخاندند تا چهره مجرم را همگی تماشا کنند. این فضاها، مرزها و زندان‌ها‌ بدون هدف ایجاد نشده‎اند. بلکه این خط قرمزها و مرزهای نهادینه شده که زن را از دیگری نامحرم به گونه‌ای عینی منفک می‎سازد در واقع ابزاری هستند برای توزیع قدرت. یعنی از طریق آن‎ها فرادستی یک بخش از جامعه به ازای فرودستی بخش دیگر مشروعیت یافته و بر آن تأکید می‎شود. هر گونه تخطی از این مرزها برای سامان موجود اجتماعی، خطرناک است زیرا هجمه‎ای به ساختار تعبیه شده‎ از سوی قدرت، تلقی می‎شود. در جامعه‎ی اسلامی رشته پیوند بین این مرزهای نهادینه شده با ساختار قدرت، منطقه‎ی ویژه و مهمی در الگوهای جنسی جامعه است. حال داستان برقع در اروپا برکشیدن این منطق و تفکیک فضایی تا اعماق جامعه و دولتی است که سال‌ها‌ست دوران سرکوب عینی زن را فراموش ساخته است. نمایش شرم‌آورترین مکانیزم ستم در کوچه‌ها‌ و خیابان‌ها‌ی جامعه مدرن است. همچون کسانی را می‌ماند که در لهستان یا آلمان خود را به هیبت هیتلر در بیاورند و در خیابان‌ها‌ بچرخند. این نفوذ و تسری، به برقع جنبه‌ای سیاسی بخشیده است. برقع در اروپا نه تنها پوششی فرهنگی(سنتی ومذهبی) نیست که مالامال از نشانه‌ها‌ی سیاسی است. در واقع برقع نمایشگر بدوی‌ترین ساختار قدرت در حوزه خصوصی و خانواده است که به واسطه اصول دموکراتیک و آزادی پوشش، دموکراسی را به تمسخر می‌گیرد.
مداخله دولت دموکراتیک وقانون – به مثابه برآیند خرد جمعی – در حوزه خصوصی در همین جاست. جایی که ارزش‌ها‌ واصول دموکراتیک دستاویز ستم و سرکوب می‌شوند. به بهانه استقلال حوزه خصوصی، زنی و کودکی کتک می‌خورد و مکانیسم قدرت بدوی درنشانه برقع، سرکوب را نمایشی عمومی می‌دهد. قانون برقع، قانونی است در جهت مراقبت از ارزش‌ها‌ی دموکراتیک و اهمیت آزادی‌ها‌ی فردی و شخصی. در واقع می‌توان آن را انعکاس خرد جمعی در حوزه عمومی در جهت حفظ ارزش‌ها‌ی زن در جامعه دانست.
حال که امکان تجربه‌ها‌ی انضمامی درباره اموری همچون دموکراسی برای ما نبوده است تنها راه درون ماندگار ساختن این پدیدارها، اجتناب از نگاه فرمال و بی محتوا به ایده‌ها‌ به واسطه تجربیات دیگران است. مطمئنا فقدان این توجه چیزی جز افزودن توهمات ندارد. توهمی که دموکراسی را یا بی قانونی محض در حوزه خصوصی می‌بیند یا قانون دولت دموکراتیک درباره جلوگیری از سرکوب بیشتر زنان در پوشش را به «اسلام هراسی» دولت‌ها‌ی اروپایی ارجاع می‌دهد.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
ناشناس (مهمان)
1390/02/07

براستی جای تاسف است که سایت جماعت به جای انعکاس خط مشی جماعت بعنوان یک گروه اسلامی تریبون افکار افراد لائیک شده است . من بابرقع زدن خانم ها بسیار مخالفم اما دلیل نمی شود که شما ازمنظریک فرد لائیک فرانسه راتطهیروتاریخ اسلام راسیاه نشان دهید.مطمئناً هدف اصلی قوانین برقع وحجاب فرانسه هدف های مقدسی نیست که درنوشته ی این دوست عزیزآمده است بلکه مبارزه بااسلام است. پس چرا زنان دراروپا وفرانسه خودرابه هرشکل دیگری درآورند واززنان برای تبلیغ کالا به هرنحوی استفاده ابزاری کنند حق زن پایمال نشده است ولی اگر زنی براساس برداشت خود ( هرچند غلط)حجاب یابرقع بپوشد حق زن پایمال شده است ؟